jlps-10015

قراءة نقدية لقانون مناهضة العنف الأسري لإقليم كوردستان - العراق المرقم 8 لسنة 2011

د. سردار علي عزيز         

قاضي في محكمة الجنايات السليمانية/ اقليم كردستان العراق

https://doi.org/10.17656/jlps.10015

Abstract

To issue an integral legislation certain bases have to be taken in consideration, including the principle of the balance of interests  .

 And also includes creating the conditions for issuing legislation intended to do the preparatory work that makes the new legislation acceptable to the members of society  .

As well as texts explicitly and precisely which requires that the legislature issued his/her provisions or laws clearly, precisely and detailed  .

 And determine the penalty of each criminal behavior separately based on its risk.

It is noticeable that the legislature when legislate the law of Against Domestic Violence in Kurdistan Regional N.8 2011, bucked the majority of the bases mentioned, where this legislation bucked the principle of legality of offenses and penalties,  in the article (II / I) of this law .

 The legislator in this law deals with domestic violence crimes as serious and one which is no difference between them.

الملخص

 لاصدار تشريع متكامل لابد من مراعاة أسس معينة  منها مبدأ توازن المصالح و تهيئة الظروف لإصدار التشريع ويقصد بذلك القيام بالأعمال التحضيرية التي يجعل التشريع الجديد مقبولاً لدى أفراد المجتمع ، وخلق مركز قانوني أفضل أو أحسن للمسائل المنظمة مسبقاً بالتشريع أذا جاءت التشريع الجديد بمسائل أو وقائع سبق وأن نظمتها تشريع سابق. وكذلك صراحة النصوص وذلك لتلافي محاولة التفسير للنصوص القانونية التي قد تؤدي الى حصول الخلاف عند تطبيقه ،وتحديد عقوبة كل سلوك إجرامي على حدة حسب خطورته . الا أنه يلاحظ بأن المشرع وعند تشريعه لقانون مناهضة العنف الاسري لأقليم كوردستان المرقم (8) لسنة 2011 خالف أغلبية الاسس المذكورة حيث خالف هذا التشريع مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ويلاحظ ذلك في المادة (الثانية / أولاً ) منه.

وإن المشرع في هذا القانون تعامل مع جرائم العنف الأسري كأنها لها خطورة واحدة وذلك بتحديده عقوبة الجرائم الواردة فيه بصورة متساوية دون الاخذ بنظر الاعتبار خطورة كل منها ويلاحظ على  هذا القانون غموض بعض العبارات والكلمات فيه مما يعيق تطبيق نصوصه بصورة سليمة .

پوختە

 بۆ دەرچواندنی یاسایەكی كامڵ دەبێت چەند بنەمایەكی گرنگ پەیرەو بكرێت لەوانە هاوسەنگی بەرژەوەندیەكان ، وەهەروەها ئامادەكاری بۆ دەرچواندنی یاساكە ئەویش بەناساندنی ناوەرۆكی یاساكە بەخەڵكی لەپێناوی بەدیهێنانی پشتیوانی جەماوەری ، وە پێویستە یاسای تازە پێگەیەكی یاسایی باشتر بۆئەو بابەتانە دابین بكات كەدەیانگرێتە خۆی بەبەراورد لەویاسایانەی كەپێشتر هەبوون.

 وەپێویستە مەترسی هەموو رەفتارێكی تاوانی بەهەند وەربگیرێت لەكاتی دیاریكردنی سزاكاندا. بەڵام ئەوەی تێبینی دەكرێت یاسادانەر لەكاتی دارشتنی یاسای بەرەنگاربوونەوەی خێزان لەتوندوتیژی لەهەرێمی كوردستان ژمارە (8) ی ساڵی 2011 رەچاوی زۆربەی ئەو بنەمایانەی نەكردووە بۆنموونە رەچاوی بنەمای بەیاسایی تاوان و سزای نەكردووە وەك لەماددەی (دووەم /یەكەم ) دەردەكەوێت.

