10248

The Interrelationship between Constitutional Justice and the Protection of the Federal System - A Comparative Analytical Study -

Shalaw Sabah Abdul Rahman1 ,

Sardar Mulla Aziz 2

1. Department of Law - College of Law - University of Sulaimani, Kurdistan Region, Iraq.

2. Department of Law -College of Humanities - Rabarin University, Kurdistan Region of Iraq.

Submitted: / /2023; Accepted: / /2023; Published: 15/ 12/ 2023

Abstract

The justice of constitutional judge in dealing with constitutional issues that occur between the federal and state governments, is a question of utmost importance for the countries with federal systems. The reason is that the success of federal system and achieving a constitutional balance between the two governments is based on the neutral role that is played by the constitutional judge to achieve constitutional justice. Therefore, the constitutional judge, in the interpretation process of the constitutional provisions related to the federal system and the relationship between the federal and state governments and their jurisdictions, shall basically choose an interpretation that is essentially consistent with the spirit of the federal constitution. The judge also shall ensure the fact that the federal government does not exceed the extent of the authority that is empowered to as well as the state government never transcends its jurisdictional limits. Thus, if the constitutional judge succeeds in achieving this aim, he/she will ensure that the constitutional justice is fully realized. The article argues that the view of the German Federal Constitutional Court is the most accurate and consistent with constitutional justice comparing with the judicial position which has been taken by the Iraqi Federal Supreme Court in settling federal constitutional disputes.

الملخص

الترابط بين العدالة الدستورية وحماية النظام الفدرالي - دراسة تحليلية مقارنة -

إن عدالة القاضي الدستوري في فصل القضايا والخلافات الدستورية التي تحصل بين مستويات الحكم المختلفة يعد مسألة في غاية الأهمية بالنسبة للدول ذات الأنظمة الفدرالية، ذلك لأن نجاح النظام الفدرالي وتحقيق نوع من التوازن الدستوري بين مستويي الحكومة، يتأثر بما يؤديه القاضي الدستوري من الدور المحايد لتحقيق العدالة الدستورية، ولهذا على القاضي، وهو بصدد تفسيره للنصوص الدستورية المتعلقة بالنظام الفدرالي وبالعلاقات بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات واختصاصاتهما، أن يختار التفسير الذي يتوافق مع روح الدستور الفدرالي ويضمن عدم تجاوز الحكومة الفدرالية عما هو محدد لها دستورياً، وعدم اعتداء حكومات الولايات على المجال المخصص للحكومة الفدرالية، وبقدر نجاح القاضي الدستوري ونجاعته في تحقيق ذلك، فإنه يكون قد نجح في أداء مهمته في ضمان العدالة الدستورية. ومن خلال دراستنا اتضح لنا ان اتجاه المحكمة الدستورية الاتحادية الألمانية في حسم النزاعات الدستورية الفدرالية كان الأكثر صواباً أو اتفاقاً مع العدالة الدستورية مقارنة بالاتجاه القضائي الذي سلكته المحكمة الاتحادية العليا العراقية بهذا الشأن.

پوخته

دادپەروەری دادوەری دەستوری لە یەکلاییکردنەوەی کێشە و ناکۆکییە دەستورییەکاندا کە لەنێوان ئاستە جیاوازەکانی حکومەت ڕوودەدەن بابەتێکی زۆر گرنگە سەبارەت بە ئەو دەوڵەتانەی کە سیستمی فیدڕاڵی پەیڕەودەکەن، لەبەرئەوەی سەرکەوتنی سیستمی فیدڕاڵی و هاتنەدی جۆرێک لە هاوسەنگی دەستوری لەنێوان هەردوو ئاستی حکومەت، کاریگەردەبێت بە ئەو ڕۆڵە بێلایەنەی کە دادوەری دەستوری دەیگێڕێت لە هێنانەدی دادپەروەری دەستوریدا، لەبەرئەوە پێویستە لەسەر دادوەر، لەکاتی ڕاڤەکردنی دەقە دەستورییەکان کە پەیوەنددارن بەسیستمی فیدڕاڵی و پەیوەندی نێوان حکومەتی فیدڕاڵی و هەرێمەکان و تایبەتمەندییەکانیان، ئەو ڕاڤەکردنە هەڵبژێرێت کە دەگونجێت لەگەڵ رۆحی دەستوری فیدڕاڵی و دەستەبەری ئەوە دەکات کە حکومەتی فیدڕاڵی دەرناچێت لەوەی کە بە دەستور بۆی دیاریکراوە، وە حکومەتی هەرێمەکانیش دەستدرێژی ناکەن لەسەر ئەو بوارانەی کە بۆ حکومەتی فیدڕاڵی دیاری کراون. بە ئەندازەی سەرکەوتن و کاریگەری دادوەری دەستوری لەم بوارەدا، ئەوا سەرکەوتوودەبێت لە ئەنجامدانی ئەرکەکەی لە دەستەبەرکردنی دادپەروەری دەستوری. لە میانی توێژینەوەکەماندا بۆمان دەرکەوت کە ئاڕاستەی دادگای دەستوری فیدڕاڵی ئەڵمانی لە یەکلاییکردنەوەی ناکۆکییە دەستوریەکان زیاتر گونجاوە لەگەڵ دادپەروەری دەستوریدا بەراورد بە ئەو ئاڕاستە دادوەرییەی کە دادگای باڵای فیدڕاڵی عێراقی گرتویەتەبەر.

