jlps-10014
الإستجواب كوسيلة للرقابة السياسية في الدستور العراقي لعام 2005- دراسة تحليلية مقارنة
د.شورش حسن عمر و د. دانا عبدالكريم سعيد
كلية القانون والسياسة-جامعة السليمانية
Abstract
This research deals with the conditions of interrogation in the Iraqi Constitution of 2005 and the rules of procedure of the Iraqi Council of Representatives in 2007,
in comparison with the position of the Egyptian legislature and Kuwaiti’s, as well as some other topics relating to interrogation, including mechanisms and discussion system of interrogation, indicating the situations that can provider of interrogation plea withdraw it, and those cases that lead to annulment of the plea.
we found through research that the interrogation did not receive adequate attention by the Iraqi legislature, because its regulation was brief in the Constitution and the rules of procedure, which resulted in losing of some important issues, such as measures of notifying the government, including it in the Council's agenda and schedule a discussion, and the mechanism of the system is discussed in the Council, thus we have gave some observations and suggestions for addressing those gaps and deficiencies in the future.
الملخص
نظراً لأهمية وخطورة الاستجواب البرلماني فقد أحاط الدساتير واللوائح الداخلية في الدول ذات الانظمة البرلمانية استخدامه وتوجيهه بعدة شروط شكلية وموضوعية، ومنها الدستور العراقي لعام 2005 والنظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2007. وقد تناول البحث على ضوئهما و بالمقارنة مع موقف المشرع المصري والكويتى، كل هذه الشروط، بالاضافة الى بعض المواضيع الاخرى المتعلقة بالاستجواب، منها آليات ونظام مناقشة الاستجواب، مع بيان الحالات التي يمكن لمقدم الاستجواب سحبه أوالتنازل عنه وتلك التي تؤدي الى سقوطه، ومن ثم توضيح الأثر التي تترتب على الاستجواب. وظهر لنا من خلال البحث أن الاستجواب البرلماني لم تحظى بالاهتمام الكافي من قبل المشرع العراقي، لأن تنظيمه جاء موجزا في الدستور والنظام الداخلي، الامر الذي نتج عنه أغفال تنظيم بعض المسائل المهمة فيه، كاجراءات ابلاغه الى الحكومة، أدراجه في جدول اعمال المجلس وتحديد ميعاد مناقشته، وآلية نظام مناقشته في المجلس،عليه ابدينا ببعض الملاحظات والمقترحات لمعالجة تلك الثغرات والنواقص مستقبلاً.
پوختە
لە سۆنگەی گرنگی و مەترسییەكانی ئامرازی وەڵامكاری پەرلەمانی دەبینین دەستورو پرۆگرامی ناوخۆیی پەرلەمانەكان بەكارهێنان و ئاڕاستەكردنیان وابەستە كردووە بە ژمارەیەك مەرجی ڕووكاریی و بابەتییەوە لەوانەش دەستوری كۆماری عێراقی فیدرال ساڵی 2005 و پەیڕەوی ناوخۆی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق.ئەم توێژینەوەیە هەوڵێكە بۆ ڕۆشنایی خستنە سەر ئەم ئامرازە لە دەستورو پرۆگرامی ناوخۆی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بەبەراورد لەگەڵ هەڵوێستی هەریەك لە یاسادانەری میسری و كوەیتی لە ڕووی مەرج و میكانیزم و سیستمی گفتوگۆكردنی ئیستجواب و حاڵەتەكانی كێشانەوەی و لەكارخستنی و ڕوونكردنەوەی كاریگەری و پەلكێشانی ئیستجواب بۆ بەرپرسیارێتی سیاسی.لە ئەنجامی توێژینەوەكە بۆمان دەردەكەوێت كە وەڵامكاری لەدەستوری عێراقی و پرۆگرامی ناوخۆیی ئەنجومەنی نوێنەراندا گرنگیی پێویستی پێنەدراوە بە جۆرێك كە ڕێكخستنەكەی زۆر بە كورتی هاتووە و لەسەرئەنجامدا هەندێك بابەتی گرنگ پشتگوێخراوە لەوانەش ڕێوشوێنی ڕاگەیاندنی بە حكومەت و جێگیركردنی لە ئەجەندای كاری پەرلەمان و دانانی كاتێك و میكانیزمی گفتوگۆكردنی لە پەرلەمان.لەم سۆنگەیەوە ژمارەیەك تێبینی و پێشنیارمان پێشكەشكردووە بۆ چارەسەركردنی ئەم كەموكوڕیانە لە داهاتوودا.
