10181

The Notion of Contract Segmentation - A Comparative Study in Civil Law

Esmail Namiq Hussain1 , Khalid Khorsheed Hussein2

1 Law Department, College of Law, University of Sulaimani; Law Department, College of Law, Cihan University -Sulaimani, Kurdistan Region of Iraq..

2 Researcher, University of Sulaimani, Kurdistan Region of Iraq.

Submitted: 14/09 / 2020 ; Accepted: 25/10/ 2020; Published: 1/12/ 2020

Abstract

The notion of segmentation of the contract is an important subject in the Civil Code, because of its particularity, as it is an exemption to the obligation of the implementation of the contract as a whole, and although it leads to the inability of producing the contract and its effects, but for some of its effects, despite that, it is an important Instrument that cannot be dispensed of and without which maintaining the life of the contract cannot occur, further, so that to avoid sacrificing the proper part because of the defect of the other part, whether the contract is defected as invalid or annulled, this research has depended on and by adopting comparative Research/Analytical Methods between the position of comparative laws for the subject of the research, we observed that the idea of segmentation of the contract and its applications are found in different texts of the codified and comparative civil laws, but its applications have not been collected under the name of a complete theory, therefore, we recommend that the Iraqi legislator should organize the idea of Segmentation of the contract, and that is by collecting its applications and their terms and conditions, scope and the legal basis on which the theory is based on as a complete theory. And the stability of the legal centers of contractors, and to reduce jurisprudence and jurisprudence. This is because of the role that this legal concept contributes to the preservation of the life of the contract and the stability of the legal centers of the contractors, and to reduce judicial and jurisprudential interpretations.

الملخص

تعتبر فكرة تجزئة العقد موضوعاً مهما في القانون المدني، لما تمتاز به من خصوصية، لكونه يعد استثناء على وجوب تنفيذ العقد ككل، وعلى الرغم من انه يؤدي اعماله الى عدم انتاج العقد لكل آثاره بل بعض آثاره، الا انه يعد وسيلة مهمة لايمكن الاستغناء عنها للمحافظة على حياة العقد، وعدم التضحية بالجزء السليم بسبب تعيب الجزء الاخر، سواء كان بعيب البطلان او الانحلال، وباعتمادنا في بحثنا المنهج التحليلي المقارن بين موقف القوانين المقارنة لموضوع البحث، تبين لنا بان فكرة تجزئة العقد تطبيقاته موجودة في نصوص متفرقة من التقنين المدني للقوانين المقارنة، ولكن لم يتم جمع تطبيقاته تحت مسمى نظرية مكتملة الجوانب، وعليه فاننا نوصي المشرع العراقي بضرورة تنظيم فكرة تجزئة العقد، وذلك عن طريق جمع تطبيقاتها وتحديد شروطها ونطاقها والاساس القانوني الذي تستند اليه في نظرية مكتملة الجوانب، وذلك للدور الذي تساهم فيه هذه الفكرة القانونية في الحفاظ على حياة العقد واستقرار المراكز القانونية للمتعاقدين، وتقليلاً للاجتهادات الفقهية والقضائية بشأنها.

پوختە

بیرۆكه‌ی به‌شبه‌شكردنی گرێبه‌ست به‌ بابه‌تیكی گرنگی یاسای شارستانی هه‌ژمار ده‌كرێت، به‌ هۆی ئه‌و خه‌سڵه‌ت و تایبه‌تمه‌ندیانه‌ی كه‌ هه‌یه‌تی، چونكه‌ به‌ هه‌ڵاوێرد هه‌ژمار ده‌كرێت له‌سه‌ر پابه‌ند بوون به‌ جێبه‌جیكرنی گرێبه‌ست به‌ ته‌واوی، سه‌ره‌رای ئه‌وه‌ی كارپێكردنی ده‌بێته‌ هۆی نه‌هاتنه‌دی سه‌رجه‌م ئاسه‌واره‌كانی گرێبه‌ست، و ته‌نها به‌شێكیان دێنه‌ دی، به‌ڵام به‌ ئامرازێكی گرنگ هه‌ژمار ده‌كرێت و ناتوانریت ده‌ستبه‌رداری لێ بكرێت، چونكه‌ هاوكار ده‌بیت له‌ پاراستنی ژیانی گرێبه‌سته‌كه‌، له‌ رێگه‌ی قوربانی نه‌دان به‌ به‌شه‌ دروسته‌كه‌ی گرێبه‌ست به‌ هۆی له‌كه‌دار بونی به‌شه‌كه‌ی تری، جا چی به‌ له‌كه‌داری پوچه‌ل بێت یان هه‌لوه‌شاندنه‌وه‌ بێت، وه‌ به‌ پشت به‌ستنمان به‌ میتۆدی شیكاری به‌راوردكاری نێوان هه‌لوێستی یاسا به‌راوردكاریه‌كانی بابه‌تی ئه‌م توێژینه‌وه‌یه‌، بۆمان ڕوون بویه‌وه‌ كه‌ به‌كارهێنانی بیرۆكه‌ی به‌شبه‌شكردنی گرێبه‌ست بوونی هه‌یه‌ له‌ ده‌قه‌ یاساییه‌ جیاوازه‌كانی یاسا به‌راوردكاریه‌كان، به‌ڵام به‌كارهێنانه‌كانی كۆ نه‌كراوه‌ته‌وه‌ له‌ ژێر ناوی بیرۆكه‌یه‌كی ته‌واو كراو له‌ سه‌رجه‌م لایه‌نه‌كانیدا، بۆیه‌ یاسادانه‌ری عیراقی ڕاده‌سپێرین بۆ رێكخستنی ئه‌و بیرۆكه‌یه‌ به‌ بنه‌مای ڕوون ودیار، له‌ رێگه‌ی كۆكردنه‌وه‌ی به‌كارهێنانه‌كانی و دیاریكردنی مه‌رجه‌كانی و مه‌ودای كارپێكردنی و ئه‌و بناغه‌ یاساییه‌ كه‌ پشتی پێ ده‌به‌ستێت له‌ بیردۆزێكی ته‌واو كراو له‌ سه‌رجه‌م لایه‌نه‌كانیدا، له‌به‌ر ڕۆلی ئه‌و بیرۆكه‌ یاساییه‌ له‌ به‌شداریكردن له‌ پاراستنی ژیانی گرێبه‌ست و سه‌قامگیری ناوه‌نده‌ یاساییه‌كانی لایه‌نكانی گرێبه‌ست، وهه‌روه‌ها بۆ كه‌مكردنه‌وه‌ی حوكم و ڕا جیاوازه‌كان.

