العرب الفلسطينيون في أراضي فلسطين 1948...مهجرون ومواطنون من الدرجة الثالثة

العرب الفلسطينيون في أراضي فلسطين 1948...مهجرون ومواطنون من الدرجة الثالثة

مقدمة

أسلط الضوء بهذه الورقة وبشكل دقيق على وضع الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 (والمهجرون)، وهي تنتقل من جانب إلى آخر بترابط واضح حتى تظهر حقيقة الأوضاع التي يمر بها عرب فلسطين 48 في إطارالشراكة المدنية على الأرض الفلسطينية مع العدو الصهيوني وبالتالي تعريف بمعنى مشاركتهم في الحقوق وواجباتهم داخل المجتمع العنصري الذي يعيشونه.

أن وضع الفلسطينيون في الأراضي المحتلة الفلسطينية عام 1948 يحمل في طياته الكثير من الأسئلة وإثارة عناوين كبيرة حول الصفة السياسية التي يحملونها، فكيف يمكن أن يكون هناك فلسطينيون في ارض اعترفت بهامنظمة التحرير الفلسطينية كدولة للكيان الصهيوني ، خاصة أن معظم عرب فلسطين داخل الخط الأخضر يحملون اليوم امتيازات المواطنة في "إسرائيل".

لقد نظر الفلسطينيون في أراضي 48 إلى أنفسهم على الدوام بوصفهم جزءاً لا يتجزأ من الشعب العربي الفلسطيني رغم شتى السياسات والوسائل التي اتبعتها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لإضعاف وتفتيت هذا الانتماء العربيالفلسطيني عن طريق تطبيق إستراتيجية سيطرة إسرائيلية على "الأقلية" العربية تحول دون تمكينها من القيام بدورها كجماعة قومية متكاملة تنتمي إلى الشعب العربي الفلسطيني، ويعتبر الفلسطينيون في الداخل من أكثر التجمعاتالفلسطينية المعرضة للقمع المجتمعي داخل ما يسمى بإسرائيل، وهم يعانون الأمرين لتحصيل حقوقهم والبقاء على فلسطينيتهم التي انتزعت عنهم عنوة بعد نكبة العام 1948، ولذا يخوض الفلسطينيون نضالاً في كافة جوانبالحياة داخل المجتمع الإسرائيلي.

التمييز العنصري في "إسرائيل"

استندت العلاقة بين النظام الإثني العرقي في "إسرائيل" و"الأقلية" العربية إلى قاعدة قانونية أساسها التمييز العرقي تسيطر بموجبها مجموعة عرقية يهودية على أخرى عربية، مع منح المجموعة المسيطر عليها حقوقاً وامتيازاتلا تمس جوهر نظام السيطرة القائم لصالح اليهود الذين يحتفظون بالتفوق في كل القضايا الجوهرية التي تتعلق بالمصلحة العامة للدولة، كما يحتفظون أيضاً بالوظائف الرئيسية التي تقرر طبيعة هذا "الصالح العام".

وبينما كانت الأوساط الصهيونية والقيادة الإسرائيلية تسعى إلى تفتيت النسيج المجتمعي للأقلية العربية وتبديد هويتها القومية من خلال التعامل معها كأقليات "إثنية" من المسلمين والمسيحيين والدروز، وإنكار وجود الفلسطينيينكـ"أقلية" قومية، ومحاولة "تهجينهم" عبر شتى أساليب "الأسرلة" الرامية إلى عزلهم عن جذور هويتهم العربية، كان الفلسطينيون في المقابل يجهدون في محاولة إيجاد معادلة تحقق التوازن بين كونهم مواطنين إسرائيليينيكافحون في سبيل المساواة داخل الدولة العبرية، وبين كونهم ينتمون إلى الشعب الفلسطيني والأمة العربية.

