الهجرة الغير شرعية هروب الى الضياع

باتت قضية الهجرة الغير شرعية من القضايا التي تؤرق الرأي العام والمجتمع الدولي

خصوصاً في دول أوروبا الغربية التي يحج إليها الملايين من الطامحين الى غد أفضل لم

يجدوه في أوطانهم وبين أهلهم، وأصبحت المناطق الأوربية المحاذية لخط الهجرة من

المناطق الساخنة بحسب سخونة الأوضاع في آسيا وأفريقيا وغيرها.

لقد أدت هذه الهجرات إلى العديد من الاضطرابات داخل الدول التي يقصدها

المهاجرون وتعالت الأصوات التي تطالب بسن قوانين أكثر صرامة وشدة للحد من هذه

الظاهرة، وقد قامت العديد من الدول الأوربية وغيرها بعقد العديد من الاتفاقيات

المشتركة بينها من اجل حماية الحدود وكذلك إرجاع مئات الآلاف من المهاجرين بعد رفض

منح الإقامة المؤقتة لهم.

وبالنتيجة فأن ما حدث مؤخراً من أحداث في الوطن العربي خصوصاً في تونس

وليبيا قد أعاد القضية إلى نقطة البداية وأثارها من جديد، وكأنها ففي حلقة سباق

تدور حول نفسه، الأمر الذي حدا بالدول الأوربية إلى بذل المزيد من الجهود

والمناقشات حول نفس الموضوع مجدداً.

الهجرة في اوروبا بلا حدود

فقد نبهت المفوضية الاوروبية الى ان احتمال اعادة تطبيق المراقبة على

الحدود الوطنية موقتا التي تطالب بها فرنسا، يجب ان يظل “حلا اخيرا” وذلك لتفادي

تهميش البلدان الواقعة على مشارف الفضاء الاوروبي بلا حدود (شنغن)، وقال اوليفيه

بايلي احد المتحدثين باسم المفوضية “من غير الوارد ان يكون لدينا مجال شينغن

بمستويين اثنين”، وقدمت المفوضة الاوروبية المكلفة بالامن سيسيليا مالمستروم “حزمة

شاملة” من التحركات للتصدي للهجرة تشمل اقتراحات لملاءمة قواعد شنغن، ويمكن حاليا

لبلد ان يعيد بشكل موقت الرقابة على حدوده الوطنية في حال وجود تهديد خطير للنظام

العام والامن. غير ان فرنسا اعتبرت ان ذلك ينطوي على “تقييد كبير”، وهي تطالب

بالتنصيص على حالتين اخريين من وحي الوقائع الملموسة اولها “عجز” في مستوى قدرة بلد

مجاور على ضمان مراقبة حدوده بشكل دائم كما حصل في اليونان، اما الحالة الثانية فهي

ضرورة التصدي “لحدث غير متوقع” يمكن ان يحدث فوضى مثل قرار الحكومة الايطالية تسوية

اوضاع مهاجرين وصلوا بطريقة غير شرعية اراضيها بهدف العبور الى فرنس، وتقول السلطات

الفرنسية ان “الامر لا يتعلق بتصريف اوضاع جارية بل باجراءات تطبق كحل

اخير”.

غير ان مالمستروم لزمت الحذر، وقالت “هناك مشاكل في الحدود الخارجية،

يجب ان نبحثها لكن دون اعادة النظر في النظام لان حرية التنقل هي اساس الاتحاد

الاوروبي”، ويشار في المفوضية الى ان فرضية عجز دولة ما اخذ في الاعتبار في سياق

درس الملف، كما ان احتمال الاغلاق الموقت “لقسم” من التراب الوطني في حال حصول حدث

“غير متوقع” تم اخذه في الاعتبار، غير ان فكرة السماح بالمراقبة على الحدود الوطنية

في مجال شينغن لمكافحة الهجرة غير الشرعية تطرح مشكلة، وقالت المفوضة ان “تحرك بعض

التيارات السياسية تؤثر في النقاش”، وكشف الطلب الفرنسي نقصا في الثقة تجاه بعض

البلدان الواقعة “في الخط الاول” خصوصا اليونان وايطاليا المشتبه في انهما تريدان

تصدير صعوباتهما وبالاخص بلغاريا ورومانيا التي علق انضمامهما الى فضاء شينغن بسبب

شكوك في قدرتهما على مراقبة حدودهما الوطنية، وقد احتدم النقاش خلال الاجتماع

الاستثنائي لوزراء داخلية الاتحاد الاوروبي في 12 ايار/مايو ببروكسل خصوصا وان

فرنسا تطالب بالكثير ولا تقدم الا القليل. بحسب فرانس برس.

وتطالب اليونان ومالطا بمراجعة القاعدة التي تفرض على البلد الذي يصل

اليه المهاجر اولا ان يبت في طلبات اللجوء، ورد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في

رسالة وجهها في 6 نيسان/ابريل لرئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو بان

هذا الامر غير وارد البتة، وترفض فرنسا ايضا فكرة تسهيل منح التاشيرات في مقابل

تعهد بلدان المهاجرين بمكافحة هجرة مواطنيها وتسهيل عودتهم اليهاغير انه من دون

مقابل، سيكون من الصعب التفاوض على اتفاقات اعادة النظر في اوضاع المهاجرين بطريقة

غير شرعية، ومن دون هذه الاتفاقات سيكون من المستحيل ارسالهم الى بلدانهم، بحسب

المفوضية، ويطرح ساركوزي مقاربة اخرى تقوم على المبدا “الشرطي”، وهو يدعو الاتحاد

الاوروبي الى ان يفرض على بلدان جنوب المتوسط مكافحة الهجرة غير الشرعية والتعاون

على اعادة المهاجرين مقابل الاستفادة من الدعم الاوروبي.

