jlps-10068
حقيقة القصد التشريعي في اشتراط التظلم وسيلة بديلة أو ممهدة للدعوى الإدارية
أ.د.محمد سليمان الأحمد
كلية القانون والسياسة/ جامعة السليمانية والمستشار السابق لمجلس شورى الاقليم
Abstract
The laws which regulate administrative judiciary requires before rising a case an administrative appeal and this is a a procedure by which the person who is administration contender to apply the request to shows his objection on the administrative procedure which is unfair for him based on reasons presented trying to persuade the applicant has requested the grievance to reverse its decision. The is doubt that this condition based on legislative policy which make the fact of legislative intent for require it, that our administrative judiciary did not judgment in Iraq generally and in Kurdistan region specially to disclose it and this leads to loss the legislative policy for its requirement and away from the right way to enforcement it so this caused a loss of a lot of rights instead of get it.
We will try here to follow the fact of legislative intent for requirement administrative appeal as prefatory way to rise a case against the administration or as alternative dispute resolution, to find the role of administrative appeal will help to change understanding its meaning also change judiciary decisions by search of negative points of legislative requirement of administrative appeal through administrative judiciary theories in Iraq and Kurdistan region.
مٌلخّـص
تشترط القوانين المنظمة للقضاء الاداري ، أن يسبق إقامة الدعوى ،على الادارة ، أمام هذا القضاء ، استيفاء شرط التظلم ، وهو اجراء ، يقوم ، بموجبه ، مخاصم الادارة بتقديم طلب لها يبين فيه وجه اعتراضه على الاجراء الاداري الذي يشكل له ظلما ، مستندا فيه لأسباب ، يحاول من خلال طرحها ، إقناع الجهة المقدم لها طلب التظلم ، العدول عن قرارها . ولا شك أن هذا الشرط تقف وراءه حكمة تشريعية ، تشكل حقيقة القصد التشريعي في استلزامه ، والذي لم يجتهد قضاؤنا الاداري في العراق عموما ، وفي الاقليم خصوصا ، في الكشف عنه ، مما أدى الى إهدار الحكمة التشريعية من اشتراطه ، وانحراف في مسلك تطبيقه ، الأمر الذي أدى الى ضياع الكثير من الحقوق بدلا من استيفائها .
نحاول في هذا البحث الكشف عن حقيقة القصد التشريعي في اشتراط التظلم ، بين كونه وسيلة ممهدة للجوء الى القضاء ، بإقامة الدعوى على الادارة ، وكونه وسيلة بديلة للجوء الى مخاصمة الادارة قضائيا ، بجعلها القاضي والمعقب على أمرها . وأثر الكشف عن حقيقة الدور الذي يؤديه التظلم ، كفيل بتغيير فهم دلالاته ، وبالتالي التأثير على تغيير موقف القضاء من الحالات المعروضة أمامه . وسنبين من خلال البحث مواطن الضعف في فهم الحكمة التشريعية من التظلم في اتجاهات القضاء الاداري في العراق وفي الاقليم .
المصادر:
أولاً : الكتب :
1- د . إبراهيم عبدالعزيز شيحا ، القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2006 .
2- د . رفعت عبدالوهاب ، القضاء الإداري ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 2007 .
3- د. سلميان محمدالطمّاوي ، قضاء الإلغاء ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية ، 1998.
4- د . شاب توما منصور ، القانون الإداري ، ج 1 ، جامعة بغداد ، 1970-1971 .
5- ضياء شيت خطاب ، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ، مطبعة العاني ، بغداد ، 1973 .
6- عبدالباقي البكري ، شرح القانون المدني العراقي ، ج3 ، في احكام الالتزام ، تنفيذ الالتزام ، مطبعة الزهراء ، بغداد ، 1971 .
7- د . عبدالرزاق أحمد السنهوري ، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، ج2 ، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2000 .
8- د . عبدالغني بسيوني عبدالله ، القضاء الإداري ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 2006 .
9- عبد الوهاب عبد الرزاق التحافي ، النظرية العامة لواجبات وحقوق العاملين في الدولة ، مطبعة الشعب ، بغداد ، 1984 .
10- د. عثمان سلمان غيلان العبودي ، شرح أحكام قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل ، بغداد ، 2010 .
11- د . علي محمد بدير و د. عصام عبد الوهاب البرزنجي ز د. مهدي ياسين السلامي ، مبادئ وأحكام القانون الاداري ، مطابع جامعة بغداد ، 1993.
12- د . فاروق أحمد خماس ، الرقابة على أعمال الادارة ، مطابع جامعة الموصل ، 1988 .
