jlps-10160

Administrative Judiciary Oversight of Disguised Penalties

(An analytical study reinforced by the provisions of the administrative judiciary in Iraq and the Kurdistan Region)

Mariwan Saber Hamd1 , Hoshang Khursheed Mohammed2

1 Department of Law / College of Law, Salahhadin University – Erbil, Kurdistan Region of Iraq.

2 Masters Student, College of Law, Salahhadin University – Erbil, Kurdistan Region of Iraq.

Submitted: 8/2 / 2019 ; Accepted: 5/7 / 2019; Published: 22/ 12/ 2019

Abstract

The administration has the discretionary authority to take internal administrative measures against the employee in order to achieve the public interest, and sometimes the administration is used this discretionary authority to punish an official employee, adding a punitive nature to internal administrative procedure and turning it into disguised punishment. This study has been devoted to research to administrative judiciary’s control over the disguised punishments,as there is a deviation authority in decisions that involving disguised punishment with attention the administrative judiciary when its exercise control over legitimacy of administrative decisions concerning employee.

By the extrapolation of the administrative judiciary’s provisions, the study focused on the standards that built by the administrative judiciary in Iraq and the Kurdistan Region-Iraq to reveal the disguised punishments, where the administrative judiciary addressed many of the appeals against the administrative decisions contained disguised punishment as contrary to the civil service rights of the public employee.

الملخص

تتمتع الإدارة بالسلطة التقديرية في إتخاذ الإجراءات الإدارية الداخلية بحق الموظف وذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة، وأحياناً تستخدم الادارة هذه السلطة التقديرية لأجل عقاب الموظف، مما يضفي طابعاً عقابيا على الاجراء الاداري الداخلي ويحوله الى عقوبة مقنعة. وقد كرست هذه الدراسة للبحث في رقابة القضاء الاداري على العقوبات المقنعة، اذ حظي الانحراف بالسلطة في القرارات التي ينطوي على عقوبة مقنعة بإهتمام القضاء الاداري عند ممارستها للرقابة على مشروعية القرارات الإدارية الخاصة بالموظفين.

ومن خلال استقراء أحكام القضاء الاداري، ركزت الدراسة على المعايير التي تبناها القضاء الاداري في العراق واقليم كوردستان-العراق للكشف عن العقوبات المقنعة، حيث تصدى القضاء الإداري للعديد من الطعون المقدمة ضد القرارات الادارية المتضمنة عقوبات مقنعة بصفتها تتعارض مع حقوق الخدمة المدنية للموظف.

پوختە

كارگێرى ده‌سه‌ڵاتى ته‌قدیرى پراكتیزه‌ ده‌كات له‌ ده‌ركردنى رێكاره‌ كارگێرییه‌ ناوخۆییه‌كان ده‌رهه‌ق به‌ فه‌رمانبه‌ر به‌ ئامانجى به‌یهێنانى به‌رژه‌وه‌ندى گشتى، وه‌ هه‌ندێ جار كارگێرى ئه‌و ده‌سه‌ڵاته‌ ته‌قدیریه‌ بۆ مه‌به‌ستى سزادانى فه‌رمانبه‌ر به‌كارده‌هێنێ، به‌شێوه‌یه‌ك سروشتێكى سزایى بۆ ئه‌و رێكاره‌ كارگێرییه‌ ناوخۆییه‌ سه‌ربارده‌كات و ده‌یگۆرێت بۆ سزاى رووداپۆشراو. ئه‌و توێژینه‌وه‌یه‌ له‌ چاودێرى قه‌زاى كارگێرى له‌سه‌ر سزاى رووداپۆشراوه‌كان ده‌كۆلێته‌وه‌، كاتێك خراپ به‌كارهێنانى ده‌سه‌ڵات هه‌بێت له‌ بریاره‌كان كه‌ سزاى رووداپۆشراو له‌ خۆده‌گرێت جێگاى بایه‌خی قه‌زاى كارگێریه‌ كاتێك پراكتیزه‌ى چاودێرى ده‌كات له‌سه‌ر ره‌وایى بریاره‌ كارگێرییه‌كانى تایبه‌ت به‌ فه‌رمانبه‌ران.