فرض قيود لمكافحة الهجرة

بدورها ربما تسمح مفوضية الاتحاد الاوروبي للحكومات باعادة فرض قيود على

الحدود بصفة مؤقتة في منطقة التنقل الحر في اوروبا بموجب خطط طرحت مؤخراً استجابة

لمطالب بزيادة السلطات الوطنية المتعلقة بالهجرة، وجاء الاعلان عقب نداءات من فرنسا

ودول اخرى اعضاء في الاتحاد الاوروبي لمنع انتشار المهاجرين الذين يفرون من

الاضطرابات في شمال افريقيا الى دول الاتحاد الاوروبي كما انه يعكس الانقسامات

المتنامية داخل الاتحاد بشأن كيفية التعامل مع الهجرة، وفجر النزاع بشأن هذا

الموضوع طلب ايطاليا بأن تساعدها حكومات الاتحاد الاوروبي الاخرى في مواجهة الاف

المهاجرين الذين وصلوا الى شواطئها هذا العام، وأثارت هذه النداءات انزعاجا في

اماكن اخرى في اوروبا حيث يشعر السياسيون بالقلق من الظهور في صورة المتساهل بينما

يتزايد عداء الناخبين ازاء الوافدين الجدد، وقالت سيسيليا مالمستروم مسؤولة الشؤون

الداخلية في الاتحاد الاوروبي ان اعادة الحدود الداخلية للتعامل مع الظروف

الاستثنائية يمكن ان تكون وسيلة لمعالجة تدفق المهاجرين. بحسب رويترز.

وقالت في بيان “قد يكون ذلك ضروري، عندما يتعرض جزء من الحدود الخارجية

لضغوط شديدة غير متوقعة”، واذا تمت الموافقة على هذا الاقتراح فانه سيفرض قيودا على

السفر غير المحدد داخل الاتحاد، الذي ينظر اليه على انه من الانجازات الرئيسية

للتكامل الاوروبي، وهذا الاقتراح جزء من خطة أوسع للمفوضية الاوروبية للتعامل مع

الهجرة من شمال افريقيا التي يمكن ان تشهد زيادة كبيرة بعد اضطرابات وانتفاضات في

المنطقة فتحت الحدود التي عرقلت الهجرة في الماضي، وتريد المفوضية ايضا تحسين حماية

الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي باعطاء مزيد من السلطة لهيئة حماية الحدود

(فرونتكس)، وتضغط المفوضية ايضا على حكومات الاتحاد الاوروبي لتقديم حوافز للتجارة

والتأشيرات لدول شمال افريقيا لتأمين الحدود والسيطرة على تدفق الناس، لكن من

المرجح ان يقاوم العديد من الحكومات الاوروبية هذه المقترحات لان السياسيين قلقون

من منح مزيد من السلطات مقابل اجراءات يمكن ان تستغرق وقتا طويلا لتنفيذها في الوقت

الذي يتجه فيه الجدل بشأن الهجرة نحو مزيد من السخونة.

فرنسا واتفاقية شنغن

الى ذلك اعلنت الرئاسة الفرنسية ان فرنسا تفكر في امكانية وقف العمل

باتفاقية شنغن التي تتيح حرية حركة الاشخاص في اوروبا لوقف تدفق المهاجرين القادمين

من تونس وليبيا عبر ايطالي، واعتبرت الرئاسة الفرنسية ان شنغن تشوبها العيوب، يبدو

لنا انه ينبغي التفكير في آلية تتيح، في وجود عيب اساسي على الحدود الخارجية

للاتحاد الاوروبي التدخل، من خلال التعليق المؤقت، الى حين اصلاح العيب، وقال مصدر

في الرئاسة اذا اردنا انقاذ شنغن والخروج من الازمة، ينبغي تعزيز حوكمة شنغن من

خلال ايجاد ادوات من بينها تعزيز الهيئة الاوروبية لمراقبة الحدود (فرونتكس) او

التفكير في آلية للمراقبة، وكان ملف الهجرة احد ابرز الملفات خلال القمة الفرنسية

الايطالية في روما بين رئيس الوزراء سيلفيو برلسكوني والرئيس الفرنسي نيكولا

ساركوزي، واثارت فرنسا مؤخراً غضب الايطاليين عبر وقف خط القطارات بين بلدة

فنتيميلي الايطالية وجنوب شرق فرنسا، لمنع وصول قطار يحمل متظاهرين مرافقين

لمهاجرين تونسيين، وعبرت فرنسا عن انزعاجها لان ايطاليا قررت منح تصريح اقامة لستة

اشهر لاكثر من 20 الف تونسي وصلوا الى شواطئها منذ يناير/ كانون الثاني لكي يتمكنوا

من الالتحاق باقاربهم في فرنسا واوروبا. بحسب فرانس برس.

