10227

The scope of equal access to public office and its judicial guarantees

Hawraman Muhammad Saeed1, Hana Nasser Muhammad2

1. Department of Law, College of Law, University of Sulaimani - Kurdistan Region - Iraq

2. Postgraduate student-Master at the College of Law, University of Sulaimani - Kurdistan Region - Iraq.

Submitted:   /   /2022;   Accepted:    /  /2022;   Published: 15/ 12/ 2022

Abstract

The principle of equality in access to public office is one of the most scientific principles in the functional field، as it is the first forms to ensure that all citizens enjoy their right to public office on an equal footing. In order to establish the principle of equality in the job، the legislator has imposed a set of preconditions for joining the advertised job، by setting conditions and imposing methods for the selection of the best and repair of human resources capable of bearing the responsibilities of this job، and its violation may result in the invalidity of joining it، under penalty of judicial guarantees devoted to the protection of the principle of equality in the job.

ملخص

نطاق المساواة في الالتحاق بالوظيفة العامة وضماناتها القضائية

- دراسة تحليلية مقارنة-

يُعدُّ مبدأ المساواة في الالتحاق بالوظائف العامة من أكثر المبادئ أهمية من الناحية العملية في المجال الوظيفي، لأنه يعد الصورة الأولى لضمان تمتع جميع المواطنين بحقهم في الحصول على الوظائف العامة على قدم المساواة. ولتكريس هذاالمبدأ، لقدتدخل المشرع باعتماد مجموعة من الضوابط المسبقة للالتحاق بالوظيفة المعلن عنها، من خلال وضع شروط محددة، وفرض أساليب معينة،لاختيار أفضل وأصلح موارد بشرية قادرة على تحمل مسؤوليات هذه الوظيفة، فيؤدي خرقها إلى بطلان قرار التعيين، مع وجود ضمانات قضائية كرست لحماية مبدأ المساواة في مجال التوظيف.

پوخته

بنەمای یەکسانی لە دەستراگەیشتن بە کارە گشتییەکان (کارکردن لە کەرتی گشتی) لە ڕوانگەی كرداريه وه لە بواری پیشەدا بە یەکێک لە گرنگترین بنەماکان دادەنرێت، بەو پێیەی یەکەم هەنگاوە بۆ دڵنیابوون لەوەی هەموو هاووڵاتیان لە مافی خۆیان سودمه ند بن بۆ بەدەستهێنانی کاری گشتی لەسەر بنەمایەکی یەکسان. وه بۆ ئەوەی بنەمای یەکسانی لە دامەزراندندا بچەسپێنرێت، یاسادانەر کۆمەڵێک پێشمەرجی بۆ پەیوەستبوون بە کارە راگەیاندراوەکە پەسەند کردووە، بە دانانی مەرج و سەپاندنی شێوازەکان بۆ هەڵبژاردنی باشترین و دروسترین سەرچاوە مرۆییەکان کە توانای وەرگرتن و هەڵگرتنی بەرپرسیارێتی ئەم کارەیان هەبێت. پێشێلکردنی مەرجەکان لەوانەیە ببێتە هۆی پووچەڵبوونەوەی پەیوەندیکردن یان وەرگرتن لەو کارە، بەهۆی بوونی گەرەنتی دادوەری، کە تەرخانکراوە بۆ پاراستنی بنەمای یەکسانی لە کارەکەدا.

قائمة المراجع و المصادر 

 أولاً: الكتب

1- د. أيمن محمد عفيفي، قانون الوظيفة العامة، دراسات في سياسات وآليات الإصلاح الإداري في مجال الوظيفة العامة في مصر في ضوء أحكام القانون رقم(81) لسنة 2016، الطبعة الأولى، دون ذكر مكان النشر، 2016.

2- د. بدوي عبدالعليم سيد محمد، مبدأ الصلاحية في الوظائف العامة وضمانات تطبيقه، دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2006.

3- د. جورجي شفيق ساري،المبادئ العامة للقانون الإداري، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.

4-  د. حسن محمد عواضة، المبادئ الأساسية للقانون الإداري، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، المؤسسة الجامعية، بيروت، 1997.

5 د. حمدي عطية مصطفى عامر، أحكام الموظف العام في النظام القانوني الوضعي والإسلامي، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2015. 

6- حمدي ياسين عكاشة، موسوعة القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، 2010.

7- د. رشا عبدالرزاق جاسم الشمري، المبادئ الحديثة للوظيفة العامة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي، الطبعة الأولى، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2016. 

8- د. زكريا المصري، أسس الإدارة العامة ( التنظيم الإداري، النشاط الإداري)، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الكتب القانونية، القاهرة، 2007.