قائمة المصادر

• القرأن الكريم

اولاً- مراجع اللغة :

- أبو الفضل جمال الدين أبن منظور، لسان العرب، الجزء الثالث، الطبعة الثالثة، دار صادر، بيروت، 1414هـ.

- محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، الجزء الاول، الطبعة الخامسة، المكتبة العصرية، بيروت، 1999.

- محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، الجزء الثامن عشر، دارالهداية، دون مكان النشر، دون سنة النشر، ص245.

ثانياً- المراجع القانونية:

- د.احمد شوقي محمد عبدالرحمن، قواعد تفسير العقد الكاشفة عن النية المشتركة للمتعاقدين ومدى تأثير قواعد الإثبات عليها، المطبعة العربية الحديثة، مصر، 1977.

- د.احمد يسري، تحول التصرف القانوني، مطبعة الرسالة، القاهرة، 1958.

- د.أسامة أبو الحسن مجاهد، فكرة الالتزام الرئيسي في العقد وأثرها على اتفاقات المسئولية، دون مكان النشر، 2013.

- د.ايمان طارق الشكري، سلطة القاضي في تفسير العقد، مكتبة زين الحقوقية والادبية، بيروت، 2018.

- د.حسن علي الذنون، النظرية العامة للفسخ، مطبعة نهضة مصر، مصر، 1946.

- د.حسن علي الذنون، اصول الالتزام، مطبعة المعارف، بغداد، 1970.

- حسين عامر، القوة الملزمة للعقد، الطبعة الاولى، مطبعة مصر، القاهرة، 1949.

- د.حسين عبدالله عبدالرضا الكلابي، النظام العام العقدي، مكتبة السيسبان، بغداد، 2013.

- د.ريما فرج مكي، تصحيح العقد، الطبعة الاولى، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان، 2011.

- د.سليمان مرقس، نظرية العقد، دار النشر للجامعات المصرية، القاهرة، 1956.

- د.سمير عبدالسيد تناغو، مصادر الالتزام، الطبعة الاولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 2009.

- د.عادل حسن علي السيد، احكام انقاص العقد الباطل، مكتبة زهراء الشرق، دون مكان النشر، 1998.

- د.عبدالحي حجازي، عقد المدة او العقد المستمر والدوري التنفيذ، مطبعة جامعة فؤاد الاول، القاهرة، 1950.

- د.عبدالرحمن عياد، اساس الالتزام العقدي، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية، دون سنة النشر.

- د.عبدالرزاق احمد السنهوري، التصرف القانوني والواقعة القانونية، مطبعة البرلمان اول محمد، دون مكان النشر، 1953-1954.

- د.عبدالرزاق احمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الاسلامي، الجزء الرابع، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1998.

- د.عبدالرزاق احمد السنهوري، نظرية العقد، الجزء الثاني، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 1998.

- د.عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الاول، المجلد الاول، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2000.

- د.عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الاول، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2000.

- د.عبدالرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء السادس، المجلد الثاني، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2000.

- د.عبدالرزاق احمد السنهوري، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2004.

- د.عبدالعزيز المرسي، نظرية انقاص التصرف القانوني في القانون المدني المصري، دون مكان النشر، 2006.

- د.عبدالمجيد الحكيم وعبدالباقي البكري ومحمد طه البشير، الوجيز في نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، الجزء الاول، العاتك لصناعة الكتاب، القاهرة، دون سنة النشر.

