jlps-10058

الخصومة الادارية العادلة في قضاء المحكمة الاوربية لحقوق الانسان

أ.د.مازن ليلو راضي         

كلية القانون والعلوم السياسية - جامعة دهوك

https://doi.org/10.17656/jlps.10058

Abstract

Administrative litigation is the legal mean by which all persons natural or legal protect their rights against administration and it consists of a number of process commences with bringing action before a court by plaintiff and it ends with a final verdict. This litigation often described as a dispute between public interest and a private interest due to the aim of each party of the litigation. The administration in such litigation is defendant most of times, due to the aspects of public power that enjoys and allows her to execute and implement her legal and substance work against the others directly. The defendant’s position in any litigation is easier than the position of the plaintiff according to the procedures law, because the final does not have any prerogative as the administrative, therefore the problem of inequality and imbalance between the two parties. This kind of situation requires searching for a fair administrative trail. The international convents and charts as well as the national laws and legislations aspire to achieve the fair trial before in the criminal courts in order to protect the defendant rights in imposing some limits and boundaries on the authorities of criminal justice and empowering the defendant to defend him. In the administration litigation the fair trail is signified in functioning appeal.

الملخص 

الخصومة الإدارية هي الوسيلة القانونية التي كفلها المشرع للأشخاص سواءً أكانت طبيعية أم معنوية لحماية حقوقهم في مواجهة الإدارة عن طريق القضاء و هي مجموعة من الإجراءات التي تبدأ بإقامة الدعوى أمام المحكمة بناءً على طلب من جانب المدعي، وتنتهي بالحكم الفاصل في النزاع . والإدارة تكتسب في معظم الدعاوى الإدارية مركز المدعى عليه نظراً لما تتمتع به من مظاهر السلطة العامة التي تجعلها في غير حاجة إلى الرجوع للقضاء لتنفيذ أعمالها القانونية أو المادية في مواجهة الغير بما تملكه من سلطة التنفيذ المباشر، فتنشأ مشكلة عدم تحقيق التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية مما يقتضي تحقيق مايمكن تسميته بالخصومة الادارية العادلة لتحقيق قدر من التوازن في المنازعات الادارية. ومن المستقر أن المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية تهدف غالبا إلى تحقيق المحاكمة العادلة أمام القضاء الجزائي، و يقابل المحاكمة العادلة أمام القضاء الإداري، الحق في طعن فعال.

پوختە 

(خصومە) ی كارگێڕی میكانیزمێكی یاساییە یاسادانەر فەراهامی كردووە بۆ كەسانی سروشتی و معنوی لە پێناو پاراستنی مافەكانیان لەبەرامبەر ئیدارە لەڕێگەی دادگاوە، كە ئەوانیش بریتین لە كۆمەڵە ڕێكارێك بە بەرزكردنەوەی داوا لەبەردەم دادگا دەست پێدەكات بە دەركردنی حوكمی یەكلاكەرەوە كۆتایی دێت.ئیدارە لە زۆرینەی داواكاندا داوالەسەركراوە لە سۆنگەی ئیمتیازەكانی دەسەڵاتی گشتی وەك پێویستینەكردن بە گەڕانەوە بۆ دادگا بۆ جێبەجێكردنی كارە یاسایی و مادییەكانی لەبەامیەر كەسانی تر، هەربۆیە لە داوا كارگێڕییەكاندا كێشەی ناهاوسەنگی لایەنەكان دروست دەبێت، ئەمەش پێویستی بەدیهێنانی خصومەیەكی دادپەروەرانە دەهێنێتە كایەوە لە پێناو گەڕاندنەوەی هاوسەنگی لە ناكۆكییە كارگێڕییەكاندا. ئامانجی بەڵگەنامە نێودەوڵەتییەكان و یاسا ناوخۆییەكان بەدیهێنانی ئەم دادگەرییە دادپەروەرانەیە لەبەردەم دادگا تاوان كەلەبەرامبەریدا دادگەرێتی دادپەروەرانە لەبەردەم دادگای گارگێڕی مافی تانەدانێكی كاریگەر هەیە.

المصادر:

- باللغة العربية/

1- د. أحمد أبو الوفا, المرافعات المدنية والتجارية، نشأة المعارف بالإسكندرية ط15، 1990.

2- د. بودالي محمد. الحقوق الأساسية الخاصة بالخصومة المدنية, بحث مقدم الى الملتقى الدولي الرابع  الموسوم بـ "المحاكمة العادلة في القانون الجزائري والمواثيق الداخلية", جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي, 2012 .

3- دريد كمال, مجلس الدولة الفرنسي: ضمانات الحياد و مقتضيات المحاكمة العادلة بحث مقدم الى الملتقى الدولي الرابع  الموسوم ب المحاكمة العادلة في القانون الجزائري والمواثيق الداخلية, جامعة العربي بن مهيدي ام البواقي,2012 .

4- كمون حسين، ظاهرة عدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية الصادرة ضدها «رسالة ماجستير في القانون»، كلية الحقوق، جامعة تيزي وزو، 2009م.

5-عدو عبد القادر، تنفيذ الأحكام القضائية ضد الإدارة العامة، دراسة مقارنة، أطروحة دكتوراه ،كلية الحقوق،جامعة سيدي بلعباس،السنة الجامعية 2008 .

6-د. حسن محمد هند, التحكيم في المنازعات الإدارية , دار الكتب القانونية  , مصر, 2004 .

7-د .سليمان مرقص ,اصول الاثبات في المواد المدنية ,1952.

8- د. ماجد راغب الحلو, القانون الإداري , دار المطبوعات الجامعية , الأسكندرية ,1996.

9-مهند نوح، القاضي الإداري والأمر القضائي، مجلةجامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية– المجلد 20 – العددالثاني.

10 - د. وجدى راغب فهمى، دراسات في مركز الخصم أمام القضاء المدني، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، جامعة عين شمس، العدد 1، 1976.

- باللغة الاجنبية/

1-ArnfinnBardsen, Reflections on FairTrail in Civil Proceedings

Www. Scandinavianlaw.se.

2-Autin (G, L), “juridiquement fragile, stratégiquement correct“ , R.F.D.A sept 2001.

3-Elisabeth ZOLLER, Procès équitable et dueprocess of law, Recueil 

Dalloz, Chroniques, N° 8, 2007

4 - Capitant David . ‘’le ministère public devant le juridiction administratives en France’’, article sure internet cite : http://aplcaext .cjf.gou.br/pub doc.

5-  N.Fricero et Ph.Pedrot, « les droits fondamentaux spécifiques au procès civil », in liberté et droit fondamentaux, 9e éd 2003, Dalloz

Full Text

       Copyright (c) 2015 : The Author, published by University of Sulaimani, College of Law.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.