jlps-10047
عَـيـْمـَمـَـة ُ الـْمَصـْلَحَةِ فِـي رعـايَةِ المُعــاقين وَحِمـايَـتِهـِمْ - رؤية حقوقيـة
أ.م.د.محـمد سليمــان الأحمـد د.لقمان عثمان أحمد
كلية القانون والسياسة - جامعة السليمانية كلية القانون - جامعة الموصل
Abstract
Popularization interest in the care and protection of disabled Rights pulmonary
There is no doubt that the protections established by law for some groups in society do not have an end, as it shows the means and mechanisms whenever a new evolved life and have evolved with the perceptions of rights around the concept of human rights, the legislature change his priorities from time to time and from place to place due to change concerns legislative interference to regulate a particular issue.
Today, the concern of legislators to the laws of social welfare in countries that have seen legislative development, is striking. This concern constitutes a firm persuasion on part of nations in their consideration for the importance of taking care of some groups in the society. Disabled people are among such groups who became disabled by losing one of their body parts, sometimes, because of their sacrifice or service to the public. The help of society to disabled people is approved by the international and national legitimacy, but we believe that the care and protection to this class need greater support, at least, as part of public interest and this is what we mean by (popularization). Such approach is approved by the basic human rights principles.
الملخص
لا شكّ أن أوجه الحماية التي يقررها القانون لبعض الفئات ليس لها حد نهائي، إذ تظهر وسائل جديدة كلّـما تطورت الحياة، فالمشرّع تتغيـر أولوياته نظرا لتغير بواعث التدخل التشريعي لتنظيم مسألة ما.
اليوم أصبح إهتمام المشرعين بقوانين الرعاية الإجتماعية في الدول التي إزدهرت فيها الحركة التشريعية، أمر ملفت للنظر، وهذا ما يشكل قناعة راسخة لدى الشعوب في استيعابها لمدى أهمية الإعتناء بفئة إجتماعية بعينها، غالبا مايكون حالها الذي وصلت اليه، إنـّـما ناجم بسبب تضحية أو خدمة جليلة مقدمة لأفراد المجتمع، وهذا حال غالبية المعاقين، إذ أن الكثيرين منهم تعرضوا لحادث فقدوا فيه أحد أطرافهم أو تعطلت لديهم جزء من وظائف أعضاء جسمهم، وأضحوا من ذوي الإحتياجات الخاصة.
إن وقوف المجتمع وأفراده الى جانب المعاقين أمر أقرته الشرعنة الدولية والوطنية، لكننا نرى أن الحماية لهذه الطبقة بحاجة الى دعم أكبر، لا تقل عن تحقيق المصلحة العامة، وهذا هو المقصود من مصطلح ((عيممة)) ، وهذا أمر تقره أخلاقيات كريمة يجب أن يعتلي المشرع الى مستواها لتكون قواعده أكثر قناعة وقبولا.
پوختە
گشتناندنی بەرژەوەندی لە چاودێری كەمئەندامان و پارێزگاری لێیان، بێگومان پارێزگاریی یاسایی بۆ هەندێ توێژی كۆمەڵگا لە گۆڕانكاریدایە، بەشێوەیەك میكانیزمی نوێ دێتە ئاراوە لە پێشكەوتنی كۆمەڵگادا، وە یاسادانەریش لەپێشینەكانی(أولویات) دەگۆڕێت لەكاتی گۆڕانكاری لە پاڵنەرەكاندا بۆ رێكخستنی هەر بابەتێك. لەم سەردەمەدا بایەخی یاسادانەر بە یاسای چاودێریە كۆمەڵایەتیەكان لەو وڵاتانەی بزوتنەوەی یاسایی تێیدا بەرچاوە، جێی سەرنجە، وەئەمەش متمانە لای كۆمەڵگا دروست دەكات بۆ تێگەیشتن لە رادەی بایەخی گرنگی دان بە خودی توێژێكی كۆمەڵگا، وە زۆر جاریش هاتنە ئارای ئەو رادەی پێیگەیشتووە، بەهۆی قوربانی یان خزمەتێك بە تاكەكانی كۆمەڵگاوە بووە، وە زۆرینە كەمئەندامان بۆ ئەم هۆیە، لە كارەساتێكەوە تووشی كەمئەندامی بوونە، وبوونەتە خاوەنی پێداویستی تایبەت. بوونی كۆمەڵگاو تاكەكانی شانبەشانی كەمئەندامان دانی پێدانراوە لە پێڕەوە نێودەوڵەتی وناوخۆییەكاندا، بەڵام وای دەبینین كە پارێزگاریكردن لەم توێژە پێویستی بە هاندانی زیاترە، بەشێوەیەك كە هیچی كەمتر نییە لە هاتنەدی بەرژەوەندی گشتی، لێرەوە مەبەست لە زاراوەی "گشتاندن" بەدی دەكرێت، وە ئەمەش رەوشتە بەرزەكان دەیخوازن ودەبێت یاسادانەر بگاتە ئەو ئاستە لە یاساكاندا، بۆ ئەوەی رێساكانی جێی متمانە وپەسەند كردن بن.
