الانهيارُ الاجتماعي يعصف بالمجتمع الغربي

الانهيارُ الاجتماعي يعصف بالمجتمع الغربي

تحوَّلَ إلى مجتمعٍ شبهِ لقيط بعد الانهيار الكبير للأخلاق والقيم!

• العَلاقاتُ المحرمة تفتك بالمجتمع الغربي، وتقوِّض الأسرةَ البنيةَ الاجتماعية الرئيسة للارتباط بين الرجل والمرأة.

• مؤسسة الزواج في فرنسا بدأت في الزوال بعد أن أصبحت العلاقاتُ غيرُ الشرعية هي النمط السائد.

• 300 ألف مولود سنوياً في فرنسا بلا أب شرعي، و40% من الولادات خارج إطار الزواج.

• ثلث الأطفال بالولايات المتحدة ينشأون خارج مؤسسة الزواج، و10 % من حالات الزواج في هولندا تكون بين الشواذ.

• توزيع حبوب الإجهاض في المدارس الفرنسية لتسهيل الرذيلة على المراهقات.

• • • •

منذ مدة تناقلت وكالةُ الأنباء خبر قيام 30 عذراء أمريكية بمهمة في بريطانيا لنصح المراهقات بأنَّ السبيل الوحيد لتحقيق الأمان في حياتهن هو المحافظة على العفة، وقد كوَّن هؤلاء العذارى منظمةً تدعو للإيمان والطهارة والعفة، تحمل اسم "الخاتم الفضي"، في محاولة لإقناع نظيراتهن البريطانيات بالحفاظ على عذريتهن، ووضع خاتم فضي في إصبعهن لتأكيد تمسكهن بعفتهن حتى الزواج!.

وهذه المنظمة، التي شاركت الحكومة الأمريكية في تمويلها، قامت بجولة شملت سبعَ مدن في بريطانيا وأسكتلندا وأيرلندا، وكان تمويلُ الرحلة من جانب متبرعين ورعاةٍ لها في بريطانيا. ومن المعروف أن بريطانيا تشهد أعلى معدَّل للحمل بين المراهقات في غرب أوربا، إذ انتشرت الأمراضُ التي تنتقل عن طريق الممارسة الإباحية، ويولد طفل من كل عشرة مواليد لأم مراهقة.

والسؤال المطروح هو: هل يمكن أن تنجح هذه المبادراتُ في إقناع جماهير الشباب والشابات في المجتمع الغربي والأمريكي بضرورة الحفاظ على العفة حتى الزواج في وسط يحثّ كلُّ شيء فيه على التحلل الأخلاقي بصورة أو بأخرى؟

إن المجتمع الغربي والأمريكي اليوم يغرق في بحر من الرزيلة بكل صورها، فالتقارير التي ترِدُ من المجتمع الغربي تكشف تردِّي أوضاع المرأة والأسرة في المجتمعات الغربية، وأن الأسرة في الغرب تسير من التفكك الذي تعانيه منذ سنوات إلى الزوال المحقق. فلم تعد الأسرةُ في المجتمع الغربي هي الخليةَ الأساسية للحياة الاجتماعية والمدرسة الأولى للتنشئة الاجتماعية والتربية الأخلاقية للأطفال، كما أن المرأة الغربية لم تعد دائماً هي الأم، بعد أن خضع المجتمع الغربي لرجة اجتماعية وأخلاقية ونفسية رهيبة حولته إلى مجتمع مهلهل فارغ من الروابط الإنسانية والدفء والألفة، واجتاحته سمومُ المادية والإباحية والقلق النفسي والضياع الاجتماعي، فالفلسفاتُ المادية، ومفاهيمُ الحرية المفتوحة على مصاريعها، وافتقاد الضوابط الأخلاقية والإنسانية، زلزلت العلاقاتِ بين المرأة والرجل، وأدخلت معاييرَ فلسفيةً وأخلاقية جديدة لدى الفرد في رؤيته لنفسه وللجنس الآخر.

ففي دولة مثل فرنسا أكَّد التقريرُ السنوي الأخير -الذي أعده "المعهد الوطني الفرنسي للأبحاث الديموغرافية"، وقدم إلى البرلمان الفرنسي- الأوضاعَ المتردية التي آلت إليها مؤسسةُ الزواج في فرنسا، وكيف أنها لم تعد إطاراً للعلاقات بين الجنسين، بل أصبحت العلاقاتُ غير الشرعية هي النمطَ السائد بين المرأة والرجل، فمن بين كل عشرة أشخاص متزوجين يوجد تسعة منهم خارج الإطار الشرعي للزواج، نتيجة تساكن إرادي بغير عقد كنسي أو مدني أو عرفي، ومن مجموع العلاقات الزوجية التي تكونت في التسعينيات هناك نسبة 30% حالات ارتباط خارج إطار الزواج، أي ما يعادل حالة من كل خمس حالات.