المصادر
اولاً/ الكتب:
1. د. السيد صبرى، حكومة الوزارة ، المطبعة العالمية، 1953.
2. د. السيد صبري ، مباديء القانون الدستوري ،ط4،القاهرة،1949.
3. د.جابر جاد نصار،الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في مصروالكويت،ط1،دار النهضة العربية،القاهرة،1999.
4. د. زين بدر فراج، السؤال كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية،دار النهضة العربية،1990.
5. سامي عبدالصادق،اصول الممارسة البرلمانية،القاهرة،الهيئة المصرية العامة للكتاب،1982.
6. د. سليمان محمد الطماوى،السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة، ط6، دار الفكر العربي، القاهرة، 1996 .
7. صادق احمد علي يحيى ،الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة،مكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية،2008.
8. د. عادل الطبطبائي، الحدود الدستورية بين السلطتين التشريعية والقضائية، مجلس النشر العلمي- جامعة الكويت،2000.
9. د. عبدالحميد متولى،القانون الدستوري والأنظمة السياسية،ج1، ط2، الأسكندرية، 1963.
10. د. عبالله اسماعيل البستانى، مساهمة في اعداد الدستور الدائم وقانون الانتخاب، بغداد،1962.
11. د. عثمان خليل ،القانون الدستوري،مطبعة مصرية شركة مساهمة مصرية،القاهرة، 1956.
12. د. عمرو هاشم ربيع، الرقابة البرلمانية في النظم السياسية، مطبوعات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجي، القاهرة،2002.
13. د. فارس محمد عمران، التحقيق البرلماني ،ط1،المركز القومي للاصدارات القانونية، مصر، 2008.
14. د.فتحي فكري، وجيز القانون البرلماني في مصر، شركة ناس للطباعة ،2003-2004.
15. د. قائد محمد طربوش، السلطة التشريعية في الدول العربية ذات النظام الجمهوري،ط1،المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت،1995.
16. د. محسن خليل، القانون الدستوري والنظم السياسية، منشأة المعارف بالاسكندرية،1987.
17. د.محمد باهي ابو يونس،الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة في النظامين المصري والكويتي،دار الجامعية الجديدة للنشر،الاسكندرية،2002.
18. د. محمد كامل ليلة،النظم السياسية،دار النهضة العربية للطباعة والنشر،بيروت- لبنان،1969.
19. د.محمد نصر مهنا، في النظام الدستوري والسياسي، ط1،مكتب الجامعي الحديث، مصر، 2005.
20. د. مصطفى ابو زيد فهمي، القانون الدستوري فقهاً وقضاءً،دار المطبوعات الجامعية،الاسكندرية،2008.
21. المحامي وسيم حسام الدين الاحمد،الرقابة البرلمانية على اعمال الادارة في النظام البرلماني والرئاسي، ط1،منشورات الحلبي الحقوقية، ،2008.
22. د.وحيد رأفت و د.وايت ابراهيم،القانون الدستوري، المطبعة العصرية،مصر،1937.
23. ياسين بن بريح،الاستجواب كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة،ط1، الناشرمكتبة الوفاء القانونية،2009.
24. د.جلال السيد بنداري، مفهوم الاستجواب البرلماني ومقاصده. المتاح على الموقع الالكتروني: شبكة المحامين العرب. تاريخ الزيارة 29/11/2012.
ثانياً/ الدساتير والقوانين:
1. دستور جمهورية العراق لعام 2005.
2. دستور جمهورية مصر العربية 1971.
3. الدستور الكويتي لعام 1962.
4. النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2007.
5. اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لعام 1994.
6. اللائحة الداخلية لمجلس الامة الكويتي لعام 1962.
7. القانون العضوى لمجلس الشعب الوطني ومجلس الامة الجزائري لعام 1999.
Copyright (c) 2013 : The Authors, published by University of Sulaimani, College of Law.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.