jlps-10028

مسؤولية الدولة المدنية عن تعويض الموقوفين والمحكومين عند البراءة والافراج على ضوء القانون رقم 15 لسنة 2010 الصادر عن برلمان اقليم كردستان – العراق

أ.م.د.محمد حنون جعفر* و أ.م.د.سامان فوزي عمر**

* كلية القانون والسياسة/ جامعة السليمانية

** عضو البرلمان العراقي

https://doi.org/10.17656/jlps.10028

Abstract

The subject of the study deals with the rights of persons who are detained or detained or sentenced to a deprivation of liberty and are therefore subject to the decision to release or acquit them in light of Law No. 15 of 2010 issued by the Parliament of the Kurdistan Region of Iraq, The right to seek compensation for the material and moral damages caused by the arrest or sentence, and to determine the responsibility of the civil State to bear full compensation for such damages.

We have highlighted this law in several ways, especially with regard to determining the conditions for the civil responsibility of the state to compensate the detainees and the convicted, as well as the legal basis in both the legislative and jurisprudential aspects of this responsibility, in the first part of it. The procedures for seeking compensation, the basis of his appreciation, in addition to the right of the state to refer to third parties for compensation, and concluded our research conclusion concluded the most important conclusions we reached, and the most important recommendations that we recommend to take them

الملخص

يتناول موضوع البحث مسألة حقوق الاشخاص الذين يتم حجزهم أو توقيفهم أو الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية ومن ثم يصدر بحقهم قرار الافراج عنهم او الحكم ببراءتهم ،وذلك على ضوء القانون رقم 15 لسنة 2010 الصادر عن برلمان أقليم كردستان العراق، الذي ضمن حقوق هؤلاء من خلال تقرير حقهم في المطالبة بالتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقتهم جراء التوقيف أو الحكم ،وفي تقرير مسؤولية الدولة المدنية في تحمل التعويض الكامل عن هذه الاضرار .

ولقد سلطنا الضوء في بحثنا هذا ،على هذا القانون من عدة جوانب ،خصوصاً فيما يتعلق بتحديد شروط قيام مسؤولية الدولة المدنية عن تعويض الموقوفين والمحكوم عليهم ،وكذلك الاساس القانوني بشقيه التشريعي والفقهي لهذه المسؤولية ،وذلك في المبحث الاول منه ،اما المبحث الثاني فقد تناولنا فيه أجراءات طلب التعويض ،وأسس تقديره ،بالاضافة الى حق الدولة في الرجوع على الغير بما دفعته من تعويض ،وأنهينا بحثنا بخاتمة أوردنا فيها أهم الاستنتاجات التي توصلنا اليها ،وأهم التوصيات التي نوصي بالاخذ بها .

پوختە

بابەتی ئەم توێژینەوەیە قسەكردنە لەسەر ئەو كەسانەی كە دەگیرێن یان گلدەدرێنەوە یان بەسزای لێسەندنەوەی ئازادی حوكم دەدرێن و دواتر بە بڕیارێك ئازاد دەكرێن یان حوكم بە بێتاوانیان دەدرێت، ئەوەش لەژێر ڕۆشنایی یاسای ژمارە (15)ی ساڵی 2010ی پەرلەمانی هەرێمی كوردستانی عێراق، كە مافی ئەوكەسانەی پاراستووە تا بتوانن داوای قەرەبو بكەنەوە بۆ ئەو زیانە مادی و مەعنەویەی كە تووشیان بووە بەهۆی ئەو گرتن و حوكمدانە، لەڕێگای داننان بە بەرپرسیارێتی شارستانیەتی دەوڵەت بۆ لەئەستۆگرتنی قەرەبوكردنەوەی كۆی ئەو زیانانە.

لەتوێژینەوەكەماندا تیشكمان خستۆتە سەر ئەو یاسایە لە چەندین ڕووەوە، بەتایبەتی لە دیاریكردنی مەرجەكانی دروستبوونی بەرپرسیاریەتی شارستانی دەوڵەت لە قەرەبووكردنەوەی گیراوان و حوكمدراوان و بنەمای یاسایی ئەو بەرپرسیارێتیەلە هەردوو ڕووی فیقهی و دەقی یاساییەوە كە هەموو ئەمانەش لە سەرباسی یەكەمی توێژینەوەكەماندا باسكراوەو هەرچی سەرباسی دووەمیشە ئەوا لەمەڕ ڕێوشوێنەكانی داواكردنی ئەو قەرەبووەو بنەماكانی دیاریكردنی دواوین لەگەڵ مافی دەوڵەت بۆ گەڕانەوە لەسەر كەسانی دیكە و داواكردنەوەی ئەو قەرەبووەی داویەتی لێیان، توێژینەوەكەشمان بە كۆتاییەك كۆتایی پێهیناوە كە تێیدا گرنگترین ئەو دەرئەنجامانەمان خستۆتەڕوو كە پێی گەیشتووین لەگەڵ گرنگترین ئەو پێشنیازانەی كە داوامان كردووە پێی وەربگیرێت.

