اللغة العربية - الكفاف - 4

المصدر

المصدر اسم يدلّ على الحدث(1).

فأمّا مصدر الفعل الثلاثي فسماعي، يُعرف بالرجوع إلى المعاجم.

وأما مصدر ما فوق الثلاثي، من رباعي أو خماسي أو سداسي، فقياسيّ. ودونك حديثَ ذلك:

تمتاز مصادر الأفعال فوق الثلاثية بموسيقى إيقاعيّة، تسبق إلى اللسان والأذن جميعاً، بلا استثناء في إيقاعها، ولا اختلاف في حركاتها وسكناتها.

1- فإذا قلت مثلاً: عَظَّمَ فالمصدر تَعْظِيم، حتماً.

وذلك أن كل فِعلٍ وزنه [فَعَّل]، فإن مصدره [تَفْعِيل]:

فـ: شَمَّر تَشْمير تَفْعِيل

و: صغّر تصغير =

و: حرّك تحريك =

و: سكّن تسكين =

و: صمّم تصميم تَفْعِيل وهكذا...(2)

2- وإذا قلت ساهَمَ مثلاً، فالمصدر مُساهَمَة حتماً. وذلك أنّ كل فعل وزنه [فاعَلَ] فإن مصدره [مُفاعَلَة]:

فـ: ناظَرَ مُناظَرَة مُفاعَلَة

و: يامَنَ مُيامَنَة =

و: ياسَرَ مُياسَرَة =

و: سامَرَ مُسامَرَة =

و: باعَدَ مُباعَدَة = وهكذا...

3- وإذا قلت دحرج مثلاً، فالمصدر دحرجة حتماً (3).

وذلك أنّ كلّ فعل وزنه [فَعْلَلَ]، فإن مصدره [فَعْلَلَة].

فـ: عَسْكَر عَسْكَرَة فَعْلَلَة

و: بَعْثَر بَعْثرة فَعْلَلَة

و: فرقع فرقعة =

و: زلزل زلزلة =(4)

و: زخرف زخرفة = وهكذا...

4- ثم إن كلّ فِعْلٍ زِدتَ في أوّله تاءً، فلفظُه ولفظُ مصدرِه سواء، إلا الحرف الرابع من المصدر، فيُضَمّ:

فـ: تَبادَلَ مصدره تَبادُل

و: تَزَلْزَلَ = تَزَلْزُل

و: تَكَلَّمَ = تَكَلُّم

و: تَسَرْبَلَ = تَسَرْبُل

و: تَعَجْرَفَ = تَعَجْرُف وهكذا...

بعد هذه الأنماط الأربعة من الأفعال فوق الثلاثية ومصادرها، نورد القاعدة التالية، وهي أنّ:

[كلّ فعل ماض زاد على ثلاثة أحرف، مبدوءٍ بهمزة(5)، فلفظُه ولفظُ مصدره سواء، عدا أن أول المصدر مكسور حتماً، وقبل آخره ألِفٌ حتماً](6).

فـ: أَكرمَ مصدره إِكرام

و: أسرعَ = إِسراع

و: أنزلَ = إِنزال وهكذا...

[فإن كان خماسيّاً أو سداسيّاً، كُسِر ثالثُه أيضاً].

(65/1)

فـ: اِنحدرَ مصدره اِنحِدار

و: اِطمأنَّ = اِطمِئنان

و: اِستخرجَ = اِستِخراج وهكذا...

* * *

1- فائدة للشّداة من الطلاب: إن مما يسهّل معرفة مصدرِ فِعلٍ من الأفعال مثل: [كتَبَ - نَامَ - حَفِظَ - سافَرَ - بَكى - شَرِبَ إلخ] أن يؤتى برَوْسَم (كليشة) لا يتغيّر هو: [حَدَثَ فِعْلُ...]، فتكون الكلمة الثالثة هي المصدر. وتطبيقاً على الأفعال المذكورة آنفاً يقال: [حَدَثَ فِعْلُ الكِتابة - حَدَثَ فِعْلُ النَّوم - حَدَثَ فِعْلُ الحِفْظ - حَدَثَ فِعْلُ السَّفَر - حَدَثَ فِعْلُ البُكاء - حَدَثَ فِعْلُ الشُّرْب] والكلمات: [الكتابة - النوم - الحفظ - السفر - البكاء - الشرب] هي المصادر.

2- من تفريع هذا الوزن، أنّ [فَعّلَ] إذا كان آخره حرف علّة، نحو: [عرّى] فالمصدر [تَفْعِلَة]: [تَعْرِيَة].

فـ: وصّى توصية تَفْعِلَة

و: زكّى تزكية =

و: عدّى تعدية =

و: سمّى تسمية =

و: سلّى تسلية = وهكذا..

لكنّ من يتأمل يتبيّن له أن [سمّى] مثلاً، وزنُه [فَعَّلَ]، وذلك لأن الأصل فيه [سَمَّيَ]، وأن [التسمية] وزنُها [تفعيل]، لأن الأصل فيها [تَسْمِيْي]، ثم حذفت الياء للتخفيف، وعوّض منها التاء فقالوا: [تسمية]، وقس على ذلك. فالفرق إذاً بين [التَّفْعِيل] و[التَّفْعِلَة]، إنما هو فرق ظاهري، وإلا فإن هذا - في الأصل - هذا، والقاعدة لم تنكسر.

3- يلحق بـ [دَحْرَجَ]، كلُّ فِعلٍ يماثله في حركاته وسكناته، نحو بَسْمَلَ وزَلْزَلَ وبَيْطَرَ... وأما اختلاف الحروف ما بين لام وصاد وباء وعين إلخ... فلا قيمة له في إيقاع الوزن.

4- إذا كان الفعل مضاعفاً، نحو: [زلزل ودندن] أي متماثل الأول والثالث، فله مصدر قياسيّ آخر هو [فَعْلال]، فيقال: [زلزل: زلزلة وزَلزالاً، ودندن: دندنة ودَنداناً].

5- لا فرق في ذلك بين همزة وصل وهمزة قطع.

(65/2)

6- إذا كان قبل آخر الفعل ألِفٌ أيضاً، نحو: [أقام - استقام - أحال - استحال...] تعذّر تتابعُ أَلِفَيْن قبل الآخر: [ألِف الفعل وألف المصدر]، فتحذف ألف، ويُؤتى في آخر المصدر بتاء مربوطة. فـ: [أقام مصدره إقامة] و[اِستقام مصدره اِستقامة] و[أحال مصدره إحالة] و[اِستحال مصدره اِستحالة] وهكذا...

(65/3)

المصدر الميميّ

هو مصدر قياسيّ، يُبْدَأ أبداً بميم زائدة(1)، ويساوي المصدر الأصلي في المعنى(2)، والدلالةِ على الحَدَث.

صَوْغُه:

¨ يصاغ من الثلاثي على وزن [مَفْعَل] قياساً مطّرداً، نحو: [مَجْلَس، مَصْبَر، مَوْعَد، مَوْصَل...] تقول:

المَصْبَر خيرٌ من المَشْكى = الصبر خير من الشكوى.

والمَجْلَس بعد المَرْكَض مُريح = الجلوس بعد الركض مريح.

والمَوْفَى بالمَوْعَد فضيلة = الوفاء بالوعد فضيلة(3).

¨ ويصاغ من غير الثلاثي على وزن اسم المفعول نفسِه. نحو: [مُدَحْرَج، مُقاتَل، مُسْتَخْرَج...].

تقول: مُدَحْرَجُ الكرة رياضةٌ مفيدة = دَحْرَجَتُها...

و: مُقاتَلُ الأصدقاء بغيض = قِتالُهم...

و: مُسْتَخْرَجُ النفط ثروةٌ للأمة = استِخراجُه...

عمله:

يعمل المصدر الميمي عمل فعله، ومنه قول الحارث بن خالد المخزومي:

أَظَلُومُ إنّ مُصابَكُمْ رَجُلاً أَهْدى السَّلامَ تحيّةً، ظُلْمُ

[ظلوم]: اسم امرأة، والهمزة قبله حرفُ نداء، [مصابكم]: مصدر ميمي، و[رجلاً]: مفعول به للمصدر الميمي، أي إنّ إصابتكم رجلاً... ظُلْم.

* * *

1- بسبب لزوم هذه الميم أوَّلَه، سَمَّوه ميميّاً.

2- قيل أيضاً: إنه آكَدُ من معنى المصدر الأصلي.

3- جاء عن العرب بضعة مصادر ميمية على وزن [مَفْعِل] نحو: [المَوْعِد بمعنى الوَعْد - المَوْضِع بمعنى الوَضع - المَوْقِف بمعنى الوقوف - المَوْلِد بمعنى الولادة - المَوْثِق بمعنى الثِّقة] فتحفظ وتستعمل، ولكنّ القياس [مَفْعَل].

(66/1)

المصدر الصناعي

المصدر الصناعي: اسمٌ زِيدتْ في آخره ياء مشدّدة، بعدها تاء مربوطة: [يّة]، للدلالة على ما فيه من الخصائص. نحو: [الإنسانيّة]، فإنها تدل على خصائص الإنسان، و [اللصوصيّة]، فإنها تدل على خصائص اللصوص.

ولا فرق في ذلك بين أن يكون الاسم عربياً أو أعجمياً، أو جامداً أو مشتقاً، أو مثنىً، أو جمعاً،... نحو: [الحيوانية - الرأسمالية - الاشتراكية - الأقدمية - الكيفية - الماهيّة - الهويّة - الأنانية - الديموقراطية...].

* * *

(67/1)

الميزان الصرفي

كلمات العربية، ما بين جامد ومشتق، ومبني ومعرب، وعربي ومعرّب، ومجرد ومزيد... تبلغ الملايين؛ فإذا عالج الباحث كلمةً منها، أو كلمتين، أو بضع كلمات، فمن الهيّن عليه ذِكرُها وذكر حروفها، حرفاً حرفاً.

وذلك كأن يقول مثلاً: إن الحرف الأول من فِعْل [نصر] وهو النون، مفتوح في الماضي، والحرف الثاني منه، وهو الصاد مفتوح في الماضي، مضموم في المضارع والأمر... ثم ينتقل إلى المزيدات منه والمشتقات... فإذا تم له ذلك انتقل إلى مادة أخرى نحو: فرح - كسر... وهكذا.

كل ذلك، يُكرِّر حروف الكلمة في أحوالها المختلفة، ما امتد البحث. وقد لا يكون هذا مستحيلاً، ولكنه يدنو من المستحيل، حين يدور البحث حول عشر من الكلمات أو عشرات، أو حول مفردات اللغة كلها. وتلك - لعمري - مشقة لا تطاق!!

ولقد تخطّى أولئك الأئمة العظماء هذه العقبة الكأداء، بأن وضعوا لمفردات اللغة كلها ميزاناً واحداً، مؤلفاً من ثلاثة أحرف، هي الفاء والعين واللام: [ف ع ل].

فالحرف الأصلي الأول من كل كلمة في العربية - اسماً كانت أو فعلاً - يسمونه: فاء الكلمة. والحرف الثاني منها يسمونه: عين الكلمة. والحرف الثالث يسمونه: لام الكلمة.

ودونك من ذلك أمثلة تطبيقية ثلاثة للإيضاح، هي: [شرب ضحك سخر]. فإذا أرادوا أن يبحثوا في هذه الكلمات الثلاث مثلاً، لم يقولوا: الشين من شرب، والضاد من ضحك، والسين من سخر. ولا الراء من شرب، والحاء من ضحك، والخاء من سخر. ولا الباء من شرب، والكاف من ضحك، والراء من سخر. وإنما يقولون: فاء هذه الكلمات وعينها ولامها. هذا عن الثلاثي.

وأما الرباعي الأصليّ الحروف - اسماً كان أو فعلاً - نحو: [دَحْرَج، ودِرْهَم]، فقد زادوا في آخر ميزانه لاماً، أي: جعلوه: [ف ع ل ل] ليكون الميزان على قدّ الموزون. وعلى هذا، فـ [دَحْرَج] وزنه: [فَعْلَل]، و[دِرْهَم] وزنه: [فِعْلَل].

(68/1)

فإذا كان الموزون خماسيّاً أصليّ الحروف، زادوا في آخر ميزانه لامَيْن، أي: جعلوه: [فَ عَ لْ لَ ل = فعلَّل]. وعلى هذا يكون وزن [سفرجل]: فَعَلَّل.

وهكذا نشأ في علوم العربية مصطلح (الوزن والموزون والميزان، وفاء الكلمة وعينها ولامها).

واستكمالاً لما بسطنا القول فيه عمداً - ابتغاء الإيضاح - لا مفرّ من الانتباه للمسائل التالية، كلما أردنا أن نزن كلمة.

أولاً: أن كل حرف ليس من أصل الكلمة الموزونة، إذا زدته عليها، وَجَبَ أن تزيد مثله بعينه في الميزان أيضاً.

فإذا زدت ألفاً في الموزون زدت ألفاً في الميزان، وإذا زدت تاءً هنا زدت تاءً هناك، وإذا زدت ألفاً وسيناً وتاءً في هذه الكفة زدت ألفاً وسيناً وتاءً في الكفة الأخرى، كما ترى:

الكلمة الوزن ملاحظات

نَصَرَ فَعَلَ كلاهما مجرد

ناصَرَ فاعَلَ زيدت ألف في كل منهما

استَنْصَر استَفْعَل زيد ألف وسين وتاء في كل منهما

تَناصَر تَفاعَل زيد تاء وألف في كل منهما

قَلَم فَعَل كلاهما مجرّد

شارِب فاعِل زيدت ألف في كلّ منهما

مَشْروب مَفْعول زيدت ميم وواو في كلٍّ منهما

مِفْتاح مِفْعال زيدت ميم و ألف في كلّ منهما

ثانياً: أن تزيد في الكلمة حرفاً من حروفها نفسها، لا حرفاً مِن خارجها؛ وعند ذلك لا تزيده هو بعينه في الميزان، وإنما تزيد ما يقابله من حروف الميزان. مثال ذلك، أنْ تُكرِّر الحرف الثاني من حروف فِعْلَي: [فتح وكسر] فتقول: [فتّح وكسّر]. فإذا وزنتهما، كرّرت الحرف الثاني من الميزان، كما كرّرت الحرف الثاني من الكلمة، فتقول: [فَعَّل] ولا تقول: [فعتل وفعسل].

أو تكرّر الحرف الثالث من حروف هذين الاسمين: [مُحَطَّم ومُدبَّر] فإذا وزنتهما، كرّرت الحرف الثالث من الميزان، كما كرّرت الحرف الثالث من هاتين الكلمتين، فقلت: [مُفَعَّل]، ولا تقول في الأول منهما: [مُفَعْطَل]، وفي الثاني: [مُفَعْبَر]!!

(68/2)

وبإيجاز نقول: إذا زدتَ على الكلمة حرفاً، زدتَ مثله بعينه في الميزان، وإذا كرّرت حرفاً من حروفها، كرّرت ما يقابله من حروف الميزان.

ثالثاً: إذا عرا الكلمةَ الموزونةَ حذفٌ، حذفتَ من الميزان ما يقابل المحذوف من الكلمة.

فوزن: [قُم: فُل] لأن المحذوف عين الكلمة، وهي الواو، والأصل [قُوم].

ووزن [قاضٍ: فاعٍ] لأن المحذوف لام الكلمة، وهي الياء، والأصل [قاضي].

ووزن [صِلَة: عِلَة] لأن المحذوف فاء الكلمة، وهو الواو، والأصل [وَصْل].

رابعاً: إذا عرا الكلمةَ إعلال، فإن الميزان لا يتغير، فوزن [قال وباع] فَعَل.

* * *

(68/3)

المعرّف بالإضافة

تتحوّل النكرة إلى معرفة، إذا أضيفت إلى معرفة.

وإليك أمثلة ترى منها أن كلمة [كتاب] مثلاً - وهي نكرة - قد تحولت إلى معرفة حين أضيفت إلى إحدى المعارف:

- خذ كتابك: كلمة [كتاب] تعرّفتْ بإضافتها إلى الضمير.

- اقرأ كتاب خالد: تعرّفتْ بإضافتها إلى العَلَم [خالد].

- كتاب هذا الطالب جديد: تعرّفتْ بإضافتها إلى اسم الإشارة [هذا].

- يضيع كتاب الذي يهمل: تعرّفتْ بإضافتها إلى اسم موصول [الذي].

- كتاب المعلم قديم: تعرّفتْ بإضافتها إلى المعرَّف بـ [ألـ].

* * *

(69/1)

مبالغات اسم الفاعل

في العربية صِيَغٌ تفيد تكثيرَ ما يدلّ عليه اسم الفاعل. يسمّيها النحاة: [مبالغات اسم الفاعل]. أكثرها استعمالاً صِيَغٌ خمسٌ هي:

فَعَّال نحو: صَبّار، لمن يُكْثِر الصّبْر.

فَعُول نحو: شَكُور، لمن يُكْثِر الشكر.

مِفْعال نحو: مِغْوار، لمن يُكْثِر الغارات.

فَعِيل نحو: سَمِيع، لمن يُكْثِر السمع.

فَعِل نحو: حَذِر، لمن يُكْثِر الحَذر.

وهناك صيغ أخرى أقل في الاستعمال، مثل:

فاعُول نحو: فاروق

وفِعِّيل نحو: صِدِّيق

وفُعَلَة نحو: هُمَزَة إلخ...

الحُكم: اسمُ الفاعل ومبالغاته في العمل سَواء.

* * *

(70/1)

المبتدأ والخبر

المبتدأ والخبر: اسمان مرفوعان يؤلّفان جملة مفيدة. والأصل أن يتقدم المبتدأ ويتلوه الخبر، ولكن قد يكون العكس. ولكلٍّ منهما أحكام نوردها فيما يلي:

حُكْم المبتدأ:

¨ أن يكون معرفة. ولكن جاء في كلامهم نكرةً، في كثير من المواضع(1). أشهرها وأكثرها استعمالاً ما يلي:

· أن يتقدّم على المبتدأ شبهُ جملة (ظرفٌ أو جارٌّ ومجرور) نحو: [عندنا ضيفٌ، وفي البيت كتابٌ].

· أن يكون منعوتاً نحو: [صبرٌ جميلٌ، خير من استرحامِ ظالم].

· أن يتلوه مضافٌ إليه نحو: [طَلَبُ عِلْمٍ خيرٌ من طَلَبِ مال](2).