یاسادانەر لەم یاسایەدا بۆ زۆرینەی زۆری رەفتارە تاوانیەكانی ناو یاساكە یەك جۆر سزای داناوە.ئەوەی كە تێبینی دەكرێت لە خوێندنەوەی ئەم یاسایە كە ناروونی ولێڵی تێدایە لەهەندێك دەستەواژەدا كەئەمەش دەبێتە هۆی  ئەوەی نەتوانرێت یاساكە بەباشی جێ‌ بەجێ‌ بكرێت.

المصادر

 القران الكريم 

أولا: المؤلفات 

1) د. أحمد فتحي سرور، الشرعية والإجراءات الجنائية، دارالنهضة العربية، 1977 . 

2) د. براء منذر كمال عبداالطيف , شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية ،ط2،دار ابن الأثير للطباعة والنشر، جامعة الموصل،2010. 

3) د. حمدي عبدالرحمان، فكرة القانون ، دار الفكر العربي ، القاهرة . 

4) خالد الزعبـي ومنذر الفضل، المدخل الى علم القانون، ط2، دار الثقافة ، عمان، 1998. 

5) د. رمسيس بهنام ، النظرية العامة للقانون الجنائي، ط3، منشأة المعارف الأسكندرية، 1977. 

6) د. سعيد عبدالكريم مبارك ، اصول القانون ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي،بغداد، 1982. 

7) د. سعيد حسب الله عبدالله, شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية , دار الحكمة للطباعة والنشر ، الموصل , 1988. 

8)القاضي محمد حسن كشكول والقاضي عباس السعدي، شرح قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته، ط،2 المكتبة القانونية ـ بغداد، 2011 . 

9) د. محمد صبحي نجم ، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الاردن ، 2000. 

10) د. عبدالباقي البكري و د. على محمد مهدي و زهير البشير، المدخل لدراسة القانون، مطابع وزارة التعليم العالي، 1982 . 

11) د. على حسين الخلف ود. سلطان عبدالقادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، المكتبة القانونية ـ بغداد، بلا سنة الطبع . 

12) د. عوض احمد الزعبـي ، مدخل الى علم القانون ، دار أثراء للنشر والتوزيع ، الأردن ، 2011 . 

13) د. فخري عبدالرزاق صلبي الحديثي، شرح قانون ـ القسم العام ـ دار النشر العاتك ، القاهرة ، ط2 ، 2007 . 

14 ) د. مأمون محمد سلامة، قانون العقوبات ـ القسم العام ـ ، ط4، دار الفكر العربي ـ مصر ، 1984 . 

15) د. مصطفى العوجي, حقوق الانسان في الدعوى الجزائية ، ط1،مؤسسة نوفل ، بيروت، 1989 . 

16) د. منذر الشاوي، فلسفة القانون، المجمع العلمي العراقي، بغداد، 1994 . 

17) د. نظام توفيق المجالي، شرح قانون العقوبات ـ القسم العام ـ ط4، دار الثقافة للنشر والتوزيع ـ عمان ، 2012 . 

ثانيا : الرسائل 

1) زانا رؤوف حمه كريم، السياسة التشريعية في العراق، دراسة تحليلية في التشريعات الدستورية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة السليمانية، 2009 

ثالثا :القوانين 

1) قانون الاحوال الشخصية المرقم 188لسنة 1959 المعدل . 

2) قانون العقوبات العراقي المرقم (111) لسنة 1969 . 

3) قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل المرقم (23) لسنة 1971 . 

4) قانون رقم 23 لسنة 2003 أيقاف العمل بمواد من قانون أصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم 23 لسنة 1971. 

5) قانون رقم 42 لسنة 2004 والصادر عن المجلس الوطني لأقليم كوردستان في 6 /10/2004. 

6) قانون حظر أساءة أستعمال أجهزة الاتصالات لاقليم كوردستان المرقم (6) لسنة 2008. 

7) قانون مناهضة العنف الاسري المرقم (8) لسنة 2011.

Full Text

       Copyright (c) 2013 : The Author, published by University of Sulaimani, College of Law.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.