وإذا كانت هذه المعادلة تعني في شقها المتعلق بالمواطنة الإسرائيلية النضال ضد محاولات إبقائهم على هامش المجتمع الإسرائيلي ومن أجل المساواة الكاملة في الحقوق مع بقية مواطني الدولة اليهودية، فإنها تعني في شقهاالمتعلق بالانتماء العربي رفض الانزواء على هامش الأمة العربية، ومشاركة العرب همومهم وتطلعاتهم بالتزامن مع مشاركة الفلسطينيين نضالهم الوطني في مواجهة المشروع الصهيوني، وهي مشاركة تكفل في نهاية المطافانتصار اتجاه "الفلسطنة" على اتجاه "الأسرلة" الذي طالما سعت الحكومات الإسرائيلية إلى ترسيخ مرتكزاته في صفوف فلسطينيي 48[1]، هؤلاء والذين قدر عددهم بـ200 ألف تمركزوا في أقاليم الجليل والمثلث والنقب صمدوافي عام النكبة عام 1948 يصل عددهم اليوم إلى مليون وربع المليون منهم 274000 مهجر. أي أنهم جميعاً مجتمعين يشكلون 19 في المئة من مجمل السكان في إسرائيل يقيمون في مناطق نفوذ تشكل 2.5 في المئة من مجملالأراضي، فيما التطوير ممكن فقط في ثلث هذه المناطق، ما يؤدي إلى كثافة بناء هائلة أي أن العرب في الداخل مهما تكاثروا سيقيمون في بقعة الأرض المحددة لهم وفي ظروف معيشية لا تطاق. ويزيد الأمر سوءاً الهوسالديموغرافي الذي يدفع بالحكومة الإسرائيلية إلى اتخاذ قرارين بإقامة 14 مستوطنة يهودية جديدة في الجليل و30 أخرى في النقب تحاصر القرى البدوية غير المعترف بها لإرغام سكانها (نحو 75 ألفاً) على مغادرتها.

ولم يتمتع الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 1948 بالمواطنة الا في عهد ليفي شكول عام 1966، وذلك بانتهاء الحكم العسكري الذي فرض عليهم مع نشوء الدولة الصهيونية رغم قرار حكومة بنغوريون بمنح المواطنةللعرب.

لقد ساهمت إسرائيل لاحقاً وبفعل مجموعة تفاعلات ارتبطت بقيامها بإقصاء العرب الفلسطينيون ووضعهم داخل "جيتو سياسي حضاري" . ففي سنوات الثمانينات فكر بعض قادة إسرائيل بدمج المواطنين العرب في قيادةومؤسسات الدولة لكن ذلك ظل في نطاق الكلام الدبلوماسي ولم ينفذ. سيما أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يلعب دورا حاسما في بلورة هويتنا الفلسطينية.

وقد كان لتوصيات الحكومة الصهيونية في العام 2002 الإشارة الأكيدة على النية المبيتة ليس لدمج العرب وإنما لشطبهم وتهجيرهم فكرياً ومن ثم الترانسفير هذه القرارات أكدت لعرب إسرائيل بأنهم قد دفعوا إلى الهامش فعلا،هذا الهامش الذي لا يترك أمامهم خيارات كثيرة، فمثلاً قرار مجلس الرقابة علي الأفلام بمنع بث فيلم محمد بكري جنين جنين ، وتوصية الياكيم روبنشتاين للجنة الانتخابات المركزية بشطب قائمة التجمع الوطني الديمقراطي،وقرار وزير الداخلية بإغلاق صحيفة صوت الحق والحرية التابعة للحركة الاسلامية الجناح الشمالي. [2]

واستكمالاً لسياسة التمييز والعنصرية، يدل "مؤشر العلاقات بين اليهود والعرب" في إسرائيل، الذي نشره أستاذ علم الاجتماع في جامعة حيفا البروفيسور سامي سموحة، ان المواطنين العرب (فلسطينيي العام 1948) على رغمما يصفه بـ"اعتدال" في مواقفهم التقليدية، ازدادوا اغتراباً حيال تعامل مؤسسات الدولة العبرية معهم وإزاء موقف المجتمع الإسرائيلي عموماً الذي شهد نزوحاً كبيراً نحو اليمين ويرى في عرب الداخل "عدوا من الداخل" لا يجدرالتعاطي معهم بل ينبغي تقييد حرياتهم بداعي "تطرفهم" الذي انعكس في هبتهم الجماهيرية التضامنية مع الانتفاضة في مطلع تشرين الأول (أكتوبر) 2000 (أحداث أكتوبر).

وقد نشرت نتائج بحث مقارن في ملحق خاص بالمواطنين العرب يصدر للمرة الأولى عن وسيلة إعلام عبرية (صحيفة "هآرتس") تضمن تقارير ونتائج استطلاعات للرأي كثيرة تناولت مناحي الحياة المختلفة في الوسط العربيمنها:

ـ متوسط الأجور للعامل اليهودي هو 42 شيكل للساعة (نحو 10 دولارات) مقابل 30 للعامل العربي (7 دولارات).

ـ فقط 17 في المئة من النساء العربيات يخرجن إلى العمل مقابل 50 في المئة من النساء اليهوديات.