له‌ میانه‌ى خوێندنه‌وه‌ى حوكمه‌كانى قه‌زاى كارگێرى، توێژینه‌وه‌ جه‌خت له‌ سه‌ر ئه‌و پێوه‌رانه‌ ده‌كات، كه‌ قه‌زاى كارگێرى عیراق و هه‌رێمى كوردستان-عیراق بنیاتیناوه‌ بۆ ئاشكراكردنى سزا رووداپۆشراوه‌كان، كاتێك قه‌زاى كارگێرى رووبه‌رووى زۆرێك له‌و تانووتانه‌ ده‌بێته‌وه‌ كه‌ پێشكه‌شكراون دژى ئه‌و بریارانه‌ى كه‌ سزاى رووداپۆشراو له‌ خۆى ده‌گرێت به‌و سیفه‌ته‌ى هاودژده‌بێت له‌گه‌ڵ مافه‌كانى راژه‌ى شارستانى فه‌رمانبه‌ر.

قائمة المصادر

أولاً / الكتب:

1. د.احمد محمود جمعة‌، منازعات القضاء التأديبي، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1984.

2. د.بشير علي باز، الجزاءات التأديبية المقنعة للموظف العام/دراسة مقارنة، منشأة المعارف–الإسكندرية، بدون سنة نشر.

3. د.حمديامين عبدالهادي، إدارة شئون موظفي الدولة أصُولها وأساليبها، الطبعة الأولى، دار الفكر العربي، 1976.

4. د.سامي جمال الدين، الدعاوي الإدارية/دعوى إلغاء القرارات الإدارية دعاوى التسوية، الطبعة الثانية، منشأة المعارف-الإسكندرية، 2003.

5. د.سليمان محمد الطماوي، القضاء الإداري، الكتاب الثالث، قضاء التأديب/ دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1995.

6. د.عادل الطبطبائي، قانون الخدمة المدنية الكويتي الجديد، كلية الحقوق-جامعة الكويت، 1983.

7. د.عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة، الشرعية الإجرائية في التأديب الرئاسي والقضائي للموظف العام، الطبعة الأولى، منشأة المعارف-الإسكندرية، 2006.

8. د.عبدالغني بسيوني عبدالله، القضاء الإداري/ قضاء الإلغاء، منشأة المعارف-الإسكندرية، 1997.

9. د.عبدالقادر الشيخلي، القانون التأديبي وعلاقته بالقانونين الإداري والجنائي، دار الفكر، عمان، 1983.

10. عبدالمحسن السالم، العقوبات المقنعة بين المشروعية وتعسف الأدارة/ دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مطبعة الشعب، بغداد، 1986.

11. عبدالوهاب البنداري، العقوبات التأديبية للعاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام و ذوي الكادرات الخاصة، دار الفكر العربي- القاهرة، بلا سنة نشر.

12. د.عثمان سلمان غيلان العبودي، المرشد العملي في مهارات التحقيق الإداري، الطبعة الأولى، الناشر صباح صادق جعفر الأنباري-بغداد، 2008.

13. د.عصمت عبدالمجيد بكر، مجلس الدولة، الطبعة الاولى، دار الكتب العلمية، بيروت، 2011.

14. د.علي جمعة محارب، التأديب الاداري في الوظيفة العامة/ دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع-عمان، 2004.

15. د.علي علي كامل، شرعية العقوبات التأديبية للموظف العام/ دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة نانسي بدمياط، بلا سنة نشر.

16. د.عمر محمد الشوبكي، القضاء الإداري/ دراسة مقارنة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع-عمان، 1996.

17. د.غازي فيصل مهدي، شرح أحكام قانون إنضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991، المعد والناشر/صباح صادق جعفر الأنباري، 2006.

18. د.مازن ليلو راضي، القضاء الاداري، الطبعة الأولى، دهوك، 2010.

19. د.محمد جودت الملط، المسئولية التأديبية للموظف العام، مجموعة رسائل الدكتوراه، المطبعة العالمية-القاهرة، بلا سنة نشر.

20. محمد ماجد ياقوت، شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006.

21. د.محمد النحاس محمد حسن، الجزاءات التأديبية المقنعة/دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية-القاهرة، 2010.

22. د.مصطفى عفيفي، فلسفة العقوبة التأديبية وأهدافها/دراسة مقارنة، بلا مكان نشر، 1976.

23. د.مصدق عادل طالب، الوسيط في الخدمة المدنية، الجزء الثاني، دار السنهوري–بغداد، 2016.

