jlps-10029
دور الجمعيات في ظل قانون حماية المستهلك العراقي رقم(1) لسنة (2010) دراسة مقارنة
م.د.عدنان باقي لطيف و م.م. بةختيار صديق رحيم
كلية القانون والسياسة/ جامعة السليمانية
Abstract
States strongly are providing those laws - by adopting legislations- which protect the customer. That is, by facing; negative phenomena in the markets, antitrust and commercial fraud and ensure the safety and health of the community by monitoring the markets, while indeed this protection is that responsibility which must put on everyone including the customer himself because he is that main person who the center of those laws, at the same time he can help the state in way to the rule of law, of course that will be through those associations that represent their interests and defend their rights in a legal framework as one of the institutions of civil society.
However, the historical foundation of those associations were date back to the beginnings of the last century, in Iraq particularly it did not come out until after 2003, but so far it still unable to carry out its functions more effectively. From this standpoint, we chose to explore our study under the title "The Role of Associations in the Iraqi Law Consumer Protection” comparatively to both Egyptian and Moroccan laws. This study has divided into two sections, the first one explores the nature of consumer protection, and the second one is about those mechanisms which associations use it to contribute in the protection of Iraqi consumers, and that is by determine the reservoir decrease in the Consumer Protection Act Iraqi No. (1) in the year (2010) and provide appropriate solutions to address them. Finally, we become to disclose our point by concluding that the Iraqi legislature did not give a fine role for consumer protection associations to receive complaints from consumers and pursued litigation on their behalf, unlike the situation in comparative law.
الملخص
تحرص الدول على تشريع القوانين التي تكفل حماية المستهلك من خلال محاربة الظواهر السلبية في الأسواق ومكافحة الاحتكار والغش التجاري وتأمين سلامة وصحة المجتمع عن طريق رقابة الأسواق، إلا أن هذه الحماية تعد مسؤولية الجميع بما فيها المستهلك نفسه باعتباره محوراً لها، ويستطيع مساعدة الدولة على تطبيق القوانين الخاصة به من خلال الجمعيات التي تمثل مصالحه وتدافع عن حقوقه في إطار قانوني كونها إحدى مؤسسات المجتمع المدني.
وعلى الرغم من أن تأريخ نشوء هذه الجمعيات تعود إلى بدايات القرن الماضي، إلا أنها لم تظهر إلى الوجود في العراق إلا بعد عام 2003 لكنها لم تتمكن لحد الآن من أن تضطلع بمهامها وأن يكون لها صوت مسموع. من هنا آثرنا دراسة موضوع "دور الجمعيات في قانون حماية المستهلك العراقي" مقارنة بالقانونين المصري والمغربي من خلال مبحثين خصصنا الأول لدراسة ماهية جمعيات حماية المستهلك والثاني لآليات مساهمة الجمعيات في حماية المستهلك العراقي وذلك للوقوف على مكامن النقص في قانون حماية المستهلك العراقي رقم(1) لسنة (2010) وتقديم الحلول الملائمة لمعالجتها، وقد تبين لنا جلياً أن المشرع العراقي لم يمنح دوراً لجمعيات حماية المستهلك في تلقي الشكاوى من المستهلكين ومتابعتها والتقاضي نيابة عنهم، بخلاف الموقف في القوانين المقارنة.
پوختە
وڵاتان بە ئەركی خۆیان دەزانن ئەو یاسایانە دەربكەن كە دەستەبەری پاراستنی مافەكانی بەكاربەر بێت لە ڕێگای قەڵاچۆ كردنی دیاردە دزێوەكانی بازاڕ و نەهێشتنی قۆرخ كاری و ساختەكاری بازرگانی و دابین كردنی تەندروستی و سەلامەتی كۆمەڵگا. ئەم پاراستنەش بەرپرسیارێتی هەمووانە، لە نێویاندا خودی بەكاربەر، كەتەوەری سەرەكی ئەم پاراستنە پێك دەهێنێت و دەتوانێت یارمەتیدەر بێت بۆ دام ودەزگاكانی دەوڵەت لە جێ‌بەجێ كردنی ئەو یاسایانەی كەدەبێتە مایەی پاراستنی بەرژەوەندیەكانی، ئەمەش لە ڕێگای ئەو كۆمەڵەیەی یا خود دەستەیەی كە نوێنەرایەتی بەرژەوەندیەكانی دەكات و مافەكانی دەپارێزێت.