ـ نسبة أصحاب المهن الحرة من اليهود ضعفا النسبة لدى العرب.

ـ الصناعات المتطورة ترفض قبول العرب، وأمام خريجي الجامعات أحد خيارين: العمل في حقل التعليم أو مغادرة البلاد.

- 26 في المئة من القتلى في حوادث الطرق (في العام 2003) كانوا من العرب و54 في المـئة من الأطفال الذين قتلوا في حوادث كهذه عرب و30 في المـئة من السائقين الذين تعرضوا لحوادث طرق عرب ـ كل ذلك بسببالبنى التحتية السيئة للطرق والشوارع في البلدات العربية.

- المحاكم الإسرائيلية تصدر أحكاما قاسية ضد متهمين عرب مقارنة بيهود يحاكمون بتهم مماثلة.

- فقط 30 في المـئة من البيوت العربية مرتبطة بشبكة الانترنت.

المجتمع العربي في فلسطين المحتلة عام 1948 والعامل الديمغرافي ضد "اسرائيل"

وارتباطاً بالعمل البحثي فقد تبين وخلافاً للرواية الصهيونية فإن فلسطين لم تكن قاحلة في يوم من الأيام، بل على العكس من ذلك فقد كانت مكان حضرياً راقياً على مستوى المنطقة العربية التي يتوسطها ومن ضمن هؤلاءفلسطينيو 48 الذين تعرضوا للتشتيت واللجوء والتهجير، وهناك إستراتيجية واضحة من جميع الحكومات الإسرائيلية السابقة موجهة ضد فلسطينيي 1948، تهدف إلى عدم تطورهم واعتبارهم مرضاً في جسم إسرائيل،ففي كتاب "جيل منتصب القامة" يرى المؤلفان د.خولة أبو بكر و د.داني رابينوفيتش ان المجتمع العربي في الداخل يقسم إلى 3 أقسام من الأجيال والقادة:

القسم الأول: 1948-1976، وهم جيل الباقين، وهم الأجداد الذين ناضلوا بعد النكبة من اجل البقاء والتشبث بالأرض وضمان العمل.

القسم الثاني: 1976-2000، وهم المتآكلون، وهو جيل ساهم في إنشاء المؤسسات الفاعلة.

القسم الثالث: 2000 وحتى الآن، وهم جيل منتصب القامة، الذي يعمل اليوم على استعادة الهوية، ويرفض أن يستمر في كونه أقلية مقموعة، ولكنه في ذات الوقت يستخدم الأطر القانونية والأكاديمية، من اجل أن يكون على قدرالمهمة الصعبة للتحدث مع الآخر (اليهودي) ليكون على قدم المساواة.[3]

ولا بد من الإشارة إلى الصراع الذي يعانيه الفلسطيني في "إسرائيل" حيث انه لم يتخلى عن انتمائه العربي من خلال حتى التشكيلات الحزبية العربية حتى انه رمى أكثر من ذلك للانضمام إلى ألوية العمل الإسلامي العالمي، كماانه لم ينكر على نفسه فلسطينيته وهو يشارك كل عام باحتفالية يوم الأرض كما أن هناك مؤتمر سنوي يقام في الناصرة حول حق العودة، ولكن الفلسطيني العربي في الداخل وبنفس الوقت مطالب بالحفاظ على هويته ومواطنتهالإسرائيلية لكي يحافظ على مبررات وجوده، وهذا يبرز إشكالية كبيرة في الانتماء والمواطنة والهوية السياسية والتعزيز الذاتي بشكل عام.

وكما يعتقد الصهاينة إن عودة اللاجئون الفلسطينيون هي قضية وجودية بالنسبة لها فإنه انطلاقاً من نفس المبدأ يرون في الزيادة السكانية الطبيعية بين العرب (5.3% سنوياً) خطراً يشكل تهديداً من نوع آخر عليهم، وان استمرارإسرائيل مرتبط ارتباط وثيق بوجود أغلبية يهودية تحكم الكيان العبري وهو ما يؤكده ارنون سافير في كتابه إسرائيل ديموغرافيا 2000-2020 (مخاطر واحتمالات) وهو يصور التغييرات الديمغرافية على شكل تأثيرات علىجودة الحياة في "إسرائيل" والتي يعتقد بأنها يجب أن تحافظ على شروط معينة لملائمة المجتمع الغربي حتى يمكن استمرار الدولة، وهذه التأثيرات على النحو التالي[4]:

