JLPS-10157

Bets of Constitutional Justice in Iraq - an analytical study- An Analytical Study-

Zana Raouf Hama Karim1

1 Law Department, College of Law and politics, University of Human Development, Kurdistan Region of Iraq

Submitted: 5/1/ 2019 ; Accepted: 7/6 / 2019; Published: 22/ 12/ 2019

Abstract

This study examines the idea of how to find and Ensure Constitutional Justice in Iraq, in the light of the Constitution and relevant laws. This is based on the study of the role of the Constitutional Judiciary in ensuring constitutional justice, but at a very critical period in the Legal and Political life of Iraq, the period following the invasion of Iraq, after 9/4/2003, The most important of the stakes put forward by the Federal Supreme Court in the face of constitutional violations to protect the sanctity of the provisions of the Iraqi Constitution of 2005, although the establishment of the Federal Supreme Court was outside the constitutional framework, the study is based on how to contribute to the decisions and judgments of the Federal Supreme Court to establish a building Constitutional in Iraq, and Which is influenced by the decisions of the Federal Supreme Court to ensure adherence to the Constitution (the force) which is established outside its frameworks and rules, and is now in the process of ensuring compliance with it; This study also examines the rules and principles adopted by the Federal Supreme Court to ensure the dedication of the Constitution, And to ensure the competence of the public authorities and their mutual cooperation under the existing system of government in Iraq, the parliamentary system, on the other; Finally, this study focuses on highlighting the role of mechanisms adopted by the Federal Supreme Court to link decisions and the environment in which these decisions are issued, Which the Court faces under that environment.

الملخص

تبحث هذه الدراسة عن فكرة كيفية إيجاد و ضمان العدالة الدستورية في العراق في ضوء الدستور و القوانين النافذة ذات الصلة. معتمدة في ذلك على دراسة دور القضاء الدستوري في ضمان العدالة الدستورية، ولكن في ظل فترة حرجة للغاية في حياة العراق القانونية والسياسية، وهي الفترة التي تلت عملية غزو العراق ، اي مرحلة ما بعد تأريخ (9/4/2003)، من خلال تكييف و تقييم أهم الرهانات التي طرحتها المحكمة الإتحادية العليا وهي بصدد تصديها للإنتهاكات الدستورية لحماية قدسية نصوص الدستور العراقي لعام 2005 ، رغم أن نشاة المحكمة الإتحادية العليا كانت خارجة عن الاطر الدستورية، من هنا فإن الدراسة ترتكز على بيان كيفية مساهمة قرارات و أحكام المحكمة الإتحادية العليا في تأسيس بناء دستوري في العراق، والكيفية التي أثرت فيها قرارات المحكمة الإتحادية العليا على ضمان التقيد بالدستور (النافذ) الذي نشات هي خارج أطره وقواعده، وهي الآن بصدد السهر على ضمان التقيد به؛ كما تبحث هذه الدراسة في القواعد والمبادئ التي إعتمدتها المحكمة الإتحادية العليا لضمان تكريس سمو الدستور من جهة ، ولضمان إختصاص السلطات العامة و تعاونها المتبادل في ظل نظام الحكم القائم في العراق والمتمثل بالنظام البرلماني ومن جهة أخرى ؛ و أخيراً ترتكز الدراسة هذه على إبراز دور الآليات التي إعتمدتها المحكمة الإتحادية العليا للربط بين قراراتها والبيئة التي يصدر فيها هذه القرارات، والتحديات التي تواجهها المحكمة في ظل تلك البيئة.

پوختە

ناوه‌رۆكی ئه‌م توێژینه‌وه‌یه‌ تایبه‌ته‌ به‌ بیرۆكه‌ی گه‌ڕان به‌دوای چۆنیه‌تی دۆزینه‌وه‌ و زامنكردنی دادپه‌روه‌ری ده‌ستوری له‌ عێراقدا له‌به‌ر ڕۆشنایی ده‌ستور و یاسا كارپێكراوه‌كانی په‌یوه‌ست به‌م بواره‌. له‌م پێناوه‌شدا توێژینه‌وه‌كه‌مان جه‌خت ده‌كاته‌وه‌ سه‌ر باسكردنی ڕۆڵی دادگای ده‌ستوری له‌ ده‌سته‌به‌ر كردنی ئه‌و دادپه‌روه‌رییه‌ ده‌ستورییه‌ ، به‌ڵام له‌ ژێر سایه‌ی و دۆخێكی هه‌ستیاردا له‌ ژیانی سیاسی و یاسایی عێراقدا، كه‌ ئه‌ویش بریتیه‌ له‌و قۆناغه‌ی كه‌ ده‌كه‌وێته‌ پاش (9/4/2003). ئه‌مه‌ش له‌ ڕێگه‌ی هه‌ڵسه‌نگاندنی سه‌رجه‌م ئه‌و گره‌وانه‌ی كه‌ دادگای بالای عێراق پێشنیاری كردووه‌ له‌ میانه‌ی به‌ره‌نگاربونه‌وه‌ی دادگادا بۆ پێشێلكارییه‌ ده‌ستوورییه‌كان، ئه‌مه‌ش له‌ پێناو پاراستنی پیرۆزی ده‌قه‌ ده‌ستورییه‌كانی ده‌ستوری عێراقی ساڵی 2005، ئه‌مه‌ له‌ كاتێكدا كه‌ خودی دادگاكه‌ له‌ ده‌ره‌وه‌ی ده‌قه‌ ده‌ستورییه‌كانی ده‌ستوری ساڵی 2005 ه‌وه‌ دروست بووه‌، هه‌ر بۆیه‌ ئه‌م توێژینه‌وه‌یه‌ باس له‌ چۆنیه‌تی به‌شداریكردنی حوكم و بڕیاره‌كانی دادگای بالای عێراق ده‌كات له‌ بونیادینانی ده‌ستوری له‌ عێراقدا، هه‌روه‌ها ئه‌م توێژینه‌وه‌یه‌ جه‌خت ئه‌كاته‌وه‌ سه‌ر ئه‌و بنه‌ما ده‌ستورریانه‌ی كه‌ دادگا پشتی پێ به‌ستوون له‌ ده‌ركردنی بڕیاره‌كانیدا، له‌ كۆتاییشدا توێژینه‌وه‌كه‌ جه‌خت ئه‌كاته‌وه‌ سه‌ر به‌یانكردن و خستنه‌ ڕووی ئه‌و میكانیزمیه‌تانه‌ی كه‌ دادگا ئه‌یانگرێته‌ به‌ر بۆ په‌یوه‌ستكردنی بڕیاره‌كه‌كانی خۆی به‌و ژینگه‌یه‌ی كه‌ بڕیاره‌كانی تیادا ده‌ئه‌چێت. وه‌ ئه‌و به‌ربه‌ستانه‌ی كه‌ دێنه‌پێش دادگای باڵا له‌ژێر سایه‌ی ئه‌و ژینگه‌یه‌دا.