سەرەڕای ئەوەی كە مێژووی هاتنە كایەی ئەم كۆمەڵانە دەگەڕێتەوە بۆ سەرەتاكانی سەدەی ڕابردوو، بەڵام لە عێراق دا مێژووەكەی دەگەڕێتەوە بۆ دوای ساڵی 2003، كە نەیتوانیوە تا ئێستا ئەركەكانی ئەنجام بدات و سەنگێك بۆ خۆی دابین بكات. هەر بۆیە (ڕۆڵی كۆمەڵەكان لە یاسای پاراستنی بەكاربەری عێراقی) مان هەڵبژاردووە بۆ ئەم توێژینەوە بەراوردكاریە بە هەریەك لە یاسای میسری و مەغریبی دا، بەدابەش كردنی بابەتەكە بۆ دوو تەوەری سەرەكی، كەیەكەمیان تەرخانكراوە بۆ باسی ناوەڕۆكی كۆمەڵەكانی پاراستنی بەكاربەر و دووەمیان بۆ میكانیزمی بەشداریكردنی كۆمەڵەكان لە پاراستنی بەكاربەری عێراقی، ئەمەش بە مەبەستی دیاریكردنی كەم و كوڕیەكانی یاسای پاراستنی بەكاربەری عێراقی ژمارە (1) ی ساڵی (2010)، وە پێشكەش كردنی چارەسەری گونجاو لە دەرئەنجامیش دا بۆمان دەركەوت كە یاسادانەری عێراقی ڕۆڵی نەبەخشیوە بەم كۆمەڵانە، بەتایبەتی ڕۆڵیان لە ئامێز گرتنی سكاڵاكانی بەكاربەر و بەدوادا چونیان و دادبینیكردن لە جیاتی ئەوان بە پێچەوانەی هەڵوێستی یاساكانی تر.
المصادر:
المصادر:
أولا : الكتب :
1. د.آمانج رحيم أحمد، حماية المستهلك في نطاق العقد، ط1، دار المطبوعات للتوزيع والنشر، بيروت، 2010.
2. د. بتول صراوة عبادي، التضليل الإعلاني التجاري وأثره على المستهلك، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011.
3. ثامر البكري، التسويق: أسس ومفاهيم معاصرة، دار اليازوري العلمية للنشروالتوزيع، عمان، الأردن، 2006.
4. د.السيد عمران، حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، منشأة المعارف، الأسكندرية، بدون سنة نشر.
5. عبد الفتاح مراد، شرح لتشريعات الغش، دار الكتب والوثائق المصرية، مصر، 1997.
6. القاضي د.غسان رباح، قانون حماية المستهلك الجديد، ط2، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2011.
7. د. عبدالمنعم موسى إبراهيم، حماية المستهلك، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2007.
8. فاتن حسين حوى، الوجيز في قانون حماية المستهلك، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012.
9. د. محمود عبدالرحيم الديب، الحماية المدنية للمستهلك، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، 2011.
10. د. مصطفى أحمد أبو عمرو، موجز أحكام قانون حماية المستهلك، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011.
11. د. مصطفى منير، جرائم إساءة إستعمال السلطة الإقتصادية، الهيئة العامة للكتاب، مصر، 1992.
ثانيا : البحوث و الدراسات:
12. أحمد السيد كردي، أهمية حماية المستهلك، 2012، بحث مقدم من موقع موسوعة الإسلام والتنمية أون لاين على العنوان الإلكتروني الآتي: http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/366409
13. د. باسم علوان طعمة، السياسة التشريعية الاقتصادية للمنافسة وحماية المستهلك وحماية الإنتاج الوطني، بحث منشور في مجلة رسالة الحقوق، كلية القانون، جامعة كربلاء، السنة الرابعة، العدد الثاني، 2012.
14. الداوي الشيخ، تحليل آليات حماية المستهلك في ظل الخداع والغش التسويقي(حالة الجزائر)، متاح على العنوان الإلكتروني الآتي:
http://jps-dir.com/forum/forum_posts.asp?TID=6737
15. سامية لموشية، دور الجمعيات في حماية المستهلك، بحث ألقته في الملتقى الوطني (حماية المستهلك في ظل الإنفتاح الإقتصادي)، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي بالوادي، 13_14/4/2008.
16. د. سالم محمد عبود، حقوق المستهلك ومنهج حمايته(مدخل حضاري مع الإشارة للعراق)، بحث منشور في مجلة كلية بغداد للعلوم الإقتصادية، العدد15، 2007.