أحكام الخبر:

¨ يشترط في الخبر أصلاً أن يطابق المبتدأ، إفراداً وتثنية وجمعاً، وتذكيراً وتأنيثاً. ويستثنى من ذلك أن يكون المبتدأ مشتقّاً، فإن معموله من فاعل أو نائب فاعل، يغني عن الخبر ويسدّ مسدّه. نحو: [أناجحٌ أخواك؟] و[ما مؤتمنٌ الغادرون](3).

¨ إذا تمت الفائدة بشبه الجملة (الظرف أو الجارّ والمجرور)كان هو الخبر نحو: [خالدٌ عندنا، وزيدٌ في البيت](4).

¨ قد يتعدّد الخبر، والمبتدأ واحد، نحو: [عنترةُ بطلٌ، شاعرٌ، فارسٌ].

¨ يُحذَف الخبر وجوباً في موضعين: بعد [لولا]، وبعد مبتدأ قَسَمِيّ. مثال الأول [لولا الكتابة - لضاع علمٌ كثير]، ومثال الثاني: [لَعَمْرُكَ لأُسافرَنَّ](5).

¨ إذا اتصل المبتدأ بضمير الخبر وجب تقديم الخبر نحو: [للضرورة أحكامُها] (للضرورة: شبه جملة، خبر مقدم، وأحكامها: مبتدأ مؤخر).

* * *

نماذج فصيحة من المبتدأ والخبر

· قال الشاعر:

خيْرُ اقترابِي من المولى، حليفَ رضاً وشرُّ بعديَ عنهُ، وهو غضبانُ

( المولى: ذو معانٍ مختلفة، منها الحليف ومنها ابن العمّ...).

(71/1)

[خيرُ]: مبتدأ خبرُه محذوف للعلم به. إذ المعنى: [خيرُ اقترابي من المولى، اقترابي منه، حالة كونه حليفَ رضاً]. ومثل ذلك قوله في عَجُز البيت: [شرُّ بعديَ عنه، وهو غضبانُ]، ففي العبارة خبرٌ حُذِف للعلم به، إذ المعنى: [شرُّ بعدي عنه، بعدي عنه وهو غضبان](6). ومثل ذلك، الحديث الشريف:

· [أقربُ ما يكون العبد من ربه وهو ساجد].

[أقرب] مبتدأ خبره محذوف للعلم به. إذ المعنى: [أقرب ما يكون العبد من ربه، يتحقّق وهو ساجد].

· ]محمّدٌ رسول الله[ (الفتح 48/29)

[محمد]: مبتدأ مرفوع، وهو معرفة. ومجيء المبتدأ هاهنا معرفةً، على المنهاج. إذ حُكْمُه في الأصل أن يكون كذلك؛ على أنه في مواضع كثيرة من كلامهم، جاء نكرة، حتى لقد قيل بعد يأس من حصرها: إنّ الحَكَمَ في ذلك هو السليقة. (لم يشترط سيبويه في الإخبار عن النكرة إلاّ حصول الفائدة).

· ]ويلٌ للمطفّفين[ (المطفّفين83/1)

(المطفّفون: هم الذين يكيلون لأنفسهم فيستوفون، فإذا كالوا للناس أنقصوا).

[ويلٌ]: مبتدأ مرفوعٌ نكرة. والأصل أن يكون معرفة؛ وإنما جاز مجيئه نكرة، لأنّ بعده نعتاً حُذِف للعلم به. والتقدير: ويلٌ عظيمٌ للمطفّفين.

· ]سلامٌ عليكم[ (الأنعام 6/54)

[سلامٌ] مبتدأ نكرة، والأصل أن يكون معرفة. ولكن جاز تنكيره لأنّ هاهنا محذوفاً جاز حذفه للعلم به. والتقدير: [سلامُ الله عليكم] أو [سلامُ طمأنينة عليكم] أو [سلامٌ عامّ أو شاملٌ عليكم]، أو ما تشاء مما يصلح ويصحّ تقديره، من نعت أو مضاف إليه.

· ]ولَعبْدٌ مؤمنٌ خيرٌ من مشرك[ (البقرة 2/221)

[لعبدٌ]: اللام للابتداء، [عبدٌ]: مبتدأ مرفوع، وهو نكرة، والأصل أن يكون المبتدأ معرفة، غير أنه لما نُعِت، فقيل: [لَعبدٌ مؤمنٌ]، صحّ مجيئه نكرة.

· ]قُلْ كلٌّ يعمل على شاكلته[ (الإسراء 17/84)

(71/2)

[كلٌّ]: مبتدأ مرفوع، وهو نكرة. ولقد نوّهنا آنفاً بأنّ الأصل أن يكون المبتدأ معرفة. غير أنه لما كان بعد [كلّ]، مضافٌ إليه مقدّرٌ محذوف، إذ المعنى: [قل كلُّ أحدٍ يعمل...]، جاز أن يجيء المبتدأ نكرة.

· ]وفوق كلِّ ذي علمٍ عليم[ (يوسف 12/76)

[فوق]: شبه جملة، ظرف مكان، وهو خبر مقدَّم، و[عليمٌ]: مبتدأ مؤخّر مرفوع، وهو نكرة. وإذا تقدّم شبه الجملة (الظرف أو الجار والمجرور) على المبتدأ، صحّ مجيء المبتدأ نكرة، كما رأيت هنا. وذلك كثير جدّاً في الكلام. ولقد جاء شبه الجملة في الآية ظرفاً، وهو في الآية التالية جارّ ومجرور:

· ]لكلِّ أجلٍ كتاب[ (الرعد 13/38)

[لكلِّ]: شبه جملة، جارّ ومجرور، وهو خبر مقدَّم، و[كتابٌ] مبتدأ مؤخّر مرفوع، وهو نكرة. ولقد قلنا آنفاً: إذا تقدّم شبه الجملة (الظرف أو الجارّ والمجرور) على المبتدأ، صحّ مجيء المبتدأ نكرة، كما ترى في الآية. وذلك كثير جداً في الكلام.

· ]أُكُلُها دائمٌ وظلُّها[ (الرعد 13/35)

[ظلُّها]: مبتدأ مرفوع، وهو معرفة، على المنهاج. غير أنّ خبره محذوف. وإنما جاز حذفه للعلم به، وذلك أنه لما قيل: [أكلها دائم] دلّ هذا على أنّ ظلَّها دائم أيضاً، فصحّ الحذف.

· ]وأنْ تصوموا خيرٌ لكم[ (البقرة 2/184)

[أنْ تصوموا]: أنْ، حرف مصدريّ ناصب، و[تصوموا]: مضارع منصوب، وواو الضمير فاعل. ومعلومٌ أنّ [أنْ] والفعل المنصوب بعدها، يؤوّلان بمصدر. ويتحصّل من ذلك أنهما معاً يعدلان أو يساويان أو يُعَدّان مصدراً، أي: [أنْ تصوموا = صيامُكم].

ومن المفيد أن نذْكر هنا، أنّ المبتدأ قد يكون ضميراً، نحو أنت مسافر، وقد يكون اسماً صريحاً، نحو: خالدٌ ناجح، وقد يكون -كما رأيت في الآية - مصدراً مؤوّلاً، أي: [صيامكم خيرٌ لكم](7).

· من أمثال العرب قولهم: [مُثْقَلٌ استعانَ بذَقَنِه].

(71/3)

(يضربونه مثلاً لمن يستعين بمن هو أذلّ منه وأضعف. وأصله أنّ البعير يُحمَل عليه الحِمل الثقيل، فلا يقدر على النهوض، فيعتمد بذقَنِه على الأرض).

الأصل في المثل: [بعيرٌ مثقل استعان] فيكون [بعيرٌ] مبتدأً نكرة، وجملة: [استعان] خبره. وإنما جاز أن يكون المبتدأ هنا نكرة - مع أنّ المبتدأ يجب أن يكون في الأصل معرفة - لأنه نُعِت بـ [مثقل]. ومتى نُعتت النكرة، صحّ استعمالُها مبتدأً. ثمّ لما حذف المبتدأ وهو [بعير]، غَدا نعته، وهو: [مثقلٌ]، خلفاً منه. ويلاحظ المرء بشيء طفيف من التأمل، أنّ قاعدة ابن مالك الكلية: [وحذف ما يعلَم جائز] تشمل هذه الحالة الجزئية، لأنّ العرب تعرف المثل، وتعرف لِمَ قيل، وتعرف ما المقصود بـ [المثقل]، ولولا ذلك ما جاز أصلاً حذفه.

· ومن أمثالهم أيضاً: [شرٌّ أهرّ ذا ناب].

(يريدون أنّ السبُع إنما يصدر أصوات الهرير إذا غضب. يضربونه مثلاً لظهور أمارات الشرّ ومخايله).

[شرٌّ]: مبتدأ مرفوع، وهو نكرة. وإنما جاز ذلك - والأصل في المبتدأ أن يكون معرفة - لأن هاهنا محذوفاً معلوماً، هو نعتٌ للنكرة، إذ الأصل قبل الحذف: [شرٌّ مثيرٌ أهرّ ذا ناب]. ومعلوم أنّ النكرة إذا نُعتت صحّ الابتداء بها.

· قال الشاعر:

لَعَمْرُكَ ما الإنسان إلاّ ابنُ أمِّهِ على ما تَجَلّى يومُهُ، لا ابنُ أَمْسِهِ

[لعمرك]: اللام للابتداء، و[عمرك] مبتدأ مرفوع، خبره محذوف وجوباً، فكأن الشاعر قال: حياتُك (عمرك) قسمي. والمقسَم عليه هو: [ما الإنسان إلاّ...]. وإنما يُحذف الخبر وجوباً في موضعين: بعد مبتدأ قسميّ،كالذي تراه هنا في بيت الشاعر، وبعد [لولا] في نحو قولك: لولا الحارس لسُرق المال.

· قال الشاعر:

أقاطنٌ قومُ سلمى، أم نوَوا ظَعَناً إن يَظْعنوا فعجيبٌ عيش مَن قَطَنا

(قطن:أقام، وظعن: رحل).

(71/4)

[أقاطنٌ]: الهمزة للاستفهام. و[قاطنٌ]: مبتدأ مشتق (اسم فاعل)، و[قومُ سلمى] فاعلٌ لهذا المشتق، أغنى عن الخبر وسدّ مسدّه. وذلك أن المبتدأ إذا كان مشتقاً، أغنى معمولُه عن الخبر وسدّ مسدّه.

· قال الشاعر:

خبيرٌ بنو لِهْبٍ فلا تكُ مُلْغِياً مقالةَ لِهْبِيٍّ إذا الطير مَرَّتِ

(يريد أنَ بني لِهْبٍ يُحسنون زجْرَ الطير، تفاؤلاً وتشاؤماً، فخُذْ برأيهم إذا قالوا، فإنّ قولهم هو القول).

[خبير] مبتدأ مشتق (صفة مشبهة). و [بنو لهب] فاعل لهذا المشتق، أغنى عن الخبر وسدّ مسدّه. وذلك أن المبتدأ إذا كان مشتقاً، أغنى معمولُه عن الخبر وسدّ مسدّه.

* * *

1- حاول النحاة حصر مواضع ذلك، فوصلوا بها إلى أكثر من ثلاثين موضعاً، حتى قيل بعد يأسٍ من حصرها: الحَكَم في هذا هو السليقة.

2- إنّ من يُنعم النظر، يجد أنّ المواضع الأخرى التي يكون المبتدأ فيها نكرة، ترتدّ في الأكثر إلى نعت محذوف، أو مضاف إليه محذوف. ففي نحو: [ويلٌ له]، إذا قدرتَ صفة صار الكلام: [ويلٌ عظيم له]. وفي: [سلامٌ عليك]، إذا قدرت مضافاً إليه صار الكلام: [سلامُ الله عليك]. وفي: [خروفٌ خيرٌ من دجاجة]، إذا قدّرت نعتاً محذوفاً صار الكلام: [خروف مشبِعٌ جماعةً خير من دجاجة] وهكذا...

3- يصحّ في هذه الحال أن يحلّ محلَّ المشتق فِعْلُه. [أخواك] فاعلٌ لاسم الفاعل [ناجحٌ]، و[الغادرون] نائب فاعل لاسم المفعول [مؤتَمَن].

4- [عند] و[في البيت]: كلاهما شبه جملة هو الخبر.

5- التقدير في المثال الأول: [لولا الكتابةُ موجودةٌ لَضاع علمٌ كثير]. وفي المثال الثاني: [لعمرُك قسمي لأُسافِرَنَّ].

6- لا التفات إلى تعسير مَن يقول: إنّ الحال: [حليفَ]، وجملة الحال [وهو غضبان] سدّا مسدَّ خبر محذوف وجوباً في العبارتين.

7- يقول المعربون في هذه الحال: أنْ وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع على أنه مبتدأ.

(71/5)

المجرد والمزيد

في العربية عشرة أحرف، يجمعها قولك: [سألتمونيها]، سمّاها اللغويّون: [أحرف الزيادة]. ولم يريدوا بهذه التسمية، أن تلك الأحرف لا تكون في الكلام إلا زائدة، وإنما أرادوا أن الحرف الذي يُزاد في الكلمة، لا يكون إلا واحداً منها حصراً. فهي إذاً تكون أحياناً غير زائدة وتكون أحياناً أخرى زائدة، على حسب الحال.

وإنما تَعرف أن الحرف منها زائد، بأن تُسقطه من الكلمة - فِعلاً كانت أو اسماً - فلا يختلّ معناها، ولا يتغير إلى معنى آخر.

فالتاء - مثلاً - من فِعل: [تدحرج] حرف زائد، ودليل زيادته أنك تُسقطه فلا يُخِلّ إسقاطه بمعنى [الدحرجة] ولا يغيّره إلى معنى آخر.

والحكم نفسه منطبق على الأسماء، فالتاء من قولك: [تِبيان] حرف زائد أيضا، ودليل زيادته أنك تُسقطه فلا يُخِلّ إسقاطه بمعنى [البيان] ولا يغيّره إلى معنى آخر.

وأما في نحو: [تعِب، ترَك] فالتاء أصلية، غير زائدة، ودليل ذلك أن إسقاطها يُفسد المعنى، فضلاً على أنه يجعل بناء الفعل من حرفين، وذلك ممتنع في العربية.

وقُل الشيء نفسه في [توت وتاج] ونحوهما من الأسماء، فالتاء فيهما أصلية، غير زائدة، ودليل ذلك أن إسقاطها يُفسد معنى هذين الاسمين، ويجعل بناءهما من حرفين، وذلك في العربية غير وارد.

فالمجرد إذاً، ما كانت جميع حروفه أصلية، والمزيد ما كان فيه حرف زائد أو أكثر.

* * *

(72/1)

المنادى(1)

المنادى: اسمٌ، يُدعى بواسطة حرف من حروف النداء، نحو: [يا خالد].

وحروف النداء أربعة، هي: [يا، أيا، أيْ، الهمزة](2). فأما الهمزة فينادى بها القريب، وأما الباقيات فينادى بهنّ القريب والبعيد. ويجوز حذفهنّ جميعاً.

أحكام:

¨ قد يُنادَى بـ [يا] ما لا يُنادى، فتُعَدّ أداةَ تنبيه، نحو: [يا ليتني سافرت].

¨ لا يُنادَى الاسمُ المحلّى بـ [ألـ](3)، إلاّ إذا أُتي قبله بإحدى أداتين هما: [أيّها - أيتها]، نحو: [يا أيها الرجل - يا أيتها المرأة]. أو [اسم إشارة]، نحو: [يا هذا الرجل - يا هذه المرأة](4).

¨ الأعلام المحلاّة بـ [ألـ]، نحو: [الحسن، الحسين، الحارث...]، تُحذَف منها [ألـ] عند ندائها، فيقال: [يا حسن، يا حُسَين، يا حارث...]. ولا يستثنى من ذلك إلاّ لفظ الجلالة، فتثبت [ألـ] في أوله، وتُحقَّق همزته، فيقال: [يا أللهُ].

هكذا تنادي العرب، فتقول:

يا أهلَ الدارِ: فتنصب المنادَى، إذا كان بعده مضاف إليه.

ويا قارئاً كتبَ العلم: فتنصبه إذا كان مشتقّاً عاملاً فيما بعدَه.

ويا غافلاً، انتبه: فتنصبه إذا كان المنادِي يدعو كلَّ غافلٍ!! لا غافلاً معيَّناً(5).

وتقول:

يا غافلُ، انتبه: فتضمّ آخره، إذا كان المنادِي يدعو غافلاً معيَّناً دون كل غافل!! فيقصد إليه قصداً !! ويريد إليه إرادةً !! ويوجّه خطابه اليه توجيهاً(6)!!

ويا خالدُ: فتضمّ آخر المنادَى، إذا كان علماً مفرداً.

وتقول:

يا معلّمان: تجعل في آخره ألفَ ونونَ المثنى، إذا نادَت مثنّى.

ويا معلّمون: تجعل في آخره واوَ ونونَ الجمع، إذا نادَت جمعاً.

توابع المنادى(7):

وتعتري هذه التوابعَ أحوالٌ يكون فيها التابع مبنياً مرةً، ومعرباً مرةً، ومنصوباً مرةً، ومرفوعاً حَملاً على اللفظ مرة، ومنصوباً على المحلّ مرة، ومحتملاً للوجهين مرة بعد مرة(8). ويُغني عن كل هذا قاعدة كلية تقول:

قدِّرْ قبل التابع [يا] محذوفة (تصِبْ إنْ شاء الله)(9) ودونك النماذج:

(73/1)

* يا خالدُ... ابنَ سعيد(10) = يا خالدُ يا ابنَ سعيدٍ

بعد [يا] المحذوفة مضاف، فالنصب على المنهاج.

* يا سعدُ... سعدَ العشيرة = يا سعْدُ يا سعدَ العشيرة

بعد [يا] المحذوفة مضاف، فالنصب على المنهاج.

* يا خالدُ... الفاضلُ = يا خالدُ يا أيّها الفاضلُ

بعد [يا] المحذوفة اسم محلّى بـ [ألـ]، فيضمُّ وتسبقه [أيّها] حُكماً(11).

* يا خالدُ و... سعيدُ = يا خالدُ ويا سعيدُ

بعد [يا] المحذوفة علم مفرد، فضمُّه على المنهاج.