وأكد التقرير أنه من بين 450 ألف علاقة غير شرعية تقام كل سنة هناك فقط 150 إلى 200 ألف طلب تقدم للحصول على عقد مدني، وهذه الأرقام ليست نهائية ولكنها مرشحة للتزايد مع انتشار موجة التحرر والتحلل الجنسي والإباحية.

• الرباط الحر:

ويذكر التقرير -استناداً إلى إحصاء قام به في الشهور الأخيرة- أن مجموع النساء اللواتي لا يتجاوز سنهن 26 سنة، والرجال الذين لا يتجاوز سنهم 28 سنة يسكنون تحت سقف واحد بلا رباط شرعي أو قانوني، يتجاوز عددُهم عددَ المتزوجين من السن نفسه بكثير.

وانتشر ما يسميه التقرير بـ"العقد الحر" أو "الرباط الحر" الذي أصبح (موضة) شائعة في فرنسا، وقد نتج عن هذه الموجة الغربية التي غزت المجتمعَ الفرنسي ظهورُ أمهات بلا أزواج، إذ يسجل التقرير أن أكثر من نصف مجموع الأمهات الفرنسيات، أي ما يعادل 53%، يضعن أولَ مولود لهن خارج مؤسسة الزواج، نتيجة علاقة غير شرعية، وتصل نسبةُ الولادات خارج الزواج إلى 40% من مجموع الولادات المسجلة في فرنسا، وتمثل هذه النسبة 300 ألف مولود سنوياً، كلهم بلا أب شرعي، وربعُ هؤلاء ينتهي بهم الأمرُ إلى فِقدان الأب مدى الحياة، ونسبة المواليد غير الشرعيين في تزايد مطرد؛ ففي عام 1967م، كانت في حدود 6%، ووصلت إلى 20% عام 1985م، لتتجاوز 40% عام 1997م، وربما هي اليوم تفوق هذه النسبة بكثير.

ويشير التقرير إلى أن ظاهرة الحمل في صفوف الفتيات المراهقات البالغات ما بين عشر سنوات إلى 14 سنة في ارتفاع، مع أنها سجلت انخفاضاً بنسبة 6% موازنة بالسنوات الماضية، إذ سجل أدنى رقم له وهو 9481 ولادة لدى هذه الفئة من الفتيات. ويرجع التقرير هذا الانخفاض إلى تعميم وسائل منع الحمل في أوساط التلميذات، وفتح الصيدليات في المدارس لهذه الغاية، وتوظيف ممرضات لإرشاد التلميذات والتلاميذ وتوعيتهم بكيفية استعمال هذه الوسائل.

• توزيع حبوب الإجهاض:

وتسهيلا للرذيلة في المجتمعات الغربية ومعالجة الآثار التي تترتب عليها بدأت الجهاتُ الرسمية في دول أوربا بإتاحة حبوب الإجهاض أمام المراهقات، فقد أعلنت الوزيرةُ الفرنسية المكلفة بشؤون التعليم المدرسي أخيرًا أنه سيسمح للممرّضين والأطباء العاملين في المدارس الفرنسية بتوزيع حبوب الإجهاض على المراهقات. وقالت: "المراهقات في فرنسا يعانين من إحباط كبير، لا سيما بسبب الحمل المبكر؛ إذ تسجل أكثر من 10 آلاف حالة بينها 6700 تنتهي بالإجهاض الاختياري، وأريد معالجة هذا الوضع الملح".

وتستخدم الحبة المسببة للإجهاض (آر يو 486) - التي ابتكرت في 1980م، وتباع تحت اسم "ميفيجين" - 380 ألف امرأة في فرنسا سنويًا من أصل 500 ألف امرأة.

وتعد بريطانيا والسويد هما الدولتين الوحيدتين اللتين تسمحان ببيعها في أوربا قبل أن تنضم إليهما أخيرًا ألمانيا والنمسا وبلجيكا والدانمارك وإسبانيا وفنلندا واليونان وهولندا.