المهجرون

يقع تمييز عنصري كبير على الفلسطينيين في الداخل واضطهاد قومي واضح ولكنه يحمل خصوصية خاصة بالمهجرين، فهؤلاء لاجئون تم إبعادهم عن أرضهم ومكانهم ولا يستطيعون العودة إلى أراضيهم ولا بيوتهم ولا حتىالصلاة في أماكن عبادتهم بسبب منع القوات الإسرائيلية لهم القيام بذلك، ولكنهم ليسوا كباقي اللاجئين فهم يحملون الجنسية الإسرائيلية "كمواطنين" ولكنهم في الحقيقة بلا مواطنة ويعيشون في أماكن قريبة من قراهم المهجرة، لذايمكن إطلاق تعريف اسم اللاجئ على المهجر في وطنه، وهم يشكلون ما نسبته 30% أي انه يتجاوز الـ 250000 مهجر من السكان العرب الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1948 حسب جمعية الدفاع عن حقوقالمهجرين.

وهنا أعداد المهجرين في فلسطين حسب ما أوردته لجنة الترانسفير الصهيونية في الخميسنيات:

اسم القرية

عدد المهجرين المتبقين في الوطن

المجيدل

1185 نسمة

البروة

994 نسمة

صفورية

754 نسمة

الدامون

715 نسمة

معلول

673 نسمة

عيلوط

577 نسمة (اغلبيتهم رجعوا لقريتهم)

شعب

574 نسمة (اغلبيتهم رجعوا لقريتهم)

ميعار

550 نسمة

كويكات

540 نسمة

طبريا

527 نسمة

برعم

484 نسمة

اقرث

409 نسمة

عمقا

303 نسمة

بيسان

217 نسمة

المنشية

210 نسمة

الغابسية

188 نسمة

طنطورة

171 نسمة

قومية

158 نسمة

حواسا

143 نسمة

مفتخرة

135 نسمة

المنصورة

125 نسمة

ام قبي

110 نسمة

الحدثة

114 نسمة

بلد الشيخ

114 نسمة

جوارنة - عكا

111 نسمة

ام الزينات

101 نسمة

سحماتا

84 نسمة

البصّة

81 نسمة

حطين

77 نسمة

النهر

66 نسمة

اندور

62 نسمة

عين حوض

60 نسمة

لوبية

58 نسمة

سيرين

57 نسمة

وعرة السريس

56 نسمة

هوشة

55 نسمة

طيرة الكرمل

50 نسمة

ام الفرج

47 نسمة

فراضية

47 نسمة

كفر عنان

43 نسمة

سميرية

41 نسمة

اجزم

41 نسمة

كفر سبت

41 نسمة

المجموع

11107

* كذلك هناك مئات العائلات المتفرقة والموزعة على 22 قرية مهجرة اخرى من غير القرى التي وردت اعلاه وهي :

اسم القرية المهجرة

صفد

الناعورة

الحصاص

معذر

قاطية

حلاحلة

دلاثة

قباعة

عين الزيتون

حميمة

ميرون

كابري

الزيب

بساتين الرمال

ياجور

الكساير

سعسع

قديثا

المرصص

ليد عوادين

نمرين

فشة

* وإذا أضفنا للقائمة المذكورة , المهجرين من حيفا وعكا واللجون وكراد البقارة والغنامة والصرفند , والذين لم يذكروا في القوائم المذكورة أعلاه , فان عدد القرى والمدن التي بقي قسم من أهلها في البلاد يتجاوز 70 قريةومدينة.

ومنذ بداية سنة 1992 قامت مجموعة من الشباب الذين قرروا إطلاق مبادرة لتشكيل أول جمعية للدفاع عن حقوق المهجرين في الداخل, فعقدوا العديد من الاجتماعات وبحثوا القضية , قضية المهجرين في الداخل , من مختلفجوانبها الإنسانية والقانونية , وفي 24/4/1992 عقد اجتماع حضره ممثلون عن العديد من تجمعات المهجرين , وذلك في مدينة الناصرة: حمل العناوين الرئيسية التالية والتي اعتبرت كبيان تاريخي تأسيسي للجمعية ومؤسساتيتجاه حق المهجرين وتوثيق للانتهاك الممارس ضدهم، وهي التالية:

1- المهجرون , مواطني الدولة , يحمّلون حكومات إسرائيل المتتالية مسؤولية عدم بحث وحل القضايا المتعلقة بالمهجرين منذ قيام الدولة , ولم تقم مؤسساتها بأي عمل يشير إلى بادرة حسن نية نحو مواطنيها العرب الفلسطينيين , بل بالعكس , استمرت في سياسة فرض الأمر الواقع ومصادرة ما تبقى من الأرض التي تملكها الأقلية الباقية في وطنها .

