jlps-10018

تأريخ تظهيرالسفتجة بين التخيير واللزوم- دراسة تحليلية

م.د.عدنان باقي لطيف      

كلية القانون والسياسة-جامعة السليمانية                                       

https://doi.org/10.17656/jlps.10018

 

Abstract

The legislator in Geneva Law Consolidated (1930-1931) and trade legislations which is quoted provisions of this law, including the Iraqi Trade law amendment No. (30) for the year (1984), Deal unjustified duplication by counting date endorsement bill of exchange as voluntary data that can be overlooked, at the time making a statement creation date bill of exchange compulsory  consequent overlooked invalidity bill of exchange, as the significance of the date (endorsement, creation) almost do not differ in thing in both cases.

However, the date of endorsement is not compulsory  in law, but once you put it must be true not interpolated otherwise be face moot problematic in date endorsement and legal circumstances that accompanied as though Endorser put earlier date endorsement or delay it for real history. 

Therefore, we chose the study of ” date endorsement bill of exchange between the voluntary and compulsory” according to the analytical method through two parts: In the first part we dealt with the optional and realism in the inclusion of date endorsement, while In the second part we dealt with the problematic date endorsement .

Finally we offered the conclusions and recommendations and the most important of which claim the Iraqi and internationally legislature by making a statement date endorsement compulsory to avoid legal and real problems as we have dealt with over the course of this research.

الملخص

تعامل المشرع في قانون جنيف الموحد(1930-1931) والتشريعات التجارية الوطنيةالتي اقتبست نصوص هذا القانون، ومنها قانون التجارة العراقي رقم(30) لسنة (1984) المعدل ، بإزدواجية غيرمبررة بجعله بيان تأريخ تظهير السفتجة من البيانات الإختيارية التي يمكن إغفالها ، في الوقت الذي عدّ فيه تأريخ إنشاء السفتجة إلزامياً يترتب على إغفاله بطلان السفتجة ،إذ ان أهمية هذا البيان تكاد لاتختلف في شيء في كلتي الحالتين .

مع ذلك، ولو أن تأريخ التظهير ليس أمراً إلزامياً في القانون، لكنه بمجرد وضعه يجب أن يكون صحيحاً غير محرّف وإلا نكون أمام اشكالية الصورية في تأريخ التظهير والملابسات القانونية التي ترافقها ، كاّن يقدم المظهر تأريخ التظهير أو يؤخره عن التأريخ الحقيقي.. 

لذلك كله فقد آثرنا دراسة موضوع تأريخ تظهير السفتجة بين التخيير واللزوم وفق المنهج التحليلي من خلال مبحثين : تناولنا في المبحث الأول الخيرة والحتمية في إدراج تأريخ ، بينما تناولنا في المبحث الثاني إشكالية تأريخ التظهير من خلال مطلبين أيضاً، الأول خصص لدراسة التظهير الخالي من التأريخ ،والثاني للصورية في تأريخ التظهير.

وفي الخاتمة تطرقنا الى الإستنتاجات والتوصيات والتي من أبرزها مطالبة المشرع العراقي والدولي بجعل بيان تأريخ التظهيرإلزامياً درءاً للإشكاليات القانونية والحقيقية التي تناولناها على مدار هذا البحث.

پوختە

یاسای جنێڤی یەكگرتوو(1930-1931) تایبەت بە كاغەزە بازرگانیەكان(سەفتەجە،كۆمپیالە،چەك) وسەرجەم ئەو یاسا بازرگانیە نیشتیمانیانەی كەشوێنی كەوتوون،لەناویاندا یاسای بازرگانی عێراقی ژمارە(30)ساڵی (1984)ی هەمواركراو،بەبێ‌ پاساوێكی شیاو مامەڵەیەكی دووفاقی ئەنجام دەدەن كەلەكاتێكدا دیاریكردن ونووسینی بەرواری درووستكردنی سەفتەجەیان كردووە بەمەرجێكی سەرەكی وپێویست بۆ ڕاستی ودرووستی سەفتەجەكە بەشێوەیەك فەرامۆشكردنی دەبێتە مایەی پوچەڵكردنەوەی تەواوی سەفتەجەكە،بەڵام لەبەرامبەردا بەرواری دەستاودەستپێكردن وگواستنەوە(تڤهیر)ی سەفتەجەكەیان بە شێوەیەكی سەرپشكانە بەجێ‌ هێشتووە بۆ ویستی ئەنجامدەری كردارەكەو ڕێگەیان داوە فەرامۆشی بكات بێ‌ ئەوەی كرداری گواستنەوەكە نایاساییی بێت.  لەگەڵ ئەوەی ئەنجامدەری  كرداری گواستنەوەو دەستاودەستكردنی سەفتەجە سەرپشك كراوە لەدانانی بەروار بەڵام ئەگەر جێگیری كرد پێویستە ڕاستەقینەبێت بۆئەو ڕۆژەی كەكردارەكە ئەنجامدراوە واتەپێش و پاشخراو نەبێت. هەربۆیە بابەتی( بەرواری دەستاودەستكردنی سەفتەجەلەنێوان سەرپشك كردن و پابەندبوون ) مان كردووە بەناونیشانی ئەم توێژینەوەیە وبەپێ‌ ی ڕێچكەی شیكردنەوە دابەشمان كردووە بەسەردووبەشی سەرەكی،بەشی یەكەمان تەرخانكردووە بۆسەرپشك كردن وواقعیەت لەدانانی بەرواری دەستاودەستكردن،وەبەشی دووەمیش بۆ كێشەكانی بەرواری دەستاودەستكردن. لەكۆتاییدا چەند دەرئەنجام وپێشنیارمان خستۆتەڕوو كە گرنگترینیان بریتیە لە پێشنیاركردن بۆ یاسادانەری عێراقی ونێودەوڵەتی بۆ گۆڕینی بەرواری دەستاو دەستكردن لەمەرجێكی سەرپشكیانەوە بۆ مەرجێكی پابەندیانە بە هۆی ئەو دەرئەنجامە نێَگە تیڤیانەی كە توێژینەوەكە خستیەڕوولە سەر هەڵوێستی پەیڕەوكراوی ئێستایان.   