- د.عبدالمنعم فرج الصدة، نظرية العقد في قوانين البلاد العربية، دار النهضة العربية، بيروت، 1974.

- د.عصام انور سليم، قاعدة عدم تجزئة التصرف القانوني، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2016.

- عوني محمد الفخري، ارادة الاختيار في العقود الدولية التجارية والمالية،الطبعة الاولى، مكتبة زين الحقوقية والادبية، بيروت، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012.

- فوزي كاظم المياحي، انحلال العقد (الفسخ والاقالة)، مكتبة الصباح، بغداد، 2015.

- د.محمد احمد عابدين، زوال العقد، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2013.

- د.محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقد، الجزء الاول، المجلد الاول، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018.

- د.محمد حسن قاسم، القانون المدني، العقد، الجزء الاول، المجلد الثاني، الطبعة الاولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018.

- د.مصطفى ابراهيم الزلمي، نظرية الالتزام برد غير المستحق، نشر احسان للنشر والتوزيع، عراق، 2014.

- د.مصطفى عبدالسيد الجارحي، فسخ العقد، الطبعة الاولى، دارالنهضة العربية، القاهرة، 1998.

- د. منصور حاتم محسن، فكرة تصحيح العقد، دار شتات للنشر والبرمجيات، دار الكتب القانونية، مصر، 2010.

- د.ندى الشجيري، اَثار بطلان العقد، الطبعة الاولى، دار السنهوري، بيروت، 2016.

ثالثاً – الرسائل والاطاريح الجامعية :

- د.جميل الشرقاوي، نظرية بطلان التصرف القانوني، اطروحة دكتوراه قدمت الى كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مطبعة جامعة القاهرة، 1956.

- عبدالامير جفات كروان، تجزئة العقد، رسالة ماجستير قدمت الى كلية القانون، جامعة بابل، 2008.

- عبدالجبار ناجي الملا صالح، مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، رسالة ماجستير قدمت الى كلية القانون، جامعة بغداد، مطبعة اليرموك، 1974.

- عبدالله جبار خشان، الفسخ الجزئي للعقد، رسالة ماجستير قدمت الى كلية القانون، جامعة القادسية، 2019.

- عقيل حمد فاضل الدهان، عدم تجزئة التصرف القانوني في القانون المدني، اطروحة دكتوراه قدمت الى كلية القانون، جامعة بغداد، 2006.

- محمد عبدالملك محسن المحبشي، النظام القانوني لفسخ العقد في اطار المجموعة العقدية، اطروحة دكتوراه قدمت الى كلية الحقوق، جامعة عين شمس، 2006.

- ندى عبدالكاظم حسين، نظرية انتقاص العقد، رسالة ماجستير قدمت الى كلية صدام للحقوق، جامعة صدام، 2000.

رابعاً - المجلات العلمية :

- د.ابراهيم الدسوقي ابو الليل، مجال وشروط انقاص التصرفات القانونية، بحث منشور في مجلة الحقوق، تصدرها كلية الحقوق في جامعة الكويت، السنة الحادية عشر، العدد الثاني، 1987.

- رشيد خواضي، الفسخ الجزئي للعقود المدنية، بحث منشور في مجلة القضاء المدني، السنة السابعة، العدد الثالث عشر، المغرب، 2016.

- د.عبدالحي حجازي، مدى خيار الدائن بين التنفيذ والفسخ، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، تصدرها كلية الحقوق، جامعة عين شمس، السنة الاولى، العدد الاول، المطبعة العالمية، القاهرة، 1959.

خامساً - القوانين :

- القانون المدني العراقي رقم(40) لسنة 1951 المعدل.

- القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.

- القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 (القانون المدني الفرنسي بالعربية، جامعة القديس يوسف، مركز الدراسات الحقوقية للعالم العربي، دالوز، بيروت، 2012).

- قانون العقود الفرنسي رقم (131) لسنة 2016، ترجمة للعربية، د.محمد حسن قاسم، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2018.

- قانون الالتزامات السويسري لسنة 1911.

سادساً - مواقع الانترنت :

- منصور حاتم محسن، مبدأ تجزئة العقد، مقال منشور على العنوان الالكتروني التالي :

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/fileshare/articles/مبدأ%20تجزئة%20العقد.pdf

سابعاً – القرارات القضائية :

- قرار محكمة تمييز العراق، رقم 772/مدنية ثانية/1973 في 14/3/1974، مجموعة الاحكام العدلية، العدد الاول، السنة السادسة، 1974.

- قرار محكمة تمييز العراق، رقم 915/مدنية ثانية/1974م في 1/4/1975م ، مجموعة الاحكام العدلية، العدد الثاني، السنة السادسة، 1975

- قرار محكمة تمييز العراق، 1162/الهيئة الاستئنافية منقول/2008 في 23/12/2008، منشور في مجلة التشريع والقضاء، العدد الثاني، لسنة 2009، العراق.

Full Text