9- د. زانا رؤوف حمه كريم ود. دانا عبدالكريم سعيد،المبادئ العامة في القانون الإداري، الطبعة الثانية، مكتبة يادكار، السليمانية،2020.

10- د. سامي جمال الدين، أصول القانون الإداري، دون ذكر رقم الطبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004.

11- د. سليمان محمد الطماوي، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، الكتاب الثاني، نظرية المرفق العام وعمال الإدارة العامة، دون ذكر رقم الطبعة، دار الفكر العربي، 1979.

12-  د. طارق المجزوب، الإدارة العامة( العملية الإدارية والوظيفة العامة والإصلاح الإداري)، الطبعة الأولى، الحلبي الحقوقية، بيروت، 2005.

13- د. طعيمة الجرف، القانون الإداري، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1985.

14- د. طلعت حرب محفوظ محمد، مبدأ المساواة في الوظيفة العامة، دون ذكر رقم الطبعة، الهيئة المصرية العامة للكتاب، دون ذكر مكان النشر، 1989.

15- د. عبدالقادر محمد القيسي، مبدأ المساواة ودوره في تولي الوظيفة العامة، دون ذكر رقم الطبعة، المكتبة القانونية، بغداد، 2012.

16- د. عثمان ياسين علي، المبادئ والتطبيقات القانونية في قرارات الهيئة العامة لمجلس شورى إقليم كوردستان-عراق، الطعن في أحكام محكمتي الإدارية في أربيل والسليمانية وهيئة انضباط موظفي الإقليم 2010-2015، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مكتبة هولير القانونية،2022.

17- د. عدنان عمرو، مبادئ القانون الإداري(نشاط الإدارة ووسائلها)، الطبعة الثانية، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2004.

18- عدنان محمد عباس دبوالزيدي،الاختصاص النوعي لمحكمة قضاء الموظفين في العراق، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2019.

19- د. علي خطار شطناوي، الوجيز في القانون الإداري، الطبعة الأولى، دار وائل، دون مكان النشر، 2003.

20- د. علي محمد بدير ود. عصام عبدالوهاب البرزنجي ود. مهدي ياسين السلامي،مبادئ وأحكام القانون الإداري، دار السنهوري، بغداد، 2015.

21- د. عبدالغني بسيوني عبد الله، الوسيط في القانون الإداري، دراسة مقارنة لأسس ومبادئ القانون الإداري وتطبيقها في مصر، دون ذكر رقم الطبعة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007.

22- د. فارس علي جهانكير ود. هوار نورالدين حسين، شرح أحكام الوظيفة العامة في النظام القانوني العراقي، الطبعة الأولى، مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2021. 

23- د. مازن ليلو راضي، القانون الإداري، دون ذكر رقم الطبعة، مطبعة هاوار، دهوك، 2007.

24- د. مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الإداري، المجلد الثاني، الطبعة الأولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2016.

25- د. ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الإداري، الطبعة الثانية، دار ابن الأثير، الموصل، 2012.

26- د. محمد طه حسين الحسيني، الوسيط في القانون الإداري، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2017.

27- د. محمد عبد العال السناري، مبادئ ونظريات القانون الإداري، دراسة مقارنة، دون ذكر رقم الطبعة، دون ذكر مكان النشر، 2005. 

28- د. محمد محمد حسن شرف الدين، النظرية العامة للوظائف والأجور والمرتبات، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2012.

29- د. محمود عاطف البنا، مبادئ القانون الإداري في الأموال العامة والوظيفة العامة، دون ذكر رقم الطبعة، دار الفكر العربي، القاهرة، دون ذكر سنة النشر.

30- د. نجيب خلف أحمد الجبوري، القانون الإداري، الطبعة الثانية، مكتبة يادكار، السليمانية، 2015. 

ثانياً: الأطاريح والرسائل الجامعية

أ-الأطاريح

1- أشرف محمد أنس جعفر، التنظيم الدستوري للوظيفة العامة، دراسة مقارنة، أطروحة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2009.

2- محمد إبراهيم حسن، مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، أطروحة الدكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،1985.

3- هتاف جمعة أبو راشد، مدى التوافق بين النظرية والتطبيق في تحقيق مبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، دراسة مقارنة، أطروحة الدكتوراه، كلية القانون، جامعة عمان العربية، 2011.

ب- الرسائل

1- جاكلين تحسين عمرية، التعيين في الوظيفة العمومية، دراسة مقارنة، رسالة الماجستير، كلية الدراسات العليا، جامعة النجاح الوطنية، 2014. 

2- زميت عبدالسلام، الحماية القانونية لمبدأ المساواة في تقلد الوظائف العامة، رسالة الماجستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، 2017.