المصادر:

أولاً/ الكتب:

1- د. أكرم ياملكي، القانون التجاري (الأوراق التجارية)، الطبعة الثانية المنقحة والمزيدة ،بغداد،1978.

2- د. بسام حمد الطراونة ، تظهير الأوراق التجارية ، الطبعة الأولى ،دار وائل للنشر والتوزيع،عمان، الأردن ،2004

3- د. جا ك يوسف الحكيم ، الحقوق التجارية ، الجزء2، الطبعة الرابعة ، منشورات جامعة دمشق، 1993-1994

4- - د.زهيرعباس كريم،النظام القانوني للشيك، الطبعة الأولى،دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،1997.

5-د.صلاح الدين الناهي، الوسيط في شرح القانون التجاري العراقي،الجزء الثالث،الطبعة الثانية المنقحة،بغداد،1951.

 6- د.عبدالفضيل محمد أحمد، الأوراق التجارية، الطبعة الأولى،دارالفكروالقانون، المنصورة ،مصر،2010

7- عزيز عبدالأمير العكيلي ، الأوراق التجارية في القانون التجاري الأردني واتفاقيات جنيف الموحدة،الطبعة الأولى ، دار مجدلاوي للنشر والتوزيع ، عمان ،الأردن ،1993

8- د علي حسن يونس،الأوراق التجارية ، دار الفكر العربي، مصر.

9- د. محمد حسني عباس، الأوراق التجارية في التشريع الكويتي، مكتبة الأنجلوالمصرية، القاهرة،بلا سنة الطبع.

 10- د.محمد علي عبده ،دور الشكل في العقود،ط2، منشورات زين الحقوقية ،بيروت،2011.

 11- محمودمختار أحمد بريري، قانون المعاملات التجارية،دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.

12- د.مصطفى كمال طه، أصول القانون التجاري، الطبعة الأولى،منشورات الحلبي الحقوقية ،بيروت،2006

13- د. مصطفى كمال طه ود.علي البارودي ، القانون التجاري ،الطبعة الأولى ، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ، لبنان،2001

14- د. مصطفى كمال طه ووائل أنوربندق، الأوراق التجارية ووسائل الدفع الألكترونية الحديثة، دار الفكر الجامعي ،الأسكندرية ،2006 .

15- د. فايز نعيم رضوان، القانون التجاري، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية ،القاهرة،2002-2003.

16- د.فوزي محمد سامي و د. فائق محمود الشماع ، القانون التجاري (الأوراق التجارية) ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد،1986.

17- د.فوزي محمد سامي و د. فائق محمود الشماع ، القانون التجاري (الأوراق التجارية) ، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة بغداد،1992.

ثانياً/القوانين: 

أ- العراقية:

1- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة(1951) النافذ .

2- قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة(1969) النافذ.

3- قانون التجارة العراقي الملغي رقم (149) لسنة (1970).

4- قانون رعاية القاصرين العراقي رقم (78) لسنة (1980) النافذ . 

5- قانون التجارة العراقي رقم(30) لسنة (1984) النافذ.

ب- العربية:

1-  قانون التجارة الكويتي رقم(68) لسنة(1980) النافذ .

2- قانون التجارة الاردني رقم(12) لسنة(1996) النافذ.

3- قانون التجارة المصري رقم (17) لسنة(1999) النافذ. 

ثالثاً/ الإتفاقيات الدولية: 

Convention Providing a Uniform Law For Bills of Exchange and Promissory Notes (Geneva، 1930) The League of Nations Available at: > www.jus.unio.no/lm< last visited (01- 07- 2012). 

رابعاً/أحكام القضاء 

قرارمحكمة التمييزالعراقية المرقم (224ص-958)المؤرخ(17-2-1958) المنشورة تفاصيله في مجلة القضاء ، السنة السابعة عشرة،العدد الأول ، مطبعة العاني، بغداد، مارت 1959.

خامساً/ المتفرقات

1- المذكرة الإيضاحية لقانون التجارة المصري رقم (17) لسنة(1999) النافذ والمتاحة على العنوان الألكتروني التالي:

http://www.aladalacenter.com/index.php?option=com Last visited<25-9-2012>

2- جريدةوقائع كوردستان ،العدد(95) ،الطبعة الأولى،السنة الثامنة(30/12/2008م).

Full Text

       Copyright (c) 2013 : The Author, published by University of Sulaimani, College of Law.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.