2- المهجرون يدركون جيدا أن لهذه القضية أبعادا سياسية ولكنها أولا قضية إنسانية تستمد شرعيتها من الأنظمة والمواثيق الدولية بشأن حقوق الإنسان , ويتساءل المهجرون أين الممارسة فيما تعلنه الدولة ليل نهار , أنها واحةالديمقراطية وحقوق الإنسان .

3- المهجرون , كجزء من الشعب العربي الفلسطيني وجزء من النكبة ذاتها وامتداد للشعوب العربية في هذه البقعة من الأرض , يشعرون بإحباط عميق ومرارة شديدة لتغييب قضيتهم كليا في مباحثات السلام في مدريد وعدمذكرهم بكلمة واحدة لا من قبل ممثلي الدول العربية المشاركة ولا من قبل الوفد الفلسطيني المشارك في المفاوضات .

4- المهجرون يصرون على تطبيق الشرعية الدولية بعدالة ونزاهة لتشمل كل الشعوب التي هضمت حقوقها الوطنية والإنسانية , بحيث لا يخدم تطبيقها فقط مصالح خاصة لبعض الدول الكبرى أو لدول مرتبطة معها .

5- المهجرون يناشدون ممثلي الدول في الأمم المتحدة العمل لتطبيق القرارات الصادرة لصالح الشعب العربي الفلسطيني وأهمها القرارات التي تدعم حق العودة للمهجرين .

6- قرر المجتمعون انتخاب لجنة تقوم بالمبادرة للدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائيل وتعمل تحت اسم " لجنة المبادرة للدفاع عن حقوق المهجرين في إسرائيل " وتم التأكيد على أن هذه المبادرة هي ملك للجميع وترفضالاحتواء الحزبي غير أنها تدعو كل الأحزاب والقوى السياسية لدعمها .

وقد ألحق الاجتماع فيما بعد بالمؤتمر الشعبي الأول للمهجرين في 11/3/1995.

الخاتمة

لا بد من إدراك ذاك الإجحاف الذي يتعرض له الفلسطينيون في الأراضي المحتلة عام 1948، وهم بهذا يشتركون مع أخوانهم الفلسطينيين في الأراضي المحتلة عام 1967، فمن الخطر الجسدي الذي يتعرض له فلسطينيوالضفة الغربية وقطاع غزة إلى ذاك الخطر الكبير الذي يتناول حتى الهوية الثقافية لفلسطيني 48، كما أثبت الفلسطينيون نجاعتهم في الدفاع عن حقوقهم رغم كل الممارسات التي مورست ضدهم حيث ابقوا على علاقة وطنيةصحية بينهم وبين إخوانهم ودللوا على ذلك من خلال مشاركتهم الجرح الفلسطيني في أحداث أكتوبر 2000 وكذلك بعض التصريحات التي عرضت أصحابها للمساءلة القانونية والاعتقال، أمثال القادة الشهيد توفيق زيّاد والشيخرائد صلاح و عزمي بشارة ومحمد بركة وأحمد الطيبي وغيرهم الكثير من الأكاديميين والسياسيين الذين ما زالوا يدافعون عن مكانهم وعنوانهم في فلسطين.

وعلى الرغم من حصولهم على الجنسية الإسرائيلية إلا أنهم لا يتمتعون بحصانة المواطنة فيمارس ضدهم التمييز والقمع والذي يحمل في طي الفكر الصهيوني الاستخباراتي الهاجس الأمني بوصلة دائمة لتحركه.

_____________________________________________________________

[1] خليل شاهين، "فلسطينيو 48 وانتفاضة الأقصى"، جريدة الأيام الفلسطينية، تشرين الأول 2004 [2] يهودا ليطاني، صحيفة يدعوت أحرونوت الصهيونية، كانون الأول 2002[3] أبو بكر، خولة. رابينوفيتش، داني: جيلمنتصب القامة، 2004[4] البابا، جمال: الهاجس الديمغرافي في إسرائيل، مجلة مركز التخطيط الفلسطيني، العدد 15+16 2004

Ayman Abu Saleh

أيمن أبو صالح – معسكر دير البلح

قطاع غزة - فلسطين

Phone: +358 44 290 9535

E-Mail: absayman (at) gmail.com

Skype: absayman

Google Talk: absayman