وتعتبر فرنسا ان الدولة التي يصل اليها المهاجرون هي التي ينبغي ان

تعتني بهم، من جهتها أفرجت السلطات الايطالية عن 26 مصريا ألقت القبض عليهم، بالقرب

من سواحل سيراكوزا بجزيرة صقلية، بعدما قامت إحدى مراكب الهجرة غير الشرعية

بتهريبهم ونقلهم إلى السواحل الإيطالية، وقال السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير

الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج إن قرار الإفراج عن المصريين جاء فى

إطار الاتصالات التى أجرتها وزارة الخارجية والسفارة المصرية فى إيطاليا مع السلطات

الإيطالية، مشيراً إلى أنه من المقرر ترحيلهم إلى القاهرة اليوم، وأشار عبد الحكم

إلى أن السلطات الإيطالية أفادت بأنها لم تنجح فى العثور على مركب الهجرة غير

الشرعية الذى نقل المهاجرين غير الشرعيين، مؤكدا على أهمية تشديد العقوبات على

سماسرة الهجرة غير الشرعية الذين يحاولون النصب والاحتيال على المواطنيين المصريين

والتغرير بهم، وحذر عبد الحكم من الآثار الوخيمة للهجرة غير الشرعية لإيطاليا،

مشيرا إلى أن القوانين الأوربية تجرم الهجرة غير الشرعية، وتعاقب بالغرامة المالية

والحبس لكل من يقوم بإيواء أو تشغيل أو مساعدة المهاجرين غير الشرعيين.

السعي لمساعدة أوروبية

في سياق متصل وجهت الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي المطلة على البحر

المتوسط نداء الى شركائها لمساعدتها في مواجهة تدفق مهاجرين يفرون من الاضطرابات في

شمال افريقي، وقال وزير الداخلية القبرصي نيوكليس سيليكيوتيس الذي استضاف اجتماعا

لممثلي اليونان وايطاليا ومالطا واسبانيا “موقفنا هو انه يجب على الاتحاد الاوروبي

ان يدعم الدول الاعضاء التي تتعرض لضغوط الان”، وحضرت فرنسا الاجتماع كمراقب، وقال

سيليكيوتيس وهو يوجز مقترحات يريدون من وزراء داخلية دول الاتحاد الاوروبي تبنيها

في اجتماع 12 مايو ايار “الاتحاد الاوروبي يواجه سلسلة من التحديات وعليه ان يرد

بطريقة جماعية”، ويذكر ان الاجتماع الاخير هو ثاني تجمع من نوعه بعد الجلسة التي

عقدت في فبراير شباط في روما والتي كانت فرنسا مشاركا كاملا فيها.وفشل وزراء داخلية

الدول السبع والعشرين الاعضاء في الاتحاد الاوروبي في الاجتماع الذي عقد الاسبوع

الماضي في الاتفاق على أي موقف مشترك للتعامل مع تدفق مهاجرين لان دول شمال اوروبا

بزعامة المانيا وفرنسا ترى ان الاعداد لا تمثل أزمة، ويقول الوزراء ان معظم

القادمين من شمال افريقيا هم مهاجرون لاسباب اقتصادية أكثر من كونهم اشخاصا يسعون

للحصول على حق اللجوء ويحتاجون لحماية دولية وهم غاضبون من ايطاليا لانها منحت

القادمين الجدد تصاريح اقامة مؤقتة تسمح لهم بالسفر بحرية في معظم دول الاتحاد

الاوروبي. بحسب رويترز.

ومثل فرنسا التي أغلقت حدودها في وجه المهاجرين التونسيين القادمين من

ايطاليا في اجتماعها سفيرها لدى نيقوسيا الذي شارك كمراقب، ووفقا للمفوضية العليا

للامم المتحدة لشؤون اللاجئين فقد هرب أكثر من 450 ألف شخص من ليبيا معظمهم عبروا

الحدود الى تونس ومصر لكنهم يذهبون أيضا الى النيجر والجزائر وتشاد والسودان

وايطاليا ومالط، كما تدفق مهاجرون تونسيون من البلد الذي يقع في شمال افريقيا منذ

أن أدى سقوط الرئيس زين العابدين بن علي في يناير كانون الثاني الى تخفيف القيود

الصارمة على الحدود وفتح الطريق الى أوروبا أمام الالاف الذين يسعون للحصول على

وظائف، وقال الفريدو مانتوفانو وكيل وزارة الداخلية الايطالية ان نحو 30 ألف شخص

دخلوا ايطاليا من تونس خلال الشهور الثلاثة الاخيرة، وقال مانتوفانو “لا تزمع أي من

دولنا التنصل من المسؤولية ووضعها على عاتق اخرين”، وأضاف ان العبء يجب اقتسامه على

أوسع نطاق ممكن داخل الاتحاد الاوروبي.

وفي بيان مشترك دعت الدول الخمس وكالة مراقبة الحدود بالاتحاد الاوروبي

(فرانتكس) الى تشديد المراقبة استنادا الى تحليل المخاطر وشجع الدول الاعضاء على

تزويد الوكالة بموارد بشرية وفنية اضافية، كما حثوا وكالة مراقبة الحدود على توسيع

عملياتها لمنع تدفق مهاجرين غير شرعيين في منطقة شرق البحر المتوسط من مصر وسوري،

كما دعا البيان ايضا الى انشاء صندوق تضامن خاص “عندما يقتضي الامر ذلك للتعامل مع

المواقف الطارئة الاستثنائية والازمات الانسانية.”وتريد المجموعة من الاتحاد

الاوروبي انشاء نظام لجوء مشترك وتقديم اقتراح بشان اعادة توطين المهاجرين داخل

الاتحاد.ووصل الى مالطا وهي أصغر دول الاتحاد الاوروبي من حيث المساحة وعدد السكان

أكثر من 1000 مهاجر في الاسابيع القليلة الماضية بعد اندلاع الاضطرابات في ليبي،

وقالت المجموعة انه يجب على الاتحاد الاوروبي تشجيع التعاون العملي مع دول المنشأ

أو نقل مهاجرين غير شرعيين بابرام اتفاقيات لاعادة قبول المهاجرين وتطوير برامج

عودة تطوعية وتعزيز قدراتها على ادارة ومراقبة الحدود.