3- طارق عماد جميل بعلوشة، طارق عماد جميل بعلوشة، مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة وفق التشريع الفلسطيني، دراسة وصفية تحليلية مقارنة في ضوء الأنظمة القانونية والشريعة الإسلامية، رسالة ماجستير، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإسلامية بغزة، 2021.

4- مصطفى أحمد ياسين،الاستثناءات على مبدأ المساواة أمام الوظيفة العامة في القانونين الفرنسي واللبناني، رسالة الماجستير، كلية الحقوق، الجامعة الإسلامية في لبنان، 2013.

ثالثاً: البحوث

1- د. أحمد فاضل حسين العبيدي، نصوص دستور العراق2005 ودورها في حماية مبدأ المساواة، بحث المنشور في مجلة جامعة ديالي، العدد(41)، 2009. 

2- باسم جاسم يحيى، التنظيم القانوني للتعيين في التشريعات العراقية، بحث المنشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، السنة(12)، العدد(3)، 2020.

3- د. دريد عيسى إبراهيم و د. أحمد عودة محمد، تطبيق مبدأ الجدارة في نطاق تقلد الوظيفة العامة في العراق، بحث المنشور في مجلة جامعة الأنبار للعلوم القانونية والسياسية، المجلد(9)، العدد(2)، 2019.

4- د. صادق محمد علي، الرقابة القضائية على شروط التعيين في الوظيفة العامة، دراسة مقارنة، بحث المنشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، العدد الأول، السنة الثالثة عشر، 2021.

5- د. مهند نوح، الطبيعة القانونية لقرار التعيين في الوظيفة العامة، بحث المنشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد(31)، العدد(1)، 2015.

6- د. موسى مصطفى شحادة ، مبدأ المساواة أمام تولي الوظائف العامة وتطبيقاته في أحكام القضاء الإداري، دراسة مقارنة، بحث المنشور في مجلة الشريعة والقانون، العدد السادس عشر،2002.

رابعاً: الاتفاقيات الدولية

1- إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي لعام 1789.

2- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948.

خامساً: التشريعات

أ- الدساتير

1- دستور الفرنسي النافذ لسنة 1958 وتعديلاته حتى عام 2008.

2- دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.

3- دستور جمهورية مصر لسنة 2014 المعدل.

ب- القوانين

 1- قانون الخدمة المدنية العراقي رقم(24) لسنة 1960 المعدل.

2- قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم(47) لسنة 1978الملغي.

3- قانون الخدمة الخارجية العراقي رقم(45) لسنة 2008.

سادساً:الأحكام القضائية

1- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي لعام 2004، وزارة العدل، بغداد، 2005.

2- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي لعام 2005، وزارة العدل، بغداد،2006.

3- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي لعام 2006، وزارة العدل، بغداد، 2007.

4- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي لعام 2008، وزارة العدل، بغداد، 2009.

5- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي لعام 2009، وزارة العدل، بغداد، 2010.

6- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي لعام 2010، وزارة العدل، بغداد، 2011.

7- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي لعام 2012، وزارة العدل، بغداد، 2013.

8- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي لعام 2013، وزارة العدل، بغداد، 2014.

9- قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة العراقي لعام 2014، وزارة العدل، بغداد، 2015.

10- قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2016، الطبعة الأولى، مطبعة العمال المركزية، بغداد، 2017.

11- قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2017، الطبعة الأولى، منشورات مجلس الدولة، بغداد، 2018.

12- قرارات مجلس الدولة وفتاواه لعام 2018، الطبعة الأولى، مطبعة الوقف الحديث، بغداد، 2019.

13-  المبادئ القانونية في قرارات وفتاوى مجلس شورى إقليم كوردستان- عراق لعام 2011، الطبعة الأولى، مطبعة الحاج هاشم، أربيل، 2012.

سابعاً: المصادر الإلكترونية:

1- قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم(536)، بتأريخ 15/5/ 1974 ،وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (996)، بتأريخ 2/8/ 1979،وتعليمات عدد (119) لسنة 1979 والضوابط الواردة بالملحق رقم (1) البند (أولاً) منشور على الموقع الإلكتروني الآتي: http://www.wiki.dorar-aliraq.net. تأريخ الزيارة 5/5/2022

 2- رشا جواد جمعة، مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة ضمن تطبيقات القضاء الإداري، بحث منشور على الموقع الإلكترونيي الآتي:http://www.mhj.uomustansiriyah.edu.iq. تأريخ زيارة 1/3/2022، ص17.

3-حكم المحكمة الإدارية العليا المصري، الطعن رقم(738)، بتاريخ 31/3/2017، منشور على موقع الإلكتروني الآتي: http://www.auaj.org

4-  موسوعة أحكام المحكمة الإدارية العليا المصري منشور على الموقع الإلكتروني الآتي: https://www.bit.ly/3cqogoA

Full Text