10212

The Evolution of the Constitutional Control in France from Political to Judicial Control

Muhammed Omer Mawlud1

1. Retired Judge- Kurdistan Region of Iraq.

Submitted: 17/02/2022; Accepted: 28/5 /2022; Published: 15/ 06/ 2022

Abstract

Undoubtedly that principle of legality based on that everyone in the state, weather rulers or ruled be subject to the provisions of the constitution, and for the purpose of subjecting the various authorities in the state to the provisions of the constitution a mechanism must be provided, and this mechanism is the constitutional control of laws, it is customary to call this mechanism political control if the body doing it is political body, and it is named judicial control if the courts doing it.

الملخص

مما لاشك فيه ان مبدأ المشروعية يقوم على خضوع الجميع في الدولة - حكاما كانوا او محكومين- لاحكام الدستور، ولابد من وجود الية معينة لتامين خضوع السلطات المختلفة في الدولة وخاصة السلطة التشريعية لاحكام الدستور وهذه الالية تتمثل في الرقابة على دستورية القوانين، وجرت العادة على تسمية هذه الرقابة بالسياسية اذا قامت بها جهة سياسية، وتسميتها بالرقابة القضائية اذا قامت بها المحاكم، وسنتناول في هذا البحث الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا حيث دأب اغلبية فقهاء وكتاب القانون الدستوري العرب على وصفها بالرقابة السياسية، غير اننا سنحاول اثبات كونها رقابة قضائية ولكن بعد استعراض الجوانب المختلفة لهذه الرقابة وبيان كيفية تشكيل المجلس الدستوري والية العمل فيه والتطرق الى الرقابة اللاحقة التي جاء بها التعديل الدستوري لسنة 2008 ومساهمة المحاكم المدنية والادارية في تنفيذها.

پوختە

گه شه كردني چاوديريده ستوري له فه ره نسا له چاوديري سياسي بو چاوديري دادوه ري بي گومان به پيي پره نسيپي مه شروعيه ت ده بيت هه موو خه لكي وولات – مه حكوم بن ياخود حوكم ران- مل كه چي ياسا بن، وهه روها ده بيت ميكانزميك پياده بكريت بو دابين كردني مل كه چ بووني ده سه لاته جوراوجوره كان بو دده قه كاني ده ستوور، وئه و ميكانزمه بريتيه له چاوديري له سه ر به ده ستوريبووني ياساكان، وئه گه ر لايه نيكي سياسي ئه و چاوديريه ئه نجام بدات ئه وه به چاوديري سياسي ده ژميردريت،له كاتيك ئه گه دادگا ئه نجامي بدات ئه وه به چاوديري دادوه ري داده ندريت، وله و توژينه وه يه باس له چاوديري له سه ر به ده ستووري بووني ياساكان له فه ره نسا ده كه ين، كه هزرفانان ونوسه راني ياساي ده ستووري عاره ب به چاوديري سياسي دايده نين، بويي ئيمه هه ول ده ده ين له و ليكولينه وه يه بيسه لمينين كه ئه و چاوديريه چاوديرييكي دادوه ريه، به لام له دواي باسكرني هه موو لايه نه كاني ئه و بابه ته وهه روه ها تيشك خستنه سه ر چونيه تي پيكهيناني ئه نجومه ني ده ستورري له فه ره نسا وميكانزمي ئيشكردني،وه شيكردنه وه ي چاوديري پاشه كي كه به پيي هه مواركردني ده ستووري فه ره نسا له 23 / 7 / 2008 پياده كرا، وه به شدار بوني دادگا شارستاني وه كارگيريه كان له ئه نجامداني ئه و چاوديريه.

قائمة المصادر

اولا : المراجع العربية:

1-د. ابراهيم عبد العزيز الشيحا – القانون الدستوري – تحليل النظام الدستوري المصري في ضوء المبادئ الدستورية العامة – 1983- بدون اسم المطبعة ورقم الطبعة.