* يا أبا الحسن... عليُّ = يا أبا الحسن يا عليّ

بعد [يا] المحذوفة علم مفرد، فضمُّه على المنهاج.

* يا عليُّ... أبا الحسن = يا عليُّ يا أبا الحسن

بعد [يا] المحذوفة مضاف، فالنصب على المنهاج.

* يا عليُّ و... أبا سعيد = يا عليُّ ويا أبا سعيد

بعد [يا] المحذوفة مضاف، فالنصب على المنهاج.

* يا خالدُ... صاحبَ زهير = يا خالدُ يا صاحبَ زهير

بعد [يا] المحذوفة مضاف، فالنصب على المنهاج.

* يا رجلُ... أبا خليل = يا رجلُ يا أبا خليل

بعد [يا] المحذوفة مضاف، فالنصب على المنهاج.

* يا خالدُ... الحسنُ الخلق = يا خالدُ يا أيها الحسنُ الخلق

بعد [يا] المحذوفة اسم محلّى بـ [ألـ]، فيضمُّ وتسبقه [أيّها] حُكماً.

المنادى المختوم بياء المتكلم:

إنْ كان معتلَّ الآخر، وجب فتح الياء - قولاً واحداً - فيقال مثلاً: [يا فتايَ ويا قاضيَّ].

فإن صحّ آخره، جاز في ندائه أن تقول مثلاً: [يا عبادِ - يا عباديَ - يا عباديْ](12). وفي نداء ابن الأمّ (الأخ)(13): [يا ابن أُمِّ - يا ابن أُمَّ - يا ابن أُمِّيْ].

ترخيم المنادى

الترخيم: حذْفُ حرفٍ أو أكثر، من آخر المنادى. وإنما يُرَخَّم شيئان:

· الاسم المختوم بتاء التأنيث مطلقاً، نحو: حمزة وفاطمة، فإذا رخّمتَ قلت: يا حمز ويا فاطم.

· والعلم الزائد على ثلاثة أحرف نحو: جعفر ومالك، فإذا رخّمتَ قلت: يا جعف ويا مال.

(73/2)

ملاحظة: لك أن تحذف من الاسم الذي ترخّمه حرفين، شريطة أن يبقى منه بعد الترخيم ثلاثة أحرف. نحو: [يا منصُور] ثم [يا منصُ].

ويجوز لك في العلم المرخّم وجهان:

- الأول: أن تنطق آخره، كما كنت تنطقه قبل ترخيمه، فتقول في ترخيم [فاطمة ومالِك] مثلاً: [يا فاطمَ ويا مالِ...](14).

- والثاني: أن تضمّ آخره، كما كنت تضمّ آخره قبل ترخيمه، فتقول: [يا فاطمُ ويا جعفُ...](15).

* * *

نماذج فصيحة من استعمال النداء

· ]يا ليت قومي يعلمون[ (يس 36/26)

[يا ليت]: يا - في الأصل - أداة نداء، لكنْ نودِيَ بها في الآية ما لا ينادى، وهو: [ليت حرف مشبَّه بالفعل]، فتُعَدّ في هذه الحال أداةَ تنبيه لا أداة نداء. وتلك مزيّة تمتاز بها [يا] من أدوات النداء الأخرى.

· ومثل ذلك طِبقاً، قولُه تعالى: ]يا ليتني كنت معهم[ (النساء 4/73)

فالاستعمال نفسه، والحُكم هو هو.

· قال ذو الرمة (الديوان 1/559):

ألا يا اْسلمي يا دار مَيّ، على البِلى ولا زال منهلاًّ بجَرعائك القَطْر

[يا اْسلمي]: يا أداة نداء في الأصل، لكنْ لما نودي بها ما لا ينادى، وهو الأمر: [اِسلَمي] عُدَّت أداة تنبيه. وتلك - كما قلنا آنفاً - مزيّة من مزايا [يا]، تنفرد بها.

· قال العباس بن مرداس (الديوان /106):

أبا خُراشةَ أمّا كُنْتَ ذا نفرٍ فإنّ قومي لم تأكلْهُمُ الضَّبُعُ

[أبا]: منادى بأداة نداء محذوفة. ويقول سيبويه عن أدوات النداء، [ويجوز حذفهنّ استغناءً]. وأما نصْب المنادى: [أبا]، فمن أنّ بعده مضافاً إليه هو: [خراشة]، وما كان كذلك، فنصبه على المنهاج.

· ]يوسفُ أعرض عن هذا[ (يوسف 12/29)

في الآية نموذج آخر، من نماذج حذف أداة النداء؛ ومنها على سبيل المثال: ]ربِّ أرني كيف تحيي الموتى[ (البقرة 2/260). وفي الكتاب العزيز نظائر كثيرة من مثله.

· ]يا أيتها النفس المطمئنّة[ (الفجر 89/27)

(73/3)

[النفس]: اسم محلّى بـ [ألـ]، وما يحَلّى من الأسماء بها، إذا نودي أُتي قبله حُكْماً بإحدى أداتين هما: [أيّها للمذكر وأيّتها للمؤنث] أو [اسم إشارة]. وقد سُبقت [النفس] - وهي مؤنث - بـ [أيتها]، فصحَّ نداؤها، على المنهاج.

· ويقال الشيء نفسه، في قوله تعالى: ]يا أيها الإنسان ما غرّك بربك الكريم[ (الانفطار 82/6)

فالمنادى: [الإنسان]، محلّى بـ [ألـ]، وقد أُتِي قبله بـ [أيّها]، على المنهاج في نداء المذكَّر المحلّى بـ [ألـ]. وفي التنْزيل العزيز كثير من نظائره.

· قال كثيّر عزّة (الديوان /453):

ليتَ التحيّةَ كانت لي فأشكرَها مكانَ يا جملٌ حُيّيتَ يا رَجُلُ

[يا جملٌ]: الأصل هنا ألاّ ينوَّن المنادى، فيقال: [يا جَمَلُ] - بالضمّ - باعتباره منادى مقصوداً إليه دون كل جَمَلٍ آخرَ، بتَّةً. [أي: نكرة مقصودة]. وقد زعمتْ كتب الصناعة، أنّ الضرورة ألجأت الشاعر إلى أن يُنَوِّن هذا المنادى، فنوّنه بالضم!! ولكنّ العينيّ - وهو من أئمة اللغة الأعلام 762 - 855 هـ - قال في شواهده: [نوّنه مضموماً، ويروى بالنصب]، أي يُروى: [يا جملاً].

وإنما أوردنا هذا البيت لنقول: إن كتب الصناعة، تعترف هنا بأن [يا جملٌ] ضرورة، وتصرّح بذلك؛ وإذ قد كان الأمر كذلك، فقد وجب أن يعيبوا هذه الضرورة، لا أنْ يُعْلُوا شأنها فيجعلوها قاعدة، فيقولوا: في الضرورة الشعرية يجوز تنوين المنادى المستحق للبناء، رفعاً ونصباً ‍‍!!‍ فالضرورة الشعرية، إنما هي تعبير عن عجز وقصور، والعجز والقصور لا يُنشِئان قاعدة.

· [أَيْ بنيّ إنّ نسيم الدنيا وروح الحياة أفضل من أن تبيت كظيظا] - البخلاء للجاحظ.

[أَيْ بُنَيّ]: أيْ: إحدى أدوات النداء. وقد استعملها الأب في ندائه لابنه وهو يوصيه، ومن الطبيعي إذاً، أنْ يكون النداء بها في هذه الحال للقريب. على أنّنا ذكرنا أنّ سيبويه أجاز استعمال أدوات النداء، ما عدا الهمزة، للبعيد والقريب.

(73/4)

· قال صاحب الزنج يخاطب حرفة التعليم، ويدعو عليها، وكان في أوّل أمره معلّماً:

أيا حِرْفَةَ الزَّمْنَى(16) أَلَمَّ بكِ الرَّدَى أَما لي خلاصٌ منكِ والشَّمْلُ جامِعُ؟

[أيا حرفةَ الزَّمنى]: استعمل من أدوات النداء: [أيا]، وأتى بالمنادى: [حرفة...] منصوباً. وذلك أنّ المنادى يُنصَب إذا كان بعده مضاف إليه، والمضاف إليه هنا هو: [الزمنى]. فالنصب إذاً على المنهاج.

· ودونك مثالاً آخر يطابق استعمالَ صاحب الزنج، مطابقةً تامّةً، وهو قول المجنون:

أيا حَرَجات الحيّ حيث تحمّلوا بذي سَلَمٍ، لا جادكنّ ربيعُ

فقد دعا على حرجات الحيّ!! كما دعا صاحب الزنج على حرفة التعليم!! واستعمل من أدوات النداء: [أيا]، وأتى بالمنادى: [حرجاتِ] منصوباً (جمع مؤنث سالم ينصب بالكسرة) على المنهاج، وذلك أنّ المنادى يُنصَب إذا كان بعده مضاف إليه، وهو هنا: [الحيّ].

· قال أرطاة بن سُهَيَّة: (الحيوان 3/391)

أَزُمَيْلُ، إني إنْ أكن لك جازياً أَعْكِرْ عليك، وإنْ ترُحْ لا تَسبِقِ

إنّي امرؤٌ تجد الرجالُ عَداوتي وَجْدَ الرِّكابِ من الذُّبابِ الأزْرَقِ

[أَزمَيْلُ]: أداة النداء هنا الهمزة. ومن المجمع عليه أنها لنداء القريب. ولكننا لا نراها في البيت إلاّ للبعيد البعيد. وذلك أنّ المقام هنا مقام تهديد ووعيد، وشعرُ التهديد والوعيد، لا يكون بين خصمين إلاّ وبينهما من البعد مسافة نفسية ومكانية، لا يصحّ وصفها بالقرب. فتأمّل!!

وقد ضمَّ الشاعر آخر المنادى: [زُمَيلُ]، على المنهاج. وذلك أنه علم مفرد، والعلم المفرد إذا نادته العرب، ضمّتْ آخره.

· قال تعالى: ]يا عبادِ فاتّقون[ (الزمر 39/16)، وقال: ]يا عبادِيَ الذين أسرفوا[ (الزمر 39/53)

أداة النداء في الآيتين هي هي: [يا]، والمنادى فيهما هو هو. ولكن حُذفت ياء المتكلم من المنادى الأول، فقيل: [يا عبادِ]، وثَبتتْ في المنادى الثاني مفتوحةً، فقيل: [يا عبادِيَ]، فدلّ هذان الشاهدان على جواز الوجهين.

(73/5)

هذا، على أنّ من القراءات القرآنية ما تُسَكَّن الياء فيه هنا، فيتحصّل من ذلك جواز وجوه ثلاثة: [عبادِ - عباديَ - عباديْ].

والقاعدة: أنّ الاسم الصحيح الآخر، إذا كان مختوماً بياء المتكلِّم، جاز فيه وجوه، منها: حذفُ الياء والاكتفاءُ بكسر ما قبلها، وإثباتُها مفتوحةً، وإثباتها ساكنةً. فيقال مثلاً: [يا أصدقاءِ - يا أصدقائيَ - يا أصدقائيْ]. وقد اجتزأنا في البحث بهذه الوجوه الثلاثة التي ذكرناها هنا، وإنْ كان في اللغة وجوهٌ أخرى، منها على سبيل المثال قلب الياء ألفاً، وشاهده قوله تعالى: ]يا حسرتا على ما فرّطتُ في جَنْب الله[ (الزمر 39/56)، على أنّ الأصل: [يا حسرتِي].

· ]يا جبالُ أَوِّبِي معه والطير[ (سبأ 34/10)

في الآية مسألتان، هما:

1- [يا جبال]: منادى: مضموم الآخر، على المنهاج في النداء. وذلك أنّ العربي يضمّ آخر المنادى، إذا قصد منادىً معيّناً (نكرة مقصودة).

وقد يسأل سائل: كيف تكون كلمة [جبال] منادى معيّناً، والنداء موجّه إلى الجبال كلّها، لا جبل منها دون جبل؟

ونجيب: الله تعالى قادر على أن ينادي الجبال والسهول والبحار... فيأمرها أنْ تؤوِّب (أي: تُرجِّع التسبيح)، ولكنْ لما كان المراد هاهنا توجيه النداء إلى الجبال خصوصاً (لأسباب بلاغية)، دون كل ما في الطبيعة من مناديات، عومِلت معاملة المقصود بالنداء، (نكرة مقصودة).

2- [والطير]: الواو هنا حرف عطف، و[الطير] لها قراءتان: ضمُّ الآخر وفتحه [الطيرَُ]. وقراءة الضم هي ما نبتغيه هنا، وبها قرأ يعقوب وعبيد بن عمير والأعرج وآخرون كثيرون(17). وينطبق عليها قولُنا في البحث: [قدّرْ قبل التابع (يا) محذوفة]. فكأنك تقول هنا: [يا جبالُ أوّبي معه، ويا أيتها الطيرُ أوّبي معه أيضاً]. وإنما سُبِق المنادى بـ[أيتها]لأنّ الاسم المحلى بـ[ألـ]إذا نودِيَ، أُتِي قبله بـ[أيها أو أيتها] حُكْماً.

· ]قال ابنَ أمَّ إنّ القوم استضعفوني[ (الأعراف 7/150)

(73/6)

في الآية مسألتان: الأولى حذف أداة النداء، إذ الأصل: [يا ابن أُمَّ]. وحذف أدوات النداء جائز استغناءً، كما يقول سيبويه. والمسألة الثانية: لا تتعلق بالمنادى نفسه، أي: [ابن]، وإنما تتعلق بما بعده، أي: تتعلق بالمضاف إليه، وهو كلمةُ [أُمّ]. وذلك أنّ نداء ابن الأمّ (الأخ) يجوز فيه وجوه: [يا ابنَ أُمَّ - يا ابن أُمِّ - يا ابنَ أُمّيْ]. وفتح الميم في الآية، وجهٌ منها. وقد ورد الوجه الثاني في آية أخرى هي: ]يا ابنَ أمِّ لا تأخذ بلحيتي[ (طه 20/94) حيث جاءت الكلمة فيها مكسورة الميم، فدلَّ هذان الشاهدان على جواز الوجهين. لكنْ يجوز في اللغة وجه ثالث أيضاً - وإنْ كان قليل الورود - وهو: [يا ابنَ أُمّيْ]. ومنه قول أبي زبيد الطائي، يرثي أخاه (الكتاب - هارون 2/213):

يا ابنَ أُمّيْ، ويا شُقَيِّقَ نفسي أنتَ خلَّفتني لدهرٍ شديدِ

ومن المفيد أن نذكّر هنا، بأنّ حكم [ابن الأمّ وابنة الأمّ وابن العمّ وابنة العمّ] في النداء سواء، وأنّ كل ما يجوز في نداء الأول منها، يجوز في الثلاثة الأخرى.

· قال زهير بن أبي سلمى (الديوان /180):

يا حارِ لا أُرْمَيَنْ منكم بداهيةٍ لم يَلْقَها سُوقةٌ قَبْلي ولا مَلِكُ

[حارِ]: منادى رخّمه الشاعر فحذف حرفه الأخير، والأصل قبل الترخيم: [يا حارثُ]. ومتى رخّمتَ فحذَفت، جاز لك وجهان:

الأوّل: أن تضمّ آخر المرخّم، كما كنت تضمّ آخره قبل ترخيمه، فتقول هنا: [يا حارُ] كأن حرف الراء هو آخر الكلمة، وأنك لا تنتظر مجيء الثاء بعده.

والوجه الثاني: أن تنطق آخره، كما كنت تنطقه قبل ترخيمه فتقول: [يا حارِ] كأنك تنتظر مجيء الثاء من كلمة [حارِث]. وقد اختار الشاعر - كما رأيتَ - الوجه الثاني.

ومن ذلك أيضاً قول امرئ القيس، وقد استعمل في النداء الهمزة فقال:

[أَحارِ ترى برقاً أُريكَ وميضَهُ]

فقد رخَّم كلمة [حارِث] كما رخمها الشاعر في البيت السابق، ونطق آخرها كما كانت تُنطَق قبل الترخيم (الديوان /24).

(73/7)

· قال امرؤ القيس (الديوان /12):

أفاطمُ مهلاً، بعضَ هذا التدلُّلِ وإنْ كنتِ قد أزمعتِ صَرْمِي فأَجْمِلي

[أفاطمُ]: في ندائه فاطمةَ مسألتان، الأولى: أنه استعمل الهمزة. والهمزة لنداء القريب. ويعرو النفسَ شيء من الإنكار، أن تكون فاطمة هجرته أو كادت، وأزمعت صرمه أو كادت، ثم تكون قريبة منه، بحيث تخاطَب بما تخاطَب به المُحِبَّةُ المصافية المُدانية. وكتب الصناعة تدافع عن رأيها في هذا القرب البعيد!! بأنه قربٌ نفسيّ، فتُسكتك ولا تُقنعك.

والمسألة الثانية: أن الشاعر رخّم كلمة [فاطمة]، فحذَفَ تاءَ التأنيث فقال: [فاطم]، وجواز حذف هذه التاء من آخر كلّ اسمٍ يراد ترخيمه، قاعدة لا تتخلّف. ثمّ إنه ضَمَّ آخرَه فقال: [فاطمُ]،كمن لا ينتظر مجيء التاء. وذلك أحد وجهين جائزين في الترخيم. وأما الوجه الثاني فأن يَنطِق آخرَه،كنُطقه له إذا كان ينتظر مجيء التاء فيقول: [فاطمَ].

· قال الأبجر (المغنّي) للأحوص الشاعر، يشتمه ممازحاً (الأغاني4/245):

[أَيْ زِنديقُ ما جاء بك إلى هاهنا؟].

[أَيْ زِنديقُ]: أي: أداة نداء، نودي بها القريب. و[زنديقُ]: منادى ضُمَّ آخره على المنهاج. وذلك أنه موجَّه إلى منادى بعينه، مقصود من دون كل زنديق آخر. وهو ما يسميه النحاة: [نكرة مقصودة]. وما كان كذلك فالعربيّ يضمّ آخره إذا ناداه.

