jlps-10164

Legal Status of the Loaned Public Employee

Esmail Najmadin Zangna1 , Aso Hamashin AbdulKarim2

1,2 Law Department, College of Law, Cihan University -Sulaimani, Kurdistan Region of Iraq.

Submitted: 14/2 / 2019 ; Accepted: 2/7 / 2019; Published: 22/ 12/ 2019

Abstract

The career life of a public employee is governed by a set of legal conditions, among which is the secondment of the job, which comes in the sense that temporarily the services of the public employee is to a party other than the party to which he/she originally belongs. So that the legal status of this employee creates an incentive and motivation for conducting researches, especially with regard to the legal regulation of the situation in Iraq and Kurdistan Region legal system and comparing them with other legal systems.

The researcher, therefore, decides to divide the study into two sections: the first section deals with the definition of job secondment through addressing the attempts to define it in the absence of a legislative definition, and it is defined in the light of the previous definitions and referring to the characteristics that make the secondment distinct and different from transport, placement and scarcity.

As for the second section, the study aims at studying how to organize the rights and duties of the loaned employee towards to the two parties, and the mechanism of his/her disciplinary problem for the irregularities attributed to him/her during the secondment period. Building on the most important conclusions, the researcher suggests to the legislator and other parties to take the study conclusions in consideration in order to have a more clear and accurate organization.

الملخص

تحكم الحياة الوظيفية للموظف العام مجموعة من الأوضاع القانونية من بين تلك الأوضاع تتمثل بالإعارة الوظيفية، والتي تأتي بمعنى أن تعار مؤقتاً خدمات الموظف العام الى جهة غير الجهة التي ينتمي اليها أصلاً. بصورة يصبح المركز القانوني لهذا الموظف أمراً يخلق حافزاً ودافعاً للبحث والدراسة فيه، وخاصةً مايتعلق بالتنظيم القانوني للحالة في النظام القانوني العراقي واقليم كوردستان ومقارنتها بسائر الأنظمة القانونية محل المقارنة.

لذلك فقد ارتأى الباحث ان يقسم الدراسة في الموضوع من خلال توزيعه الى مبحثين،المبحث الأول تناول فيه التعريف بالإعارة الوظيفية من خلال التطرق الى محاولات تعريفه فقهاً في ظل غياب التعريف التشريعي لها، ووضع تعريفاً في ضوء التعريفات السابقة والإشارة الى الخصائص التي تجعل من الإعارة الوظيفية وضعاً متميزاً ومختلفاً عن (النقل والتنسيب والندب) الوظيفي.

أما المبحث الثاني فقد استهدفت الدراسة البحث في كيفية تنظيم حقوق و واجبات الموظف المعارة خدماته إزاء الجهتين المعيرة والمستعيرة، وآلية مسائلته تأديبياً عن المخالفات التي تنسب اليه في فترة الإعارة وصولاً الى ختامها المتمثل بالإشارة الى أبرز ماتوصل اليها الباحث من استنتاجات، و ما اقترحه في ضوء الإستنتاجات على المشرع والجهات الأخرى للأخذ بها من اجل تنظيم اكثر وضوحاً و دقةً للحالة محل الدراسة.

پوختە

بژیانی فه‌رمانبه‌رێتی فه‌رمانبه‌ری گشتی بارگاویه‌ به‌چه‌ند بارودۆخێكی یاساییه‌وه‌، له‌نێو ئه‌و بارانه‌ خواستنی فه‌رمانبه‌رێتیه‌، ئه‌مه‌ش به‌مانای ئه‌وه‌ دێت فه‌رمانبه‌رێكی گشتی خزمه‌ته‌كانی له‌ لایه‌نێكی كارگێڕی جیاواز له‌لایه‌نه‌ ڕه‌سه‌نه‌كه‌ی خۆی ئه‌نجامبدات. به‌جۆرێك پێگه‌ی یاسای ئه‌م فه‌رمانبه‌ره‌ ده‌بێته‌ پاڵنه‌ر و هانده‌رێك بۆ توێژینه‌وه‌ ودیراسه‌تكردنی، به‌تایبه‌ت ئه‌وه‌ی په‌یوه‌نداره‌ به‌ڕێكخستنی یاسایی باره‌ وه‌زیفیه‌كه‌وه‌ له‌عێراق وهه‌رێمی كوردستاندا، وبه‌راوردكردنی به‌هه‌مو ئه‌و سیستێمانه‌ی له‌توێژینه‌وه‌كدا ئاماژه‌یان پێكراوه‌.

