jlps-10030
اساسيات النظام البرلماني واشكالياتها في اقليم كوردستان-العراق دراسة تحليلية مقارنة
م.د.زانا رؤوف حمه كريم* و م.د.دانا عبدالكريم سعيد**
*كلية القانون والسياسة-جامعة التنمية البشرية
**كلية القانون والسياسة-جامعة السليمانية
https://doi.org/10.17656/jlps.10030
Abstract
The parliamentary system has achieved considerable success in practice in the United Kingdom after political and constitutional developments occurred over a long period of time in which the fundamental principles necessary for the establishment of this system has been finally shaped which is a two-tiered executive branch with flexible separation of power based on mutual checks and balances between the legislative and executive branches. Considering these advantages, many countries have adopted the parliamentary system including the Republic of Iraq according to the 2005 Constitution and the Kurdistan Region of Iraq under the applicable laws that have constitutional nature. However, the fundamental principles of this system have seen many shortages that created huge challenges to the nature of the parliamentary system in the Kurdistan Region making it ultimately a distorted parliamentary system. The major problem is that the legal and practical reality has eliminated the balance between the two branches because of the significance of the role of the President of the region and his exercise of actual powers which led to the forfeiture of many of fundamental principles of the parliamentary system. Thus, the mere existence of the system in Kurdistan has currently become dependent on the role the President plays in this system.
الملخص
حقق النظام البرلماني، بأعتباره واحداً من ابرز النظم النيابية، نجاحاً كبيراً في التطبيق في انكلترا، وذلك بعد تطورات سياسية ودستورية خلال زمن طويل، ثبتت من خلالها المبادىء الاساسية لقيام هذا النظام والمتمثلة بثنائية السلطة التنفيذية والفصل المرن بين السلطات القائمة على التوازن والرقابة المتبادلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. الامر الذي جعل الكثير من الدول الاعتماد على هذا النظام، ومنها جمهورية العراق طبقاً لدستورها الصادر 2005، وأقليم كوردستان-العراق حسب القوانين النافذة ذات طابع دستوري، ولكن ما نلاحظه ان المبادىء الاساسية لهذا النظام قد أصابه الكثير من الخلل واثارت اشكاليات كبيرة في طبيعة النظام القائم في أقليم كوردستان بحيث جعله في النهاية نظاماً برلمانياً منحرفاً، خاصةً ان الواقع القانوني والتطبيقي في هذا الاقليم قد هدم المساواة بين السلطتين نظراً لتعاضم دور رئيس الاقليم وممارسته للسلطات الفعلية، مما ادى الامر الى فقدان الكثير من اساسيات النظام البرلماني، بحيث باتت حقيقة هذا النظام مرهوناً بحقيقة الدور الذي يلعبه رئيس الاقليم في هذا النظام.
پوختە
سیستمی پەرلەمانی وەك یەكێك لە دیارترین سیستمە نوێنەرایەتییەكان، سەركەوتنێكی گەورەی لە ئینگلترا بەدەستهێنا لە بورای جێبەجێكردنیدا، ئەمەش لەدوای گەشەسەندنێكی مێژوویی سیاسیی و دەستوری دێت كە بەهۆیەوە ڕەگەزە بنەڕەتییەكانی پێكهێنانی ئەم سیستمە چەسپێنران، كە خۆی لە دوانەیی دەسەڵاتی جێبەجێكردن و جیاكردنەوەی دەسەڵاتەكان لەسەر بنەمای هاوسەنگی و چاودێری ئاڵوگۆر لە نیوان هەردوو دەسەڵاتی یاسادانان و دەسەڵاتی جێبەجێكردن دەبینێتەوە. سەركەوتنی ئەم سیستمە لەبواری پراكتیكیدا وای لە زۆربەی دەوڵەتان كردووە كە پەیڕەوی ئەم سیستمە بكەن، لەوانەش كۆماری عێراق بە پێی دەستوری ساڵی 2005 و هەرێمی كوردستان بە پێی یاسا كارپێكراوەكان كە روكارێكی دەستورییان هەیە. بەڵام ئەوەی تێبینی دەكرێت كە ئەم پرنسیپە بنەڕەتییانە لادان و ئیشكالیاتی گەورەی تێدا ڕوویداوە بەجۆرێك كاریگەری بۆ سروشتی سیستمی سیاسی هەرێمی كوردستان دروست كردووە لە كۆتاییدا سیستمێكی پەرلەمانی لادراوی هێناوەتە ئاراوە، بە تایبەت كە واقیعی یاسایی و دیفاكتۆی هەرێم یەكسانی نێوان دەسەڵاتەكانی تێكداوە بە هۆی ڕۆڵ گەورەیی سەرۆكی هەرێم و زۆری دەسەڵاتە هەمەلایەنەكانی كە كاریگەری نیگەتیڤانەی لەسەر پرنسیپە سەرەكییەكانی سیستمی پەرلەمانی دروست كردووە.
المصادر:
أولاً/ الكتب:
• الكتب العربية:
1. د.ابراهيم عبدالعزيز شيحا، النظم السياسية والقانون الدستوري، نشأة المعرف بالاسكندرية، 2000.
2. د.إسماعيل الغزال، القانون الدستوري والنظم السياسية، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1982. علي محمد الدباسي، السلطة التشريعية وضمان إستقلالها، وزارة الثقافة الأردن، 2008.
3. د.أيمن محمد شريف، الازدواج الوظيفي والعضوي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في الانظمة السياسية المعاصرة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2005.
4. د.ثروت بدوي، النظم السياسية، الكتاب الاول: تطور الفكر السياسي والنظرية العامة للنظم السياسية،ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1961.
5. د.حميد حنون خالد، الأنظمة السياسية، مطبعة الفائق، بغداد، 2008.