· قال عَبِيدُ بن الأبرص، مستخفّاً بتهديد امرئ القيس لبني أسد، إذ قتلوا أباه (الديوان /122):

يا ذا المخوِّفُنا بمقتلِ شيخه حُجرٍ، تَمَنِّيَ صاحبِ الأحلامِ

المنادى في الأصل هو[المخوّف]، ولكنْ لما كان شرط نداء الاسم المحلّى بـ[ألـ]، أن يُؤتى قبله بـ [أيّها للمذكر وأيتها للمؤنث] أو [اسم إشارة]، أتى الشاعر - كما ترى - باسم الإشارة: [ذا]، فتوصّل بذلك إلى نداء المحلّى بـ [ألـ]، على المنهاج.

· قال طرفة (الديوان /32):

ألا أيُّها ذا الزاجريْ أَحْضُرَ الوغى وأنْ أشهدَ اللذاتِ، هل أنتَ مُخلِدي

(73/8)

المنادى في البيت، اسمٌ محلّى بـ [ألـ] هو [الزاجر]، ولكنّ المحلّى بـ [ألـ] لا ينادى إلاّ إذا أُتي قبله بـ [أيّها للمذكر وأيتها للمؤنث] أو [اسم إشارة]. وقد أتى الشاعر باسم الإشارة على المنهاج، لكن لما كان العربي قد يجمع الأداتين المذكورتين:

[أيها + ذا] في نداء المحلّى بـ [ألـ]، أتى بهما معاً كما ترى في هذا البيت: [أيّها + ذا = أيّهذا]، على المنهاج.

· قال عبد يَغوث بن وقاص الحارثي، وكان أسيراً في يدي أعدائه

(الخزانة2/194):

فيا راكباً، إمّا عَرَضتَ فبلِّغَنْ ندامايَ مِن نَجران ألاّ تلاقِيَا

[يا راكباً]: يا: أداة نداء، و[راكباً]: منادى منصوب. وإنما نُصب لأنّ نداء الشاعر موجّه إلى كلّ راكب - لا راكب معيّن - آملاً أن يسمعه أحدهم فيُبلغ قومَه ما هو فيه، فيعملوا على فكاكه. وإذ كان هذا شأن المنادى هاهنا، ولم يكن مقصوداً معيّناً دون سواه، فقد استحق النصب، على المنهاج، لأنه نداءُ غيرِ معيّن (نكرة غير مقصودة).

* * *

1- تَجمَع كتبُ الصناعة النداءَ والاستغاثة والتعجب والندبة في بحث واحد، على ما بينها من الافتراق. فالندبة - مثلاً - ليست نداءً، ولا أساليبها أساليبه، ولا تراكيبها تراكيبه إلخ... وقد آثرنا الأخذ بالمنهجية العلمية، ففصلنا بين هذه البحوث!!

2- قيل: [هَيا] أداة نداء قائمة بنفسها، وإنما هي لغةٌ في [أيا]، كما قال ابن السكّيت.

3- بين [العَلَم والاسم] - في بحوث اللغة - فرق. فالعَلَم: ما سمّاك به أهلك عند ولادتك، والاسم: ما ليس بفعل ولا حرف.

4- قد يجمعون الأداتين في نداء المحلّى بـ [ألـ] - وهو قليل - فيقولون: [يا أيّها ذا الرجل].

5- يسميه النحاة: نكرة غير مقصودة.

6- يسميه النحاة: نكرة مقصودة.

7- توابع المنادى: هي ما يكون بعد المنادى، نعتاً أو بدلاً أو توكيداً أو عطفاً.

8- لا يظننَّ ظانٌّ أننا نقمش هذه المفردات والمصطلحات قمشاً، بل كلّ كلمة منها لها شروحها وتفاصيلها.

(73/9)

9- بتعبير آخر: قدِّرْ بعد المنادى [يا] محذوفة. أو قدّر بين المنادى وتابعه [يا] محذوفة.

10- يجيزون أيضاً في هذه الصيغة فقط، دون غيرها من صيغ النداء الأخرى، نصبَ المنادى والتابع معاً، أي: [يا خالدَُ بنَ سعيد].

11- ليس للمنادي خيار هاهنا، فالمعرَّف بـ [ألـ] لا ينادَى إلا إذا سبقته [أيها] في التذكير، و[أيتها] في التأنيث.

12- تنطبق هذه الوجوه الثلاثة على نداء الأب والأمّ، إذ هما في النداء سواء. فيقال: [يا أبِ = يا أبيَ - يا أبيْ] و[يا أُمِّ - يا أُمِّيَ - يا أُمّيْ] فضلاً على وجوهٍ ثلاثة أخرى مقصورة عليهما، هي: [يا أبَتِ - يا أبَتَ - وعند السكت: يا أبَهْ]، و[يا أمَّتِ - يا أمّتَ - وعند السكت يا أمّهْ].

13- حُكم ابن الأمّ، وابنة الأمّ، وابن العمّ، وابنة العمّ، في النداء سواء. فاجتزأنا بنداء ابن الأمّ إيجازاً.

14- كأنك إذ تقول [يا فاطمَ] تنتظر أن تأتي التاء بعد الميم: [فاطمَة]، أو تقول: [يامالِ] تنتظر أن تأتي الكاف بعد اللام [مالِك]. ولذلك يسمّون هذا الصنف من الترخيم: [لغة من ينتظر].

15- يسمّون هذا الصنف: [لغة من لا ينتظر].

16- الزَّمْنى: جمعُ زَمِن، وهو المريض الذي يدوم مرضه زمناً طويلاً.

17- مجمع البيان 8/379. وذكر أبو حيّان ممن قرأ بالضمّ سبعة قرّاء وجماعة من أهل المدينة [البحر المحيط7/263].

(73/10)

المستثنى بـ [إلاّ]

المستثنى بـ [إلاّ]: اسمٌ يُذكَر بعدَ [إلاّ]، مخالفاً ما قبلَها. نحو: [جاء الطلاّبُ إلاّ خالداً]. وهو منصوبٌ، قولاً واحداً. غير أنه إذا سبقه نفي أو شبه النفي(1)، جاز مع النصب، إتباعه على البدلية مما قبله نحو:

[ما جاء الطلاّبُ إلاّ خالداً + خالدٌ: (بدل من الطلاّبُ)]

[ما مررت بالطلاّبِ إلاّ خالداً + خالدٍ: (بدل من الطلابِ)]

فإذا تقدّم المستثنى على المستثنى منه وجب نصبه نحو: [لم يسافر إلاّ خالداً أحدٌ].

ملاحظة: قد يأتي المستثنى ولا صلة له بجنس ما قبله، فيسمُّون ذلك [الاستثناء المنقطع] نحو: [وَصَلَ المسافرُ إلاّ أمتعتَه].

تنبيه ذو خطَر:

إذا كان الكلام قبل [إلاّ] غير تام، وكان معتمداً على نفي أو شبهه، فهو حَصْرٌ أو قَصْر، لا استثناء. فالتراكيب التالية: [ماجاء إلاّ خالدٌ، وما رأيت إلاّ خالداً، وما مررت إلاّ بخالدٍ] ليست تراكيب استثناء، (وإنْ كانت كتب الصناعة، تجعلها من تراكيب الاستثناء وتخلطها بها). وإنما هي - كما تقول كتب البلاغة - تراكيبُ [قصْر أو حصْر]. ومنها قوله تعالى ]وما محمدٌ إلاّ رسول[ أي: [محمّد صلى الله عليه وسلّم رسول، مقصور على الرسالة]، لا أنّ كلمة [رسول] مستثناة من [محمّد] !! يدلّك على صحة ما نقول، أنّ [خالد] في التركيب الأول فاعل، وفي الثاني مفعول به، وفي الثالث مجرور بالباء، ولا صلة لكل ذلك بالاستثناء !!

* * *

نماذج فصيحة من استعمال المستثنى بـ [إلاّ]

· ]الأخِلاّء يومئذٍ بعضُهمْ لبعضٍ عدوٌّ إلاّ المتّقين[ (الزخرف 43/67)

[المتقين]: مستثنى بإلاّ، منصوب على المنهاج. إذ كلّ مستثنى منصوب قولاً واحداً. (غير أنه إذا سبقه نفيٌ أو شبهه(2) جاز مع النصب إتباعه على البدلية).

· ]فشربوا منه إلاّ قليلاً منهم[ (البقرة 2/249) (أي: شربوا من النهر)

[قليلاً]: مستثنى بإلاّ، منصوب على المنهاج.

· ]ما فعلوه إلاّ قليلٌ منهم[ (النساء 4/66)

(74/1)

[قليلٌ = قليلاً]: هاهنا مستثنى بإلاّ. والقاعدة أنّ المستثنى بإلاّ منصوب قولاً واحداً، إلاّ إذا سبقه نفي أو شبهه، فيجوز مع النصب إتباعه على البدلية. ولقد تحقق ذلك في الآية كما ترى، إذ سَبَقَ المستثنى هاهنا نفيٌ: [ما فعلوه]، فجاز إذاً مع النصب، الرفعُ على البدلية من ضمير الفاعل وهو الواو من [فعلوه]. ومن هنا كان للآية قراءتان: قراءة السبعة، ماعدا ابن عامر [إلاّ قليلٌ] على البدلية، وقراءة ابن عامر [إلاّ قليلاً] على الاستثناء.

· ]ولا يلتفِتْ منكم أحدٌ إلاّ امرأتك[ (هود 11/81)

[امرأتَك = امرأتُك]: هاهنا مستثنى بإلاّ. سُبِقَ بنهي: [لا يلتفتْ]، فجاز إذاً مع النصب، الرفعُ على البدلية من [أحدٌ]. ومن هنا كان للآية قراءتان: قراءة أبي عمرو وابنِ كثير [إلاّ امرأتُك] بالرفع على البدلية، وقراءة الباقين بالنصب [امرأتَك] على الاستثناء.

· ]ومَن يقنطُ من رحمة ربِّه إلاّ الضالّون[ (الحِجر 15/56)

[الضالّون]: اسم مرفوع على البدلية من ضمير: [يقنط] وهو فاعل. وذلك أن المستثنى سبق باستفهام: [مَن يقنط؟]، فجاز مع النصبِ الرفعُ. ولولم يكن الكلام قرآناً، لصحّ قولُك: [الضالّين] ناصباً على الاستثناء. وقُلِ الشيءَ نفسَه في قوله تعالى: ]ومَن يغفر الذنوبَ إلاّ الله[ (آل عمران 3/135)، فلفظ الجلالة [الله]، وإن جاء مرفوعاً في الآية، يصحّ نصبه أيضاً من الوجهة الصناعية. فأنت ترى هاهنا أنْ قد سبقه استفهام: [مَن يغفر؟]، فجاز مع النصب الإتباع على البدلية. وقد رُفع هاهنا على البدلية من ضمير [يغفر]، وهو فاعل. ولولا أنّ الكلام قرآن، لصحّ النصب على الاستثناء أيضاً: [إلاّ اللهَ].

· قال النابغة الذبياني، يذكر دار ميّة:

وقفتُ فيها أُصَيْلاناً أُسائلُها عَيَّتْ جواباً وما بالرَّبع مِن أحدِ

إلاّ الأَوارِيَّ لأْياً ما أُبَيِّنها ..............................

(74/2)

(أصيلان: تصغير أَصيل - عيَّتْ: عجزتْ أن تجيب - الأواريّ: مرابط الخيل - لأياً: أي: بعد جهدٍ).

[الأواريّ]: مستثنى بإلاّ، ولكن لا صلة له بجنس ما قبله، وهو المستثنى منه [أحد]، فهنا مرابط خيل، وهناك سُكّان رَبعِ ميّة. وبتعبير آخر: إنّ المستثنى [الأواريّ] لا صلة له بجنس المستثنى منه: [أحد]. وكتب الصناعة تسمّي هذا الصنف من الاستثناء: [الاستثناء المنقطع].

ومهما يَدُر الأمر فقد جاء منصوباً على المنهاج، إذ هو ككلّ مستثنى، حكمُه النصب قولاً واحداً. إلاّ إذا سبقه نفي أو شبهه (أي: نهي أو استفهام)، فيجوز مع النصب الإتباع على البدلية.

· ومن هذا الصنف من صنوف الاستثناء (أعني الذي يسمونه: الاستثناء المنقطع) قوله تعالى: ]ما لهم به من علم إلاّ اتّباعَ الظنّ[ (النساء 4/157)

فالمستثى هنا هو: [اتّباعَ الظنّ]، واتّباع الظنّ لا صلة له بالعلم. وقد جاء نصبه على المنهاج في نصب المستثنى بإلاّ.

· قال الكميت:

وما ليَ إلاّ آلَ أحمدَ شيعةٌ وما ليَ إلاّ مذهبَ الحقّ مذهبُ

الأصل في التركيب أن يقال: [ماليَ شيعةٌ إلاّ آل أحمد]، ولكنّ الشاعر قدّم المستثنى بإلاّ، وهو: [آل أحمد] فوجب النصب. وذلك أنّ المستثنى إذا تقدّم على المستثنى منه - كما في بيت الكميت - وجب النصب، وامتنع ما عداه.

ويحسن أن نوجّه النظر هنا، إلى أنّ في البيت تركيباً آخر هو: [ما ليَ إلاّ مذهبَ الحقّ مذهبُ]، وهو مثل التركيب الأول طِبقاً. فقسه عليه.

ومن ذلك قول حسان بن ثابت في يوم (بدر):

وَفَوا يومَ بدرٍ للرسول وفوقهمْ ظلالُ المنايا والسيوفُ اللوامعُ

.......

لأنهمُ يرجون منه شفاعةً إذا لم يكن إلاّ النبيّينَ شافعُ

(74/3)

فالأصل في قوله: [لم يكن إلاّ النبيين شافعٌ] هو: [لم يكن شافعٌ إلاّ النبيين]، (فهو مما يجوز معه الرفع أيضاً - لو أنّ الشاعر أراد ذلك - إتباعاً على البدلية من المستثنى منه المرفوع: [شافعٌ]. أي كان يجوز له أن يقول أيضاً: [إلاّ النبيون]. إذ القاعدة: أنّ المستثنى بـ [إلاّ] منصوب قولاً واحداً، إلاّ إذا سبقه نفي أو شبهه، فيجوز مع النصب الإتباع على البدلية). وقد قدّم الشاعر المستثنى على المستثنى منه، فوجب النصب قولاً واحداً.

هذا، ونورد فيما يلي نماذج من تراكيب الحصر، وإن كانت أحكامه لا علاقة لها بأحكام الاستثناء، مبتغين من ذلك مزيداً من إيضاح الفرق بينهما:

· قال الشاعر:

ما لكَ مِن شيخِكَ إلاّ عملُهْ إلاّ رسيمُهُ وإلاّ رَمَلُهْ

(الرسيم والرمَل: نوعان من السير).

في البيت مسألتان:

الأولى: أنّ [إلاّ] مِن قوله: [إلاّ عملُه]، ليست أداة استثناء، وإنما هي أداة حصر (ويسمونه القصر أيضاً، وهو إثبات حُكْمٍ لشيء، ونفيه عما عداه). ومن شروطه أن يكون الكلام غير تام. وقوله: [ما لك من شيخك] غير تام. وأن يتصدّره نفي أو نهي أو استفهام. وقد تصدّرته هنا أداة نفي هي: [ما]. ومن الأدلة على القصر في التركيب، أنْ ليس هاهنا مستثنى منه. فإذا كان ذلك - وهوكائن - فكيف يصحّ في العقول أن نستثنيَ شيئاً، من أشياء لا وجود لها؟! وتأمّل البيت، تجد ما قلناه منطبقاً عليه معنىً وإعراباً: وذلك أنك إذا حذفت من الكلام ما فيه من الحشو، بقي: [ما لك إلاّ عملٌ]، وبالإعراب ترى أنّ:

[ما] نافية، وبتصدّرها التركيب يتحقق شرط من شروط القصر (أن تتصدره أداة نفي أو نهي أو استفهام).

[لك] شبه جملة: خبر مقدّم.

[إلاّ] أداة حصر.

[عملٌ]: مبتدأ مؤخر.

فأين المستثنى منه؟! إنّ التركيب تركيب قصر !!

(74/4)

المسألة الثانية: تكرار [إلاّ]. فأما أولاهنّ فأداة قصر، كما ذكرنا آنفاً. وأما الثانية فزائدة، و[رسيمُه] بدل من [عملُه]. وأما الثالثة فزائدة أيضاً، و[رملُه] معطوف على رسيمُه]. ومن المفيد أن نقول هنا: [إلاّ] تتكرر للتوكيد، فتكون زائدة.

· ]إنْ أنتَ إلاّ نذير[ (فاطر 35/23)

الأداة [إنْ] في صدر التركيب أداةُ نفي، معناها [ما]. ومن شروط القصر، أن تتصدره أداة نفي أو نهي أو استفهام. وعلى ذلك يكون المعنى: ما أنت إلاّ نذير. وليس هاهنا تركيب استثناء، بل تركيب قصر. يدلّك على ذلك أنّ المعنى قبل [إلا] غير تام، ومنه فليس قبل [إلاّ] مستثنى منه، وكلمة [نذير] - إذاً - ليست مستثنى، بل هي خبر مرفوع، للمبتدأ: [أنت]. وكم بين المستثنى المنصوب والخبر المرفوع من البَوْن!!

· ]ما على الرسول إلاّ البلاغ[ (المائدة 5/99)

الأداة [ما] في صدر التركيب أداة نفي. ومن شروط القصر أن تتصدره أداة نفي أو نهي أو استفهام. وليس في الآية تركيب استثناء، بل فيها تركيب قصر. وذلك أنّ المعنى قبل [إلا] غير تام. وكلمة [البلاغُ] وإنْ جاءت بعد [إلاّ]، فإنها مبتدأ مؤخّر، وشبه الجملة: [على الرسول] خبر مقدَّم. ولو تغافلنا موقتاً عن أداة النفي: [ما]، وأداة الحصر: [إلاّ]، لاتّضح أنّ التركيب في الأصل هو: [على الرسول البلاغُ].

ويكفي دليلاً على صحة ما نقول، أنْ ليس قبل [إلاّ] مستثنى منه، فإذا كان ذلك، وهو كائن، فكيف يصحّ في العقول أن نستثنيَ شيئاً، فنخرجه من أشياء لا وجود لها؟!

· ]ولا تقولوا على الله إلاّ الحقّ[ (النساء 4/171)

الأداة [لا] في صدر التركيب، أداة نهي. ومن شروط القصر، أن تتصدره أداة نفي أو نهي أو استفهام. وليس في الآية تركيب استثناء، بل فيها تركيب قصر.