ويعد توسيع سوق بيع الحبة -التي يبلغ سعرها 65 دولارًا- انتصارًا لمبتكريها الفرنسيين على المجموعات المناهضة للإجهاض في أوربا والولايات المتحدة، في حين ينتظر أن تسمح دول أخرى؛ مثل سويسرا والنرويج وجنوب إفريقيا وإسرائيل وتايوان وروسيا ببيعها قريبًا. كما تستخدم الحبة مليونا امرأة سنويًا في الصين، إذ تنتج منذ خمس سنوات على الأقل بلا ترخيص.

• مجتمع شبه لقيط:

وهكذا تحول المجتمعُ الغربي إلى مجتمع شبه لقيط، ونشأ ما يمكن أن يطلق عليه الطفلُ الوحيد والأم الوحيدة، بلا أب ولا زوج ولا سقف عائلي، نتيجةَ العَلاقات المحرمة التي تفتِك به، وتقويض الأسرة البنية الاجتماعية الرئيسة للارتباط بين الذكر والأنثى، واحتضان الأبناء والاستمرار في الحياة.

وبطبيعة الحال، ليست فرنسا إلا نموذجاً واحداً للبلدان الغربية والأوربية الأخرى التي ربما لن تكون أحسن حالاً منها، بل إن فرنسا تبقى مع كل هذه الأرقام المهولة والمخيفة أحسن حالاً من البلدان الإسكندنافية مثل السويد وفنلندا والنرويج التي وصل التحرر الجنسي والإباحية فيها إلى ذروته، وأصبح سوقاً رائجة، أما الولايات المتحدة فإنها تبقى في طليعة هذا الانحطاط.

• تقنين الشذوذ:

ولم تتوقف موجةُ الإباحية في المجتمع الغربي عند العلاقات المحرمة بين الرجل والمرأة، بل انتشر الشذوذُ هناك بكل صوره وأشكاله، ووصل الحد إلى تقنين هذا الشذوذ، وجعله تحت سمع وبصر القانون، فزواجُ الشواذ بدأ يأخذ طابعًا قانونيًا في عدد من الدول الغربية مثل هولندا التي أقر برلمانُها أخيرًا تشريعًا يسمح بزواج الشواذ، ويعترف بحقهم في كل ما يتصل بالزواج الحقيقي!

وقد شهدت العاصمةُ الهولندية "أمستردام" في المدة الأخيرة أولَ زواج رسمي بين الشواذ في العالم، وسط حضور وزراء الحكومة والمواطنين الهولنديين، بالإضافة إلى إذاعة الزواج على الهواء مباشرة. وكذلك تزويج ستة رجال من بعضهم، وكذا تزويج سيدة من أخرى، وذلك في أعقاب صدور قانون يبيح الزواج بين الأشخاص من الجنس نفسه في هولندا، وطبقًا لهذا القانون الجديد فإن الحكومة الهولندية تعطي للزواج الشاذ حقوق ومسئوليات الزواج التقليدي نفسها، وتتمثل في حق الحصول على المعونات الاجتماعية، والانخفاض الضريبي، وحق التبني، وضرورة التوجه للمحاكم من أجل التطليق.

ويتوقع المسئولون في أمستردام أن يرتفع عددُ زواجات الشواذ إلى ما يربو على 10 آلاف زواج بين الشواذ سنويًا، وهو ما يمثل 10 بالمئة من متوسط حالات الزواج الطبيعية!!.

وكانت هذه السلسلة من زواجات الشواذ قد بدأت في الدانمارك عام 1989 م، لتكون أول دولة تعترف بهذ النوع من الزواجات، كما سمحت النرويج والسويد للشواذ بتسجيل علاقاتهم تسجيلا رسميا، أما ألمانيا فقد أصدرت قانونًا جديدًا في شهر ديسمبر 2000م يسمح باعتراف نوعيّ بالزواج الشاذ، ولا يسمح بالتبني، ولا الحصول على الانخفاض الضريبي، كما يسمح بإتمام هذه الزواجات لغير المواطنين الألمان.

وفي كندا عدل البرلمان الكندي 68 قانونًا اتحاديًا ليمحو معظم الاختلافات القانونية بين الازواج الأسوياء والأزواج من الشواذ جنسيًا لكنه لم يسمح بتغيير تعريف الزواج. ومنحت الحكومةُ الكندية في فبراير من عام 2000 للشواذ جنسيًا المقيمين معًا الحقوق نفسها التي تعطيها للطبيعيين المقيمين معًا دون السماح بزواج رسمي.

