Embedded Files
Component rights between constitutional approval and judicial protection
Shakhwan Saber Ahmed 1
1. Department of Law, College of Law, University of Sulaimani, Kurdistan Region, Iraq - Kurdistan Region - Iraq
Submitted: / /2023; Accepted: / /2023; Published: 15/ 06/ 2023
Abstract
Constitutional recognition of the rights of the components in a country with multiple ethnic, religious, and sectarian terms is not sufficient to guarantee the rights of all components in it, if there is no constitutional jurisdiction that is a watchdog on the legislative authority that translates the constitutional texts into ordinary legislation in the light of those texts, so that these components can enjoy the practice Their rights and freedoms established for them in the constitution, and that the Iraqi constitution of 2005 approved a number of political, administrative, religious and linguistic rights for the Iraqi components, as well as the constitution establishing the establishment of a Federal Supreme Court with one of its specializations overseeing the constitutionality of laws. In the context of exercising this jurisdiction, the court was able to protect the rights established in the constitution for all components of the Iraqi people.
الملخص
ان الاقرار الدستوري بحقوق المكونات في الدولة ذات تعدد العرقي والديني والمذهبي لا يكفي لضمان حقوق جميع المكونات فيها، ان لم يكن هناك قضاء دستوري يكون رقيبا على السلطة التشريعية التي تقوم بترجمة النصوص الدستورية الى تشريعات عادية على ضوء تلك النصوص، حتى يتمكن تلك المكونات من التمتع بممارسة حقوقهم والحريات المقررة لهم في الدستور، وان الدستور العراقي لعام 2005 قد اقر جملة من الحقوق السياسية والإدارية والدينية واللغوية للمكونات العراقية، وكذلك اقر الدستور انشاء محكمة اتحادية عليا من احدى اختصاصاتها الرقابة على دستورية القوانين. وفي اطار ممارسة هذا الاختصاص تمكنت المحكمة من حماية الحقوق المقررة في الدستور لجميع مكونات الشعب العراقي.
پوخته
ته‌نها دانپێدانان به مافى پێكهاته‌كان له‌ده‌وڵه‌ته فره ئایین و مه‌زهه‌ب و نه‌ته‌وییه‌كان ده‌سته‌به‌رى هه‌موو مافه‌كانیان ناكات، ئه‌گه‌ر دادگایه‌كى ده‌ستوورى نه‌بێ وه‌ك چاودێر به‌سه‌ر ده‌سه‌ڵاتى یاسادانانه‌وه له رێگه‌ى وه‌رگێرانى ده‌قه ده‌ستوریه‌كان بۆ نێو یاسا ئاساییه‌كان له ژێر سێبه‌رى ده‌قه ده‌ستووریه‌كاندا تاكو له رێگه‌ییه‌وه ئه‌و پێكهاتانه بتوانن پێاده‌ى هه‌موو ئه‌وماف و ئازادییانه بكه‌ن كه له‌ده‌ستوودا دانى پێدانراوه، ده‌ستوورى عێراقى ساڵى 2005 دانى ناوه به كۆمه‌ڵه مافێكى رامیارى ، كارگێرى ، ئایینى و زمانه‌وانى بۆ پێكهاته‌كانى عێراق، له‌گه‌ڵ ئه‌وه‌شدا ده‌ستوره‌كه دادگاى بالاى فیدرالى پێكهێنا كه یه‌كێك له‌كاره‌كانى چاودێرى ده‌ستووری بوونى یاساكانه، هه‌ر له‌و چوارچێوه‌دا له‌رێگه‌ى ئه‌م تایبه‌تكارى یه‌وه دادگاى ناوبراو توانوویتى پارێزگارى بكات له‌مافى هه‌موو پێكهاته‌كانى عێراق كه له ده‌ستووردا هاتووه.
قائمة المصادر
أولا: الكتب العلمية:
1- حسان بن نوري، تأثير الأقليات على إستقرار النظم السياسية في الشرق الأوسط، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الأسكندرية، 2015، ص47.
2- سعد سلوم، التعددية ومستقبل المواطنة في ظل التحولات الراهنة، بحث منشور في المواطنة والمكونات المجتمعية في المنطقة العربية ، ط1،2015.