(74/5)

وذلك أنّ المعنى قبل [إلا] غير تام، إذ لا يتم إلا بكلمة [الحق]. وكلمة [الحقَّ] بعد [إلاّ]، مفعول به لا مستثنى بإلاّ. ولو تغافلنا موقتاً عن أداة النهي: [لا]، وأداة الحصر: [إلاّ]، لاتّضح أنّ التركيب في الأصل هو: [قولوا الحقَّ]. ومن الأدلة على هذا أنْ ليس قبل [إلاّ] مستثنى منه. والعقل لا يسلّم باستثناء شيء من أشياء لا وجود لها. ومن ثم يكون التركيب تركيب قصر لا تركيب استثناء.

· ]فهل يُهلَك إلاّ القومُ الفاسقون[ (الأحقاف 46/35)

الأداة [هل] في صدر التركيب أداةُ استفهام. ومن شروط القصر، أن تتصدره أداة نفي أو نهي أو استفهام. والآية إذاً ليس فيها تركيب استثناء، بل فيها تركيب قصر. وذلك أنّ المعنى قبل [إلا] وهو [فهل يُهلك] غير تام.

وكلمة [القومُ] بعد إلاّ، نائب فاعل، لا مستثنى بإلاّ. ولو تغافلنا موقتاً عن أداة الاستفهام: [هل]، وأداة الحصر: [إلاّ]، لاتّضح أنّ التركيب في الأصل هو: [يُهلَكُ القومُ]. ومن الأدلة على هذا أنْ ليس قبل [إلاّ] مستثنى منه. وذلك برهان قاطع، على أنّ التركيب تركيب قصر لا تركيب استثناء.

* * *

1- شبه النفي هنا، هو النهي والاستفهام.

2- شبه النفي هنا، هو النهي والاستفهام.

(74/6)

المعتل والصحيح

إذا كان أحد حروف الفعل الأصلية حرف علّة سُمّي [فعلاً مُعتلاً] نحو: [باع - وقف - رضي - رمى](1).

ثم إذا كان حرفُ العلة صدراً له نحو: وقف - ورد... سمَّوْه: مِثالاً.

وإذا كان في وسطه، نحو: قال - باع... سمَّوْه: أجوف.

وإذا كان في آخره، نحو: رمى- دعا... سمَّوْه: ناقصاً.

فإذا اقترن حرفا علة في الفعل، نحو: روى- طوى... سمَّوْه: لفيفاً مقروناً.

وإذا افترقا، نحو: وفى - وعى... سمَّوْه: لفيفاً مفروقاً.

فإذا لم يكن أحدُ حروفِه الأصلية حرف علة، نحو: شرب - رجع... قالوا هو فعل صحيح(2).

ثم إذا كان هذا الصحيح فيه همزة سمَّوْه مهموزاً، نحو: أخذ-سأل-بدأ..

وإذا كان فيه حرف أصلي مكرّر، سمَّوْه مضاعفاً، نحو: مرّ - زلزل...

* * *

1- ليس في العربية ألِفٌ تُعدّ من جذر الكلمة؛ فإما أن تكون منقلبة عن واو أو ياء نحو: قال مِن قول، وباع مِن بيع. أو تكون حرفاً من حروف الزيادة: [سألتمونيها] نحو: راكض من رَكَضَ. وعلى ذلك تكون حروف العلة واواً أو ياءً فقط؛ فإذا قلنا عن كلمة فيها ألفٌ نحو: [عدا - رمى]: إنها معتلة، فإنما نعني أن اعتلالها بواو أو ياء انقلبت ألفاً، لا أن الألف نفسها حرف علة.

2- لا التفات إلى الألف إذا لم تكن منقلبة عن أحد حرفَي العلة: الواو أو الياء. ففعل [قاتل] مثلاً [صحيح] غير معتلّ، وإن كان فيه ألف؛ ذاك أن حروفه الأصلية هي القاف والتاء واللام، وأما الألف فيه فزائدة، ولذلك لا يُلتفت إليها. ومثله [تراجع] لأن حروفه الأصلية هي: [الراء والجيم والعين] وهكذا...(انظر بحث الإعلال (26))

(75/1)

المذكر والمؤنث

الاسم: مذكّر أو مؤنث. مثال المذكر: [رجل] و[كتاب].

فأما الأول: [رجل]، فمذكر حقيقي، لأن له مؤنثاً من جنسه. وأمّا الثاني: [كتاب]، فمذكر غير حقيقي، إذ ليس له مؤنث من جنسه، وإنما اصطلح أبناء اللغة على اعتباره مذكراً.

ومثال المؤنث: [امرأة] و[دار].

فأمّا الأول: [امرأة] فمؤنث حقيقي، لأن له مذكراً من جنسه. وأمّا الثاني: [دار] فمؤنث غير حقيقي، إذ ليس له مذكر من جنسه، وإنما اصطلح أبناء اللغة على اعتباره مؤنثاً.

ملاحظات عظيمة القيمة:

1- يغلب على الاسم المؤنث أن تلحق آخره: ألفٌ مقصورة مثل: [سلمى]، أو ألفٌ ممدودة مثل [حسناء]، أو تاء مربوطة مثل: [خديجة].

2- في اللغة أسماءٌ، سُمِع عن العرب تذكيرها وتأنيثها، منها: [السبيل- الحيّة - العنق - الطريق...]، ولذلك تقول: هذا أو هذه سبيل، وهذا أو هذه حيّة، وهذا أو هذه عنق، وهذا أو هذه طريق،...

3- للإناث حالات مقصورة عليهنّ، لا يشاركهن فيها الذكور، كالحَيْض والإتْآم(1) والطلاق... وأوصافُهنّ في هذه الحالات لا تلحقها التاء، فلا يقال مثلاً: هذه امرأة حائضة أو مُتْئِمة أو طالقة... بل يقال: امرأة حائِض أو مُتْئِم أو طالق(2)...

4- في العربية صفات استعملتها العرب للمذكر والمؤنث بلفظ واحد، مثل: صبور، حنون، جريح، قتيل... فقالوا: رجل صبور وامرأة صبور- ورجل جريح وامرأة جريح...

وقد بحث النحاة واللغويون في هذا قديماً، وذكروا أوزانه، ومواضع استعماله، وما شذ منه وما استثني... حتى إذا كان العصر الحديث، وقف مجمع اللغة العربية بالقاهرة عند هذه المسألة وبحث فيها، ثم خلص من ذلك إلى أن أجاز لحاقَ تاء التأنيث، كلَّ مؤنّث من الصفات. وبناء على ذلك يجوز أن يقال اليوم: رجل صبور وامرأة صبورة، ورجل جريح وامرأة جريحة، ورجل معطار وامرأة معطارة، ورجل معطير وامرأة معطيرة(3) ...

(76/1)

فمَن شاء أن يسلك اليوم هذا السبيل السهل فلا لوم عليه، ولا يعاب قوله. ومن شاء أن يأخذ بالطريقة القديمة، وهي الفصيحة الفصيحة، فذلك له. فامرؤٌ وما اختار(4).

* * *

1- الإتآم: أن تلد المرأة اثنين في بطن واحد.

2- ما خالف ذلك فسماعي لا يقاس عليه، ومنه الآية: ]يوم تَذهلُ كلّ مُرْضعةٍ عما أَرْضعتْ[ (الحج 22/2).

3- انظر الصفحات: 126-131-132 من كتاب [مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاماً]. وانظر الصفحة 74 من كتاب [في أصول اللغة] الدورات 29-34، ومداخلة الأستاذين عباس حسن في الصفحة 75، وعطية الصوالحي في الصفحة 77، والصفحة 106 من الكتاب المذكور، ولا سيما الحاشية رقم 1 منها.

4- مع أننا نأخذ أنفسنا في كتابنا بألاّ ننقل قواعد اللغة إلى الناس - كما ورثناها عن الأئمة - من غير إعمال نظر فيها، وفي طريقة عرضها، فإننا رأينا من الحق علينا في هذا البحث خاصة، أن نخالف عن مذهبنا هذا.

وعلى ذلك نقلنا عن كتاب [جامع الدروس العربية] للشيخ مصطفى الغلاييني رحمه الله، نقلاً حرفياً، تلك الحالات التي [يستوي فيها المؤنث والمذكر]؛ ذاك أن كتابه - في أيامنا هذه - من أسهل كتب النحو ومن أوثقها؛ وقد وردتْ في الصفحات: 100-101-102 من جزئه الأول. فإليكها:

[ما يستوي فيه المؤنث والمذكر:

(76/2)

ما كان من الصفات على وزن (مِفْعَل): كمِغْشم ومِقْول، أو (مِفعال): كمعطار ومقوال، أو (مِفْعِيل): كمعطير ومسكير، أو (فَعُول) بمعنى فاعل: كصبور وغيور، أو (فَعِيل) بمعنى مفعول: كقتيل وجريح، أو على وزن (فِعْل) بمعنى مفعول: كذِبْح وطِحْن، أو (فَعَل) بمعنى مفعول: كجَزَر وسَلَب، أو مصدراً مراداً به الوصف: كعَدْل وحَقّ - يستوي فيه المذكر والمؤنث، فلا تلحقه علامة التأنيث، يقال: رجلٌ مِغْشمٌ ومِقوالٌ ومِسكيرٌ وغيورٌ وقتيلٌ وعَدْلٌ، وجَمَلٌ ذِبْحٌ وجَزَرٌ، وامرأةٌ مِقوالٌ ومِعطارٌ ومِعطيرٌ وجريحٌ وعدلٌ، وناقةٌ ذبحٌ وجزرٌ. وما لحقته التاء من هذه الأوزان: كعَدُوّةٍ ومِيقانةٍ ومِسكينةٍ ومِعطارةٍ، فهو شاذّ. وإن كان (فَعُول) بمعنى (مفعول) تَلحقه التاء: كأكولة بمعنى مأكولة، وركوبة بمعنى مركوبة، وحلوبة بمعنى محلوبة. ويقال أيضاً: أكولٌ وركوبٌ وحلوب. وإن كان (فَعِيل) بمعنى (فاعل) لحقته التاء: ككريمة وظريفة ورحيمة. وقد يجرَّد منها كقوله تعالى: ]إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِين[. وإن كان بمعنى (مفعول)، فإن أريد به معنى الوصفية، وعُلمَ الموصوفُ، لم تلحقه في الأكثر الأغلب: كامرأة جريحٍ. وقد تلحقه على قلّةٍ كخَصلةٍ حميدةٍ وفعلةٍ ذميمة. وإن استعمل استعمال الأسماء لا الصفات لحقته التاءُ: كذبيحة وأكيلة ونطيحة. وكذا إن لم يُعلَم الموصوفُ: أمذكر هو أم مؤنث؟ مثل: (رأيتُ جريحةً). أما إذا عُلمَ فلا، نحو: (رأيتُ امرأةً جريحاً) أو (رأيتُ جريحاً مُلقاةً في الطريق)، ونحو: (كُونِي صبوراً على المصائب، حمولاً للنوائب)]. انتهى.

(76/3)

المثنى

المثنى: اسم لحقته ألف ونون مكسورة، في حالة الرفع. وياء ونون مكسورة، في حالة النصب والجرّ، ليدلّ على اثنين. نحو: كتاب + انِ = كتابانِ و: كتابَ + يْنِ = كتابَيْنِ.

تنبيه: في اللغة ثلاث كلمات مفردات هي: [أبٌ - أخٌ - حمٌ]، يجعل العربيّ في آخرها واواً، عند تثنيته لها، فيقول: [أبَوانِ - أخَوانِ - حَمَوانِ] و[أبوين- أخوين - حَمَوين](1).

* * *

فوائد في نماذج فصيحة:

أ- التعبيرعن المثنى بالمفرد والجمع:

إن من ينعم النظر في استعمال العرب للمثنى، يجد من التوسع في ذلك، ما لا يجده في سواه. ودونك نماذج من هذا:

· فمن التعبير عن المثنى بالمفرد قول الفرزدق يهجو جريراً (معاني القرآن 1/308 + أمالي ابن الشجري 1/12):

[كأنّه وجهُ تُركِيّيْنِ قد غَضِبَا] وإنما يريد: [كأنه وَجْهَاْ تركيَّين].

· ومنه قول المتنبي (الخزانة 7/551):

حَشايَ على جَمْرٍ ذكِيّ من الغَضا وعَينايَ في روضٍ من الحُسن تَرتَعُ

وإنما يريد: [ترتعان].

· ومن التعبير عن المثنى بالجمع: ]والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما[ (المائدة 5/38) والمراد: [يداهما] لا أيديهما الأربع. وقولُه: ]فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون[ (الشعراء 26/15) والمراد: [إنا معكما]. وقولُه: ]إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما[ (التحريم 66/4) والمراد: [صغا قلباكما].

ب- التعبير بالمثنى عن المفرد والجمع:

· فمن التعبير به عن المفرد: ]أَلْقِيَا في جهنم كل كفار عنيد[ (ق 50/24) والمراد: [ألقِ]، إذ الخطاب لمفرد هو [مالك].

· ومنه قول جرير:

فجَعَلْنَ مدفع عاقلَين أيامِناً وجعلن أَمعَزَ رامَتَيْنِ شِمالا

وأراد بقوله: [عاقلين] جبلاً اسمه عاقل، وأراد بـ [رامتين] موضعاً اسمه رامة.

· ومنه أيضا قول المتنبي:

أَبدَيْتِ مثلَ الذي أبديتُ مِن جَزَعٍ ولَم تُجِنّي الذي أَجْنَنْتُ مِن أَلَمِ

إذاً لَبَزّكِ ثوبَ الحُسنِ أَصْغَرُهُ وصِرتِ مِثليَ في ثوبَينِ مِن سَقَمِ

(77/1)

وإنما أراد: [في ثوب من سقم].

· ومن التعبير به عن الجمع: ]إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم[

(الحجرات 49/10) والمراد: [فأصلحوا بين إخوتكم] إلخ...

* * *

1- تجد أحكامَ تثنية وجمعِ كلٍّ من الاسم المنقوص والمقصور والممدود في بحثه.

(77/2)

نائب الفاعل

الأصل أنْ يُذْكر الفاعل مع فعله، كنحو: [كَسَرَ خالدٌ الزجاجَ]. فإذا لم يُذكَر معه بل حُذِف(1) - فعند ذلك يُبنى الفعل للمجهول، فيقال: [كُسِرَ الزجاجُ]، فيُقام المفعول به مُقام الفاعل، فيصبح في الجملة عمدةً كما أنّ الفاعل في الجملة عمدة، ويُرفَع كما كان الفاعل قبل حذفه يُرفَع. ومن هنا أنهم اصطلحوا على أنْ يسمُّوه: [نائب فاعل](2).

فإذا كان الفعل مما ينصب مفعولين أو أكثر، فالأول منهما يُجعَل نائبَ فاعل. ففي نحو: [أَعطَى خالدٌ الفقيرَ درهماً]، تقول إذا بنيتَ للمجهول: [أُعطِيَ الفقيرُ درهماً].

فإذا بُنِيَ للمجهول فِعْلٌ لا مفعول له، كان المصدرُ ظاهراً أو مضمراً نائبَ فاعل. فمثال المصدر الظاهر، قوله تعالى: ]فإذا نُفِخَ في الصور نفخةٌ واحدة[ (الحاقّة 69/13) ومثال المضمر قوله: ]ونُفِخَ في الصور فصَعِقَ مَن في السماوات ومن في الأرض[ (الزمر39/68) أي: نُفِخَ في الصور نفخٌ محذوفٌ فاعلُه. أو [مجهولٌ فاعله، إنْ كان فاعله مجهولاً].

وقسْ على هذا جميع ما تمرّ به من كلامهم، تجدْه يصدق ولا يتخلف. وقد أوردنا مِن ذلك في النماذج الفصيحة ما فيه مَقْنَع.

تنبيه: جميع الأحكام التي مرَّت بك في بحث الفاعل، تراعى في نائب الفاعل، فلا نعيدها هنا.

* * *

نماذج فصيحة من استعمال نائب الفاعل

· ]ذلك يومٌ مجموعٌ له الناسُ[ (هود 11/103)

ذكرنا في بحث اسم المفعول، أنه (أي اسم المفعول) يرفع نائب فاعل. ومن ذلك ما ترى في هذه الآية. فـ [مجموعٌ]: اسم مفعول، و[الناس]: نائب فاعل. ونوجّه النظر إلى أنّنا إنّما أتينا بهذه الآية هنا، على سبيل التذكير بقاعدة ذات صلة بما نحن فيه من استعمال نائب الفاعل، وإلاّ فإنّ محلها من الوجهة المنهجية، في بحث اسم المفعول وما يتعلق به.

· ]ولما سُقط في أيديهم[ (الأعراف 7/149)

(78/1)

[سَقَطَ]: فعلٌ لازمٌ لا ينصب مفعولاً به، فلما بُنِيَ للمجهول فقيل:[سُقِطَ] - ولم يكن في الكلام مفعولٌ به يُجْعَل نائبَ فاعل - قدّرنا مصدراً مضمراً يكون هو نائبَ الفاعل، أي: [سُقِط في أيديهم سقوطٌ محذوفٌ فاعلُه، أو مجهولٌ فاعلُه](3).

ويقال الشيء نفسه في قوله تعالى مِن سورة (الفجر 89/23): ]وجيء يومئذٍ بجهنم[ وذلك أنّ [جاء] - هنا - فعلٌ لازم، لا ينصب مفعولاً به، فلما بُني للمجهول فقيل: [جيء] - ولم يكن في الكلام مفعولٌ به يُجعَل نائب فاعل - قدّرنا مصدراً مضمراً يكون هو نائبَ الفاعل، أي: [جيء بجهنم مجيءٌ محذوفٌ فاعلُه].

ومن اليَنبوع نفسه أيضاً ما جاء في سورة الزُمَر (39/69) ]وجيء بالنبيّين والشهداء وقُضِيَ بينهم بالحق[ أي: جيء بالنبيّين... مجيءٌ محذوف فاعلُه، وقُضِيَ بينهم... قضاءٌ محذوفٌ فاعلُه.

· قال الفرزدق يمدح زين العابدين، عليّ بن الحسين، رضي الله عنهما (الديوان2/179):

يُغضِي حياءً ويُغضَى مِنْ مهابتِهِ فما يُكَلَّمُ إلاّ حينَ يبتسمُ

[يُغْضِي]: فعلٌ مضارعٌ لازمٌ لا ينصب مفعولاً به، فلما بني للمجهول فقيل: [يُغْضَى]، ولم يكن في الكلام مفعول به يُجعَل نائب فاعل، قدّرنا مصدراً مضمراً يكون هو نائب الفاعل، أي: [يُغْضَى مِن مهابته إغضاءٌ مجهول فاعله].