توتر بين فرنسا وايطاليا

من جهتها ابقت باريس على مواقفها بشأن خلافها مع روما حول التونسيين

الذين يعبرون الى اوروبا بعد ان اثارت غضب ايطاليا عبر منعها وصول موكب للمهاجرين،

لكنها حصلت في نزاعها هذا على دعم المفوضية الاوروبية، وادى القرار الفرنسي الاحد

باعاقة سير القطارات الاتية من فينتيميلي (ايطاليا) لبضع ساعات لحظة توجه موكب

للمهاجرين التونسيين يرافقهم ناشطون فرنسيون وايطاليون لعبور الحدود، الى اغضاب

روما التي احتجت على “انتهاك للمبادئ الاوروبية”، وقال وزير الداخلية الفرنسي كلود

غيان على هامش زيارة الى بوخارست ان “فرنسا لا ترغب” في التوتر مع ايطالي، الا انه

اضاف “نحن نطبق روحا ونصا اتفاقات” شنغن في موضوع المهاجرين التونسيين، من جهته

اعتبر وزير الخارجية الايطالي فرانكو فراتيني في مقابلة مع صحيفة لاريبوبليكا

الايطالية (يسار) ان “سحابة” تخيم فوق اجواء العلاقات الفرنسية الايطالية و”يجب

الخروج عبر تأكيد ارادة ايطاليا وفرنسا في العمل معا بصفتهما بلدين مؤسسين للاتحاد

الاوروبي”. بحسب فرانس برس.

ويتصاعد التوتر مؤخراً بين باريس وروما، التي قررت وهي التي تواجه تدفقا

لاكثر من 20 الف تونسي منذ كانون الثاني/يناير منح هؤلاء اذنا موقتا بالزيارة صالحة

لكل الدول الموقعة على اتفاقية شنغن كي يتمكنوا من زيارة “اصدقائهم واهلهم” في

فرنسا وباقي انحاء اوروب، واثار هذا الاجراء الايطالي حفيظة فرنسا التي جمعت معها

دولا اوروبية اخرى في هذا الموقف، مؤكدة انها لن تسمح بدخول اراضيها الا للمهاجرين

الذين يحملون جواز سفر وموارد كافية، وفي الخلاف الاخير، حصلت باريس على دعم

المفوضية الاوروبية التي اعتبرت في تحليل اولي ان قواعد شنغن احترمت، كما افاد عضو

في اجهزة هذه المؤسسة، وبررت باريس تعليق سير القطارات بوجود مخاطر تهدد النظام

العام، بسبب وجود متظاهرين يريدون مرافقة المهاجرين التونسيين الى فرنس، واشارت

المفوضية الاوروبية الى ان تعليق سير القطارات كان “موقتا” و”لم يتعد ما هو ضروري

حصرا”، وقالت المفوضة الاوروبية للشؤون الداخلية ان فرنسا اوضحت ان “هذا التوقف

موقت جد، وان الحركة عادت الى طبيعتها حاليا”، واضافت “يبدو ان هذا الامر لا يندرج

في اطار قوانين مراقبة الحدود في اتفاقية شنغن”.

واشارت الى انه وبحسب المعلومات التي نقلتها فرنسا، فإن القرار تم

اتخاذه “لاسباب تتعلق بالنظام العام”، قائلة “على ما يبدو، لهم الحق في القيام

بذلك”، ولاقى الموقف الفرنسي استياء في الجانب الايطالي، وعنونت صحيفة لاريبوبليكا

على صفحتها الاولى “باريس تصفع روما”، منتقدة مواجهة “النزعتين الشعبويتين”

الايطالية والفرنسية، ورد في فرنسا كريستيان استروزي النائب ورئيس البلدية من الحزب

الرئاسي (الاتحاد من اجل حركة شعبية) في نيس (قرب فينتيميلي، جنوب شرق) “من الصعب

لايطاليا ان تتعامل بسخاء على حساب اراضي الاخرين”، وانتقد الحزب الاشتراكي الفرنسي

من جهته قرارا “غير مقبول” رافضا “الانانيات التي تنمو في اوروبا”، وقال النائب

الاشتراكي جان ماري لوغوين ان “فرنسا التي تتخذ خطوات منفردة، تنتهج سياسة تتسبب

بتدهور علاقاتها مع جيرانها”، واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية برنار

فاليرو للصحافيين اننا نعمل بطبيعة الحال مع ايطاليا، جميع شركائنا والمؤسسات

الاوروبية، كما مع بلدان الهجرة، لايجاد حلول دائمة للتوترات المرتبطة بالهجرة التي

نشهدها حاليا بما يتوافق مع حقوق وكرامة الاشخاص”، ويأتي التوتر الفرنسي الايطالي

في وقت يتشدد خطاب الحكومة الفرنسية حول الهجرة قبل عام من الانتخابات الرئاسية عام

2012 على وقع تصاعد قوة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) ومستويات قياسية من عدم

التأييد الشعبي للرئيس نيكولا ساركوزي، واضافة الى مكافحة الهجرة غير الشرعية، تنوي

فرنسا ايضا تقليص حجم الهجرة الشرعية، واعلن وزير العمل الفرنسي كزافييه برتران

نيته خفض عدد المهن التي يسمح فيها باستخدام ايد عاملة اجنبية.