6. د.دانا عبدالكريم سعيد، دور البرلمان في الانظمة البرلمانية المعاصرة –ضعف الاداء التشريعي والرقابي للبرلمان وهيمنة السلطة التنفيذية-،منشورات الحلبي الحقوقية، 2012.
7. د.رأفت دسوقي، همينة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، ط1، منشأة المعارف بالاسكندرية، 2006.
8. د.رأفت فودة، ثنائية السلطة التنفيذية بين الشكل والموضوع في دستور سنة 1971، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.
9. د.رمزي طه الشاعر، النظم السياسية والقانون الدستوري، ج1- النظرية العامة للقانون الدستوري، جامعة عين شمس، 1977.
10. د.زهير شكر، الوسيط في القانون الدستوري، جـ1، ط1، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية و المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1994.
11. د.سليمان الطماوي ، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصر وفي الفكر الاسلامي، ط1، دار الفكر العربي، القاهرة، 1996.
12. د.طه عمر رشيد، الأساس القانوني لحق المعارضة السياسية، ط1، دار سردم للطباعة والنشر، السليمانية، 2011.
13. د.عبدالغني بسيوني عبدالله، سلطة ومسؤولية رئيس الدولة في النظام البرلماني، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 1995.
14. د.عبدالفتاح ساير داير، مبادئ القانون الدستوري، بلا دار النشر، بلا سنة.
15. د.عبدالكريم علوان، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2001.
16. د.عصام سليمان، الانظمة البرلمانية بين النظرية والتطبيق، ط1 منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2010.
17. د.عصمت سيف الدولة، النظام النيابي ومشكلة الديمقراطية، دار الموقف العربي للصحافة والنشر والتوزيع و القاهرة ، 1991.
18. د.عمر هاشم ربيع، الرقابة البرلمانية في النظم السياسية، ط1، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2002.
19. د.عمر وهاشم ربيع، الرقابة البرلمانية في النظم السياسية، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، القاهرة، 2002.
20. د.فارس محمد عمران , التحقيق البرلماني في الدول العربية والامريكية والاوروبية،ط1، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، 2008.
21. د.فائز عزيز أسعد، إنحراف النظام البرلماني في العراق، مطبعة سندباد، بغداد، 1984.
22. د.فدوى مرابط، السلطة التنفيذية في بلدان المغرب العربي، سلسلة اطروحات الدكتوراه (86)، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت 2010.
23. القاضي لطيف مصطفى امين، مبدا الفصل بين السلطات وحدتها و تطبيقها في الدساتير العراقية، ط1، مكتب الفكر والتوعية، السليمانية، 2007.
24. مجموعة باحثين، الموسوعة السياسية.
25. د.محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، جامعة بيروت، 1987، ص560.
26. د.محمد المجذوب، القانون الدستوري والنظام السياسي، ط4، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2002.
27. د.نعمان احمد الخطيب، الوسيط في النظم السياسية والقانون الدستوري، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2004.
28. د.نعمان عطا الله الهيتي، الرقابة على أعمال الحكومة، ط1، دار رسلان للطباعة والنشر والتوزيع، 2007.
29. د.نعمان عطاالله الهيتي، الرقابة على الحكومة، ط1، دار رسلان، دمشق،2007.
• الكتب المترجمة الى العربية:
30. د.جوي ثابت، حق رئيس الدولة في نقض القوانين في القانون الدستوري المقارن، ط1، ترجمة:محمد عرب صاصيلا، مجد مؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2008.
31. موريس دوفرجيه، المؤسسات السياسية والقانون الدستوري،ط1، ترجمة: د.جورج سعد، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 1992.
• الكتب باللغة الانجليزية:
32. M .j. c. vile, constitutionalism and the separation of powers Liberty fund ,Indiana polis, I nc ,second edition , 1998.
33. Duvergea (Marice), The idea of politics,translated by Robert North,London,1966,p91.
34. Edward J.Erlear,Constitutions & The Separation of Power,Research Contributed in book (The farming and Ratification of the constitution,by: Leonard W.Levy and Dennis J.Mhony,Macmillan, publishin company,Newyork,1987), p151-156.
ثانياً/ اطاريح الدكتوراه:
35. د.زانا رؤوف حمة كريم، السياسة التشريعية في العراق-دراسة تحليلية في التشريعات الدستورية-،اطروحة دكتوراه، كلية القانون-جامعة السليمانية، 2009.
ثالثاً/ الدوريات:
36. د.فوزي حسين سلمان، التجربة البرلمانية في الميزان بين دستوري 1925 و 2005، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية القانون-جامعة كركوك، العدد (1) ، 2012.
رابعاً/ الدساتير والقوانين:
• الدساتير:
37. دستور جمهورية العراق الصادر سنة 2005.
38. قانون ادارة الدولة للمرحلة الانتقالية.
• القوانين:
39. النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، تم اقراره في 15/6/2006.
40. النظام الداخلي لبرلمان كوردستان/ العراق رقم (1) لسنة 1992.
41. قانون إنتخاب قائد الحركة التحررية الكوردية رقم 2 لسنة 1992.
42. قانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة 2005.
43. قانون السلطة القضائية في الإقليم رقم (23) لسنة 2007.
44. قانون مجلس أمن إقليم كوردستان –العراق رقم 4 لسنة 2011.
خامساً/ المواقع الالكترونية:
45. الخبير القانوني طارق الحرب في تصريحه لوكالة كوردستان للأنباء بتأريخ 14/5/2011، والمنشور على الموقع الالكتروني: www.asrar-alsharq.ne/news/10calnews/150html
Copyright (c) 2013 : The Authors, published by University of Sulaimani, College of Law.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.