وتسمح بريطانيا بالشذوذ الجنسي بشرط أن يكون بين رجلين على الأكثر، وأن تكون سنهما من 18 فما فوق، أما إذا صغرت السن أو زاد العدد فهنا تكون الجريمةُ، وهو ما يعترض عليه الشواذ الذين يمثلون قوة ضاغطة على الحكومة.

وتعد ولاية "فرمونت" الأمريكية هي أول ولاية أمريكية تعطي للشواذ جنسيًا حقَّ الإمضاء على قسيمة شبيهة بقسيمة الزواج، تعطيهم حقوق وواجبات الزواج التقليدي نفسها وذلك في أبريل الماضي.

وقد قام الاتحادُ الأوربي بإباحة الشذوذ الجماعي، فمنذ سنتين أقرت المحكمةُ الأوربية قوانين جديدةً لا تجرم الشذوذَ الجنسي ما دام برضا جميع الأطراف، وقد عد ذلك شواذُّ أوربا وبريطانيا على وجه الخصوص نصرًا كبيرا لهم.

وبدأ المجتمعُ الغربي -إلى جانب مباركة زواج الشواذ- بالبحث عن سبل تسهيل حياة هؤلاء الشواذ وإمكانية ولادتهم!، فقد تعرض عالم الكيمياء الحيوية البريطاني الدكتور "كالم مكلر" لفكرة إمكانية تخليق جنين من أبوين شاذين باستخدام تكنولوجيا الاستنساخ، وذلك من خلال تفريغ بويضة من نواتها واستبدالها بنواة الحيوان المنوي لأحد الأبوين، ثم القيام بتلقيح صناعي للبويضة بحيوان منوي من الأب الآخر، ويتم زرع البويضة الملقحة في رحم امرأة متبرعة حتى استكمال مدة الحمل. واستبعد الطبيبُ البريطاني إمكانية فعل ذلك بالتكنولوجيا الحالية، إلا أنه قال: إن التطور التكنولوجي السريع قد يستطيع أن يتغلب على مشكلة غياب النواة الأنثوية اللازمة لاستكمال خطوات حيوية ضرورية من أجل تكوين الجنين!.

• الانهيار العظيم للأخلاق:

ولقد اعترف "فوكوياما" الأمريكي ذو الأصل الياباني في كتابه الجديد "الانهيار العظيم"، أن الخمسين سنة الأخيرة من القرن الماضي شهدت انهياراً عظيماً للعلاقات والأخلاق الاجتماعية والروابط الأسرية بالدول المتقدمة، وقال: إن هذه الحضارة -بما فيها من ثورة تكنولوجية، وانتقال المجتمع من عصر الصناعة إلى عصر المعلومات والأقمار الصناعية، والإنترنت، والبريد الإلكتروني، والفاكس، وغيرها- هي السبب الذي أزال الحدودَ الثقافية والحضارية بين المجتمعات المستقرة منذ زمن طويل، وذلك أدى إلى بداية ظاهرة الانهيار العظيم التي اتسمت بتدهور خطير في الظروف الاجتماعية في معظم الدول الصناعية، فازدادت معدلاتُ الجريمة، وتسارع انهيارُ العلاقات والروابط بين أفراد الأسرة المؤسسة الاجتماعية المستقرة منذ مئات السنين، وكذلك معدلات الخصوبة في معظم الدول الأوربية حتى باتت تنذر بانقراض هذه الشعوب مع تراجع معدلات الزواج، وقلة المواليد إلى حد أن ثلث الأطفال بالولايات المتحدة ينشأون خارج مؤسسة الزواج، في حين تبلغ هذه النسبة 50% في الدول الإسكندنافية.

• عولمة الإباحية والشذوذ:

ولا غرابة على مجتمع تعصف به الرذيلةُ من كل جانب وتسودُ فيه الإباحيةُ بكل صورها أن يجد في داخله من يسعى لتقنين الرذائل والسعي لنشرها على مستوى العالم، وهذا ما حدث في مؤتمر المرأة ببكين عام 1995م، ثم في مؤتمر الأمم المتحدة للمرأة عام 2000م في نيويورك، ففي هذا المؤتمر الأخير رفضت الدولُ العربية والإسلامية قرابة 40 فقرة في البيان الختامي للمؤتمر تخالف الشرائعَ السماوية، وتركز على ما يسمى "حقوق الشواذ"، وحقوق السيدات في الإجهاض، وإقامة علاقات جنسية حرة، وهو ما يعني إباحة الإجهاض والبغاء والشذوذ الجنسي وتشجيع الإباحية.

