jlps-10109
"دعوی التزویر المدنية "دراسة تحليلية مقارنة
م.د.سه ركه وت اسماعيل حسين
محاضر في جامعة التنمية البشرية-قرداغ
https://doi.org/10.17656/jlps.10109
Submitted: 14/03/ 2017; accepted: 16/08/2017; Published 04/12/2017
Abstract
The Civil counterfeiting suit "A Comparative Analytical Study"
The allegation of counterfeiting is the set of procedures provided by the law to prove the validity of the bonds, and may be set up in the original before a competent civil court by a person invoked by a bond or filed in an original civil or criminal suit. In some cases, however, a genuine civil counterfeiting suit must be filed by the plaintiff to judge the counterfeiting of the bonds. The Iraqi legislator, contrary to the position of some legislation, did not strictly regulate the provisions of the civil counterfeiting suit and dealt with the issue in a way that is not free of ambiguity and wear, so that it did not regulate the manner of submission, the procedures to be followed and the consequences thereof, And how jurisdiction the civil court to investigate the allegation counterfeiting
پوختە
بانگەشەی ساختەكاری بریتی یە لە كۆمه ڵه رێكارێك كە یاسا دیاری كردووە بو سەلماندی راستی نەبوونی بەڵگەنامەكان ،وە دەتوانرێت لەلایەن ئەو ركابەرەوە پێشكەش بكرێت كە ئەو بەڵگەیە لەدژی دەخرێتە ڕوو لە چوار چێوەی ئەو داوایەدا كەبەشێوەیەكی بنەرەتی لەبەردەم دادگایەكی تایبەتمەند تۆماركراوە ، وەیان بەشێوەی داوایەكی بنەرەتی شارستانی وەیان سزایی بەجیا پێشكەش بكرێت ، بەڵكو لەوەش زیاتر لەهەندیك حالەتدا واپێویست دەكات كە داواكار داوای بنەرەتی شارستانی بەساختەبوونی بەڵگەكان پێشكەش بكات . بەڵام یاسا دانەری عێراقی وەبەپێچەوانەی هەڵوێستی هەندێك یاسادانەری تر بابەتی داوای ساختەكردنی شارستانی بەشێوەیەكی ورد و بەراشكاوانە رێك نەخستووە بەڵكو بەشیوەیەك چارەسەری كردووە كە دوور نی یە لە ناروونی و گومان ، بەشێوەیەك چۆنیەتی پێشكەشكردنی دیاری نەكردووە ،وەئەوە رێكارانەی پێوستە بگیرێنە بەر وەئەوەی لەسەریان دروست دەبێت ،وەتاچەند لەدەسەڵاتی دادگای شارستانی دایە كەخۆی لێكۆڵینەوەبكات لەبانگەشەكرنی ساختەكردنی شارستانی.
الملخص
الادعاء بالتزویر هو مجموعة الاجراءآت التي نص عليه القانون لاثبات عدم صحة السندات ، ويمكن ان تقام من ضمن الدعوى الاصلية مقامة امام محكمة مدنية مختصة من قبل شخص يحتج عليه بسند او تقام بصورة دعوى اصلية مدنية او جزائية، بل اكثر من ذلك في بعض الحالات يتوجب ان تقام دعوى تزوير مدنية اصلية يطالب بها المدعي بالحكم بتزوير السندات .الا ان المشرع العراقي وبخلاف موقف بعض التشريعات لم ينظم بشكل دقيق وصريح احكام دعوى التزوير المدنية وعالجت المسألة بصورة لاتخلو من غموض ولبس ، بحيث لم ينظم كيفية تقديمها ، والاجراءآت الواجب اتباعها وما يترتب على ذلك ، ومدى صلاحية المحكمة المدنية بتحقيق الادعاء بالتزوير المدنياً.
المصادر:
أولاً/ الكتب :
1) احمد نشات، رسالة الاثبات،ج2، بدون ذكراسم ناشرومكان نشروسنة طبع، ط7 منقحة ومزيدة.
2) د.احمد ابوالوفا ، التعليق على نصوص قانون الاثبات ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2000، ص 193.
3) د. انور سلطان، قواعد الاثبات في المواد المدنية والتجارية ، دار الجامعة الجديدة للنشر ،الاسكندرية ،2005.
4) الياس ابو عيد ، نظرية الاثبات في اصول المحاكمات المدنية والجزائية ، منشورات زين الحقوقية ، الجزء الاول 2005.
5) اسامة احمد شوقي ،القواعد الاجرائية للاثبات في المواد المدنية والتجارية ، بدون اسم ناشر ، 1999 .
6) د. آدم وهيب النداوي ، دور الحاكم المدني في الاثبات دراسة مقارنة ، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافةللنشر والتوزيع،عمان ، 2001( ط1/ الاصدار الاول ).
7) د. جمال ابراهيم الحيدري ، شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات ، مكتبة السنهوري ،بغداد 2012
8) حلمي محمد الحجار ،القانون القضائي الخاص،الجزء الاول ،بدون اسم ناشر ،بيروت ،1996 ط3.
9) د.سمير عبدالسيد تناغو ، النظرية العامة في الاثبات ، بدون اسم ناشر ، الاسكندرية ، 1997
10) شريف الطباخ ، اعادة النظر في القانون المدني والجنائي في ضوء القضاء والفقة ، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة ،بدون سنة طبع.
11) رحيم حسن العكيلي ، اعادة المحاكمة في قانون المرافعات المدنية ، بدون اسم ناشر ، بغداد ، 2007.
12) د. عباس العبودي، شرح احكام قانون الاثبات العراقي ، دار الكتب ، جامعة الموصل ،1997 ط2( منقحة ومزيدة )
13) د. عصمت عبدالمجيد بكر،الوجيز في شرح احكام قانون الاثبات، مطبعة الزمان، بغداد ، 1997.
14) د. عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني ، ج2، دار احياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، 1986.
15) عبدالرحمن العلام ، شرح احكام قانون المرافعات المدنية ، الجزء الثالث، العاتك لصناعة الكتاب ،القاهرة ،2008 ( الطبعة الثانیة ).
16) د. عدلي أمير خالد ، فض المنازعات ،في ضوء القانون المدني والاثبات والملاحظات القضائية ، منشأ المعارف ، الاسكندرية ، 2008.
17) د. ماهر عبد شويش الدرة ، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ،2008.
18) مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية وتطبيقاته العملية ،المكتبة القانونية ، بغداد ، 2009 ( ط3).
19) مفلح عواد القضاة ، البينات في المواد المدنية والتجارية دراسة مقارنة ، جمعية عمال المطابع التعاونية ، عمان ، 1994
ثانياً/ المبادئ القانونية :
1- ايفان زهير عبدالرحمن ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان العراق / المرافعات ، منظمة نشر الثقافة القانونية ،دهوك ،2009( ط1).
2- كيلاني سيد احمد ، كامل المبادئ القانونية في قضاء محكمة تمييز اقليم كوردستان ، الجزء الثاني ، بدون اسم ناشر ، اربيل ، 2012(ط1).
ثالثاً / القوانين:-
1- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.
2- قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي المعدل النافذ رقم 23 لسنة 1971 .
3- قانون الاثبات العراقي رقم 107 لسنة 1979المعدل .
4- قانون الاثبات في المواد المدنية و التجارية المصري رقم (25) لسنة 1968 المعدل .
5- قانون اصول المحاكمات المدنية اللبناني الجديد رقم 90 لسنة 1983 المعدل .
Copyright (c) 2017 : The Author, published by University of Sulaimani, College of Law.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.