من جهته قال وزير الخارجية الإيطالي، فرانكو فراتيني، إن روما وباريس

يجب أن تعملا معا من أجل حل الخلاف بينهما حول المهاجرين التونسيين الذين يحاولون

الدخول إلى فرنسا، ما قد يهدد علاقاتها المشتركة، وأضاف قائلا مشكلة الهجرة أصبحت

بعض الشيء مثل المسألة النووية، الكل يريد أن يقول شيئا بشأنها ولا أحد يريدها أن

تكون في حديقته الخلفية، وفق صحيفة لاريبوبيليكا الإيطالية، وقالت لاريبوبيليكا في

افتتاحيتها إن قرارا للسلطات الفرنسية، بمنع القطارات القادمة من مدينة فينتيميجليا

الإيطالية من دخول الأراضي الفرنسية بهدف الحيلولة دون دخول أنصار الهجرة إليها

بهدف الاحتجاج يمثل صفعة على الوجه بالنسبة إلى إيطالي، وأضافت قبل سنة من

الانتخابات الرئاسية في فرنسا، يواجه ساركوزي شعبية متدنية، إنه يحاول ضمان أصوات

اليمين المتطرف من خلال التأكيد على موقف ضد الهجرة، وقالت صحيفة كورييري ديلا سيرا

الإيطالية إن العلاقات بين البلدين تمر بمرحلة مواجهة، وكانت إيطاليا قالت في وقت

سابق من الشهر الحالي إنها ستمنح آلاف المهاجرين غير الشرعيين من تونس تراخيص إقامة

لمدة ستة أشهر.وتقول الحكومة الإيطالية إن التراخيص تسمح للمهاجرين الذين يتحدثون

الفرنسية السفر إلى فرنسا حيث أن العديد منهم لهم أصدقاء ومعارف هناك.لكن الحكومة

الفرنسية تقول إنها ستعيد المهاجرين من حيث أتوا (إيطاليا).

هجرة غير شرعية

من جهتها شهدت سواحل إيطاليا الجنوبية وصول حوالي 1500 مهاجر غير شرعي،

بعد هدوء دام لفترة، وذكرت وكالة أنباء ‘آكي’ ان جزيرة لامبيدوزا سجلت وصول 612

مهاجرا عند منتصف الليل و500 آخرين، وأشارت إلى ان الدفعة الأولى أي الـ612 مهاجرا

كانوا قد أبحروا من ليبيا، وبينهم سبعون إمراة واثنا عشر طفلاً، وقد تم إنقاذهم

بدون صعوبات من قبل أربعة زوارق تابعة لخفر السواحل واثنين للشرطة المالية والسفينة

الحربية سان جورجي، أما الدفعة الثانية أي الخمسمائة فبينهم عدد غير محدد من النساء

والقصّر وقد تم إنقاذهم على بعد عشرة أميال من لامبيدوزا من قبل السفينة فلامينيا

التي من المنتظر أن تنقلهم مباشرة إلى أماكن إقامة مؤقتة بعدة مناطق بالبلاد، كما

سجلت جزيرة كونيليي القريبة وصول 388 مهاجرا جميعهم من دول وسط أفريقيا جاؤوا من

السواحل الليبية، وتشهد جزيرة لامبيدوزا جنوب ايطاليا منذ بداية العام وبدء

الاحتجاجات في تونس التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي موجة من مراكب الهجرة

غير الشرعية الآتية من هذا البلد.

ووقعت إيطاليا وتونس اتفاقية تقضي بترحيل 800 مهاجر تونسي بينما تمنح

تصاريح إقامة مؤقتة ووثائق هوية للآخرين تمكنهم من التنقل داخل الاتحاد الأوروبي،

وكان قرار إيطالي بمنح 20 ألف مهاجر تونسي غير شرعي تصاريح إقامة مؤقتة تسمح لهم

بالتنقل بين الدول الأعضاء في معاهدة شنغن، أثار أزمة مع باريس التي اتهمت جارتها

الجنوبية بعدم احترام روح الاتفاقية، علماً إن إيطاليا منحت 9 آلاف آخرين تصاريح

إقامة مؤقتة، وطالب رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني والرئيس الفرنسي نيكولا

ساركوزي بإدخال تعديلات على معاهدة شنغن، في محاولة لحل الأزمة الدبلوماسية بينهما

بشأن المهاجرين غير الشرعيين، وكان رئيس الوزراء الإيطالي، سيلفيو برلسكوني، تعهد

في وقت سابق من الشهر الجاري بتنقية الجزيرة التي يبلغ سكانها 5 آلاف شخص من

المهاجرين الذين أصبحوا أكثر عددا من سكانها وينامون في مخيمات متواضعة، ونقلت

السلطات الإيطالية مئات القادمين الجدد إلى البر الإيطالي ووضعتهم في مراكز إيواء،

وقالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان إن معظم الذين وصلوا مؤخراً عانوا كثيرا في

رحلتهم البحرية التي استمرت مدة ثلاثة أيام وانطلقوا من مكان غير معروف في طرابلس.

