jlps-10087

اشكالية الاختصاص الولائي في قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان العراق رقم 23 لسنة 2007 (دراسة تحليلية مقارنة)

م.د.بیداء صالح پیرو  

كلية القانون و العلوم السياسة/ جامعة صلاح الدين - اربيل  

https://doi.org/10.17656/jlps.10087

Abstract 

State level jurisdiction is considered one of the most important types of jurisdiction where judicial jurisdiction is distributed on its basis between the various judicial bodies within a single country. The reason behind that is the difficulty of the jurisdiction on concentrating in one direction.

This principle has become one of the principles of the judicial system in the contemporary states because jurisdiction is one of the basic functions of the state and usually this jurisdiction is determined by legal clauses.

The Article 5 of the Judicial Authority Law of the Kurdistan Region No. 23 of the year 2007, which shows the authority of the courts in the Kurdistan Region, mentions this principle but does not mention the phrase (except those exempted by a special provision) which came in the provisions of the Civil Procedure Law and the Law on Judicial Organization in Iraq.

This has resulted in differences in the positions of the Kurdistan courts in this field and was the reason for the issuance of contradictory judgments.

This research sheds light on this problem and tries to find a solution to show the right direction among the positions of the Kurdistan courts.

الملخص 

يعّد الإختصاص الولائي من أهم أنواع الإختصاص القضائي حيث تتوزع على أساسه الولاية القضائية بين جهات القضاء المختلفة داخل الدولة ومرد ذلك هو صعوبة تركيز الولاية القضائية في جهة واحدة .

لقد أصبح هذا المبدأ أحد أسس النظام القضائي في الدول المعاصرة كون القضاء هو أحد الوظائف الرئيسة للدولة ، ويحدد هذا الإختصاص عادة بنصوص قانونية .

هذا المبدأ كرسته المادة (5) من قانون السلطة القضائية لإقليم كردستان رقم 23 لسنة 2007 والتي تبين ولاية محاكم الإقليم ولكن من دون ذكر لعبارة ( إلاّ ما إستثني بنص خاص) والتي وردت في نصوص قانون المرافعات المدنية وقانون التنظيم القضائي في العراق .

إنّ ماسبق أدى الى إختلاف في مواقف القضاء الكردستاني في هذا المجال وكان سبباَ في إصدار أحكام متناقضة منه الأمر الذي يؤثر سلباَ على سمعة هذا المرفق الهام لذا يلقي بحثنا الضوء على هذا الموضوع ، وهو محاولة لبيان الموقف الصائب والسليم من بين مواقف القضاء الكردستاني .

پوختە 

پسپۆری دەسەڵاتی بە یەكێك لە گرنگترین جۆرەكانی پسپۆری دادوەری دادەنرێت لەبەر ئەوەی لەسەر ئەو بنەمایە دەسەڵاتی دادوەری لە نێوان لایەنە جیاوازەكانی دادوەری دابەش دەكرێت لە ناو دەوڵەتدا . وە هۆكاری ئەوە دەگەرێتەوە بۆ قورسی تەركیز كردنی دەسەڵاتی دادوەری لەسەر یەك لایەندا. 

وە ئەو پرنسیپە بووە یەكێك لە بنەماكانی سیستەمی دادوەری لە وڵاتە هاوچەرخەكان لەبەر ئەوەی دادوەری یەكێك لە ئەركە سەرەكییەكانی دەوڵەتە ، وە ئەو پسپۆری یە بە دەقی یاسایی دیاری دەكرێت . 

وە لە م/5 لە یاسای دەسەڵاتی دادوەری هەرێمی كوردستان ژمارە 23 بۆ ساڵی 2007 كە باس لە پسپۆری دەسەڵاتی دادگاكانی هەرێمی كوردستان دەكات باس لەو پرنسیپە كراوە بەڵام بە بێ‌ ئەوەی ئاماژە بە دەستەواژەی ( جگە لەوە كە جیا كراوەتەوە بە دەقێكی تایبەت) كە لە دەقەكانی یاسای دادبینی شارستانی و یاسای رێكخستنی دادوەری لە عیراق هاتووە . 

وە ئەمەش بووە هۆكاری جیاوازی لە نێوان هەڵویستەكانی دادگاكانی كوردستان لەم بوارەدا و بووە هۆی دەرچوونی حوكمی دادوەری دژ بە یەك ، لەبەر ئەوە لەم توێژینەوە تیشك خراوەتە سەر ئەم بابەتە و هەوڵدانێكە بۆ دیاری كردنی بۆچوونی راست و دروست لە نێوان هەڵویستەكانی دادگاكانی كوردستان.

:المصادر

أولاَ: الكتب القانونية 

1) د. أحمد أبو الوفا ، نظرية الأحكام في قانون المرافعات ،ط5، منشأة المعارف ، الاسكندرية ،1985.

2) د. أحمد خليفة شرقاوي ، الدفع بعدم الإختصاص (دراسة تأصيلية مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون المرافعات المدنية والتجارية)، دار الكتب القانونية ،مصر ،2011. 

3) د. آدم وهيب النداوي ، المرافعات المدنية ،ط3، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، 2011. 

4) المستشار أنور طلبة ، بطلان الأحكام وإنعدامها ، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية ،2006. 

5) ضياء شيت خطاب ، بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية ، معهد البحوث والدراسات العربية . 

6) د. عباس العبودي ، شرح أحاكم قانون أصول المحاكمات المدنية ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ،عمان ، 2007 . 

7) عبد الرحمن العلام ، شرح قانون المرافعات المدنية ،ج1،ط2، مطبعة العاني ، بغداد ، 1996. 

8) د.عصمت عبد المجيد بكر ، أصول المرافعات المدنية ، ط1، منشورات جامعة جيهان الأهلية ، أربيل، 2013 .

9) د. عوض أحمد الزعبي ، أصول المحاكمات المدنية ،ج1( التنظيم القضائي – الاختصاص) ،ط1، دار وائل للنشر ، الأردن ، 2003. 

10) مدحت المحمود ، شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 وتطبيقاته العملية ، ط4، المكتبة القانونية ، بغداد ، 2011. 

11) د. نبيل اسماعيل عمر ، قانون أصول المحاكمات المدنية ، منشورات الحلبي الحقوقية ، لبنان ، بدون سنة طبع . 

ثانياَ: الدساتير والقوانين 

1) الدستور العراقي لسنة 2005. 

2) قانون التنظيم القضائي العراقي رقم 160 لسنة 1979.

3) قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 69 لسنة 1983. 

4) قانون السلطة القضائية لإقليم كوردستان العراق رقم 23 لسنة 2007 . 

5) قانون الجامعات الخاصة في إقليم كوردستان العراق رقم 3 لسنة 2013 .  

ثالثاَ : القرارات القضائية 

1) قرار محكمة تمييز العراق رقم 1948/ح/65 تأريخه 9/5/1966.

2) قرار محكمة تمييز إقليم كوردستان رقم 413/هيئة مدنية أولى/2103 تأريخه 7/5/2013. 

3) قرار محكمة تمييز إقليم كوردستان رقم 696/هيئة مدنية /2013 تأريخه 23/10/2013 ( غير منشور) . 

رابعاَ : المجلات 

1) رسالة القضاء ، مجلة قانونية فصلية تصدر عن مجلس قضاء إقليم كوردستان ، العدد (2-3) سنة 2013. 

2) الوقائع العراقية رقم 4011 في 22/12/2005. 

Full Text

       Copyright (c) 2016 : The Author, published by University of Sulaimani, College of Law.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.