‌2-د. احسان حميد المفرجي واخرين – النظرية العامة في القانون الدستوري والنظام الدستوري في العراق – المكتبة القانونية – بغداد –الطبعة الثانية -2017

3- الياس جوادي – رقابة دستورية القوانين – دراسة مقارنة – منشورات الحلبي الحقوقية – الطبعة الاولى - 2009

4-العميد د. امين عاطف صليبا – دور القضاء الدستوري في ارساء دولة القانون دراسة مقارنة – المؤسسة الحديثة للكتاب – طرابلس – لبنان - للكتاب – طرابلس – لبنان2002 - -

5-د. اسماعيل مرزة – مبادئ القانون الدستوري والعلم السياسي – النظرية العامة في الدساتير –دار الملاك للفنون والاداب والنشر – الطبعة الثالثة -2004

6-د. هاني علي الطهراوي – النظم السياسية والقانون الدستوري – دار الثقافة – عمان – الطبعة الاولى – الاصدار الاول

7- د. حميد الساعدي – مبادئ القانون الدستوري وتطور النظام السياسي في العراق –دار الحكمة للطباعة والنشر – الموصل – 1990.

8-د. محمد رفعت عبد الوهاب – رقابة دستورية القوانين – المبادئ النظرية والتطبيقات الجوهرية –دار الجامعة الجديدة – 2008- بدون رقم طبعة.

9- د. محمد رفعت عبد الوهاب – رقابة دستورية القوانين والمجلس الدستوري في لبنان – الدار الجامعية للطباعة والنشر – بيروت – لبنان - 2000

10-د.محمد علي ال ياسين – القانون الدستوري والنظم السياسية – بغداد -1964- بدون اسم مطبعة ورقم طبعة

11-د.منذر الشاوي – القانون الدستوري – الجزء الثاني – نظرية الدستور- 1970 – العاتك لصناعة الكتاب – القاهرة – الطبعة الثانية - العاتك لصناعة الكتاب – القاهرة – الطبعة الثانية - 2007

12-د.مصطفى محمود اسماعيل – المسالة الاولوية الدستورية في التشريع الفرنسي – المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع

13-د. سامي جمال الدين – االقانون الدستوري والشرعية الدستورية على ضوء قضاء المحكمة الدستورية العليا – منشاة المعارف بالاسكندرية الطبعة الثانية – 2005.

14-د. سرهنك البرزنجي – الشامل في نظرية الدستور – منشورات زين الحقوقية – بيروت – لبنان – الطبعة الاولى – 2021.

15-د.عبدالحميد متولي واخرين – القانون الدستوري والنظم السياسية – منشاة المعارف بالاسكندرية – بدون اسم مطبعة وسنة طبع

16-د. عبد الكريم علوان – النظم السياسية والقانون الدستوري – دار الثقافة للنشر والتوزيع – الطبعة الاولى – الاصدار الرابع 2G009

17-علي اليعقوبي – الرقابة على دستورية القوانين في فرنسا – تعديل 2008- ادخال الرقابة اللاحقة والطعن من قبل الافراد – بحث منشور في موقع المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

18-عماربوضياف – دور القضاء الدستوري في مجال الرقابة على دستورية القوانين- بحث منشور في مجلة صوت القانون – المجلد السادس – العدد الثاني - نوفمبر2019.

19- د. عمر العبدالله – الرقابة على دستورية القوانين – دراسة مقارنة – بحث منشور في مجلة جامعة دمشق – المجلد السابع عشر – العدد الثاني – 2001

20- د. عصام علي الدبس – القانون الدستوري – دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان – الطبعة الاولى - – دار الثقافة للنشر والتوزيع – عمان – الطبعة الاولى – 2011.

21- تبينه‌ حكيم - الرقابه‌ على دستوريه‌ القوانين – المجلس الدستوري الفرنسي نموذجا – بحث منشور في مجلة البحوث والدراسات القانونية – المجلد – 5 – العدد-2-

ثانيا : المراجع الاجنبية:

1-RICHARD A. POSNER – HOW JUDGES THINK – HARVARD UNIVERSITY PRESS – COPYRIGHT BY THE PRESIDENT AND FELLOWS OF HARVARD COLLEGE –FIRST HSRVARD UNIVERSITY PRESS EDITION 2010

2-Ruth Levush - the constitutional council in France and judicial review –Congress Library – Law Librarians of Congress -November- 4- 2020

3- Selection of DC decisions – consiel constitutionnel متاح على الموقع الالكتروني www.conseil-constitutionnel.fr.ne // :https

ثالثا - الدساتير:

1-دستور العراق لسنة 2005

2-دستورالجمهورية الخامسة الفرنسي لسنة 1958

3-الدستور الالماني لسنة 1949

Full Text