هذا، على أنّ في البيت فعلاً آخر مبنيّاً للمجهول هو: [يُكَلَّمُ]، غير أنه فعلٌ متعدٍّ ينصب مفعولاً به، والأصل: [يكلِّم الناسُ زينَ العابدين]، فلما بني للمجهول، حُذِف فاعله وهو: [الناسُ]، وأُضمِر المفعول به وهو زين العابدين، فجُعِل نائبَ فاعل، فقيل: [يُكلَّم]، أي: [يُكلَّم هو].

· ]قُتِلَ الخرّاصون[ (الذاريات 51/10) (الخراصون: الكذابون).

[قَتَلَ]: فعلٌ متعدٍّ، والأصل: [قتل اللهُ الخرّاصين]. فلما بني للمجهول، حُذِفَ فاعله، ورُفِع المفعول به، وأُقيم مُقام الفاعل، فقيل: [الخراصون]، على أنه نائب فاعل.

· قال عنترة (الديوان /152):

(78/2)

نبِّئْتُ عَمْراً غيرَ شاكر نعمتي والكفرُ مَخْبَثَةٌ لنفس المُنعِمِ

الأصل: [نَبَّأَ الناسُ عنترةَ عمراً غيرَ شاكر]، ولما بُني الفعل للمجهول حُذِف الفاعل: [الناسُ] فقيل: [نُبِّئ]، وأقيم المفعول به الأوّل وهو التاء، ضمير المتكلم (أي: عنترة) مُقام الفاعل المحذوف، فأصبح في محل رفع نائب فاعل، وبقي المفعول الثاني [عمراً] منصوباً، على حاله.

· ]فإذا نُفِخَ في الصور نفخةٌ[ (الحاقة 69/13)

الأصل: [نَفَخَ إسرافيل في الصور نفخةً]، ثم بُنِي الفعل للمجهول فحُذِف الفاعل: [إسرافيل]، فقيل: [نُفِخَ]، وأقيم المصدر: [نفخة] مُقام الفاعل المحذوف، فرُفِع، على أنه نائب الفاعل: [نفخةٌ]. وقد جُعِل - هنا - المصدرُ الظاهرُ نائبَ فاعل. وفي ذلك تأييد لما قرّرناه من أن المصدر الذي يُجعل نائبَ فاعل، قد يكون ظاهراً، أو مضمراً مقدّراً.

· ]ونُفِخَ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض[ (الزمر39/68)

الأصل: كما قلنا في الآية السابقة: [نفخَ إسرافيلُ في الصور]، ثم بني الفعل للمجهول فحُذِف الفاعل: [إسرافيل]، فقيل: [نُفِخَ]، ولما لم يكن في الكلام مفعول به، جُعِلَ المصدرُ المضمر نائب فاعل، والتقدير: [نُفِخَ في الصور نفخٌ محذوفٌ فاعله]. وفي سورة (ق): آيةٌ أخرى، تماثل هذه الآية، هي قوله تعالى: ]ونُفِخ في الصور ذلك يوم الوعيد[ (ق 50/20) والتعليق على الآيتين هو هو، فلا نكرّر.

· ويقال الشيء نفسه، في قوله تعالى: ]فإذا نُقِرَ في الناقور[ (المدثر74/8)

(الناقور: هو الصور، والنقر: الصوت). فالأصل: [نَقَرَ إسرافيلُ في الناقور]. ثم حُذِف الفاعل [إسرافيل] وبُنِي الفعل للمجهول: [نُقِرَ]، ولما لم يكن في الكلام مفعول به، جُعل المصدرُ المضمر نائب فاعل، والتقدير: [نُقِر في الناقور نقْرٌ محذوف فاعله].

· قال الأعشى (الديوان /57):

عُلِّقْتُها عَرَضاً، وعُلِّقَتْ رجلاً غيري، وعُلِّقَ أخرى غيرها الرجلُ

(78/3)

الكلام عن [هُرَيرة] صاحبة الأعشى. وفي البيت ثلاثة أفعال مبنية للمجهول. هي: [عُلِّقتها وعُلّقت وعُلّق]. الفاعل فيها كلها هو الله تعالى. إذ الأصل: [علَّقني الله إيّاها، وعلَّقها الله رجُلاً غيري، وعلّق الله ذلك الرجلَ امرأةً أُخرى]. فالحديث عن واحدٍ من الأفعال الثلاثة يُغني عن الحديث عن الآخَرَيْن، لما بينها جميعاً من التشابه، ولذلك نجتزئ بالفعل الأول: [عُلِّقتُها = علقتُ هريرةَ].

فقد حُذف الفاعل وهو لفظ الجلالة. فبُني الفعل للمجهول: [عُلِّق]، وجُعِل المفعول الأول وهو ضمير المتكلم [التاء]، نائبَ فاعل. وأما ضمير الغائبة [ها]، فمحلّه نصبٌ على أنه المفعول به الثاني.

· قال طَرَفَة (الديوان /78):

فيالَكَ مِن ذي حاجةٍ حِيْلَ دونَها وما كلُّ ما يهوى امرؤ هو نائلُه

الأصل: [حالت الحوائلُ دونها]. ولما بني الفعل للمجهول وحُذف الفاعل قيل: [حِيلَ]. ولما لم يكن في الكلام مفعول به يُجعَل نائب فاعل، قدّرنا مصدراً مضمراً يكون هو نائب الفاعل، أي: [حيل دونها حُؤولٌ محذوفٌ فاعله].

هذا، على أن في القرآن نظيراً مماثلاً لما رأيت في بيت طرفة، وذلك قوله تعالى: ]وحِيل بينهم وبين ما يشتهون[ (سبأ 34/54) أي حيل بينهم وبين ما يشتهون حؤولٌ محذوفٌ فاعله.

* * *

1- يكون الحذف لأغراضٍ مختلفة، منها: الجهل بالفاعل، نحو: [كُسر الزجاجُ] إذا كنت لا تعرف من كسره، ومنها الخوف منه، نحو: [قُتل زيدٌ] إذا كنت تخاف أن تذكر اسم القاتل إلخ...

(78/4)

2- ليس المراد من مصطلح: [نائب فاعل]، أن المفعول به ينوب عن الفاعل في القيام بالفعل والوقوع على المفاعيل!! كلاّ. فالمفعول به - وإنْ سمّي اصطلاحاً: [نائب فاعل] - يظل مفعولاً به في المعنى. وسواء قلت: [كسَرَ خالدٌ الزجاجَ] أو [كُسِر الزجاجُ] فإنّ الكسر واقع على الزجاج في الحالتين. وإنما المراد من هذا المصطلح كما ذكرنا في المتن، أنّ نائب الفاعل أصبح - بعد حذف الفاعل من الجملة - [عمدة]، كما أنّ الفاعل في الجملة عمدة، ومرفوعاً كما أنّ الفاعل مرفوع.

يقول المبرد في المقتضب 4/50: [وإنما كان رفعاً، وحدّ المفعول أن يكون نصباً، لأنك حذفت الفاعل. ولا بدّ لكل فعل من فاعل، لأنه لا يكون فعلٌ ولا فاعل]. ثم قال: [فلما لم يكن للفعل من الفاعل بدّ، وكنت هاهنا قد حذفته، أقمتَ المفعولَ مُقامه، ليصحّ الفعل بما قام مَقام فاعله].

3- كل من عبارتَي: [محذوفٌ فاعله، ومجهولٌ فاعله]، تُجزئ عن أختها - على حسب الحال - كلما كان المصدر نائبَ فاعل، وذلك ما نسير عليه في النماذج الآتية.

(78/5)

النعت(1)

النعت تابعٌ لاسمٍ قبله، يبيّن صفةً من صفاته، ويطابقه(2) ويتبعه في إعرابه رفعاً ونصباً وجرّاً. نحو: [هذا كتابٌ مفيدٌ - قرأت الكتابَيْن المفيدَيْن - مررت برجالٍ شجعانٍ - سافرتْ معلماتٌ فاضلاتٌ...].

حكمان:

¨ النعت مشتق أو جامد، فالمشتق نحو: [ودّعت صديقاً مسافراً]، والجامد نحو: [عدوّنا عدوٌّ ثعلب].

¨ وقد يكون اسماً، كما جاء في الأمثلة المتقدمة.

أو شبهَ جملة، نحو: [هذا كتاب على الطاولة، أو فوق الطاولة]. فـ [على الطاولة] و [فوق الطاولة] نعت لكلمة [كتاب].

أو جملةً، فيشترط أن تشتمل على ضمير يعود إلى المنعوت فيربطها به. نحو: [سافر طالبٌ يحمل حقيبةً](3) و[زارنا تلميذٌ كتابُه ممزَّقٌ](4).

* * *

1- يسمونه [الصفة] أيضاً.

2- المطابقة هنا أن يَتْبَع النعتُ المنعوتَ في التعريف والتنكير، والإفراد والتثنية والجمع، والتذكير والتأنيث.

3- [طالب]: نكرة، وجملة [يحمل] نعت له. وأما الضمير الذي يربطها بالمنعوت، فمستتر تقديره [هو] فاعل [يحمل].

4- [تلميذ]: نكرة، وجملة [كتابه ممزق] نعت له. وأما الضمير الذي يربطها بالمنعوت فهو الهاء من [كتابه].

(79/1)

النعت المقطوع

إذا أراد العربي تنبيهك على ما يريد من مدح أو ذمّ أو ترحّم... خالف ما اعتيد من طرائق التعبير الشائعة المألوفة، فقطع النعت عن المنعوت، فلم يتبعه في الإعراب(1).

فإذا كان المنعوت مرفوعاً أتى بالنعت منصوباً نحو: [سافر خالدٌ العالِمَ].

وإذا كان المنعوت منصوباً أتى بالنعت مرفوعاً نحو: [رأيت خالداً العالِمُ].

فإذا كان المنعوت مجروراً أتى بالنعت منصوباً أو مرفوعاً نحو: [سلّمت على خالدٍ العالِمَ أو العالِمُ].

وقِسْ على أمثلة المدح هذه، ما كان ترحّماً نحو: [رأيت خالداً المسكينُ]، أو ذمّاً نحو: [سافر خالدٌ الكسولَ]، و[مررت بخالدٍ الجبانَُ] إلخ...

* * *

نماذج فصيحة من استعمال النعت المقطوع

· قال الأخطل (كتاب سيبويه - هارون 2/62):

نفسي فِداءُ أميرِ المؤمنينَ إذا أبْدى النواجِذَ يومٌ باسِلٌ ذَكَرُ

الخائضُ الغَمْرَ والميمونُ طائرُه خليفةُ اللهِ يُسْتسقَى بِهِ المَطَرُ

وفيه أنه استعمل الرفع بعد الجر. فقد جرّ كلمة [أميرِ] على أنها مضاف إليه. ثم رَفَعَ كلمة [الخائضُ]، على أنها نعت مقطوع عن منعوته المجرور: [أميرِ].

· وقال تعالى: [وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ[ (المسد 111/5)

وفيه استعمال النصب بعد الرفع. فقد جاءت كلمة [امرأتُه]، مرفوعة على أنها معطوفة على ضمير [يصلَى] في الآية السابقة، ثم جاءت كلمة [حمّالةَ] منصوبة، على أنها نعت مقطوع عن منعوته المرفوع: [امرأتُه].

· وقالت الخِرْنِق أختُ طرفَةَ بنِ العَبْد لأمّه:

لا يَبْعَدَنْ قَوْمِي الذين هُمُ سَمُّ العُداةِ وآفَةُ الجُزْرِ

النازلين بكلّ مُعْتَرَكٍ والطَّيِّبون مَعاقِدَ الأُزْرِ

(لا يَبْعَدَنْ: لا يَهْلِكَنْ، والجزر: الإبل. وإنما هم آفة الجزر، لكثرة ما يذبحون منها للضيفان. الطيبون معاقد الأزر: أرادت وصفهم بالعفّة).

(80/1)

وفيه أن الشاعرة استعملت النصب بعد الرفع. فقد رفعت كلمة [سَمّ] على أنها خبر [هم]، ثم نصبت كلمة [النازلين] على أنها نعت مقطوع عن منعوته المرفوع: [سَمُّ].

* * *

1- بسبب من هذا الانقطاع، سمّى النحاة هذا الصنف من النعوت: [النعت المقطوع].

(80/2)

النعت السببي

إذا قيل مثلاً: [هذه فتاةٌ ممزّقٌ كتابُها] فإن كلمة [ممزّقٌ] نعت. غير أن معنى النعتيّة فيه لا يقع على ما قبلَه، بل يقع على ما بعدَه، أي [الكتاب]، إذ الكتاب هو الموصوف بأنه ممزّق، لا الفتاة. وقد اصطلح النحاة على أن يسمّوا هذا الصنف من النعوت: [النعت السببي](1).

أحكام النعت السببي:

1- هو مفردٌ في كل حال(2)، وبعده اسمٌ مرفوعٌ في كل حال.

2- يتبع ما قبله في الإعراب والتعريف والتنكير.

3- يطابق ما بعدَه تذكيراً وتأنيثاً.

بعد أن تمّ البحث، وجدنا من المفيد أن نقول: إن من الغرائب أن العامّة تستعمل النعت السببي - بالسليقة - صحيحاً فصيحاً، في جميع أحواله.

وإليك من ذلك نموذجين: الأول منهما فيه النعت السببي مذكر، والثاني مؤنث:

الفصيح [والنعت السببي فيه مذكر]

العامي

سافر تلميذٌ [مدهونٌ بابُه]

سافر تلميذْ [مدهونْ بابُه]

سافرت تلميذةٌ [مدهونٌ بابُها]

سافرت تلميذه [مدهونْ بابها]

سافر تلميذانِ [مدهونٌ بابُهما]

سافر [تلمِيذِين] [مدهونْ بابُ(ن)]

سافر تلاميذُ [مدهونٌ بابُهم]

سافر[وا] تلاميذ [مدهونْ بابُ(ن)]

سافر تلمِيذاتٌ [مدهونٌ بابُهنّ]

سافرت تلميذات [مدهونْ بابُ(ن)]

الفصيح [والنعت السببي فيه مؤنث]

العامي

ودّعتُ تلميذاً [مكسورةً مسطرتُه]

ودّعت تلميذ [مكسوره مسطرتُه]

ودّعتُ تلميذةً [مكسورةً مسطرتُها]

ودّعت تلميذه [مكسوره مسطرتها]

ودّعتُ تلميذينِ [مكسورةً مسطرتُهما]

ودّعت [تلميذِين] [مكسوره مسطرتُ(ن)]

ودّعتُ تلاميذَ [مكسورةً مسطرتُهم]

ودّعت تلاميذ [مكسوره مسطرتُ(ن)]

ودّعتُ تلميذاتٍ [مكسورةً مسطرتُهُنّ]

ودّعت تلميذات [مكسوره مسطرتُ(ن)]

وترى في هذه العبارات كلّها، فصيحِها وعاميّها:

أنّ النعت السببي مفردٌ في كل حال: [مدهون - مكسورة].

وأنّ بعده اسماً مرفوعاً في كل حال: [بابُه - مسطرتُه].

وأنه يطابق ما بعده تذكيراً وتأنيثاً: [مدهونٌ بابُه - مكسورةٌ مسطرته].

* * *

(81/1)

1- بهذه التسمية فرّقوا بينه وبين النعت الحقيقي الذي يصِف ما قبلَه.

2- يذهب بعض النحاة إلى أنّ النعت السببي يجوز فيه الإفراد والجمعُ، إذا كان بعده جمعُ تكسير حصراً. أي يجوز: [هذا تلميذٌ كريم زملاؤه] و [هذا تلميذ كرامٌ زملاؤه].

(81/2)

النكرة والمعرفة

الاسم نكرة أو معرفة.

فالنكرة اسم لا يدل على معيّن، مثل: [كتاب ومصباح...]. والمعرفة اسم يدل على معيّن، مثل: [خالد وهذا...].

والمعارف هي(1): الضمير - العَلَم - اسم الإشارة - اسم الموصول - المعرّف بـ [ألـ] - المضاف إلى معرفة(2).

* * *

1- تجد البحث في كل منها، في موضع حرفه الأول من الترتيب المعجمي.

2- تقول كتب الصناعة: إن المنادى المقصود، نحو: [يا رجلُ] هو معرفة. لكنّ إنعام النظر لا يُقِرّ ذلك.

(82/1)

النسب

إذا قلت: [خالد صَحَفِيّ]، فقد نسبته إلى الصحيفة. والنحاة يقولون: [صَحَفِيّ] منسوب، و[الصحيفة] منسوب إليه.

ويلحق آخرَ المنسوب ياءٌ مشدّدة، مكسورٌ ما قبلها،كما رأيت في كلمة [صحفِيّ].

قاعدة كلّيّة لا تتخلّف:

تُحذف تاء التأنيث في النسب، قولاً واحداً، فيقال في نحو: [فاطمة وطلحة]: [فاطميّ وطلحيّ]. قال ابن يعيش: [إذا نسبت إلى اسم في آخره تاء التأنيث حذفتها، لا يجوز غير ذلك].

الأحكام:

1- إذا نسبت إلى اسم مختوم بألف ممدودة:

فإن كانت الهمزة زائدة للتأنيث، قُلبتْ واواً(1). ففي نحو: [حمراء وبيضاء وزرقاء] تقول: [حمراويّ وبيضاويّ وزرقاويّ]. وفيما عدا ذلك، تَبقى الهمزة همزةً، على حالها. ففي: [كساء ورداء وحرباء] تقول: [كِسائيّ ورِدائيّ وحِربائيّ](2)

ويدخل في هذا نحو: [سقاية - بناية - غاية] ففي النسب إليها يقال: [سقائيّ - بنائيّ - غائيّ](3).

2- إذا نسبت إلى اسم مختوم بألف:

¨ فإن كانت ثالثة، قُلِبت واواً مهما يكن أصلها. ففي نحو: [عصا وفتى] تنسب فتقول: [عَصَوِيّ وفَتَوِيّ].