3- سعدي الابراهيم ،الفيدرالية والهوية الوطنية العراقية، دار الكتب العالمية،بغداد،2014م.
4- سعيد السامرائي، الطائفية في العراق الواقع والحلول، ط1،الناشر مؤسسة الفجر، لندن،2009.
5- سميرة بحر، المدخل لدراسة الأقليات ، مكتبة الأنجلو المصرية، بدون مكان،1982.
6- د. شورش حسن عمر، خصائص النظام الفدرالي في العراق، ط2، المركز العربي للنشر والتوزيع،القاهرة،2018.
7- د.عبدالسلام إبراهيم بغدادي، الوحدة الوطنية ومشكلة الأقليات في أفريقيا، ط2، مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت، بدون سنة نشر.
8- د.عصام سليمان، الفدرالية والمجتمعات التعددية ولبنان، ط1، دار العلم للملايين،بيروت-لبنان،1991.
9- د.عصمت عبدالمجيد بكر، دستورية القوانين في العراق1925-2005،2009.
10- د.غازي فيصل مهدي، المحكمة الاتحادية العليا ودورها في ضمان مبدأ المشروعية،ط1، بغداد، 2008.
11- فرمان درويش حمد، اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا في العراق، منشورات زين الحقوقية، بيروت، بدون سنة النشر.
12- د.محمد يوسف علوان و د. محمد خليل الموسى، القانون الدولي لحقوق الإنسان، الحقوق المحمية، ج2،ط1، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، 2005.
13- مكي ناجي، المحكمة الاتحادية العليا في العراق، ط1، دار الضياء للطباعة والتصميم، النجف،2007.
14- د.منى يوخنا ياقو، حقوق الأقليات القومية في القانون الدولي العام، دراسة سياسية قانونية، ط1،بدون ناشر، أربيل، 2009.
15- د. مها بهجت يونس، الحكم بعدم دستورية النص تشريعي ودوره في تعزيز دولة القانون،ط1،بيت الحكمة، بغداد، 2009.
16- د. مها بهجت يونس، المحكمة الاتحادية العليا واختصاصها بالرقابة على دستورية القوانين، بغداد، بيت الحكمة،2018.
17- القاضي هادي عزيز علي، خبراء الفقه الإسلامي وعضوية المحكمة الاتحادية العليا، منشورات المؤتمر المدني في الوحدة الوطنية،بغداد،2007.
18- وائل أحمد علام، حماية حقوق الأقليات في القانون الدولي العام، ط2، دار النهضة العربية، بدون مكان، 2001.
19- د. يوسف كوران، التنظيم الدستوري للمجتمعات التعددية في الدول الديمقراطية، مركز كردستان للدراسات الأستراتجية،السليمانية،2010.
ثانيا: الدساتير:
1- قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004.
2- دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
ثالثا: القوانين:
1. قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم30 لسنة 2005.
2. قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم45 لسنة 2013 المعدل.
رابعا: القرارات القضائية:
1. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 21/اتحادية/2007 الصادر في 26/9/2007.
2. قرار المحكمة الاتحادية المرقم 25/اتحادية/2010 الصادر في 25/3/2010.
3. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 9/اتحادية/2008 الصادر في 24/11/2008.
4. قرار المحكمة الاتحادية المرقم 34/اتحادية/ 2008 الصادر في 24/11/ 2008.
5. قرار المحكمة الاتحادية المرقم 12/اتحادية/ 2009 الصادر في 1/3/ 2009.
6. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 6/اتحادية/2010الصادران في 2/3/2010.
7. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 7/اتحادية/2010 الصادر في 2/3/ 2010.
8. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 11/اتحادية/2010 الصادر في 14/6/2010.
9. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 65/اتحادية/2013 الصادر في 23/7/2013 .
10. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم 24/اتحادية/2013 الصادر في 26/8/2013.
11. قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم 45/ت.ق/اتحادية/2014 الصادر في 11/8/2014.
12. قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم2/اتحادية/ اعلام /2016 الصادر في 16/8/2016.
Full Text
7-vol.11-iss.1-2023-175-.pdfPage updated
Report abuse