تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2011 بخصوص فنلندا

فنلندا

تقرير منظمة العفو الدولية لعام 2011 بخصوص فنلندا

رئيسة الدولة

تاريا هالونين

رئيسة الحكومة

ماري كيفينييمي (حلت محل ماتي فانهانن، في يونيو/حزيران)

عقوبة الإعدام

ملغاة بالنسبة لجميع الجرائم

تعداد السكان

5.3 مليون نسمة

متوسط العمر المتوقع

80.1 سنة

معدل وفيات الأطفال دون الخامسة

(5ذكور)/ 4 (إناث) لكل ألف

استمر القصور في حماية النساء من العنف، سواء على صعيد القانون أو الواقع الفعلي. واحتُجز بعض الأطفال من طالبي اللجوء الذين هاجروا بمفردهم دون ذويهم. وسُجن عدد من المعترضين على الخدمة العسكرية بدافع الضمير.

العنف ضد النساء والفتيات

في مايو/أيار، أوصت وزارة العدل بإدخال تعديلات على قانون العقوبات بخصوص حالات الاغتصاب والإيذاء الجنسي، بما في ذلك حالات المعاشرة الجنسية حين لا يكون بمقدور الضحية إعطاء موافقتها الأصيلة، بسببوقوعها تحت تأثير المرض أو التسمم مثلاً، وسوف تُصنَّف هذه الحالات كنوع من الاغتصاب. وعلى الرغم من تلك التوصيات، فقد ظل قانون العقوبات يصنِّف الاغتصاب إلى درجات متفاوتة حسب مستوى العنف البدني أوالتهديدات التي يستخدمها مرتكب الاغتصاب ضد ضحيته، كما ظلت بعض أشكال العنف الجنسي لا تخضع للتحقيق ولا تُحال إلى القضاء إلا بناءً على طلب الضحية. ومن ثم، استمر افتقار المرأة إلى الحماية الكافية منالاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي.

وفي أغسطس/آب، كررت «لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة» التعبير عن قلقها بشأن اللجوء إلى استخدام إجراءات وساطة في حالات العنف الأسري. وأشارت اللجنة إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تفضي إلى تكراروقوع النساء ضحايا للعنف من جديد بعد أن عانين ويلاته من قبل. ولاحظت اللجنة عدم كفاية الدراسات التي أُجريت لبيان تأثير استخدام الوساطة على إجراءات المحاكم المتعلقة بالعنف الأسري.

وفي سبتمبر/أيلول، اعتمدت الحكومة «خطة العمل الوطني للأعوام من 2010 إلى 2015» من أجل خفض مستوى العنف ضد المرأة، ولكن لم يتم توفير الاعتماد المالي الإضافي من الدولة لتنفيذ هذه الخطة، مما يعززالمخاوف من عدم كفاية الموارد اللازمة لتنفيذها.

اللاجئون وطالبو اللجوء

ظل «قانون اللجوء» يجيز الإجراءات المعجَّلة للبت في طلبات اللجوء، مما يسمح بترحيل طالب اللجوء بينما يكون طلب الاستئناف المقدم منه لا يزال منظوراً ولم يُبت فيه، وكان من نتيجة ذلك أن عدداً من طالبي اللجوء قدحُرموا من الحق في الاستئناف الفعال.

وما برح القانون الفنلندي يسمح باحتجاز الأطفال من طالبي اللجوء، بما في ذلك الأطفال الذين هاجروا بمفردهم دون ذويهم. وخلال عام 2010، احتُجز ما لا يقل عن 17 طفلاً من طالبي اللجوء ومن بينهم أربعة أطفال بدونذويهم. ونتيجةً لنقص أماكن الاحتجاز وُضع بعض المحتجَزين في أماكن غير مناسبة مثل مراكز الشرطة والسجون.

تحقيق العدالة بخصوص الجرائم المؤثَّمة بموجب القانون الدولي

في يونيو/حزيران، صدر حكم بالسجن مدى الحياة على فرانسوا بازارامبا، وهو مواطن رواندي يعيش في فنلندا. وأصدرت الحكم محكمة مقاطعة إيتا – أوسيما، بعد اتهامه بارتكاب جرائم إبادة جماعية في رواندا في عام 1994. وخلال إجراءات المحاكمة برزت ادعاءات بأن الكثير من أقوال الشهود قد انتُزعت مباشرةً تحت وطأة التعذيب على أيدي السلطات الرواندية. ولضمان محاكمة نزيهة، قررت المحكمة استبعاد أقوال اثنين من الشهود،بعدما توصلت إلى أنه من المرجح أن الأدلة الواردة بأقوالهم قد انتُزعت من خلال التعذيب أو غيره من أشكال المعاملة السيئة. وقُدم استئناف للطعن في الحكم، وكانت الإجراءات لا تزال مستمرةً بحلول نهاية العام.

سجناء الرأي

استمر سجن بعض المعترضين على أداء الخدمة العسكرية بدافع الضمير، وذلك لرفضهم أداء الخدمة المدنية البديلة، اعتراضاً على طول مدتها الذي يمثل نوعاً من العقاب وينطوي على التمييز. وظلت مدة الخدمة المدنيةالبديلة 362 يوماً، وهي مدة أطول من ضعف مدة الخدمة العسكرية، التي تبلغ 180 يوماً.

Ayman Abu Saleh

أيمن أبو صالح – معسكر دير البلح

قطاع غزة - فلسطين

Phone: +358 44 290 9535

E-Mail: absayman (at) gmail.com

Skype: absayman

Google Talk: absayman