المصادر:
أولا : الكتب :-
1- د. أحمد ابراهيم حسن ، غاية القانون ، دار المطبوعات الجامعة ، الأسكندرية ، 2000 .
2- أخمد أمين ، الأخلاق ، دار الكتاب العربي ، بيروت ،1969 .
3- أرسطو طاليس ، علم الأخلاق ،ج1، ترجمة : أحمد لطفي السيد ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، 1924 .
4- د. أيمن سعد سليم ، الإمتناع مصدر للمسؤولية المدنية ،دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2003.
5- د. سمير عبدالسيد تناغو ، النظرية العامة للقانون ، منشأة المعارف ، الأسكندرية ، (بدون ذكر سنة النشر ) .
6- د. شاب توما منصور ، القانون الأداري ، ج1 ، جامعة بغداد ، 1971 .
7- د. عبد الحي حجازي ، المدخل لدراسة العلوم القانونية ، ج1 ، القانون وفقا للقانون الكويتي ، مطبوعات جامعة الكويت ، 1972 .
8- د. عبدالحي حجازي ، النظرية العامة للألتزام وفقاً للقانون الكويتي ، ج1 ، المجلد الأول ، مطبوعات جامعة الكويت ، 1982 .
9- د. عبدالرزاق السنهوري ود. أحمد حشمت أبو ستيت ، أصول القانون أو المدخل لدراسة القانون ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، (دون ذكر سنة النشر ) .
10- د.محمد سليمان الأحمد ، الخطأ وحقيقة أساس المسؤولية المدنية في القانون العراقي ، مكتب التفسير ، أربيل 2008.
11- د. محمد علي آل ياسين ، القانون الأداري ، المكتبة الحديثة ، بيروت ، 1973.
12- د. مروان عبدالمجيد ابراهيم ، رعاية وتأهيل ذوي الإحتياجات الخاصة في دولة الأمارات العربية المتحدة ، مؤسسة الوَراق للنشر والتوزيع ، عمان 2006.
13- د. منذر الشاوي ، فلسفة القانون ، دار الثقافة ، عمان ، 2009 .
14- د. نعمان أحمد الخطيب ، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري ، دار الثقافة ، عمان ، 1999 .
15- المحامي وسيم حسام الدين الأحمد ، الحماية القانونية لحقوق المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، 2011 .
16- د. يوسف إلياس ، أطروحات في القانون الدولي والوطني للعمل ، دار وائل للنشر ، عمان ،2008 .
ثانيا : البحوث والمقالات :-
1- د. أحمد خطابي ، الواقع الإجتماعي وحقوق ذوي الإحتياجات الخاصة في المجتمع العربي ، بحث منشور في مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والانسانية ، المجلد (3) ، العدد (3) ،2006 .
2- د. ثروت بدوي ، الدولة القانونية ، بحث منشور في مجلة ادارة قضايا الحكومة ، القاهرة ، العدد (3) ، السنة (3) ،1959.
3- د. مجيد العنبكي ، الإنسان غاية القانون ، مفالة منشورة في مجلة الدراسات القانونية ، يصدرها بيت الحكمة ، بغداد ، العدد الأول ، السنة الثانية ، 2000.
4- محمد سليمان الأحمد ، عناصر القاعدة القانونية ( الفرضية والحكم ) ، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق ، تصدرها جامعة الموصل ، العدد الخمس ،1998 .
5- د. محمد سليمان الأحمد ، فكرة سمو الحق على القانون ، بحث منشور في مجلة القاضي ، يصدرها اتحاد قضاة اقليم كوردستان ، العدد (3) ، السنة الثالثة ، 2011.
6- د. مديوس فلاح الرشيدي ، دور القانون الدولي في موضوع الإعتراف بحقوق الإنسان المعاق وإقرارها وموقف التشريع الكويتي من ذلك ، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية ، العدد (4)، السنة (17) ، 1993 .
ثالثا : القوانين :-
1- الدستور العراقي لعام 2005 .
2- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951.
3- القانون المدني الكويتي رقم (97 ) لسنة1980 .
4- قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969.
5- قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23 ) لسنة 1971 .
6- قانون الأدعاء العام العراقي رقم (159 ) لسنة 1979 .
7- قانون حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة الكويتي رقم (8) لسنة 2010 .
8- قانون حقوق وامتيازات المعاقين وذوي الإحتياجات الخاصة في اقليم كوردستان –العراق رقم (22) لسنة 2011.
9- إالإعلان الخاص بحقوق المعاقين سنة 1975 ، الذي تمَ اعتماده بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المرقم3447 (د-30 ) في 9/12/1975 .
10- الإعلان الخاص بمباديء حماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية الصادر من الأمم المتحدة عام 1991 ، والذي تمَ اعتمادها بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (46/119 ) في 17/12/1991 .
11- القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للمعوقين لسنة 1993 ، تمَ اعتمادها في الدورة الثامنة والأربعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 20/12/ 1993 .
12- واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الأعاقة المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة 2008 ، تمَ اعتمادها بموجب قرارالجمعية العامة للامم المتحدة رقم (61/ 611 ) في 13/5/ 2008 .
Copyright (c) 2014 : The Authors, published by University of Sulaimani, College of Law.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.