بحسب فرانس برس.

وأضافت المنظمة أن من بين المهاجرين 63 امرأة ومعظمهن نساء حوامل، إضافة

إلى7 أطفال، وتابعت أن المهاجرين الذين أتى معظمهم من بلدان جنوب الصحراء الكبرى

يعانون من انخفاض حرارة الجسم والصدمة والإرهاق الشديد بسبب ظروف الرحلة البحرية،

وكان قارب يقل على متنه 250 مهاجرا من ليبيا غرق في مياه جزيرة مالطا في وقت سابق

من الشهر الحالي، وتوصلت إيطاليا إلى اتفاق مع السلطات التونسية في محاولة لمنع

تدفق المهاجرين غير الشرعيين على أراضيه، ويشعر المسؤولون الإيطاليون بالقلق البالغ

من تدفق مزيد من المهاجرين على أراضيها هربا من الصراع الدائر في ليبيا

المجاورة.

المهمة الصعبة

على صعيد اخر قال مركز أبحاث ان نحو 200 ألف شخص اخرين من المرجح أن

يفدوا الى بريطانيا للاقامة أو العمل أو الدراسة العام المقبل مما يعني أن صافي عدد

المهاجرين لن يتغير بدرجة كبيرة عن السنوات الاخيرة، وتعهد وزراء بخفض صافي معدل

الهجرة وهو الفارق بين من يدخلون البلاد ومن يغادرونها من مئات الالاف التي شهدتها

البلاد خلال حكومة العمال السابقة الى “عشرات الالاف” بحلول عام 2015، وتقول

الحكومة انه لا يمكنها استيعاب زيادة تساوي ضعف سكان مدينة برمنجهام كل عشر سنوات،

وقال معهد أبحاث السياسة العامة في افادة صحفية “خفض صافي الهجرة أكثر من النصف

سيكون مهمة صعبة لاي حكومة في أي وقت لكن الامر يزيد صعوبة في بريطانيا لان الحكومة

ليس لها سيطرة او لها سيطرة محدودة على بعض تدفقات الهجرة الرئيسية، وأشار المعهد

الى أنه من أجل تحقيق الخفض المستهدف سيتعين على الحكومة أن تخفض أعداد المهاجرين

أكثر من النصف في الفئات التي تسيطر عليه، ويتعلق الامر هنا أساسا بالهجرة من خارج

الاتحاد الاوروبي بغرض العمل أو الدراسة، وفي نوفمبر تشيرين الثاني خفض الوزراء عدد

العمال المهرة الذين يسمح لهم بالدخول من خارج الاتحاد الاوروبي بواقع الخمس ليصل

الحد الاقصى بذلك الى 21700 اعتبارا من ابريل نيسان العام المقبل. بحسب

رويترز.

لكن المعهد قال ان هذا الحد الاقصى لن يخفض الهجرة الا بواقع اثنين أو

ثلاثة في المئة، وفيما يتعلق بالطلبة المهاجرين قال المعهد “الخفض الكبير في

الاعداد سيكون على حساب الدخل الذي يتوفر من الرسوم لقطاعات التعليم الاعلى والارفع

في بريطانيا”، تعتزم الحكومة خفض أعداد الطلبة الاجانب بصورة كبيرة لكن ليس من

المرجح أن تطبق القيود بشكل كامل في 2011″، ومن أكبر التدفقات التي ليس بوسع

الحكومة أن تتخذ ازاءها اجراء يذكر هي تحركات مواطني الاتحاد الاوروبي والذين أصبح

كثير منهم يهاجرون الى بريطاني، وقال المعهد “اذا ظل أداء الاقتصاد البريطاني قويا

نسبيا مقارنة بدول منطقة اليورو، اسبانيا والبرتغال واليونان، فربما نتوقع زيادة في

صافي التدفق من الاتحاد الاوروبي، وهو ما لا يشمله الحد الاقصى الذي تحدد في ابريل

نيسان، “وأضاف “من المرجح زيادة التدفقات من ايرلند، حيث يعاني الاقتصاد من مشكلة

حادة”، وذكر المعهد أن الحكومة كذلك ليس لديها تحكم على المهاجرين من المواطنين

البريطانيين، اذ ان أعدادا أقل من البريطانيين أصبحت تهاجر الى خارج البلاد وهو

الامر الذي كان له “أثر كبير” على صافي أعداد المهاجرين هذا العام.