قائمة المصادر

أولاً: الكتب:

1_ د.أحمد كمال أبو المجد، الرقابة على دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية والاقليم المصري، ط بلا، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 1960.

2_ د.أمين عاطف صليبا، دور القضاء الدستوري في إرساء دولة القانون، ط بلا، المؤسسة الحديث للكتاب، طرابلس، 2002.

3_ د.جابر جاد نصار، الأداء التشريعي لمجلس الشعب والرقابة على دستورية القوانين في مصر، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.

4_ د.خاموش عمر عبدالله، الانفصال في ضوء الأنظمة الدستورية المقارنة، ط1، ج2، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2022.

5_ د.رمزي طه الشاعر، النظرية العامة للقانون الدستوري، ط بلا، دار السياسة بالكويت، 1972.

6_ رونالد ل. واتس، الأنظمة الفدرالية، ترجمة: غالي برهومة ومها بسطامي ومها تكلا، منتدى الاتحادات الفدرالية، اوتاوا، كندا.

7_ د.زانا رؤوف حمه كريم، السياسة التشريعية في العراق، ط1، دار سردم للطباعة والنشر، السليمانية، 2012.

8_ د.زهير شكر، النظرية العامة للقضاء الدستوري، ج1، ط1، دار بلال للطباعة والنشر، بيروت، 2014.

9_ د.عادل الطبطبائي، النظام الاتحادي في الامارات العربية، مطبعة القاهرة الجديدة، مكان الطبع بلا، 1978.

10_ د.عاطف سالم عبدالرحمن، دور القضاء الدستوري في الاصلاح السياسي- الاجتماعي- الاقتصادي، ط1، دار الرحمة للطباعة، مكان الطبع بلا، 2011.

11_ د.عبدالرحمن سليمان زيباري، السلطة القضائية في النظام الفدرالي(دراسة مقارنة)، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2013.

12_ د.عبدالغني بسيوني عبدالله، النظم السياسية والقانون الدستوري، ط بلا، دار الجامعية للطباعة والنشر، بيروت، 1992.

13_ د.علي الباز، الرقابة على دستورية القوانين في مصر والأنظمة الدستورية العربية والأجنبية، مكتبة ومطبعة الاشعاع الفنية، اسكندرية، 2001.

14_ د.علي هادي عطية الهلالي، المستنير من تفسير أحكام الدساتير، ط1، منشورات زين الحقوقية، بيروت، 2016.

15_ المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، دور القضاء الدستوري في بناء دولة الحق في لبنان، بيروت، 2017.

16_ د.مجدي مدحت النهري، تفسير النصوص الدستورية في القضاء الدستوري، مكتبة الجلاء الجديد، المنصورة، 2003.

17_ د.محمد صلاح عبدالبديع السيد، الدور السياسي للقاضي الدستوري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.

18_ د.محمد هماوەند، الفدرالية والحكم الذاتي واللامركزية الإدارية الاقليمية، ط2، مؤسسة موكرياني للطباعة والنشر، أربيل، 2001.

ثانياً: البحوث والدراسات:

19_ د.داوود عبدالرزاق الباز، اللامركزية السياسية الدستورية في دولة الامارات العربية المتحدة، مجلة الشريعة والقانون، جامعة الامارات العربية المتحدة، العدد الخامس عشر، يونيو 2001.

20_ د.زانا رؤوف حمه كريم، رهانات العدالة الدستورية في العراق، مجلة دراسات قانونية وسياسية، كلية القانون بجامعة السليمانية، السنة السابعة، العدد (2) كانون الأول 2019.

21_ د.عادل الطبطبائي، الاستقلال الذاتي لولايات الدولة الاتحادية، مجلة الحقوق والشريعة- كلية الحقوق والشريعة جامعة الكويت، السنة الرابعة-العدد الأول، يناير 1980.

22_ د.عصام سليمان، القضاء الدستوري ودولة المؤسسات، الكتاب السنوي للمجلس الدستوري اللبناني، المجلد7، 2013.

23_ ميشيل فرومون، الاجتهاد الدستوري في جمهورية ألمانيا الاتحادية ( ٢٠٠٦ )، ترجمة: د.محمد عرب صاصيلا، مجلة القانون العام وعلم السياسة، العدد 6، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع (مجد)، بيروت، 2007.

ثالثاً: المصادر الالكترونية:

24_ د.عليان بوزيان، آلية الدفع بعدم الدستورية وأثرها في تفعيل العدالة الدستورية، المتاح على الموقع الألكتروني الآتي: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/37507

25_ د.كمال جعلاب، القضاء الدستوري، 2019، المتاح على الموقع الألكتروني الآتي:

https://www.researchgate.net/publication/331329844_mtbwt_alqda_aldstwry .

26_ قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية، المتاح على الموقع الالكتروني الآتي:

https://www.iraqfsc.iq/index-ar.php

رابعاً: المصـادر الأجنبية:

27_ K.C. Wheare, Federal Government, Fourth Edition, Oxford University Press, London, New York, Toronto, 1963.

28_ Reference re Secession of Quebec, 1998, 2 S.C.R, Available at:

https://www.ilsa.org/Jessup/Jessup15/ReferencereSecessionofQuebec.pdf.

29_ The Decisions of German Federal Constitutional Court, Available at:

https://www.bundesverfassungsgericht.de/EN/Das-Gericht/das-gericht_node.html

خامساً: الدساتير والقوانين:

_ القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية لعام 1949.