المصادر:

اولا: الكتب القانونية

1) امين مصطفى محمد، مشكلات الحبس الاحتياطي بين قيوده والتعويض عنه، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون سنة طبع

2) جمعة سعدون الربيعي، الدعوى الجزائية وتطبيقاتهاالقضائية ، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1996

3) د.حسن عليالذنون، المبسوط في شرح القانون المدني، الضرر، دار وائل للنشر، الطبعة الاولى2006

4) د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات، المكتبة القانونية، بغداد، 2012

5) د. سعدون العامري، تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية

6) د. سعيد حسب الله عبد الله، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دار ابن الاثير للطباعة والنشر، الموصل، 2005

7) د. عادل احمد الطائي، المسؤولية المدنية للدولة عن اخطاء موظفيها، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 1999

8) د. عبدالمجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني، مصادر الالتزام، المكتبة القانونية، بغداد، 2007

9) د.علي حسن الخلف و د.سلطان عبد القادر الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012

10) د. علي عوض حسن، جريمة البلاغ الكاذب وافشاء الاسرار والشهادة الزور، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1988

11) فؤاد علي الراوي، توقيف المتهم في التشريع العراقي، دراسة مقارنة، الطبعة الاولى، مطبعة اوفيست عشتار، بغداد، 1983

12) د.قدري عبد الفتاح الشاوي، ضوابطالحبس الاحتياطي، منشاة المعارف بالاسكندرية، 2007

13) لفتة هامل العجيلي، حق السرعة في الاجراءات الجزائية، الطبعة الاولى، بلا مكان طبع2009

14) د.عدنان سدخان، مسؤولية الدولة عن تعويض ضحاياالعدالة، مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي، بيروت، لبنان، 2011

15) د.محمد عبد الله محمد المر، الحبسالاحتياطي، دار الفكر الجامعي، القاهرة، 2006

16) د.محمد علي سويلم، ضمانات الحبس الاحتياطي، الطبعة الاولى، منشاة المعارف بالاسكندرية، 2007

17) معوض عبد التواب، القذف والسب والبلاغ الكاذب وافشاء الاسرار والشهادة الزور، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1988

18) ناصر جميل الشمالية، الضرر الادبي وانتقال الحق في التعويض عنه، الطبعة الاولى، دار الاسراء للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 2005

ثانيا: الرسائل والبحوث

1) اوحيدة صوفيا، التعويض عن الحبس المؤقت، مذكرة تخرج لنيل اجازة المعهد الوطني للقضاء نوزارة العدل، الجزائر، 2003-2004

2) سردار علي عزيز، النطاق القانوني لاجراءات التحقيق، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراة مقدمة الى مجلس كلية القانون والسياسة، جامعة السليمانية 2008

3) سردار قادر حسن، التعويض عن التوقيف الاحتياطي التعسفي، دراسة مقارنة، رسالة مقدمة الى جامعة بيروت العربية لنيل درجة الماجستير في القانون العام، بيروت، 2012

4) سردار كاواني، نحو فكرة التعويض بسبب الضرر في التوقيف الاحتياطي التعسفي، بحث منشور على الموقع الالتروني :WWW.theuaelaw.com

5) د.عباس العبودي، المسؤولية المدنية الناجمة عن اعمال القضاة، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، تصدر عن كلية القانون، جامعة الموصل، العدد السابع، جمادي الاخرة 1420/ايلول 1999

6) محمد حنون جعفر، الاعتبارات المؤثرة في تقدير التعويض عن الفعل الضار، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية الحقوق جامعة النهرين، 1999، ص 26

ثالثا : القوانيين

1) قانون تعويض الموقوفين والمحكوم عليهم عند الافراج او البراءة رقم 15 لسنة 2010الصادر عن برلمان اقليم كردستان - العراق

2) القانون المدني العراقي رقم 44 لسنة 1951

3) قانون اصول المحاكمات الجزائيةالعراقي رقم 23 لسنة 1971

4) قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969

5) قانون المرافعات المدنيةالعراقي رقم 83 لسنة 1969

6) قانون السلطة القضائية لاقليم كردستان العراق رقم 23 لسنة 2007

7) قانون الادعاء العام العراقي رقم 159 لسنة 1979

8) قانون الكمارك العراقي رقم 23 لسنة 1983

9) قانون مكافحة الارهاب لاقليم كردستان العراق رقم 3 لسنة 2005

10) قانون الطوارئ العراقي لسنة 2004

11) قانون التعويض للموقوفين والمحكوم عليهم الذين ثبتت براءتهم رقم 94لسنة 2002 التونسي