كما تتحدث صحيفة الاندبندت عن نقطة تهريب المهاجرين من خارج الاتحاد

الاوروبي الى داخله، والواقعة قرب اورستيادا في اليونان، حيث ارسل الاتحاد قوة

مهمات خاصة لمعالجة المشكلة.وتشير الصحيفة الى انه حتى المدة الاخيرة لم يكن يحاول

العبور من خلال هذه النقطة الصعبة الا اليائس من المهاجرين عبر تركيا.ما يقرب من

300 ألف عاهرة يعملن في اسبانيا حاليا، وينتشرن في كل مكان، في النوادي الليلية

ومراكز المدن وحتى المناطق الصناعية، وتقول ان تلك النقطة الحدودية يبن اليونان

وتركيا يفصلها نهر سريع الجريان، وكانت حتى عهد الصراع بين البلدين مزروعة بنحو 25

ألف لغم، تسببت في مقتل نحو 82 مهاجرا منذ عام 1994، كما ان معظم ما تبقى من الحدود

الفاصلة محاطة بخطوط من الاسلاك الشائكة. لكن المنطقة تحولت اخيرا الى مركز سهل

لعبور المهاجرين غير الشرعيين الى اوروبا، وما ان سرت الاشاعات بأن الالغام قد

ابطلت حتى ازدادت وتيرة الهجرة منها، وبات امر السيطرة عليها صعب، وتقول الصحيفة ان

حجم المشكلة يعرف عندما نعلم ان السلطات اليونانية اعتقلت العام الماضي قرابة 3500

مهاجر خلال محاولتهم الدخول عبر حدودها، في حين وصل العدد الى نحو 31 الفا خلال

العام الحالي، وبمعدل 350 مهاجرا يومي، وتشير الصحيفة الى ان معظم هؤلاء المهاجرين

من افغانستان والعراق وايران، والبعض من الصومال وبلدان افريقيا جنوب الصحراء

الكبرى.

فرنسا وترحيل المهاجرين

على صعيد اخر ابلغ وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتفو صحيفة لو فيجارو

أن فرنسا ستستمر في موقفها الصارم بشأن المهاجرين غير الشرعيين بعدما رحلت 25 ألف

اجنبي لا يحملون وثائق حتى الان هذا العام، وقال اورتفو الذي دمجت وزارته مع وزارة

الهجرة بموجب تعديل وزاري الشهر الماضي انه سيستمر في سياسة الحكومة بشأن الهجرة

رغم انتقادات واسعة النطاق لطردها الافا من المهاجرين الغجر، ونقل عن اورتفو قوله

“يجب ان تقل الهجرة غير الشرعية وهي ستقل” مضيفا أن فرنسا ستستمر في تفكيك

المعسكرات غير القانونية، وقال “مهمتي واضحة، اتباع وتأييد وتوسيع سياسة الهجرة

الجديدة التي سعى اليها الرئيس”، وشددت فرنسا قوانين الهجرة خلال السنوات الاخيرة

لتسهيل طرد المهاجرين الذين يهددون النظام العام من خلال السرقة أو التسول لكنها

تعرضت لموجة انتقادات في وقت سابق هذا العام بعد حملتها على معسكرات المهاجرين

الغجر، ويشكل الغجر وهم بشكل اساسي من رومانيا وبلغاريا العضوتين في الاتحاد

الاوروبي جزءا كبيرا من عشرات الالاف من الاشخاص الذين يدخلون فرنسا بشكل غير شرعي

سنويا.

وطردت فرنسا 8300 من المهاجرين الغجر حتى نهاية اغسطس اب مما عرضها

للتوبيخ من جانب المفوضية الاوروبية، وتقول الحكومة أن عمليات الطرد التي اثارت

هجوم اليسار والكنيسة الكاثوليكية والمنظمات الحقوقية كانت للقضاء على المعسكرات

غير القانونية ولم تستهدف الغجر كجماعة عرقية، وقال اورتفو ان زيادة في عدد طالبي

اللجوء نتج عنها تأخيرات وزادت صعوبة التفريق بين طلبات اللجوء الحقيقية وتلك

الزائفة، وقال “فرنسا مثل جميع الدول لها الحق في اختيار من تريد الترحيب به ومن

يمكنها الترحيب به على ارضها” مشيرا الى ان المهاجرين الشرعيين يتمتعون بنفس الحقوق

الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين الفرنسيين، يذكر ان تقرير صادر عن «منظمة العمل

الدولية»، بالتعاون مع منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، اكد أن أوروبا تحتاج إلى 13

مليون مهاجر سنوياً وفقاً لصحيفة الرؤية الاقتصادية، لتعويض نسبة المسنين المحالين

إلى التقاعد الذين تفوق أعمارهم 65 عاماً، وتثبيت نسبة القوى العاملة في المرحلة

العمرية بين 15 و64 عاماً حتى العام 2050، وأضاف التقرير الصادر بمناسبة اليوم

العالمي للهجرة، الذي يصادف في 18 ديسمبر، إن الهجرة وإن كانت تساعد في علاج العجز

الذي تعاني منه الدول الأوروبية في الحصول على الأيادي العاملة والمهارات المتخصصة،

إلا أنها لا يمكن أن تحل تماماً مشكلة شيخوخة سكان أوروبا.

ويؤكد التقرير أن الدول المصدرة للقوى العاملة تستفيد هي الأخرى من

تحويلات المهاجرين، حيث ارتفعت تحويلات العمال الأجانب في دول «منظمة الأمن

والتعاون» وبلغت قيمتها 46.8 مليار دولار في العام 2007 على سبيل المثال، من بينها

نحو 42 ملياراً من المهاجرين في الولايات المتحدة وحده، لكن المشكلة التي تواجه دول

المصدر عادة ما تكون في هجرة العقول المفكرة والكفاءات البشرية المتميزة، ما يؤدي

إلى نقص الموارد البشرية في المجالات الرئيسة، ويعوق التقدم الاقتصادي والمؤسسات

الاجتماعية في البلدان الأقل نمواً.ويرصد التقرير على سبيل المثال ألبانيا، التي

فقدت ثلث قوتها العاملة المؤهلة، وأوكرانيا التي فقدت نحو 30 بالمئة من علمائها

الذين غادروا البلاد في السنوات العشر الأخيرة، وبلغاريا التي خسرت أكثر من 50 ألف

شخص يحملون مؤهلات جامعية منذ العام 1995، ويصف رئيس فرع الهجرة الدولية في «منظمة

العمل الدولية»، غلوريا دي باسكوال، التقرير بأنه «مرجع قيم للمسؤولين في الحكومات

والمنظمات ذات الصلة، ويوفر أفكاراً لتوجيه سياسات الهجرة والممارسات الوطنية بشكل

فعال».ويشير إلى أن التقرير «يشجع الإجراءات التي تتخذها الدول، ويفتح آفاق التعاون

بين الدول المشاركة في المنظمة والمنظمات الدولية والجهات المعنية الأخرى، لاسيما

مجتمع الأعمال ونقابات العمال والمجتمع المدني».

