Dissolution of Parliament in Constitutional Systems: A Comparative Analytical Study

Dana Abdulkareem Saeed1,  Sefin Kamal Maarouf2

1. Department of Law - College of Law - University of Sulaimani, Kurdistan Region, Iraq

2. Master student at the College of Law, Koya University - Kurdistan Region of Iraq 

Submitted:   /   /2023;   Accepted:    /  /2023;   Published: 15/ 12/ 2023

Abstract

In contemporary constitutional systems, the dissolution of Parliament is one of the main guarantees in achieving a balance between the legislative and executive powers. However, the constitutions differed in their organization, whether in terms of the reasons that require resorting to it, the authorities in charge of it, or the guarantees that guarantee its proper conduct and prevent the executive authority from arbitrarily using it. This research sheds light on the various topics related to the dissolution of Parliament with regard to its concept, types, reasons for resorting to it, and its guarantees, and through this, an explanation of its importance and role in achieving balance between the legislative and executive powers. The research also addresses, in part, the constitutional regulation for dissolving the House of Representatives in both the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005 and the Constitution of the Arab Republic of Egypt for the year 2014. The research concludes with a number of conclusions stemming from it, as well as a set of recommendations addressed to the Iraqi legislator for the purpose of reconsidering the constitutional organization for dissolving the House of Representatives in the Constitution of the Republic of Iraq for the year 2005.

الملخص

حلّ البرلمان في النظم الدستورية

دراسة تحليلية مقارنة

يعدّ حلّ البرلمان في النظم الدستورية المعاصرة إحدى الضمانات الرئيسة في تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. الا أن الدساتير اختلفت في تنظيمه، سواءً من حيث الأسباب التي تستدعي اللجوء إليه أم الجهات القائمة به أم الضمانات التي تكفل إجراءه على الوجه الأكمل، وتحول دون تعسف السلطة التنفيذية في استعماله. ويسلط هذا البحث الضوء على مختلف المحاور ذات الصلة بحلّ البرلمان فيما يتعلق بمفهومه وأنواعه والأسباب المستدعية اللجوء إليه وضماناته، ومن خلال ذلك بيان لأهميته ودوره في تحقيق التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما يتطرق البحث في جانب منه إلى التنظيم الدستوري لحلّ مجلس النواب في كل من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ودستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014. ويختتم البحث بعدد من الاستنتاجات النابعة منه، وكذلك جملة من التوصيات المعنونة إلى المشرع العراقي لغرض إعادة النظر في التنظيم الدستوري لحلّ مجلس النواب في دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

پوخته

  لە سیستمە دەستوورییە هاوچەرخەکاندا، هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمان یەکێکە لە گەرەنتییە سەرەکییەکان لە بەدیهێنانی هاوسەنگی لە نێوان دەسەڵاتی یاسادانان و جێبەجێکردندا. بەڵام دەستوورەکان لە ڕێکخستنی خۆیاندا جیاواز بوون، چ لە ڕووی ئەو هۆکارانەی کە پێویستیان بە پەنابردنە بۆی هەیە، یان دەسەڵاتدارانی لێپرسراو، یان ئەو گەرەنتیانەی کە گەرەنتی هەڵسوکەوتی دروستی دەکەن و ڕێگری لە دەسەڵاتی جێبەجێکردن دەکەن کە ئارەزوومەندانە بەکاری بهێنن. ئەم توێژینەوەیە ڕۆشنایی دەخاتە سەر بابەتگەلێکی جۆراوجۆری پەیوەست بە هەڵوەشاندنەوەی پەرلەمان سەبارەت بە چەمک و جۆرەکانی و هۆکارەکانی پەنابردن بۆی و گەرەنتیەکانی و لە ڕێگەی ئەمەوە ڕوونکردنەوەیەک بۆ گرنگی و ڕۆڵی لە بەدیهێنانی هاوسەنگی لە نێوان یاسادانان و... دەسەڵاتەکانی جێبەجێکردن. هەروەها توێژینەوەکە بەشێکی باس لە ڕێسای دەستووری هەڵوەشاندنەوەی ئەنجومەنی نوێنەران دەکات لە هەردوو دەستووری کۆماری عێراق بۆ ساڵی ٢٠٠٥ و دەستووری کۆماری عەرەبی میسر بۆ ساڵی ٢٠١٤. لێکۆڵینەوەکە بە کۆمەڵێک دەرەنجام کۆتایی دێت کە لێیەوە سەرچاوەی گرتووە، هەروەها کۆمەڵێک ڕاسپارد ئاراستەی یاسادانەری عێراق کراوە بە مەبەستی سەرلەنوێ سەیرکردنەوەی ڕێکخراوی دەستووری بۆ هەڵوەشاندنەوەی ئەنجومەنی نوێنەران لە دەستووری کۆماری عێراق بۆ ساڵی ٢٠٠٥.  

قائمة المصادر

أولاً: الكتب:

1)      إبراهيم درويش، النظام السياسي، ط6، دار النهضة العربية، القاهرة، 2000.

2)      إبراهيم عبد العزيز شيحا، وضع السلطة التنفيذية (رئيس الدولة_الوزراء)، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٦.

3)      أحمد عبداللطيف إبراهيم السيد، حل البرلمان، ط1، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2014.