24. د.منصور ابراهيمالعتوم، المسؤولية التأديبية الموظف العام/ دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مطبعة الشرق و مكتبتها، عمان، 1984.

25. د.نجيب خلف احمد و د. محمدعلي جواد كاظم، القضاء الإداري، الطبعة الرابعة، مكتبة يادكار-سليمانية، 2014.

ثانياً / الرسائل والأطاريح:

26. ريزان سعيد حمه شريف، إختصاصات القضاء الإداري في اقليم كوردستان-العراق/ دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون و السياسة، جامعة السليمانية، 2014.

27. عبير عبدالاله عبدالمجيد سعيد الخالدي، العقوبات التأديبية المقنعة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق–جامعة النهرين، 2002.

ثالثاً / الأبحاث العلمية:

28. م.م.أحمد طالب حسين الجعيفري، العقوبات الوظيفية المقنعة التي تفرض على الموظف العام، مجلة واسط للعلومالانسانية، كلية القانون، جامعة واسط، المجلد الثامن، العدد العشرين، السنة 2012.

29. م.م.حوراء حيدر ابراهيم و م.م.نبراس عبد الكاظم وني، التنظيم القانوني للقضاء الإداري العراقي في ظل قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (17) لسنة 2013، بحث منشور في مجلة جامعة ذي قــار، المجلد(12)، العدد(3)، ايلول2017.

30. د.خالدرشيدعلي، مفهومالنقلالوظيفي واتجاهاتالقضاءالإداري العراقيالحديثةبشأنه/ دراسةمقارنة، مجلة العلوم القانونية، تصدر عن جامعة بغداد، مجلد25، العدد الثاني، 2010.

31. د.عادل الطبطبائي، الرقابة القضائية على مبدأ التناسب بين العقوبة التأديبية والمخالفة الوظيفية، مجلة الحقوق، تصدرها كلية الحقوق بجامعة الكويت، الطبعة الأولى، السنة السادسة، العدد الثالث، سبتمبر، 1982.

32. د.عادل الطبطبائي، النقل..متى يعتبر عقوبة تأديبية مقنعة/ تعليق على حكم دائرة التمييز بمحكمةالاستئناف العليا، مجلة الحقوق، تصدرها كلية الحقوق بجامعة الكويت، الطبعة الثانية، السنة السادسة، العدد الأول، 1994.

33. د.عبدالفتاح عبدالحليم عبدالبر، الجزاء التأديبي المقنع، مجلة العلوم الإدارية، تصدرها الشعبة المصرية للمعهد الدولي للعلوم الإدارية، السنة الخامسة والثلاثون، العدد الثاني، 1993.

34. د.عبدالقادر الشيخلي، مشكلة ازدواج الجزاء التأديبي، مجلة العدالة، يصدرها مركز البحوث القانونية في وزارة العدل، العدد الرابع، السنة الخامسة (تشرين الأول –تشرين الثاني- كانون الأول)، 1979.

35. د.عبدالقادر الشيخلي، انقضاء الجزاء التأديبي بطريق المحو الإداري، مجلة العدالة، يصدرها مركز البحوث القانونية في وزارة العدل، العدد الثاني، السنة السادسة، 1980.

36. القاضي الدكتور عثمان ياسين علي، الإشكالية الإجرائية في قضاء الموظفين(إشكالية الدعوى وإقامتها) (دراسة تحليلية مقارنة)، بحث منشور في مجلة القانون والسياسة، مجلة أكاديمية نصف سنوية محكمة تصدرعن كلية القانون والعلوم السياسية جامعة صلاح الدين-أربيل، السنة السادسة عشرة، العدد(23)، المجلد الأول، أيار،2018.

37. د.عصامعبدالوهابالبرزنجي،مجلسشورىالدولةوميلادالقضاءالاداريالعراقي،مجلةالعلومالقانونية،تصدرهاكليةالقانون في جامعة بغداد، المجلد التاسع، العدد الأول والثاني، 1990.

38. د.عمرعبدالرحمنالبوريني،عيبالإنحرافبالسلطةماهيته،أساسه،حالاتهفيضوءاجتهادمحكمةالعدلالعلياالأردنية،مجلةالحقوق فصلية علمية محكمة، تصدرها عن مجلس النشر العلميجامعة الكويت،السنةالواحدوالثلاثون،العدد4، 2007.