هه‌ربۆیه‌ توێژه‌ر به‌باشی زانیوه‌ توێژینه‌وه‌كه‌ دابه‌ش بكات بۆ دو باس، باسی یه‌كه‌م، خواستنی وه‌زیفی تێدا ناساندوه‌ له‌ڕێگه‌ی ئاماژه‌كردن به‌و پێناسینه‌ فیقهیانه‌ی بۆ چه‌مكه‌كه‌ كراون له‌سایه‌ی پێناسه‌نه‌كردنی له‌لایه‌ن یاسادانه‌ره‌وه‌، دواتر دانانی پێناسینێكی تایبه‌ت وئاماژه‌دان به‌و خه‌سڵه‌تانه‌ی واده‌كه‌ن خواستنی فه‌رمانبه‌ر جیاواز بێ له‌باره‌كانی (گواستنه‌وه‌، وته‌نسیب وئینتداب) ی وه‌زیفی.

هه‌رچی باسی دوه‌مه‌ ئه‌وا توێژینه‌وه‌كه‌ ئامانجی بوه‌ دیراسه‌ی چۆنێتی ڕێكخستنی ماف وئه‌ركه‌كانی فه‌رمانبه‌ری خوازراو بكات له‌نێوان هه‌ردو لایه‌نی ڕه‌سه‌ن و خوازه‌ر، و شێواز و ئالیه‌تی لێپرسینه‌وه‌ی به‌رزفتكاری له‌و فه‌رمانبه‌ره‌ بخاته‌ڕو له‌كاتێكدا سه‌رپێچیه‌كی وه‌زیفی ده‌درێته‌ پاڵ له‌ماوه‌ی خواستنه‌كه‌یدا. تا گه‌شتن به‌ كۆتایی توێژینه‌وه‌كه‌ كه‌بریتیه‌ له‌ئاماژه‌دان به‌گرنگترین ئه‌و ئه‌نجامانه‌ی توێژینه‌وه‌كه‌ پێیگه‌یشتوه‌، دواتر پێشنیازكردن بۆ یاسادانه‌ر له‌پێناو ڕێكخستنێكی ڕونتر و درشتتر بۆ ئه‌و باره‌وه‌زیفیه‌ی بابه‌تی توێژینه‌وه‌كه‌یه‌.

قائمة المصادر

أولاً: معاجم وقواميس اللغة:

1- معجم المعاني الجامع، عربي عربي،باب حرف أ.

2- فرهنكي هةنبانة بوَرينة ، فرهنط كوردي- فارسي، هةذار موكرياني، سروش، 1369.

ثانياً: الكتب :

1- إياد عبداللطيف سالم،في قانون الخدمة المدنية العلاوة والترفيع والترقية،دراسة تحليلية للنص القانوني والواقع الطبيعي،بلا سنة ومكان الطبع

2- حسين حمودة المهدوي ،شرح أحكام الوظيفة العامة، المنشأة العامة للنشر والتوزيع، طرابلس،1986.

3- د. مصدق عادل طالب، د. مصدق عادل طالب ، الوسيط في قانون الخدمة المدنية، ج1، ط(بلا)،دار السنهوري، بيروت، 2015.

4- د.حسين حمودة المهدوي،شرح أحكام الوظيفة العامة، المنشأة العامة للنشر والتوزيع،طرابلس،1986

5- د.زانا رؤوف حمةكريم ود.دانا عبدالكريم سعيد، المبادئ العامة في القانون الإداري،الكتاب الأول،ط1، 2016،مكتبة يادطار،السليمانية

6- د.سامي جمال الدين، منازعات الوظيفة العامة والطعون المتصلة بشؤون الموظفين، ط1، منشأة المعارف بالأسكندرية، مصر، 2005.

7- د.شريف يوسف خاطر،الوظيفة العامة دراسة مقارنة،ط2،دار النهضة العربية،القاهرة2008.

8- د.عامر الكبيسي، إدارة شؤن الموظفين والعاملين في الخدمة المدنية،ط1،بلا دار النشر،بغداد،1980.

9- د.عثمان سلمان غيلان العبودي، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام، رقم 14 لسنة 1991 المعدل.، ط1، 2010

10- د.فؤاد العطار، القانون الاداري، ط3، دار النهضة العربية، بيروت، بدون سنة نشر

11- د.ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، الجامعة الجديدة ، الإسكندرية، 2006 .