4)      افین خالد عبد الرحمان، المركز القانوني لعضو البرلمان، ط١، المركز العربي للنشر والتوزيع، القاهرة، 2017.

5)      بشير على محمد باز، حق حل المجلس النيابي في الدساتير المعاصرة، دار الجامعة الجديد للنشر، الاسكندرية، 2004.

6)      جهاد زهير ديب الحرازين، حق حل البرلمان في النظم الدستورية، ط ١، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2013.

7)      خالد عباس مسلم، حق الحل في النظام البرلماني، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، ۱۹۹۹.

8)      رأفت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منشأة المعارف، الإسكندرية، ٢٠٠٦.

9)      ساجد محمد الزاملي، مبادئ القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع، الديوانية، ٢٠١٤.

10)   سمیر داود سلمان، محددات سلطة رئيس الوزراء في النظام البرلماني الثابت، ط١،المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة، 2019.

11)   سمير صباغ، الدستور اللبناني من التعديل إلى التبديل، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، 2000.

12)   شمران حمادي، النظم السياسية، ط ٣، دار الحرية للطباعة، بغداد، ۱۹۷۳.

13)   عبدالله بوقفة، أساليب تنظيم السلطة في النظام السياسي الجزائري، دار هومة الجزائر، 2002.

14)   عصام سليمان، الانظمة البرلمانية بين النظرية و التطبيق، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ٢٠١٠.

15)   علاء عبد المتعال، حل البرلمان في بعض الانظمة الدستورية، دار النهضة العربية، القاهرة، ۲۰۰٤.

16)   علاء عبدالمتعال، حل البرلمان في الأنظمة الدستورية المقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.

17)   علي سعد عمران، الحدود الدستورية لحل البرلمان، ط١، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، 2016.

18)   علي مجيد العكيلي، لمى علي الظاهري، القيود الدستورية على حل البرلمان، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية، القاهرة، 2018.

19)   لمى علي فرج الظاهري، الديمقراطية شبه المباشرة، ط١، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010.

20)   محسن خليل، القانون الدستوري والدساتير المصرية، دار الجامعة الجديدة، القاهرة، ١٩٩٦.

21)   محمد رفعت عبد الوهاب، الأنظمة السياسية، ط ١، منشورات الحلبي الحقوقية، بیروت، لبنان، ۲۰۰۷.

22)   محمد زهير جرانة، مذكرات في القانون الدستوري، مطبعة العهد، بغداد، ١٩٣٦.

23)   محمد عبد الحميد أبو زيد، حل المجلس النيابي، دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٨٨.

24)   محمد عبدالحميد أبو زيد، مبادئ القانون الدستوري (دراسة مقارنة)، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.

25)   محمد قدري حسن، الاستفتاء الدستوري المصري، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 2016.

26)   موریس دو فرجيه ، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري الأنظمة السياسية الكبرى، ترجمة جورج سعد، ط١، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و التوزيع، بيروت، 1992.

27)   وحید رأفت ، وايت ابراهيم، القانون الدستوري، المطبعة العصرية، القاهرة، ١٩٣٧.

ثانياً: الرسائل الجامعية:

1)      جمال علي صغير، رئيس الدولة في النظام الدستوري الجزائري المغربي والتونسي، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 2009.

2)      حسن مصطفى البحري، الرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية كضمان لنفاذ القاعدة الدستورية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس، ٢٠٠٦.

3)      دانا عبدالكريم سعيد، حل البرلمان واثاره القانونية على مبدأ استمرارية أعمال الدولة، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة السليمانية، 2007.

4)      علي سعد عمران، حدود حل البرلمان، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بابل، 2014.

ثالثاً: البحوث:

1)      حسين جبار عبد النائلي، القيود التي ترد على حق حل البرلمان، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بابل، المجلد1، العدد12، 2012.

2)      السيد صبري، السلطات في النظام البرلماني، مجلة القانون والاقتصاد، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، الاعداد الاول والثاني والثالث، السنة الخامسة عشرة، يناير وفبراير ومارس 1945.

3)      شورش حسن عمر، محسن حسن بارام، حل البرلمان و مبرراته في الدساتير العراقية لأعوام 1925 و 2005، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة البحوث القانونية و السياسية، جامعة طاهر مولاي بسعيدة، العدد 15، 2020.

4)      عدنان عاجل عبيد، حل البرلمان في العراق بين الإفراط والتفريط، مجلة البحوث والدراسات العربية، القاهرة، العدد 59 ، 2013.

5)      منال بدر، نبيلة لدرع، آلية حل البرلمان، مجلة دائرة البحوث والدراسات القانونية و السياسية، المركز الجامعي تيبازة، المجلد الخامس، العدد 2، 2021.

رابعاً: التشريعات القانونية:

1)      القانون الأساسي العراقي لسنة 1925.

2)      دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

3)      دستور جمهورية مصر العربية لسنة 2014.

4)      قانون الإنتخابات العراقي رقم (16) لسنة 2005.

خامساً: القرارات القضائية:

1)      قرار المحكمة العليا الاتحادية في العراق رقم العدد /15/ت/2006 بتاريخ 26/4/2007. 

Full Text