39. د.مازنليلوراضي،مجلسشورىإقليم كوردستان-العراقتنظيمهواختصاصاته،بحثمنشورفي مجلةجامعةالسليمانية، العدد 26، 2009.

40. د.ماهر صالح علاوي الجبوري و د.عصام عبدالوهاب البرزنجي و د.ابراهيم طه الفياض، توزيع الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الاداري وحسم اشكالات التنازع بينهما، ندوة فكرية عقدت في بيت الحكمة، قسم الدراسات القانونية ضمن سلسلة المائدة الحرة (40)، آذار1999.

41. د.محمد جمال الذنيبات، اختصاص محكمة العدل العليا الأردنية في الرقابة على قرارات النقل، بحث منشور في مجلة الحقوق، مجلة فصلية علمية محكمة تصدرها عن مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد2، السنة 29، 2005.

42. د.مصطفى عبدالعزيز الطراونة، النقل التأديبي المقنع في ضوء أحكام الفقه والقضاء الإداري، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والإقتصادية، تصدرها كلية الحقوق-جامعة الإسكندرية، مجلة فصلية محكمة، العدد الأول، 2011.

43. وسام رزاق فليح، الطعنفي أحكاممحكمة قضاءالموظفينفي العراق/ دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة القانونية للدراسات والبحوث القانونية، جامعة ذي قــار، العدد(10)، ايلول 2015.

رابعاً / موسوعات أحكام القضاء الإداري:

44. وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2008.

45. وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2009.

46. وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2012.

47. وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2013.

48. وزارة العدل، مجلس شورى الدولة، قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة لعام 2014.

49. القاضي لفته هامل العجيلي، قضاء المحكمة الإدارية العليا، الطبعة الأولى، مطبعة الكتاب-بغداد،2016.

خامساً / قرارات القضاء الإداري:

50. قرار مجلس الإنضباط العام بالرقم 124/971 في 22/9/1971.

51. قرار محكمة القضاء الإداري بالمرقم 7/إداري / 2004 في 22/3/2004.

52. قرار المحكمة الإدارية العليا بالرقم 126/ إنضباط / تمييز /2008 في 19/5/2008.

53. قرارالهيئةالعامةفيمجلسشورىالدولةالعراقيبصفتهاالتمييزيةبالرقم 153/انضباط/تمييز/2008في 23/ 6/ 2008.

54. قرار محكمة قضاء الموظفين بالرقم274/ م/ 2008 في20/ 4/ 2009والمصادق عليه من قبل الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة بصفتها التمييزية بالرقم 163/انضباط / تمييز/2009 في 24/6/2009.

55. قرار محكمة قضاء الموظفين بالرقم 71/ إنضباط/ 2012-156/ مدنية/2011 في 26/1/2012.

56. قرار المحكمة الإدارية العليا بالرقم 487/ قضاء موظفين/ تمييز /2013 في 14/8/2014.

57. قرار المحكمة الإدارية العليا بالرقم 661/ قضاء موظفين/ تمييز /2014 في 14/8/2014.

58. قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي بصفتها التمييزية بالرقم 126/ إنضباط / تمييز /2008 في 19/5/2008.

59. قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة العراقي بصفتها التمييزية بالرقم 153/ انضباط/ تمييز/ 2008في 23/ 6/ 2008.

60. قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة في العراق بصفتها التمييزية بالرقم 306/ إنضباط/تمييز /2012 في 11/10/2012.

61. قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة في العراق بصفتها التمييزية بالرقم 17/ إنضباط/ تمييز/2013 في7/2/2013.

62. قرار المحكمة الإدارية العليا بالرقم 163/ قضاء موظفين / تمييز /2014 في 16/7/2014.

63. قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة العراقي بصفتها التمييزية بالرقم 182/ انضباط/ تمييز/ 2008في 18/ 9/ 2008.

64. قرار المحكمة الإدارية العليا بالرقم 345/ قضاء موظفين / تمييز /2013 في 28/11/2013.

65. قرار محكمة قضاء موظفين بالرقم 163/تمييز/2014 في 16/7/2015.

66. قرار محكمة قضاء الموظفين بالرقم 345/تمييز/2013 في 28/11/2013.

67. قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة العراقي بصفتها التمييزية بالرقم 168/ انضباط/ تمييز / 2008 في 18/ 8/ 2008.

68. قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة العراقي بصفتها التمييزية بالرقم73/ إنضباط/تمييز/2012 في 26/4/2012.

69. قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة العراقي بصفتها التمييزية بالرقم 126/ إنضباط/ تمييز/ 2008 في 19/5/2008.

70. قرار الهيئة العامة في مجلس شورى الدولة العراقي بصفتها التمييزية بالرقم 153/إنضباط-تمييز/2008 في 23/6/2008.

71. محكمة قضاء موظفين بالرقم 487/تمييز/2013 في 18/8/2014.

72. قرارهيئة إنضباط موظفي الإقليم بالرقم51/الهيئة الإنضباطية/2015 في 24/5/2015.(غير منشور).

73. قرار هيئة إنضباط موظفي الإقليم بالرقم98/الهيئة الإنضباطية/2015 في7/7/2015.(غير منشور).

74. قرار هيئة إنضباط موظفي الإقليم بالرقم142/الهيئة الإنضباطية/ 2015 في 27/10/2015.(غير منشور).

75. قرار هيئة إنضباط موظفي الإقليم بالرقم104/الهيئة الإنضباطية/ 2015 في 4/11/2015.(غير منشور).

76. قرار هيئة إنضباط موظفي الإقليم بالرقم35/الهيئة الإنضباطية/ 2017 في 23/5/2017.(غير منشور).

77. قرار الهيئة العامة لمجلس شورى الاقليم بالرقم10/الهيئةاالعامة/إنضباطية/2018 في 13/2/2018.(غير منشور).

78. قرار الهيئة العامة في مجلس شورى إقليم كوردستان بصفتها التمييزية بالرقم85/الهيئة العامة /إنضباطية/ 2015 في 20/5/2015.(غير منشور).

79. قرار هيئة إنضباط موظفي الإقليم بالرقم31/الهيئة الإنضباطية/2015 في7/4/2015.(غير منشور).

80. قرارهيئة إنضباط موظفي الإقليم بالرقم116/الهيئة الإنضباطية/2015في 14/9/2015.(غير منشور).

81. قرار هيئة إنضباط موظفي الإقليم بالرقم96/ الهيئة الإنضباطية/ 2017 في 28/11/2017.(غير منشور).

82. قرار هيئة إنضباط موظفي الإقليم بالرقم68/ الهيئة الإنضباطية/ 2017 في 8/11/2017.(غير منشور).

83. قرار هيئة إنضباط موظفي الإقليم بالرقم60/الهيئة الإنضباطية/2017 في17/10/2017.(غير منشور).

84. قرار هيئة إنضباط موظفي الإقليم بالرقم113/الهيئة الإنضباطية/2015 في13/10/2015.(غير منشور).

85. قرار هيئة إنضباط موظفيالإقليم بالرقم 119/الهيئة الإنضباطية/2014 في 29/10/2015.(غير منشور).

86. قرار هيئة إنضباط موظفي الإقليم بالرقم108/الهيئة الإنضباطية/2017في17/12/2017.(غير منشور).

87. قرار الهيئة العامةلمجلس شورى الإقليم بصفتها التمييزية بالرقم108/الهيئة العامة/إنضباطية/2016 في 14/11/2016.(غير منشور).

سادساً / القوانين:

88. قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل.

89. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل.

90. قانونمجلس الشورى لإقليم كوردستان-العراق رقم (14) لسنة (2008).

91. قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة (1991) المعدل.

92. قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (17) لسنة (2013).

93. قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة (2017).

سابعاً / المصادر الألكترونية:

93.مخلوفي مليكة ، رقابة القاضي الإداري على القرار التأديبي في مجال الوظيفة العمومي ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة مولود معمري-تيزي وزو/ الجزائر ، 2012. رسالة متاحة على العنوان الألكتروني الآتي:

https://dl.ummto.dz/bitstream/handle/.ummto/.1088 Last visited 19/7/2018

94.د.محمد فاروق محمود ، الجزاء التأديبي المقنع ، مجلة العربية للدراسات الأمنية والتدريب ، المجلد (30) ، العدد (60) ، الرياض ، 2014 ، ص69.بحث متاح على العنوان الإلكتروني الآتي:

http://www.repository.nauss.edu/ Last visited 25/4/2018

Full Text