¨ وإن كانت رابعة فصاعداً، حُذِفت. ففي النسبة إلى: [ملْهى وحُبلْى وبَرَدى وجَمَزَى (سير سريع) ومصطفى وجمادى ومستشفى...]، تَحْذف الألف فتقول: [مَلْهِيّ وحُبْلِيّ(4) وبَرَدِيّ وجَمَزِيّ ومُصْطَفِيّ وجُمادِيّ ومستشفِيّ...].

3- إذا نسبت إلى ما ينتهي بياء:

¨ فإن كانت ياؤه ثالثة، نحو: [الشَّجِيْ](5)، و[العَمِيْ] قُلِبت واواً، فيقال: [شَجَوِيّ وعَمَوِيّ].

¨ وإن كانت رابعة فصاعداً، حُذِفت. ففي النسبة إلى: [القاضي والمعتدي والمستعلي والزاوية]، تقول: [القاضِيّ(6) والمعتدِيّ والمستعلِيّ والزاويّ].

4- إذا كان الاسم مما يُحذف أوّله أو آخره: فأَعِد المحذوف ثم انسب.

ففي نحو: [عِدَة - صفة - زِنَة - شِيَة - دِيَة]، تعيد المحذوف ثم تنسب فتقول: [وَعْدِيّ - وَصْفِيّ - وَزْنِيّ - وَشْيِيّ - وَدْيِيّ].

(83/1)

وفي نحو: [ابن(7)، وبنت أيضاً - أخ، وأخت أيضاً - أب - سنة - مئة - لغة - يد - دم - شفة...] تعيد المحذوف، ثم تنسب فتقول: [بنويّ - أخويّ - أبويّ - سنويّ - مئويّ - لغويّ - يدويّ - دمويّ - شفويّ، وشفهيّ أيضاً].

5- في حالة النسب إلى اسم ثلاثي مكسور ثانيه، نحو: [إبِل ونمِر...]: يُترك اللفظ على حاله، فيقال: [إبلِيّ ونَمِرِيّ]. أو يفتح الثاني فيقال: [إبَلِيّ ونَمَرِيّ].

6- وفي حالة النسب إلى اسم قبل آخره ياءٌ مشدّدة مكسورة، نحو: [هيِّن - ليِّن - ميِّت...]، يُترَك اللفظ على حاله فيقال: [هَيِّنِيّ - لَيِّنِيّ - مَيِّتِيّ...]. أو يُخفف التشديد فيقال: [هَيْنِيّ - لَيْنِيّ - مَيْتِيّ...].

7- النسبة إلى المختوم بياء مشددة:

¨ إن كان قبل الياء المشددة حرف واحد، نحو: [طيّ وحيّ] رددت الياء إلى أصلها، ونسبت فقلت: [طَوَوِيّ وحَيَوِيّ](8).

¨ فإن كان قبل الياء المشددة حرفان، جعلت الحرف الثالث واواً ثم تنسب، ففي نحو:[عَلِيّ ونَبيّ وعَدِيّ وقُصَيّ] تقول: [عَلَويّ ونَبَويّ وعَدَويّ وقُصَويّ](9).

¨ وإن كان قبل الياء المشددة ثلاثة أحرف فصاعداً، نحو: [الكرسيّ والشافعيّ] تركت اللفظ على حاله. فالنسبة إلى الكرسيّ: كرسيّ، والنسبة إلى الشافعيّ: شافعيّ. ومن سياق الكلام يتبين المراد.

8- النسبة إلى المثنى والجمع:

إذا نسبت إلى المثنى والجمع، فانسب إلى مفردهما. فكتابان وزَيدان ومعلِّمون وأقلام وزينبات، تَنسب إليها فتقول: [كتابيّ وزّيديّ ومعلّميّ وقلميّ وزَينبيّ...].

أما ما يُنقَل من المثنى والجمع فيُجعَل اسم علَم، ومن ذلك مثلاً: [زَيدان وحَسَنان وعابِدون وخَلدون]، فأسهل ما تفعله عند النسبة إليه، أن تبقيه على لفظه، فتقول: [زَيدانيّ وحسَنانيّ وعابِدُونيّ وخَلْدونيّ...].

قاعدة ذات خطر:

(83/2)

كان بين الأئمة اختلاف في جواز النسبة إلى جمع التكسير، فمنهم مانع ومُجيز، حتى كان عصرنا هذا، فحَسَمَ ذلك مجمعُ اللغة العربية بالقاهرة، فأجاز النسبة إلى جمع التكسير، إذ قال: [ويرى المجمع أن يُنْسَب إلى لفظ الجمع عند الحاجة...]. وعلى ذلك، يجوز لك أن تقول في النسبة إلى البساتين والدُوَل والحقوق والأنصار: [بساتينيّ ودُوَلِيّ وحقوقيّ وأنصاريّ...]. وذلك إذا أردت تجنُّبَ اللبس، وبيانَ أنك إنما تريد النسبة إلى الجمع، لا إلى المفرد(10).

أخيراً، إذا دعت الحاجة إلى النسبة إلى جمع المؤنث السالم، وكان الثاني ساكناً وألف الجمع رابعة، جاز حذف تاء الجمع وقلب الألف واواً، نحو:

بيضة - بيضات - بيضويّ،

وحدة - وحدات - وحدويّ،

ثورة - ثورات - ثورويّ

9- إذا نسبت إلى العلم المركّب، فانسب إلى أي طرفيه يكون أوضح لمرادك، ففي نحو: [عبد المطلب وابن عباس وأبي بكر وأم كلثوم...] تنسب إلى الطرف الثاني فتقول: [مطَّلبيّ وعباسيّ وبكريّ وكلثوميّ...] لأنك لو نسبت إلى [عبد وابن وأب وأمّ] لما تبين قصدك.

فإن كان العلم مركّباً تركيباً مزجيّاً، نحو: بعلبكّ وحضرموت... جاز لك أن تبقيه على حاله، فتقول: [بعلبكّيّ وحضرموتيّ...].

10- النسبة إلى ذي الحرفين:

من استقصاءات كتب الصناعة، بحثُها في النسبة إلى الكلمات ذوات الحرفين، وقولها: النسبة إلى [لَوْ: لَوِّيّ] و[لا: لائيّ] و[كم: كَمِّيّ (بالتشديد) وكَمِيّ (بالتخفيف)].

11- النسبة إلى الأوزان الأربعة: [فَعِيل وفَعِيلة] و[فُعَيْل وفُعَيْلَة]:

يصحّ لك إذا نسبت إلى هذه الأوزان الأربعة، أن تُبْقِي لفظها على حاله(11). ودونك نماذج من ذلك:

الوزن

المثال

المثال بعد النسبة

فَعِيل

عَقِيل - جميل - أمير - كريم

عَقِيليّ - جميليّ- أميريّ-كريميّ

فُعَيْل

عُقَيل - نُمَير- أُوَيس- كُلَيب

عُقَيليّ- نُمَيريّ- أُوَيسيّ- كُلَيبيّ

فَعِيلَة

طبيعة - بديهة - سليقة - جليلة

(83/3)

طبيعيّ - بديهيّ - سليقيّ - جليليّ

فُعَيْلة

رُدَيْنَة - نُوَيْرَة - أُمَيْمَة - حُمَيْمَة

رُدَيْنِيّ - نُوَيْرِيّ - أُمَيْمِيّ - حُمَيْمِيّ

ويلحق بهذه الأوزان الأربعة - من ناحية جواز إبقاء اللفظ على حاله عند النسب - وزنان هما: [فَعُول وفَعُولَة]، ففي النسبة إلى: [سَلول وحَلوب وحَمولة]، تقول: [سَلُولِيّ وحَلُوبيّ وحَمُوليّ...].

* * *

نماذج من النسب، ما بين قياسيّ وغير قياسيّ

تنبيه على قاعدة كليّة: [لا نسبة إلا بعد حذف التاء] (اِحذفْ ثم انسبْ)

1- الداعِيْ: النسبةإليه: [الداعِيّ]. وذلك أن الاسم المنتهي بياء تُحذَف ياؤه إذا كانت رابعة. وقد حُذِفت هنا؛ والياء المشدّدة التي تراها في آخره، إنما هي ياء النسب.

هذا؛ على أن من الجائز أيضاً قلب يائه واواً. وبناءً على هذا الجواز يصحّ أن يقال: [الداعَوِيّ]. وقس عليه القاضي والساعي والرامي... إذ تقول في النسبة إليها: [القاضَوِيّ - الساعَوِيّ - الرامَوِيّ]، كما تقول أيضاً: [القاضِيّ - الساعِيّ - الرامِيّ].

2- بَدَوِيّ: نسبةٌ غير قياسية إلى: [البادية]، إذ القياس: بادِيّ أو بادَوِيّ، كما رأيت آنفاً. يقول ابن يعيش في عدم قياسيتها: [كأنهم بنَوا من لفظه اسماً على (فَعَلٍ) حملوه على ضده وهو: الحَضَر]. وقال الرضيّ: [القياس إسكان العين لكونه منسوباً إلى البَدْو].

3- المستَمْلِيْ: اسم فاعل من الفعل: [استملَى - يستملِي]، والنسبة إليه [مستملِيّ]، وذلك بناءً على أن الاسم المنتهي بياء تُحذف ياؤه، إذا كانت رابعة فصاعداً، وقد جاءت هنا سادسة، فحُذفت. وأما الياء المشددة في آخره فهي ياء النسب.

4- السماء: النسبة إليها [سمائيّ]، وهي نسبة قياسية. وذلك أن الاسم الممدود، إذا كانت همزته منقلبة عن أصل - وهذا متحقق في كلمة سماء - إذ أصل همزتها الواو، لأنها من [سما - يسمو]، بقيت همزةً على حالها.

(83/4)

هذا؛ على أن من الجائز أيضاً قلبَ همزته واواً. وبناءً على هذا الجواز يصح أن يقال: [سماوِيّ]. وقس عليه نحو: [كساء - رداء - قضاء]... إذ يقال في النسبة إليها: [كسائيّ - ردائيّ - قضائيّ] ويجوز أن يقال أيضاً: [كساويّ - رداويّ - قضاويّ].

5- النساء: جمع، واحدُه [نِسوة]. ولقد كانت كتب النحو من قبلُ، تُوجِب أن تكون النسبة إلى المفرد، وتمنع النسب إلى الجمع، وبناءً على هذا،كانوا يقولون إن النسبة إلى [النساء] هي [نِسْوِيّ]، لأن المفرد نِسوَة.

وكان المساكين من أبناء الأمة يرون في ذلك صعوبة، فينسبون إلى الجمع - على السليقة - فيقولون: [نسائيّ]، فيهدَّدون بهُوْلةٍ بَصْرِيّة، تأبى إلا أن النسبة إلى الجمع غلط!! فإذا تيمم المساكين ما يظنونه صواباً،لم يقولوا [نِسْوِيّ]، بل قالوا: [نَسَوِيّ]!! فيقهقه رافعو الهُوْلة ويخزى الدراويش الخائفون!!

ولقد (فكّها الله)، إذ أصدر مجمع اللغة العربية بالقاهرة قراراً يُجيز النسبة إلى جمع التكسير، وعلى ذلك يصحّ أن تقول: [نِسْوِيّ] ناسباً إلى المفرد، و[نسائيّ]، ناسباً إلى الجمع.

6- الشتاء: أجاز العلماء أن يقال في النسبة إلى الشتاء: [شَتَوِيّ وشَتْوِيّ]، فكلاهما جائزٌ صحيح. وقد نصّ الجوهريّ في الصحاح على ذلك فقال: [وجمع الشتاء أَشْتِيَة، والنسبة إليها: شَتْوِيٌّ وشَتَوِيٌّ].

7- غَنيّ: النسبة إليه: غنَويّ، وهي نسبة قياسية. وذلك أن الياء المشددة إذا سبقها حرفان، فُكّ تشديد الياء، وحُذفت الياء الأولى وقُلبت الياء الثانية واواً. ومثله: نبيّ - عليّ - قصيّ فإن النسبة إليها: نبويّ - علويّ - قصويّ... وأوجز من هذا أن يقال: نجعل الحرف الثالث واواً ثم ننسب.

8- طائِيّ: نسبة غير قياسية إلى [طَيِّئ]، إذ القياس عندهم [طَيْئِيّ]. قال سيبويه: [لا أظنهم قالوا: طائيّ إلا فراراً من طيْئِيّ]. وقال ابن يعيش: [جعلوا مكان الياء ألفاً تخفيفاً].

(83/5)

9- شَفَهِيّ وشَفَوِيّ أيضاً: نسبة إلى [شَفَة]، وإنما جاز فيها وجهان، لاعتقاد أن الأصل هو: شفهة، فالنسبة إليه إذاً [شَفَهِيّ]، أو أنه: شَفَوَة، فالنسبة إليه إذاً [شَفَوِيّ]. وبين الرأيين جاز الوجهان.

10- الوَحدة: النسبة إليها [وَحْدِيّ]، ولكن أبناء الأمة جميعاً جَرَوا على أن يقولوا: [وَحْدَوِيّ]، حتى استقر هذا الاستعمال في الأذهان، ودار على الألسنة دون سواه.

والذي يُلاحَظ في نسبتهم هذه، أنهم يَجلبون قبل ياء النسب، واواً من الفراغ. وهذا غير وارد في النسب!! فالعربي حين ينسب مثلاً إلى [حمراء] فيقول: [حمراويّ]، إنما يقلب الهمزة واواً، ولا يأتي بالواو من الفراغ. وكذلك الأمر إذ يَنْسب إلى [القاضي] فيقول: [قاضويّ]، فإن هذه الواو، قد كانت في الأصل ياءً، ثم قُلِبت واواً، وهكذا...

وقد يقول قائل: إن [وحدويّ] نسبةٌ إلى [وحدات]، والنسبة إلى [وحدات] هو: [وحدويّ]. وذلك أن مما يُجيزون في الجمع، أن تُحذَف التاء فقط، وتُقلب الألف واواً. ومنه قولهم: [ثورويّ] في النسبة إلى [ثورات].

وفي الجواب يقال: هذا يصح في تخريج [ثورويّ]، لأن الثورات تتعدد، ولكنه لا يصح في تخريج [وحدوي]، ذاك أن الأمة لا تسعى إلى وحدات!! وإنما تسعى إلى وحدة واحدة!! فإذا لم يُنْظَر إلى هذا، جاز أن يقال: [وحدوي].

11- سقاية: النسبة إليها [سقائيّ]؛ ويقول سيبويه في تعليل ذلك ونحوه: [لأنك حذفت الهاء (أي: التاء المربوطة) ولم تكن الياء لتثبت بعد الألف (أي: لا يقال: سقاي) فأبدلت الهمزة مكانها](12).

وقس على هذا ما ينتهي بياء قبلها ألف زائدة، نحو: [بداية - دعاية - غاية - نهاية - وقاية...]، فإن النسبة إليها: [بدائيّ - دعائيّ - غائيّ - نهائيّ - وقائيّ...].

(83/6)

12- التربية: النسبة إليها [تربويّ]، وهي نسبة قياسية. وذلك أنها اسمٌ ثانيه ساكن ورابعه ياء. وما كان كذلك، أجازوا حذف يائه ثم النسب، أي [تربيّ] كما أجازوا قلب يائه واواً. فيقال مثلاً في النسبة إلى: راعية - قاضية - رامية - تصفية - تعبية - تنمية: [راعيّ - قاضيّ...] كما يقال: [راعويّ - قاضويّ - رامويّ - تصفويّ - تعبويّ - تنمويّ...].

13- الأعمى: النسبة إليه [أَعْمَوِيّ]، وهي نسبة قياسية. وذلك أنه اسم مختوم بألف، ثانيه ساكن وألفه رابعة. وما كان كذلك يجوز في النسبة إليه أن تَحذف ألفَه، فتقول: أعمِيّ، وأن تقلبها واواً، فتقول: أعْمَوِيّ، وأعماويّ أيضاً.

14- ذو القلب العَمِي (أي: الجاهل): النسبة إلى [العَمِي] هي [عَمَوِيّ]. وهي نسبة قياسية. وذاك أنه اسم ثلاثي منتهٍ بياء، وما كان كذلك فمنهاج النسبة إليه قلبُ حرفه الأخير واواً، مهما يكن أصل هذا الحرف الأخير. وعلى ذلك تنسب إلى [الشَّجِيْ] فتقول: [شَجَوِيّ]، وهذا أصل حرفه الأخير واو، إذ هو من الشجو، على حين نسبتَ إلى العَمِيْ فقلت: عَمَويّ، وهذا أصل حرفه الأخير ياء.

15- الشِّيَة: العلامة، وهي الوشي، ولكن حذفت واوها. والنسبة إليها [وشْيِيّ]. وهي النسبة التي اختارها الأخفش، مخالفاً بذلك ما ذهب إليه سيبويه من أن النسبة إليها [وِشَوِيّ].

وإذ قد كان قول كليهما حجة، فقد أخذنا في كتابنا برأي الأخفش، لسهولة ما يذهب إليه، إذ هو الأصل في اللفظ.

ومثل ذلك أن تنسب إلى [الدِّيَة] فتقول: [ودْيِيّ]، إذ الأصل [الودْي].

16- عشواء: صفة مؤنثة. والنسبة القياسية إليها: [عشواويّ]. إذ كل اسم ينتهي بألف ممدودة للتأنيث، تقلب همزته واواً عند النسب؛ من ذلك: حمراء - زرقاء - بيضاء، فإن النسبة إليها: [حمراويّ - زرقاويّ - بيضاويّ...]. غير أن المستقر في أذهان الناس، والدائر على ألسنتهم، هو: [عشوائيّ]، خلافاً للقياس.

(83/7)

وأظن ذلك هو السبب في أنْ نظر مجمع اللغة العربية بالقاهرة في صحة استعمال [عشوائيّ]؛ وقد أقرّ ذلك، لما فيه من الخفة، إذا قيس إلى ما في لفظ عشواويّ من الثقل، ثم لأن مِن العرب مَن كان يُثبت الهمزة في نحو هذا فيقول مثلاً: حمرائيّ كما يثبتها في التثنية فيقول: حمراءان.

17- رئيس ورئيسيّ: تناول أستاذ لغويّ مسألة النسبة إلى كلمة [رئيس]، منذ نحو ثلاثين عاماً، فعاب استعمالَها. قال: [قل: هو الأمر الرئيس بين الأمور، وهي القضية الرئيسة بين القضايا. ولا تقل: الأمر الرئيسيّ والقضية الرئيسية].