وقد تصاعدت حدةُ الخلافات بين أنصار الحرية الجنسية للمرأة والرافضين لهذه الأفكار التي يترتب عليها أخطارٌ اجتماعية كبيرة في المؤتمر، واتهمت منظمات وجمعيات تؤيد الحريات الجنسية كلاً من الفاتيكان وبعض الدول الإسلامية بعرقلة مفاوضات الأمم المتحدة بشأن ما أسموه "حقوق النساء"، في حين قال خصومُ هذه الحريات الجنسية ومعارضو الإجهاض: إن الغرب يحاول فرض "استعمار جنسي" على بقية العالم.

فالغرب يسعى اليوم -ومن خلال الهيئات الدولية- إلى نشر الإباحية والشذوذ على المستوى العالمي، وقد دعت بعضُ الدول الغربية الأممَ المتحدة إلى تقنين العلاقات الزوجية غير الشرعية وحماية حقوق الشواذ، وقدمت مقترحاتٍ طالبت فيها صندوقَ الأمم المتحدة للمعاشات بإجراء دراسة للأنماط الاجتماعية والعلاقات الزوجية الجديدة، ومن بينها الزواج بين ذوي الجنس الواحد؛ بهدف تغيير القواعد وتقنين العلاقات بين الشواذ، ومنحهم الحقوق والامتيازات نفسها في الصندوق.

وتأتي هذه المحاولاتُ في إطار سعي الدول الغربية الحثيث منذ المؤتمر العالمي الرابع للمرأة في بكين عام 1995م لفرض عدد من المفاهيم والعادات والتقاليد، التي تخالف الشرائع السماوية والأعراف والقيم السائدة في مجتمعات الدول الإسلامية، من خلال الإصرار على الاعتراف بالتوجهات الجنسية المختلفة وتقنينها، وحماية العلاقات الزوجية غير الشرعية أو القائمة على الشذوذ الجنسي بموجب القوانين الوطنية.

وقد اتهمت الدولُ الغربية الدولَ المعارضة لتلك التوجهات -وعلى رأسها الدول الإسلامية- بانتهاك حقوق الإنسان، وبعدم احترام المساواة والحريات الشخصية (!)، وهو الأمر الذي رفضته الدولُ الإسلامية مؤكدةً ضرورة عدم السماح بتفشي مظاهر الانحلال الغربي الذي يتسبب في كثير من المآسي، وعلى رأسها مرض الإيدز داخل المجتمعات المؤمنة والمتمسكة بدينها وتقاليدها، وضرورة استخدام كل السبل المتاحة للتصدي لمحاولات بعض الدول الغربية فرض قيمها وتقاليدها وعاداتها المتعلقة بالمرأة، والعلاقات الجنسية والزوجية غير الشرعية على كل المجتمعات بغير تمييز، ومعارضة المقترحات الغربية التي تسعى إلى الاعتراف وإعطاء الشرعية إلى العلاقات الشاذة على الصعيد الدولي.

هذا إلى جانب حشد القوى الإسلامية والكاثوليكية المتمسكة بأحكام الدين والقيم لتوحيد المواقف، في إطار مواجهة الدول الغربية التي اعترفت بالأنماط الاجتماعية الجديدة الشاذة كالنرويج وكندا وهولندا وألمانيا، وتسعى لإعطاء الشرعية لهذه العلاقات الشاذة على المستوى العالمي.

• المراجـع:

- دعوة إلى العفة في أمريكا!! – لها أون لاين – 28/05/2004م.

- الثورة الإباحية - مجلة الفرقان - العدد 126 السنة الثانية عشرة - رجب 1412 هـ أكتوبر 2000م.

- هجمة صهيونية عبر الإنترنت - حسني عبد المعز عبد الحافظ - الجندي المسلم - العدد 99 - ربيع الأول 1421هـ.

- الانهيار العظيم للأخلاق الاجتماعية - مجلة المجتمع - العدد 1399 - السنة 31 - 5 صفر 1421هـ - 9 مايو 2000م.

- المرأة عام 2000م والتآمر العالمي عليها - موقع رابطة العالم الإسلامي على الإنترنت - 13 نوفمبر 2000م.

- حوار حول الإباحية في الإنترنت - سلطان الخثلان - الجندي المسلم - العدد 102 - ذو الحجة 1421هـ مارس 2001م.