ويشدد التقرير على ضرورة استمرار تنظيم الهجرة بشكل فعال، من خلال

شراكات وتعاون بين الدول المصدرة للقوى العاملة والكفاءات البشرية، وبين دول

المقصد، اعتماداً على أطر من المعايير والسياسات الدولية، التي تكفل حماية الأفراد

المعنيين وتسهيل الحوار والتعاون، كما أثارت خطط اليونان لإقامة حاجز على جزء من

حدودها مع تركيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية انتقادات المفوضية الأوروبية والمنظمات

الحقوقية.فقد وصفت المفوضية الأوروبية الحاجز الحدودي المزمع إنشاؤه بأنه حل قصير

المدى ولا يعالج جذور المشكلة.بينما قالت منظمة هيومان رايتس واتش المعنية بحقوق

الإنسان إن الحاجز لن يحل المشكلة بل سيدفع المهاجرين إلى البحث عن طرق أخرى بديلة

للوصول إلى أوروب، وكانت اليونان قد أعلنت عزمها إنشاء حاجز بطول 12 كيلو مترا على

الحدود مع تركيا بهدف مكافحة تسلل المهاجرين غير الشرعيين إلى أراضيه، وقال وزير

الأمن العام اليوناني خريستوس بابوتسيس إن أكثر من 100 ألف شخص دخلوا اليونان بصفة

غير قانونية العام الماضي، وإن من واجب أثينا أن تتصرف.وقد سبق لليونان أن أعربت

لتركيا عن تبرمها بشأن الأمن على الحدود، وسيقام الحاجز في منطقة أوريستيادا شمال

شرقي اليونان، وتُعد هذه المنطقة المعبر الرئيس للراغبين في التسلل إلى الاتحاد

الأوروبي من المهاجرين السريين القادمين من بلدان آسيا وأفريقي، وتشير إحصائيات

فرونتيكس (وكالة الحدود الأوروبية) إلى أن معدل المهاجرين السريين الذين عبروا إلى

اليونان من هذه المنطقة بلغ 245 شخصا يوميا خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول

2010.

وقالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية شيشيليا مالمشتروم إن هذا

العدد ضخم جدا .وجاء في بيان بابوتسيس إن اليونان لم يعد في إمكانها تحمل ذلك

.وأضاف قائلا: إنها حقيقة قاسية، ومن واجبنا تجاه المواطن اليوناني معالجتها .وقال

إن خفر السواحل سيخضع للتحديث وإعادة التأهيل من أجل التصدي للهجرة غير القانونية،

الى ذلك حاول وزراء الحكومة الالمانية طمأنة العمال الالمان حول مستوى اجورهم

مؤكدين انها لن تنخفض بدخول العمال من اوروبا الشرقية والوسطى سوق العمل الالماني،

وياتي هذا التحرك مع فتح سوق العمل الالماني تماما امام العاملين من بولندا وسبع

دول اخرى من الدول التي انضمت الى الاتحاد الاروبي عام 2004.وكانت المانيا انتظرت

حتى اخر لحظة قبل ان تفتح اقتصادها امام العاملين من الدول الشيوعية السابقة، وتعهد

الوزراء بحماية العمال الالمان من خطر العمالة الرخيصة.وقدرت وزيرة العمل الالمانية

اورسولا فون در لين هجرة 100 الف شخص الى المانيا سنويا وقالت لصحيفة بيلد الشعبية

انه سيكون هناك تدقيقا اشد على صناعات مثل الانشاءات والاغذية والمشروبات التي تخشى

نقابات العمال ان يؤدي وجود المهاجرين فيها الى تقليل الاجور، واضافت ان المفتشين

سيتحققون من دفع الحد الادنى للاجور وان القادمين الجدد يسجلون لدى الجهات المعنية،

وقال وزير المالية ولفغانغ شوبل ان وزارته ستستعين بحوالى 150 مسؤولا لمراقبة

القطاعات الصناعية والكشف عن اي عمالة غير قانونية، وسيسمح للعاملين من بولندا

وجمهورية التشيك والمجر وسلوفينيا وسلوفاكيا واستونيا وليتوانيا ولاتفيا بدخول سوق

العمل الالماني، ويختار الوزراء الصحف الشعبية واسعة الانتشار لقطع وعودهم عبرها

بما يعكس القلق لدى المواطنين الالمان العاديين على الرغم من قول اصحاب الاعمال ان

الاقتصاد بحاجة لعمال من الخارج للقيام باعمال تحتاج للمهارة، الا ان ما لايقوله

اصحاب الاعمال وتخشاه النقابات هو ان الشركات تريد ايضا عمالة غير ماهرة لتقلل

الاجور.