jlps-10037

المساءلة التأديبية والجزائية للقاضي في قانون السلطة القضائية لأقليم كوردستان رقم 30 لسنة 2007

د.سردار علي عزيز

عضو محكمة جنايات في السليمانية

https://doi.org/10.17656/jlps.10037

Abstract

The penalty and disciplinary interrogation of judges of their acts and attitudes do not comply with their status and their posiand their judicial job. And this interrogation is the interesting point of judicial legislation. So the different legal systems have given them special rules, which determine their disciplinary, civil and criminal responsibility, which are different from the other rules that regulate the rest of state employees. 

The disciplinary responsibility of judges means; Actions arising from the breach of duty career or more which ends with prove of his/her mistake and disciplinary penalty from the disciplinary authority.

Regarding the penalty responsibility; it is unlikely for a judge to commit because of his career or else, comes under the legal concept of a crime, In order to preserve the prestige and independence of the judiciary authority, the legislature has decided to immunity from prosecution and being arrested before getting the approval of judicial board.    

الملخص

 مساءلة القضاة تأديبيا وجزائيا عن الافعال والتصرفات التي تقع منهم ولايتفق مع مكانتهم والمنصب الذي يشغلونه أو التي تشكل إخلالاً بوظيفتهم القضائية.موضع اهتمام التشريعات الخاصة بالسلطة القضائية  ولذلك فقد أفردت لهم النظمُ القانونية المختلفة قواعدَ خاصة، تحدد مسؤولياتهم التأديبية والمدنية والجزائية، تختلف عن القواعد المنظمة لمسئوليات سائر الموظفين العامين بالدولة .ويقصد بالمسؤولية التأديبية للقاضي، بأنها الإجراءات المترتبة على إخلاله بواجب وظيفي أو أكثر والتي تنتهي بثبوت خطئه وتوقيع جزاء تأديبي عليه من السلطة التأديبية المختصة. وبالنسبة للمسؤولية الجزائية فأنه من غير المستبعد أن يرتكب القاضي بمناسبة القيام بوظيفته القضائية أو بسببها أو في غير ذلك، فعلاً يندرج تحت النموذج القانوني لجريمة ما؛وحفاظاً على هيبة واستقلالية السلطة التي ينتمي إليها القاضي  قرر المشرع حصانته من الملاحقة و القاء القبض عليه في جريمة قبل استحصال موافقة مجلس القضاء باستثناء حالة التلبس بجناية عمدية .

پوختە

بەرپرسیارێتی دادوەران یەكێكە لەو بابەتانەی كەپرسیار لە چۆنێتی لێپرسینەوەی دادوەران دەكرێت سەبارەت بەو كارانەی كەئەنجامی دەدەن و پێچەوانەی ئەركەكانیانە یان لەگەڵ ئەو پۆستە ناگونجێت كەبەرێوەی دەبەن . بەرپرسیارێتی دادوەران دەكرێت بەدوو بەشەوە ، بەرپرسیارێتی بەرزەفتی  و تاوانی وەلەبەر ئەوەی دادوەران پلە و پایەیەكی تایبەتیان هەیە لە كۆمەڵگادا لەبەر ئەوە یاسای ووڵاتان شێوازێكی تایبەتیان داناوە بۆلێپرسینەوەی دادوەران داناوە كەجیاوازە لە لێپرسینەوەی كارمەندانی تری ووڵات . مەبەست لە بەرپرسیارێتی بەرزەفتی دادوەران ئەو كۆمەڵە رێكارە یاسایی یە كە دەگیرێتە بەر بەرامبەر بەدادوەر كاتێك سەرپێچی كارێكی وەزیفی دەكات یان كارێك ئەنجام دەدات كەلەگەڵ رێزو پایەی كارەكەیدا ناگونجێت وەهەڵەی دادوەر دەسەلمێنرێت  .سەبارەت بەبەرپرسیارێتی تاوانی دادوەر دەتوانین بڵێین شتێكی دوور نی یە بەهۆكاری ئەنجامدانی كارەكەی یان بەدەر لەوە كارێكی تاوانی ئەنجام بدات  ، یاسا  حصانەی داوە بەدادوەر كە نابێت هیچ رێكارَكی وەك گرتن وراگرتن و دەست وەردان لەئازادی دادوەر بكرێت كاتێك تاوانێك ئەنجام دەدات بەبێ‌ رەزامەندی ئەنجومەنی دادوەری تەنها لەكاتی ئەنجامدانی تاوانی بینراودا نەبێت كەدەكرێت بەبێ‌ رەزامەندی هەموو رێكارێك بەرامبەر بەدادوەر بگیرێتە بەر. 

المصادر:

أولا / الكتب

1) د. احمد حامد البدري محمد ، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة الجنائية ، منشأة المعارف – الاسكندرية ،2002   

2) أنس الكيلاني ، مسؤولية القاضي المدنية ، دار الانوار للطباعة ، 1987. 

3) جواد الرهيمي، البطلان في قانون أصول المحاكمات الجزائية، بغداد، 2003 . 

4) د. حسن صادق المرصفاوي ، اصول الاجراءات الجنائية ، منشأة المعارف – الاسكندرية ، 1964 .

5) د. سعد بشير مفتاح الرفادي ، اسشتلالية القاضي مابين الحصانة والمساءلة ، منشأة المعارف – الأسكندرية ،2012 .

 6)  د. عبدالحميد الشواربي ، البطلان الجنائي، منشأة المعارف ـ الأسكندرية، بلا سنة الطبع .

7)  د. عبدالرحمن خضر، قانون اصول المحاكمات الجزائية، ج2، مطبعة المعارف – بغداد، 1932 .

8) د. علي محمود علي حمودة ، النظرية العامة في تسبيب الحكم الجنائي في مراحله المختلفة ، دار الهاني للطباعة ، ط1 ، 1994

9) د. فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، دار النهضة العربية، القاهرة، 1993 .

10) د. فوزية عبدالستار ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ،القاهرة ،1986.

11)  د. محمد أمين الخرشة ، تسبيب الأحكام الجزائية ، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2011 .

 12) د محمود نجيب حسني ، شرح قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ،القاهرة ، ط3، 1995

13)  د محمود نجيب حسني ، النظرية العامة للقصد الجنائي ، دار النهضة العربية – القاهرة ، بلا سنة الطبع .

 14) د. نظام توفيق المجالي ،  شرح قانون العقوبات – القسم العام -  ط4 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، عمان ، 2012 

ثانيا : التشريعات :

1) الدستور العراقي الدائم لعام 2005

2) قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971

3) قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان المرقم 30 لسنة 2007

4) قانون التنظيم القضائي العراقي المرقم 160 لسنة 1979 

5) قانون ايقاف العمل بمواد من( قانون اصول المحاكمات الجزائية المرقم 23 لسنة 1971)  المرقم 23 لسنة 2003 .

Full Text

       Copyright (c) 2014 : The Author, published by University of Sulaimani, College of Law.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.