jlps-10075

الشركة الصورية

د.زينة غانم الصفار         

كلية القانون – جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا

https://doi.org/10.17656/jlps.10075

Abstract 

mock is a company established by the person or entity to create following legal action by the legislator in the commercial companies law registration and publicity in the form of a partnership or limited partnership or limited liability company, this is what appears to others, but the reality was quite different from the apparent situation, because this company has is just one person and there are in fact partners. The owner to have the legal framework and it (the company) to take advantage of corner polygamy for partners and required by federal law, the plurality of my photos or a placebo is not a real company, and the company's share capital is owned by only one person is the owner of the project. And take the path to the establishment of the company is part owner of the business does not have a kiss only or for certain banking facilities, or that national law prevents foreign owned businesses alone. And this raises several problems, most notably the extent of the responsibility of members of the company's debt paper, and what impact the company's actions in the face of others goodwill that is not aware of the fact the company which violates the trade credit component of the business life.

الملخص

الشركة الصورية هي شركة تتأسس بلجوء الشخص الطبيعي او المعنوي الى انشاءها متبعا في ذلك اجراءات قانونية نص عليها المشرع في قانون الشركات التجارية من حيث التسجيل والاشهار متخذة شكل معين كشركة تضامن او توصية بسيطة او كشركة بمسؤولية محدودة، هذا ما يظهر للغير، لكن حقيقة الامر مختلفة تماما عن الوضع الظاهر، لان من يملك هذه الشركة هو شخص واحد فقط ولا يوجد في الحقيقة شركاء له.

وقد لجا المالك الى هذه الوسيلة في إطار قانوني وهو (الشركة) للاستفادة من ركن التعدد بالنسبة للشركاء والذي يطلبه قانون الشركات الاتحادي، فيكون التعدد صوري او وهمي لا يمثل الواقع الحقيقي للشركة، كما ان راس مال الشركة مملوك لشخص واحد فقط هو مالك المشروع.

واتخاذ هذا المسار لتأسيس الشركة يكون لعدة أسباب منها تعذر تملك مالك المشروع التجاري من قبله فقط او للحصول على تسهيلات مصرفية معينة، او انه شخص أجنبي يمنعه القانون الوطني ان يتملك مشروعا تجاريا بمفرده. وهذا المظهر يثير العديد من المشاكل أهمها مدى مسؤولية الأعضاء الصوريين عن ديون الشركة، وما أثر تصرفات الشركة في مواجهة الغير حسن النية الذي لا يعلم بحقيقة الشركة مما يخل بعنصر الائتمان التجاري الذي تعتمد عليه الحياة التجارية.

پوختـە

كۆمپانیای ڕواڵەتی بریتیە لەو كۆمپانیایەی كە دادەمەزرێت لە لایەن كەسێكی سروشتی یان گوزارشی بە پێی ڕێسا یاساییەكانی یاسای بازرگانی كە لە ڕووی تۆماركردن و بڵاوكردنەوەوە شێوەی كۆمپانیای هاوبەش، هاوبەشی سنووردار،یاخود سنووردار لە خۆ دەگرێت، كە بەم شێوەیە بۆ كەسی بەرامبەر دەردەكەوێت، بەڵام لە ڕاستیدا جیاوازە لە ڕووكەش، چونكە تەنها یەك كەس خاوەندارێتی ئەم كۆمپانیایە دەكات وە لە ڕاستیدا هاوبەشی نییە.

خاوەنی ئەم كۆمپانیایە پەنا دەبات بۆ ئەم جۆرە لە چوارچێوەیەكی یاسایی (كۆمپانیا) بۆ سوود وەرگرتن لە پایەی فرەیی هاوبەشەكان كە یاسای فیدراڵی داوای دەكات،بەڵام فرەیی تەنها بە ڕواڵەت دەبێت وە بەرجەستەی باری ڕاستەقینەی كۆمپانیا ناكات، هەروەكو سەرمایەی كۆمپانیاكە لە لایەن تەنها یەك كەسەوە خاوەندارێتی دەكرێت.

وە پەنا بردن بۆ ئەم رێرەوە لە دامەزراندنی كۆمپانیا كۆمەڵێك هۆكاری لە پشتە، لەوانە نەتوانینی خاوەنی پرۆژە بازرگانییەكە لە خاوەندارێتی بە تەنها، ئاسانكاری بانكی، یاخود كەسێكی بیانی كە یاسا ڕێگری لێدەكات بە تەنها موڵكداری پرۆژەیەكی بازرگانی بكات بە تەنها. وە ئەم شێوەیە كۆمەڵێك كێشەی لێ دەبێتەوە، لەوانە بەرپرسیارێتی هاوبەشە ڕواڵەتییەكان لە قەرزەكانی سەر كۆمپانیا، شوێنەواری كردارەكانی كۆمپانیا لە بەرامبەر كەسی بەرامبەر كە نیەتی باشە و ئاگاداری ڕاستی كۆمپانیاكە نییە.

المصادر:

أولا : الكتب القانونية

1-د. أنور العمروسي، الصورية (ورقةالضد) في القانون المدني، دار المطبوعات الجامعية , 1997.

2-د. الياس ناصيف، موسوعة الشركات التجارية، شركة الشخص الواحد، ج5، ط2، منشورات الحلبي الحقوقية , 2006.

3-د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات، دار الحرية للطباعة، بغداد , 1976.

4-د. سميحة القليوبي، الشركات التجارية، ط 5، دار النهضة العربية , 2011  

5-د. طارق عبد الرؤوف صالح رزق، قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته، ط1، دار النهضة العربية , 2009.

6-د. طعمة صعفك الشمري، الوسيط في قانون الشركات التجارية الكويتي وتعديلاته، ط3، الناشر (المؤلف نفسه) , 1999.

7-د. عاطف محمد الفقي، الشركات التجارية، دار النهضة العربية, 2007. 

8-د. عبد الحكيم محمد عثمان، الشركات التجارية، مطابع البيان , 1996. 

9-د. فوزي عطوي، الشركات التجارية في القوانين الوضعية والشريعة الإسلامية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية , 2005. 

10-د. فوزي محمد سامي، الشركات التجارية في قانون دولة الإمارات العربية المتحدة، ط2، مكتبة الجامعة، الشارقة، 2010. 

11-د. محمد فريد العريني و د. محمد السيد الفقي، القانون التجاري، منشورات الحلبي الحقوقية , 2010. 

12-د. مصطفى البنداري، مبادئ قانون المعاملات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ط2، مكتبة الجامعة، الشارقة , 2010. 

13-د. هاني دويدار، القانون التجاري، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية , 2008. 

14د. هاني صلاح سري الدين، مبادئ القانون التجاري المصري، دار النهضة العربية , 2009.

15-د. وليد علي ماهر، أحكام الشركات التجارية في القانون الاتحادي الإماراتي رقم 8 لسنة 1984، ط1، الافاق المشرقة ،2011.

ثانيا :المواقع الالكترونية 

www.alshahedkw.com

www.amawi.com

Full Text

       Copyright (c) 2015 : The Author, published by University of Sulaimani, College of Law.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.