ولقد بحث مجمع اللغة العربية بالقاهرة في المسألة، ثم أصدر قراراً ينص على صحة استعمال كلمة [رئيسيّ] في النسب، وبيّن الفرق بين أن يوصَف الأمر بأنه [رئيس]، وبين أن يوصَف بأنه [رئيسيّ]، وأن هذا غير ذاك. وعلى ذلك، يكون كلاهما صحيحاً تبعاً لموضعه من العبارة، ومحله منها.

18- نورانيّ: نسبة إلى [النور]، على غير قياس، إذ القياس: [نُورِيّ]. وقدسُمِعتْ زيادةُ الألف والنون في كلمات بعينها، منها: صيدلانيّ - طبرانيّ - فوقانيّ - تحتانيّ - وحدانيّ - ربّانيّ- صمدانيّ - بَرّانيّ... وللأئمة آراء مختلفة في هذه الزيادة. فالرازي يقول إن النون تبدل من الهمزة، في نحو: [صنعاء - صنعانيّ]، وابن منظور يقول: [والنون من زيادات النسب... وليس من قديم الكلام وفصيحه]، وابن الأثير يقول في النهاية: [وزيادة الألف والنون للتأكيد]. ويرى سيبويه هذه الزيادة للتخصيص، قال [وشعراني ولحياني ورقباني إذا خُصّ بكثرة الشعر وطول اللحية وغلظ الرقبة].

ومهما يدُر الأمر، فإن زيادة الألف والنون للنسبة، ليست قياسية. فيُحفظ ما جاء من ذلك ويستعمل، ولكن لا يقاس عليه.

* * *

1- قلْبُ الهمزة الزائدة للتأنيث واواً، ليس مقصوراً على النسبة، بل هو قاعدة تصحّ في النسب وغيره.

(83/8)

2- أجازوا أيضاً قلب الهمزة واواً، في نحو: [كساء ورداء وحرباء]، فقالوا: [كساويّ ورداويّ وحرباويّ]، ولا خير في التعريج هنا على هذا ونحوه، بل فيه شرّ وضرر!! إلا لمتخصص، يبتغي ذلك فيجده في مظانّه من مطولات كتب النحو والصرف.

3- بيان ذلك: أن الياء إذا تطرّفت وقبلها ألف زائدة، قلبت همزةً وجوباً.

4- أجازوا حين يكون الحرف الثاني ساكناً، أن يقال أيضاً: [مَلْهَوِيّ وحُبْلَوِيّ]. كما أجازوا زيادة ألف قبل هذه الواو، أي: مَلهاويّ وحُبلاويّ.

5- بغير تشديد، وهو قبل دخول [ألـ] عليه: [شَجٍ].

6- أجازوا في كل ما كانت ياؤه رابعةً، وثانيه ساكنٌ، أن تُقلَب ياؤه واواً، ففي النسب إلى: [القاضي، الساعي، التربية، التعدية، التصفية]، جائزٌ أن تقول: [قاضويّ، ساعويّ، تربويّ، تعدويّ، تصفويّ]. وهو الدائر على ألسنة الناس.

7- من النحاة من يثبت همزة الوصل في نحو: (ابن واسم...)، فيقول في النسبة: (ابنيّ واسميّ)، ومنهم من يحذفها فيقول: (بَنَوِيّ وسِمَوِيّ)، وكلاهما جائز صحيح، لكن الأَدْوَر على الألسنة: (بنويّ) و(اسميّ).

8- تحقيق ذلك أن تفكّ تشديد الياء: [طي ي]، ثم تقلب الياء الثانية واواً: [طي و]، ثم تردّ الياء الأولى إلى أصلها، وهو هنا الواو: [طوو]، ثم تنسب فتقول: [طَوَوِيّ]. وكذلك تفعل بكلمة: [حيّ]: تفكّ تشديد الياء: [حي ي]، ثم تقلب الياء الثانية واواً: [حي و]، ثم تردّ الياء الأولى إلى أصلها، وهو هنا الياء فتبقى ياءً: [حي و] ثم تنسب فتقول: [حَيَوِيّ].

9- ذلك أن تفكّ تشديد الياء: [عليّ = علـ ي ي] ثم تحذف الياء الأولى: [علـ...ي]، وتقلب الثانية واواً: [عل...و] ثم تنسب فتقول: [علويّ].

10- أقرّ ذلك مجمع اللغة العربية بالقاهرة، انظر [مجموعة القرارات العلمية في خمسين عاماً /134].

11- من أراد وجوهاً أخرى صحيحةً جائزةً، نحو: طَبَعِيّ وبَدَهِيّ وجُهَنِيّ إلخ...، وجدها في مطولات كتب النحو.

(83/9)

12- يريد سيبويه أن يقول: إذا تطرّفت الياء، وقبلها ألف زائدة، قلبت همزةً وجوباً.

(83/10)

نصب الفعل المضارع

ينتصب الفعل المضارع، بعد الأدوات الآتية(1):

1- أَنْ نحو: أريد أن أسافرَ.

2- لَنْ نحو: لن أسافرَ.

3- كَيْ نحو: أسافر كي أتجدّدَ.

4- لام التعليل: وضابطها أن يكون ما بعدها علَّةً وسبباً لما قبلها، نحو: [أدرس لأنجحَ].

5- الواو - الفاء - ثُمَّ - أَوْ، العاطفاتِ فعلاً على اسم جامد (مصدراً كان أو غير مصدر): وذلك أن الفعل إنما يُعطَف على فعل مثله، فإذا عطَف العربيُّ فعلاً على اسم، نَصبَ الفعلَ المعطوف، نحو:

[سفرُك وتشاهدَ ما لا تعرف خيرٌ لك] = سفرُك ومشاهدتك خيرٌ لك.

[كسرة خبز وتصانَ الكرامة أحسن من كنوز الدنيا] = كسرة خبز وصون الكرامة أحسن...

[صدقُك فتُحتَرَمَ وِسامٌ تستحقه] = صدقك فاحترامك وسام تستحقه.

[تعبُك ثم تفوزَ عمل وجزاء] = تعبُك ثم فوزك عملٌ وجزاء.

[تلبية الدعوة أو تعتذرَ أليق] = تلبية الدعوة أو الاعتذار أليق(2).

6- لام الجحود: ويُشترط في انتصاب المضارع بعدها، أن تكون مسبوقةً بـ[ما كان أو لم يكن] نحو: ]وما كان اللّه ليظلمَهم[ و ]لم يكن اللّه ليغفرَ لهم[

7- حتّى: ومنه ]لن نبرحَ عليه عاكفين حتّى يرجعَ إلينا موسى[.

تنبيه: إنما ينتصب الفعل المضارع بعد (حتّى)، إذا كان زمانه للمستقبل، وإلاّ لم ينتصب، بل يُرفع نحو: [غاب خالد حتى لا نشاهدُه]. فتكون [حتّى] حرف ابتداء، والجملة بعدها استئنافية.

8- أو: شريطة أن تكون بمعنى (إلى أن) نحو: [أظلّ أطالبُ أو أنالَ حقّي]، أو (إلاّ أن) نحو: [أُعرِضُ عن المكابر أو يقرَّ بالحقّ].

9- فاء السببية: وإنما ينتصب المضارع بعدها بشرطين اثنين: أن يسبقها نفي: [لم تدرسْ فتنجحَ]، أو طلب كالأمر مثلاً [ادرسْ فتنجحَ](3) وأن يكون ما قبلها سبباً لما بعدها. فإن لم يتحقق الشرطان، امتنع النصب، وارتفع المضارع(4).

(84/1)

10- واو المَعِيَّة: وضابطها أن تكون بمعنى (مع)، نحو: [لا تشربْ وتضحكَ]، ففيه نهي عن أن تفعلهما معاً. وشرط انتصاب المضارع بعد واو المعية، أن يسبقها نفي أو طلب - وهو شرط مشترك بينها وبين فاء السببية كما تلاحظ.

* * *

نماذج فصيحة من نصب الفعل المضارع

· قالت ميسون بنت بحدل، زوجة معاوية بن أبي سفيان:

ولُبْسُ عَباءةٍ وتَقَرَّ عيني أَحَبُّ إليَّ من لُبْس الشفوفِ

[لُبس]: اسم جامد (مصدر)، والواو قبل الفعل المضارع: [تقرَّ] هي حرف عطف. والأصل أن الفعل يُعطف على فعل مثله. لكن لما لم يكن المعطوف عليه فعلاً، بل كان اسماً وهو [لُبس]، عمدت الشاعرة إلى نصب الفعل [تقرَّ]. وتلك من طرائق التعبير في العربية: أن ينصب العربي الفعل المضارع إذا عطفه على الاسم. والتقدير: [لُبس عباءة وقرةُ عين أحبّ إليّ].

· وقال الشاعر:

لولا تَوَقُّعُ مُعْتَرٍّ فأُرْضِيَهُ ما كُنْتُ أوثِرُ إتراباً على تَرَبِ

يريد: أنّه لولا توقُّعُه فقيراً محتاجاً، فيعطيه من ماله، ما كان فضَّل الإتراب (الغنى) على التَّرَب (الفقر).

[توقّع]: اسم جامد (مصدر)، وقد عطف الشاعر فعل [أرضيَه] عليه بواسطة الفاء. وما قلناه في بيت ميسون نقوله هنا طِبقاً، عدا أن حرف العطف في بيتها هو الواو وفي بيت الشاعر هو الفاء. فقد نصب فعل [أرضي] بسبب عطفه على الاسم [توقّع] بواسطة الفاء. والتقدير: [لولا توقعٌ فإرضاءٌ ما كنت أوثر].

ودونك نموذجاً آخر لعطف المضارع على الاسم بواسطة [ثم] وهو قول الشاعر أنس بن مدركة:

إني وقَتْلي سُلَيْكاً ثمّ أعْقِلَه كالثَّوْرِ يُضْرَب لما عافتِ البقرُ

يريد: أنه قتل سليكاً (اسم رجُل) ثم عقله (احتمل ديتَه) فكان كالثَّور: يُضرَب لتخاف الضربَ إناثُ البقر فتشرب.

فقد عطف فعل [أعقِلَ] على الاسم الجامد [قتلي (مصدر)]، بواسطة [ثم]، فأوجب نصبه. والتقدير: [قتلي سليكاً ثم عقلي إياه كالثور يضرب].

(84/2)

· قال تعالى: ]وأنزلنا إليك الذكْرَ لِتُبَيِّنَ للناس[ (النحل 16/44)

[لتبيّنَ]: فعل مضارع، مسبوق بلام التعليل. وهي لامٌ يكون ما بعدها علّةً وسبباً لما قبلها. وفي الآية تحقيقٌ لذلك، إذ القصد إلى التبيين، هو العلة والسبب في إنزال الذِّكر. ومتى سُبق المضارع بهذه اللام وجب نصبه، وهو ما تراه في قوله تعالى: [لتبيّنَ].

· ]قالوا لن نبرحَ عليه عاكفين حتى يرجعَ إلينا موسى[ (طه 20/91)

[يرجعَ] فعل مضارع منصوب على المنهاج. وذلك أن المضارع يُنصب إذا سبقته [حتى] وكان زمانه للمستقبل. وقد تحقق ذلك في الآية لأنهم حين قالوا: [لن نبرح عليه عاكفين] لم يكن موسى بعدُ قد رجع، وإنما رجع بعد قولهم هذا، فكان زمان الفعل إذاً للمستقبل، وتحقق معه شرط النصب بـ [حتى].

· قال حسّان بن ثابت:

يُغْشَوْنَ حتّى ما تَهِرُّ كلابُهُم لا يَسألُون عنِ السَّوادِ المُقْبِلِ

[ما تهِرُّ]: هاهنا فعل مضارع مرفوع، وإن سبقته [حتّى]. وبيان ذلك، أن الشاعر لَم يعبّر به عن زمن مستقبل آتٍ، بل عبّر به عن عادة من عادات كلاب مَمدوحيه الكرماء، هي أن الضيوف يَعْرُون هؤلاء الممدوحين فلا تنبحهم الكلاب، لألفتها الضيوف واعتيادها رؤيتهم وأُنْسها بهم.

ولما كان المضارع لا ينتصب بعد [حتى]، إلا إذا كان زمانه للمستقبل، وكان زمان [تهرّ] في البيت لا يدل على مستقبل، رفع الشاعر هذا الفعل فقال [تهرُّ].

وننبّه هاهنا على أن [حتى] في هذه الحال تكون حرف ابتداء تُبتَدَأ به الجمل، وتكون الجملة بعدها استئنافية.

· قال الشاعر:

لأَستسهِلَنَّ الصعْبَ أَوْ أُدْرِكَ المُنَى فما انقادتِ الآمالُ إلاّ لِصابِر

[أو أُدركَ]: فعل مضارع منصوب، لأن [أو] سبقته. ولا بد هاهنا من التنبيه على أن النصب إنما يجب إذا كان معنى [أو]، هو [إلى أنْ] أو [إلاّ أنْ]. وقد تحقّق المعنى الأول في البيت، أي: [إلى أنْ] إذ المعنى: [لأستسهلن الصعب إلى أنْ أدرك المنى]. فكان النصب على المنهاج.

(84/3)

وأما المعنى الثاني وهو [إلاّ أنْ]، فتجده متحققاً في قول الشاعر زياد الأعجم:

وكنتُ إذا غَمَزْتُ قَناةَ قَوْمٍ كَسَرْتُ كُعُوبَها أَوْ تَسْتَقِيمَا

وذلك أن الفعل المضارع: [تستقيمَ] قد انتصب لأن [أو] سبقته متضمنةً معنى [إلاّ أنْ]. وذلك أن الشاعر أراد: [كسرت كعوبها إلاّ أن تستقيم فأعرض عن كسرها]. وهكذا جاء نصب المضارع على المنهاج.

· قال تعالى: ]ولا تطْغَوا فيه فيحلَّ عليكم غضبي[ (طه 20/81)

[فيحلَّ]: هاهنا فعل مضارع منصوب، والفاء قبله هي فاء السببية. وإنما ينتصب بعدها بشرطين اثنين: الأول أن يكون ما قبلها سبباً لما بعدها. وقد تحقق هذا الشرط، إذ الطغيان سبب لما بعده وهو حلول الغضب. كما تحقق الشرط الثاني أيضاً وهو أن يسبق فاءَ السببية أحد شيئين: نفي أو طلب. والذي هنا هو الطلب: [لا تطغَوا].

وإذ قد تحقق الشرطان فقد وجب النصب فقيل: [فيحلَّ].

· قال الشاعر:

لا تَنْهَ عن خُلُقٍ وتأتِيَ مثلَهُ عارٌ عليكَ إذا فَعَلْتَ عظيمُ

[وتأتيَ]: الفعل مضارع منصوب. والواو قبله واو المعية. والمضارع إنما ينتصب بعدها إذا كانت بمعنى [مع] وسبقها نفي أو طلب. فهاهنا إذاً شرطان: الأول أن تكون بمعنى [مع] فتفيد المصاحبةَ وحصولَ ما قبلها مع ما بعدَها. وقد تحقق ذلك في البيت إذ أمر الشاعرُ مخاطَبَه بعدم إتيانه عملاً (مع) نهيه عنه.

كما تحقق الشرط الثاني أيضاً وهو أن يسبقها نفي أو طلب. والذي هنا هو الطلب: [لا تنهَ]. وإذ قد تحقق الشرطان فقد وجب النصب فقيل: [وتأتيَ].

* * *

1- لم نَعتدّ [إذاً] حرفاً ناصباً، مستظهرين في ذلك بما نص عليه سيبويه - ناقلاً عن شيوخه - مِن أن مِن العرب مَن يهملها، فلا ينصب بها [كتاب سيبويه- هارون 3/ 16].

(84/4)

2- قد يأتي العربيّ بـ [أنْ]، فيجعلها بين لام التعليل والواو والفاء وثم وأو، وبين الفعل المضارع، فيقول مثلاً: [لأن أنجحَ] - [وأن تشاهدَ وأن تصانَ] - [فأن تحترمَ] - [ثمّ أن تفوزَ] - [أو أن تعتذرَ]، وكلا الوجهين في الكلام جائز.

3- من الطلب أيضاً: النهي [لا تقصِّرْ فتندمَ]، والاستفهام [هل تزورنا فنكرمَك]، والتمني [ليتك تزورنا فنكرمَك]، والترجي [لعلك تدرس فتنجحَ]، والعرض [ألا تسافرُ فتتفرّجَ]، والحض [هلاّ صدقتَ فتُحتَرَمَ].

4- مما يرشدك إلى أن الفاء سببية: أن تحذفها وتجعل التركيب شرطيّاً بواسطةِ [إنْ]، فإن استقام الكلام فالفاء سببية، والنصب على المنهاج. ففي نحو: ادرسْ فتنجحَ، تُعَدُّ الفاء سببية لصحة قولك: إن تدرسْ تنجحْ، وفي ليتك تجتهد فتفلحَ، هي سببية لصحة قولك: إن تجتهدْ تفلحْ...

(84/5)

نزع الخافض

سُمع عن العرب حذفُهم حرفَ الجر بعد بعض الأفعال. فإذا حذفوه نصبوا الاسم الذي كان مجروراً به. ويقول النحاة: هو [منصوب على نزع الخافض].

من ذلك قوله تعالى: ]وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً[ (الأعراف7/155)

والأصل اختار موسى من قومه.

وقولُ عمرو بن معديكرب:

أمرتُكَ الخيرَ فافعلْ ما أمرت به فقد تركتُكَ ذا مالٍ وذا نَشَبِ

والأصل: أمرتك بالخيرِ.

ومثلُ ذلك: شكره - شكر له، نصحه - نصح له...

وكل هذا يُحْفَظ ويستعمل، ولكن لا يقاس عليه.

* * *

(85/1)

الندبة

الندبة: تفجّعٌ أو توجّع. فالتفجع نحو: [واحُسيناه]، والتوجع نحو: [وارأساه].

وللندبة أداةٌ واحدة هي: [وا]، وأساليب ثلاثة، لا تتغير ولا تتبدّل، دونك أمثلتها:

واحُسَينُ واحُسَيْنا واحُسَيْناه

والهاء في [واحسيناه]، هاء السكت. ويجوز ضمّها، في الوصل فيقال مثلاً: [واحسيناهُ ليتنا كنّا معك].

* * *

(86/1)