10230

The basis of submission (to/of) authority

Mohammed Sulaiman Al-Ahmed1, Luqman Othman Ahmed2, Mohammed Nasih mohammed Amin3

1. Department of Law, College of Law, University of Sulaimani- Kurdistan Region - Iraq

2. Department of Law, College of Rights, University of Mosul - Iraq.

3. Legal researcher, Master of Laws, College of Law, Cihan University -Sulaimani, Kurdistan Region - Iraq .

Submitted:   /   /2023;   Accepted:    /  /2023;   Published: 15/ 06/ 2023

Abstract

The basis of submission (to/of) authority

The research deals with two important issues, namely: the basis of individuals' submission to authority, and the basis of authority's submission to the general will of individuals. The basis of submission in both cases lies in natural law, because the submission of individuals to public authority stems from the premise and logic of the social contract under which they gave up part of their freedoms in exchange for living in an organized and safe entity that guarantees them the realization of their interests and the protection of their rights. However, this restriction represented by the individuals’ submission to authority must be in light of what is required by the rules of justice, otherwise the individuals have the right violate the orders that violate the principles of justice, i.e. violating the principles of natural law, and this is what makes the authority subject to the same law to ensure that individuals obey its orders voluntarily. The research presented an analysis and a derivation of the basis of submission in both cases, and this is what lead the researchers to adopt the notion behind the dual title. 

الملخص

أسـاس (الـ) خُــضُــوع (لِـ) السُــلطـة

يعالج البحث موضوعين مهمين، هما: أساس خضوع الأفراد للسلطة، وأساس خضوع السلطة للإرادة العامة للأفراد، ويكمن الأساس في الخضوع في كلتا الحالتين في القانون الطبيعي، ذلك أن خضوع الأفراد للسلطة العامة ناجم من منطلق ومنطق العقد الاجتماعي الذي تنازلوا بموجبه عن جزء من حرياتهم لقاء العيش في كيان منظمٍ وآمن يضمن لهم تحقيق مصالحهم وحماية حقوقهم، إلا أن هذا التقييد المتمثل في خضوعهم للسلطة يجب أن يكون في ظل ما تقتضيه قواعد العدل، وإلا جاز لهم مخالفة أوامر حكامهم المخالفة للعدل، أي المخالفة لمبادئ القانون الطبيعي، وهذا ما يجعل السلطة تخضع للقانون ذاته كي تضمن إطاعة الأفراد لأوامرها طواعية. قدّم البحث تحليلاً وتأصيلاً لأساس الخضوع في الحالتين، وهذا ما دفع الباحثين الى جعل عنوان البحث مقروءاً بقراءتين.

پوخته

بنچینەی ملکەچ بوون (ی_ بۆ) دەسەڵات

توێژینەوەکە چارەسەری دوو بابەتی گرنگ لەخۆ دەگرێت، کە بریتین لە : بنچینەی ملکەچ بوونی تاکەکان بۆ دەسەڵات، وهەروەها بنچینەی ملکەچ بوونی دەسەڵات بۆ ویستی گشتی تاکەکان، کە بنچینەی ملکەچ بوون لە هەردوو حاڵەتەکە دا خۆی لە یاسای سرووشتی دەبینێتەوە، بە جۆرێك کە بنچینەی ملکەچ بوونی تاکەکان بۆ دەسەڵاتی گشتی سەرچاوە دەگرێت لە گۆشە نیگای لۆژیکی گرێبەستی کۆمەڵایەتی کە بەپێی ئەوگرێبەستە دەستبەرداری بەشێک لە ئازادیەکانیان بوون؛ بە مەبەستی ژیانکردن لە کیانێکی ڕێکخراوو وئارام کە دەستەبەری بەدەستهێنانی ئازادیەکان وپارێزگاری لە مافەکانیان بکات، بەڵام ئەم سنوردارکردنە کە خۆی لە ملکەچ بوونیان بۆ دەسەڵات دەبینێتەوە پێوویستە لە ژێر ڕۆشنایی خواستی ڕێساکانی دادپەروەری دا بێت، ئەگەر نا دروستە  بۆیان کە سەرپێچی فەرمانەکانی فەرمانڕەواکانیان بن ئەگەر پێچەوانەی دادپەروەری بوو؛ واتە پێچەوانەی بنەماکانی یاسای سرووشتی بوو، ئەوەش وادەکات کە دەسەڵات ملکەچی هەمان یاسا بێت کە دەستەبەری گوێڕایەڵی تاکەکان دەکات بۆ فەرمانەکانی بە ئارەزومەندانە وبەبێ زۆرلێکردن. توێژینەوە کە شیکاری وشرۆفە بۆ بنچینەی ملکەچ بوون لە هەردوو حاڵەتەکە پێشکەش دەکات، ئەوەش پاڵنەری سەرەکی توێژەران بووە بۆ دانانی ناونیشانی توێژینەوەکە بە جۆرێک کە بە دوو شێوە لە خوێندنەوە بخوێندرێتەوە.

المراجع

●        د. حسن كيرة، المدخل إلى القانون، الطبعة الخامسة، منشأة المعارف بالاسكندرية، 1974م.

●        زانا رؤوف حمه كريم، مشكلة تقييد السلطة السياسية بالقانون- دراسة تحليلية، مؤسسة حمدي للطباعة والنشر، 2008م- 2009م.

●        سمير خيري توفيق، مبدأ سيادة القانون- دراسة في الفلسفة القانونية، منشورات وزارة الثقافة والفنون- الجمهورية العراقية، سلسلة دراسات(138)، دار الحرية للطباعة بغداد، 1978م.

●        سمير عبدالسيد تناغو، النظرية العامة للقانون، منشأة المعارف بالاسكندرية. تاريخ النشر

●        عبدالحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، المجلدالأول (القانون)، مطبوعات جامعة الكويت- كلية الحقوق والشريعة- القانون الخاص، 1972م.

●        طارق عبدالحميد الشهاوي، نظرية العقد السياسي دراسة مقارنة بين الأنظمة السياسية المعاصرة والفقه الإسلامي، ط1، دار الفكر الجامعي- الاسكندرية، 2009م.

●        محمد سليمان الأحمد، فلسفة الحق، ط1، منشورات زين الحقوقية- بيروت، 2017م.

●        محمد سليمان الأحمد ، الهندسة التشريعية، مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، أربيل،2023 .

●        منذر الشاوي، فلسفة القانون، ط1، دار الثقافة- عمان، 2009م.

●        منذر الشاوي، الدولة الديمقراطية في الفلسفة السياسية والقانونية، الكتاب الأول، منشورات المجمع العلمي- بغداد، 1419هـ- 1998م.

●        نعمان أحمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع- عمان، 1999م.

●        نعيم عطية، في النظرية العامة للحريات الفردية، الدار القومية للطباعة والنشر- القاهرة، 1385هـ- 1965م.

●        William Orton،The Sources of Natural Law، International Journal of Ethics, Vol. 36, No. 2 (Jan., 1926).

Full Text