الأقليات الفلسطينية في أراضي ١٩٤٨

قصة الخدمة العسكرية للدروز

في أوائل سنة 1949 ألفت الحكومة الإسرائيلية لجنة وزارية لوضع الخطوط العامة، قانونياً وتربوياً واقتصادياً، التي من شأنها تسهيل دمج السكان العرب في إطار الدولة الإسرائيلية. وفي تلك الفترة أيضاً جرى تأليف «وحدة الأقليات» في الجيش الإسرائيلي التي تألفت، في البداية، من 850 عنصراً (400 درزي، 200 بدوي، 100 شركسي، 150 ضابطاً وجندياً يهودياً محترفاً)، جرى تجميعهم من عناصر كانت ساعدت القوات الصهيونية قبل نكبة 1948 في أعمال الرصد والمراقبة والتجسس وتقصي الأثر.

مشايخ دروز يحتجون أمام المحكمة العليا الاسرائىلية في القدس

ومن مفارقات تلك الحقبة، وبالتحديد في أواخر أربعينيات القرن العشرين، أن شموئيل ميكونيس، وهو من قادة الحزب الشيوعي الإسرائيلي (ماكي) طالب بأن تشمل الخدمة العسكرية الإلزامية السكان العرب، والفتيات العربيات بالتحديد، لأن من شأن ذلك، بحسب ميكونيس، أن يساهم في تحرير النساء العربيات من تخلفهن ومن اضطهادهن الاجتماعي الموروث. وفي سنة 1950 وجه مئير فلنر إلى دافيد بن غوريون سؤالاً في الكنيست عن عدم تجنيد السكان العرب. أما عضو الكنيست توفيق طوبي فرأى ان استثناء العرب من التجنيد العسكري الإلزامي هو تمييز عنصري ضدهم.

في تموز 1954 قرر وزير الأمن الإسرائيلي فرض التجنيد الإلزامي، بموجب قانون، على الشبان العرب الذين ولدوا بين 10/9/1934 و 12/7/1937. وقد جرى تعديل هذا القانون في 3/5/1956 ليقتصر على الشبان الدروز وحدهم، بموجب اتفاق مع «قيادة الطائفة الدرزية» التي قدمت الطلب. ورحب الحزب الشيوعي الإسرائيلي آنذاك بقرار فرض التجنيد العسكري على العرب الفلسطينيين، لكنه عاد وطالب بإعفاء الفتيات العربيات من الخدمة مراعاة لمكانتها التقليدية في مجتمعها. والمعروف أن الشبان الدروز خدموا في الجيش الإسرائيلي كمتطوعين منذ سنة 1949 حتى سنة 1955، ثم باتوا يخدمون بموجب القانون منذ سنة 1956 فصاعداً.

انقسم الدروز في الموقف من هذا القانون، فبعض القيادات الدينية كان يطالب بهذا القانون منذ البداية، وكانت ذريعته أن التجنيد مدخل إلى الحصول على مكاسب وظيفية لأبناء طائفته، علاوة على إعلان الولاء لدولة إسرائيل. بينما رفض البعض الآخر لأنه رأى في هذا الأمر استثناء للدروز وعزلة لهم عن بقية أبناء شعبهم. وقد نشأت لاحقا قوى وطنية منظمة تعارض التجنيد. وكان من بين أبرز المعترضين على التجنيد الشيخ فرهود فرهود الذي قام لاحقاً في آذار 1972 بتأسيس «لجنة المبادرة الدرزية»، التي كان سكرتيرها عاصم الخطيب الذي سجن فيما بعد بتهمة العضوية في شبكة تجسس لمصلحة العرب. وفي هذا السياق لم يتورع عدد من الشباب الدروز عن التصدي لهذا القانون. وكان من بين أعضاء هذه اللجنة عدد من الشيوعيين أمثال الكاتب محمد نفاع الذي صار، في ما بعد، أميناً عاماً للحزب الشيوعي الإسرائيلي (راكح) والشاعر نايف سليم وجهاد سعد. وفي ما بعد تعرضت هذه اللجنة للانشقاق، وأسس المنشقون «حركة المبادرة الدرزية» برئاسة الشيخ جمال معدّي.