12- د.ماجد راغب الحلو، القانون الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،1982

13- د.ماهر صالح علاوي الجبوري، مباديء القانون الاداري، جامعة الموصل:دار الكتب للطباعة والنشر،1996

14- د.محمد أبوضيف باشا خليل، النظام التأديبي ، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2017

15- د.محمد جمال مطلق الذنيبات ، الوجيز في القانون الاداري، ط1، إص 1، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان،2003 .

16- د.محمد رفعت عبدالوهاب ود.حسين عثمان محمد، مبادئ القانون الإداري،دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،2001

17- د.محمد رفعت عبدالوهاب، القانون الإداري – نظام الموظفين العموميون في مصر-، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية،مصر،2007.

18- د.نجيب خلف أحمد الجبوري، القانون الإداري، الطبعة الأولى، السليمانية،2015.

19- د.نواف كنعان، القانون الإداري، الكتاب الثاني، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن-عمان، 2010

20- عبدالمحسن سالم ، العوارض الوجوبية والتقديرية للمسؤولية التأديبية للموظف العام ، ط1، بغداد، 1986

21- على محمد ابراهيم الكرباسي، الوظيفة العامة (الخدمة المدنية)، دار الحرية للطباعة، 1988

ثالثاً: الأبحاث والدراسات القانونية :

1- خالد رشيد علي، مفهوم تنسيب الموظف العام في القانون العراقي ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والسياسية،جامعة النهرين،المجلد الرابع-العدد الثاني،2015.

2- د.علي أحمد اللهيبي،إنتداب الموظف وإعارته في القانون العراقي والقارن،بحث منشور في مجلة كلية الحقوق، جامعة النهرين،ع9، 2006 .

3- د.نعيم عطية، موانع الترقية، مجلة إدارة قضايا الحكومة،1971 .

4- سمير عبدالله الحبيشي،الدوران الداخلي للموظفين وأثره على أدائهم،رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية العلوم الإدارية والمالية بجامعة العلوم والتكنلوجيا، جمهورية اليمن،صنعاء،2008.

5- شفيق عبدالمجيد الحديثي، النظام الإنضباطي لموظفي الدولة في العراق، رسالة ماجستير، 1975

رابعاً: القوانين والتعليمات:

1- تعليمات الخدمة البحريني بشأن الإعارة الوظيفية رقم1 لسنة2015 .

2- تعليمات الخدمة المدنية رقم11 لسنة 1960 بشأن اعارة الموظف.

3- تعليمات الخدمة المدنية في نقل الموظف،العدد9، 1960المنشور في جريدة الوقائع العراقية،العدد476،في31/1/1961،

4- تعليمات رقم1 لسنة2015 والفقرة سادساً، والذي صدر بناء على قانون الخدمة المدنية البحريني.رقم48 لسنة2010.

5- الخدمة المدنية العراقي رقم 24 لسنة 1960 المعدل

6- قانون التعديل الأول انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 تحت رقم 5 لسنة 2008

7- قانون التعليم العالي الأهلي العراقي رقم 25 لسنة 2016 . والمادة التاسعة عشر/ رابعاً من قانون الجامعات الخاصة في الإقليم رقم 2 لسنة 2013.

8- قانون الجامعات الخاصة لإقليم كوردستان رقم2 لسنة2013.

9- قانون الخدمة الخارجية العراقي رقم 45لسنة2008.

10- قانون الخدمة المدنية الإماراتي رقم 8 لسنة1973 المعدل.

11- قانون الخدمة المدنية البحريني رقم48 لسنة2010.

12- قانون العامليين المدنيين بالدولة المصري رقم 47 لسنة 1978 الملغي.

13- قانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016

14- اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصري 1216 لسنة 2017

15- القانون العماني رقم 120 لسنة2004 .

16- قانون الموازنة العامة الاتحادي لسنة2018 المرقم 9 لسنة 2018.

17- القرار رقم1780، الفقرة1-2، بتاريخ 20/7/ 1979، المنشور في جريدة الوقائع العراقية رقم2751 في 14/1/1980.

18- قرار رقم1780في 20/12/1979.

19- قرار مجلس القيادة الثورة العراقي المنحل المرقم1930لعام1980،الوقائع العراقية،العدد476،في1961/1 /19.

خامساً: فتاوي وأحكام الأقضية الإدارية :

1- حكم المحكمة الإدارية العليا في طعن رقم 511 لسنة 26ق "ادارية عليا" جلسة 11/3/1986.

2- حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم 379 لسنة 20ق"ادارية عليا" جلسة 6/1/1979.

3- رقم الفتوى5339 في22/8/1965.

Full Text