قائمة المصادر

 الكتب :

- د. أحمد كمال أبوالمجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والإقليم المصري، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة،1960.

- د. أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، المؤسسة الحديثة للكتاب، لبنان،2002.

- د. تامر مصطفى، الصراع على السلطة الدستورية، دار تدوين للطباعة والنشر، لبنان، ط1، 2017.

- د. جابر جاد نصار ، الاداء التشريعي لمجلس الشعب والرقابة على دستورية القوانين في مصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1999 .

- د. سليمان الطماوي: السلطات الثلاث في الدساتير العربيَّة المُعاصرة وفي الفكر السياسي، دار الفكر العربي، 1988.

- د. عاطف سالم عبد الرحمن ، دور القضاء الدستوري في الإصلاح السياسي –الاجتماعي- الإقتصادي، ط1 ،مكان الطبع بلا، 2011 .

- عدنان عاجل عبيد ، أثر استقلال القضاء عن الحكومة في دولة القانون ، العراق ، مطبعة سومر للطباعة الملونة الحديثة ، 2008 .

- د. عصمت عبد الله الشيخ , مدى استقلال القضاء الدستوري في شأن الرقابة على دستورية التشريعات , دار النهضة العربية , القاهرة , 2009.

- ليون ديجي , دروس في القانون العام , ترجمة د. رشدي خالد , منشورات مركز البحوث القانونية , بغداد , 1981 .

- القاضيمدحتالمحمود،القضاءفيالعراق،مكانالطبعبلا،ط4، 2015.

- المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، دور القضاء الدستوري في بناء دولة الحق في لبنان، بيروت، لبنان، 2017

 المجلات والتقارير:

- أسامة الحناينة ومحمد الوريكات، دور المحكمة الدستورية في تعزيز مهام القضاء ، مجلة دراسات – علوم الشريعة والقانون، المجلد (4) العدد (1) ، الجامعة الأردنية،2013.

- تقرير المجلس الدستوري اللبناني، فصل السلطات واستقلالية المحاكم والمجالس الدستورية، المؤتمر العالمي الثاني للعدالة الدستورية، ريو ديجينيرو – البرازيل، 16-18 كانون الثاني 2011.

 الرسائل الجامعية :

- شالآو صباح عبدالرحمن، تدرج القواعد الدستورية- دراسة تحليلية مقارنة للدساتير العراقية، أطروحة دكتوراه، جامعة السليمانية، 2018.

 الدساتير والقوانين والأنظمة :

- دستور جمهورية العراق لعام 2005.

- قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية لعام 2004.

- ملحق قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الإنتقالية – الصادر في ( 1 / 6/ 2004).

- الأمر الخاص بقانون المحكمة الإتحادية العليا رقم (30) لعام 2005، المنشور في جريدة الوقائع العراقية، بالعدد (3996) الصادر في 17/3/2005

- النظام الداخلي للمحكمة الإتحادية العليا المنشور في الوقائع العراقية العدد : (3997) في (02-05-2005).

- قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (45) لعام 2017.

- قانون مجلس القضاء الأعلى رقم (112) لعام 2012.

 المواقع الإلكترونية :

- ضياء السعدي، المحكمة الإتحادية العليا بين التشكيل الدستوري والحق في ممارسة الإختصاصات القانونية، دراسة منشورة على موقع مجلس القضاء الأعلى العراقي على الرابط الإلكتروني الآتي ( تأريخ الزيارة 10/12/2018):-

https://www.hjc.iq/view.1518

- ناصر عمران الموسوي، قانون المحكمة الاتحادية العليا وآلية بناء الدولة، دراسة منشورة على موقع المحكمة الإتحادية العليا على الرابط الإلكتروني الآتي ( تأريخ الزيارة 10/12/2018) :

https://www.iraqfsc.iq/news.2833

- وديع تاويل، تاريخ القضاء الدستوري المغربي وأهم مستجداته في ظل دستور 2011، دراسة متاحة على الرابط الإلكتروني الآتي : ( تأريخ الزيارة 10/12/2018) :-

https://www.goud.ma309918

Full Text