لكن التيار الوطني بين الدروز شهد أفضل أطواره مع «التجمع الوطني الديموقراطي» بقيادة المناضل عزمي بشارة حين أمكن تأسيس «ميثاق المعروفيين الأحرار» الذي ترأسه بداية المحامي سعيد نفاع، وكان عضوا في التجمع. وما لبث التجمع أن اقام لجنة التواصل لتشجيع التواصل بين دروزالداخل وبقية ابناء شعبهم في الخارج. ومع أن التجمع فصل سعيد نفاع من صفوفه في ما بعد لأنه سلك مسلكاً طائفياً في بعض تحركاته في الكنيست، وهذا مخالف للاتجاه القومي العلماني للتجمع، إلا أن الحركة الوطنية ظلت تتوسع في اوساط الدروز. وما برحت تتصاعد، ويزداد عدد الرافضين للتجنيد الإلزامي ويزداد معه عدد القابعين في السجون الإسرائيلية جراء هذا الموقف. والمعروف أن الدروز دفعوا نحو 350 قتيلاً كجنود في صفوف الجيش الإسرائيلي في معاركه مع العرب طوال الفترة الماضية، ومع ذلك فإن أراضيهم ما زالت عرضة للمصادرة مثل أراضي بقية أبناء شعبهم، ولم تتبدد النظرة العنصرية الإسرائيلية إليهم؛ فولاؤهم لإسرائيل ما زال مشكوكاً فيه لدى الدوائر الأمنية، وهم يخدمون في وحدات عسكرية غير حساسة أمنياً (حراس حدود، سجانون، وحدات مشاة عادية... الخ) ولا يترقون في الرتب إلى أعلى من عقيد.

الـــــــــــدروز

بلغ عدد أفراد الطائفة الدرزية في فلسطين سنة 1948 نحو 14 ألف نسمة. ويبلغ عددهم اليوم أكثر قليلاً من مئة ألف. وهم يعيشون في منطقتين: الكرمل والجليل. ففي الكرمل يقطنون في بلدتي دالية الكرمل وعسفيا، وفي الجليل يعيشون في القرى التالية: جولس، أبو ســنان، جت، يركا، يانوح، كفر سميع، كســرى، البــقعية، حرفيش، بيت جن، عين الأسـد، الرامــة، ساجور، المغار، المكر، شفا عمرو. ولم يتخلص المجتمع الدرزي فــي فلـسطين حتى الآن، وربما شأنه في ذلك شأن المجتمعات العربية الأخرى، من انقساماته القروية التقليدية، والمنافسات بين العائلات أمثال عائلة معدّي وعائلة أبو ركن وعائلة طريف، فضلاً عن الانقسام الموروث بين دروز الكرمل ودروز الجليل.

اعترفت إسرائيل بالدروز سنة 1957 كطائفة مستقلة دينياً عن المسلمين، ثم جرى، في تشرين الأول 1961، تأليف المجلس الديني الدرزي. وفي كانون الأول 1962 شُكلت المحاكم الدينية الدرزية. وكان ذلك كله يجري في سياق سياسة الموالاة للدولة الصهيونية التي اتبعتها بعض العائلات الدرزية، وفي إطار السياسة الإسرائيلية الرامية إلى منع وحدة العرب الفلسطينيين في الداخل، وتحطيم أي شكل من أشكال التضامن السياسي والاجتماعي والثقافي بينهم، وتفتيت المجتمع العربي إلى مكوناته الأولى: من مسلمين، مسيحيين، دروز، شركس، بدو ... الخ.

عام 1956 استــجاب بن غــوريون لطـــلب قيادة الطائفة بتجنيد الشباب الدروز للجيش الاسرائيلي أسوة بالشباب اليهود. لم يكسب الدروز أي شيء من موالاتهم السلطات الإسرائيلية، فأراضيهم طالما تعرضت للمصادرة مثل أراضي بقية القرى الفلسطينية. وفُرضت الأحكام العسكرية عليهم في البداية، ثم استُثني منها المجندون وحدهم. أما «المكاسب» الضئيلة، بل التافهة التي تحققت فكانت من نصيب الزعامات العائلية، وبعض أصحاب المصالح وصغار المنافقين.