13- د . ماجد راغب الحلو ، القضاء الاداري ، دار المطبوعات الجامعية ، الاسكندرية ، 1999 .
14- د. مازن ليلو راضي ، أصول القضاء الاداري ، المؤسسة الحديثة للكتاب ، طرابلس ، لبنان ، 2015 .
15- د. محمد علي آل ياسين ، القانون الاداري ، المكتبة الحديثة ، بيروت ، (دون ذكر سنة نشر ) ، ط1 .
16- د . نواف كنعان ، القضاء الإداري ، دار الثقافة ، عمان ، 2006 .
ثانياً : الرسائل الجامعية :
1- علي ألماس غائب ، التظلم الاداري الدولي ، رسالة ماجستير ، كلية القانون والعلوم السياسية ، جامعة كركوك ، 2014 ، (غير منشورة ) ،.
2- هاشم حمادي عيسى ، النظام القانوني للتظلم الإداري ، رسالة ماجستير ، كلية القانون ، جامعة بغداد ،1989 ، ( غير منشورة ) .
ثالثاً : القوانين والأنظمة :
1- الدستور العراقي لعام 2005 .
2- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 .
3- قانون المرافعات المدنية العراقي رقم (83) لسنة 1969 المعدّل .
4- قانون الإثبات العراقي رقم (107) لسنة 1979 المعدَّل .
5- قانون الخدمة المدنية العراقي رقم (24) لسنة 1960 المعدّل.
6- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدَّل .
7- قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان - العراق رقم (14) لسنة 2008 ، منشور في جريدة وقائع كوردستان ، العدد (93) ، في 1/12/2008 .
8- قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم ( 65 ) لسنة 1979 ، المنشور في الوقائع العراقية ، العدد (2714) في تاريخ 6/11/1979 .
9- التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة ، القانون رقم (106) لسنة 1989 ، المنشور في الوقائع العراقية ، العدد (3285) في تاريخ 12/11/1989 ؛.
10- التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة ، القانون رقم (17) لسنة 2013 ، المنشور في الوقائع العراقية ، العدد (4283) في تاريخ 29/7/2013 .
11- نظام القواعد السلوكية والمهنية لموظفي حكومة اقليم كوردستان-العراق رم(1) لسنة 2011 ؛ المنشور في وقائع كوردستان العدد (128) في تاريخ 26/6/2011 .
رابعاً : القرارات القضائية :
1- قرار الهيأة العامة لمجلس شورى الاقليم رقم (47/الهيئة العامة/ادارية/2012) في 9/7/2012 ، منشور في مجموعة المبادئ القانونية في قرارات وفتاوى مجلس شورى اقليم كوردستان-العراق لعام 2012 ، أربيل ، 2013 .
2- قرار الهيأة العامة لمجلس شورى الاقليم المُرقم (60/الهيأة العامة/ادارية/2012) في تاريخ 23/7/2012 ، منشور في مجموعة المبادئ القانونية المُشار اليها أعلاه .
3- القرار رقم (64/الهيأة العامة/ادارية/2012) في 7/8/2012 ، المبادئ القانونية .
4- قرار الهيأة العامة لمجلس شورى الاقليم المرقم (70/ الهيأة العامة/ انضباطية/2012) ،في تاريخ 27/8/2012 ، منشور في مجموعة ، المباديء القانونية .
5- قرار الهيأة العامة لمجلس شورى الاقليم المرقم : 41/ الهيأة العامة/انضباطية/2012 في 12/6/2012 .
6- قرار الهيأة العامة لمجلس شورى الاقليم المرقم 42/انضباطية/2012 في 12/6/2012 ، منشور في المجموعة ذاتها .
7- قرار الهيأة العامة لمجلس شورى الاقليم المرقم (5/الهيأة العامة/انضباطية/2014) في 27/2/2014 (غير منشور).
خامساً : المعاجم اللغوية :
1- ابن المنظور ، لسان العرب ، ج 4 ، دار صادر ، بيروت ، 1997 .
2- أبو الحسن علي الجرجاني ، التعريفات ، دار الشؤون الثقافية العامة ، بغداد ، ( دون ذكر سنة نشر ).
3- أبو هلال العسكري ، الفروق اللُغوية ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، 2000 .
4- العلامة الراغب الأصفهاني ، مفردات ألفاظ القرآن ، دار القلم ، دمشق ، الدار الشامية ، بيروت ، 1996 ، ط 1 .
5- العلامة محمد علي التهانوي ، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون و العلوم ، ج2 ، مكتبة لبنان ناشرون ، بيروت ، ( بدون ذكر سنة نشر ) .
Copyright (c) 2015 : The Author, published by University of Sulaimani, College of Law.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.