17. صادق زهراء و سليماني الياس، المسؤولية الاجتماعية للشركات و دورها في حماية المستهلك، بحث مقدم الى الملتقى الدولي حول "منظمات الأعمال والمسؤولية الإجتماعية" الذي نظمته كلية العلوم الإقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بشار، الجزائر، 14و15شباط 2012.
18. د. طارق الخير، حماية المستهلك ودورها في رفع مستوى الوعي الإستهلاكي لدى المواطن السوري، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق، المجلد 17، العدد الأول، 2001.
19. د.عنابي بت عيسى، جمعيات حماية المستهلك وترشيد الإستهلاك لدى المستهلك الجزائري، بحث ألقي في الملتقى الوطني ( حماية المستهلك في ظل الإنفتاح الإقتصادي)، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي بالوادي، 13_14/4/2008.
20. القاضي محمد الهيني، إشكالية تمثيل جمعيات حماية المستهلك أمام القضاء، بحث منشور في مجلة (في رحاب المحاكم) المغربية، العدد الثاني، سبتمبر، 2009.
21. مصطفى محمود محمد عبد العال، دور المنظمات غير الحكومية في حماية المستهلك (حالة مصر)، بحث منشور في مجلة إقتصاديات شمال أفريقيا، عدد4، حزيران 2006.
22. منير البصري و احمد المنصوري، حماية المستهلك من الشروط التعسفية، 2011، بحث متاح على العنوان الألكتروني الآتي:
http://droitcivil.over-blog.com/article
23. د. نجلة يونس محمد، حركة حماية المستهلك ودورها في نشر الوعي الإستهلاكي، بحث منشور في مجلة تنمية الرافدين، كلية الإدارة والإقتصاد، جامعة الموصل، العدد109، مجلد 34 لسنة2012.
ثالثا : القوانين و اللوائح:
24. القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة1951.
25. قانون حماية المستهلك العراقي رقم (1) لسنة (2010) المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد( 4143) في (8/2/2010).
26. قانون المنظمات غير الحكومية رقم(12) لسنة (2010) المنشورفي جريدة الوقائع العراقية بالعدد( 4147 ) في ( 9/3/2010).
27. قانون المنافسة ومنع الإحتكار العراقي رقم (14) لسنة (2010) المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد( 4147 ) في ( 9/3/2010).
28. قانون الجمعيات لإقليم كوردستان العراق رقم( 18) لسنة(1993).
29. قانون المنافسة ومنع الإحتكار في إقليم كوردستان العراق رقم (3) لسنة (2013) المنشور في جريدة وقائع كوردستان بالعدد(162) في(9/5/2013).
30. قانون حماية المستهلك المصري رقم (67) لسنة (2006).
31. اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك المصري رقم (67) لسنة (2006).
32. قانون تحديد تدابير لحماية المستهلك المغربي رقم 31.08)) في (18شباط/2011).
33. قانون حماية المستهلك اللبناني رقم (659) في(4/2/2005).
34. قانون حماية المستهلك السوري رقم (2) لسنة (2008).
35. قانون حماية المستهلك القطري رقم (8) لسنة(2008).
رابعاً:الوثائق الدولية:
36. مبادىء الأمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك بصيغتها الموسعة المتاحة على العنوان الألكتروني الآتي : http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/UN-DESA_GCP1999_ar.pdf
خامسا: التقاريرو المقابلات:
37. تقرير يتناول أوضاع حقوق المستهلك في العراق وفي إقليم كوردستان 2012-2013 تم إعداده من قبل منظمة المسلة لتنمية الموارد البشرية ومنظمة التنمية المدنية وجمعية الناس للتنمية المتاح على العنوان الإلكتروني الآتي: www.ncciraq.org/en/ngos
38. جريدة المدى العراقية اليومية العدد (05-393) في (23آيار 2005) متاح على عنوان الجريدة الإلكتروني الآتي: almadapaper.net/sub/05-393.htm
39. حوار أجرته د.منى الموسوي رئيسة الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق المستهلك مع “اذاعة العراق الحر " في 18/7/2010والمنشور على عنوان الإذاعة الإلكتروني الآتي:
www.iraqhurr.org/content/article/24519012.htm
Copyright (c) 2013 : The Authors, published by University of Sulaimani, College of Law.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.