jlps-100107

تحديد القانون المختص في الدول ذات التشريعات المتعددة "دراسة مقارنة" 

        م.م.ميديا داود حسن

كلية القانون و العلوم السياسية- جامعة صلاح الدين/اربيل

https://doi.org/10.17656/jlps.10107

 

Abstract 

The issue of determining the relevant law in states having multiple legislations is one of specific doctrinal question, because it relate to how to solve the problems of multiplicity of legislations that almost of country around the world have the same question.

The multiplicity of legislations means the existing – or coexisting- of different legislations in one country. This multiplicity would be multi-ethnic legislations or different area legislations. In the multi-ethnic and multi-sectarians and nationals countries which are the result of different religion and faith, as is the case in Egypt, Iraq and other countries. The different area legislation is consist in countries which have different regions and states, so that each region has own specific legislation for example in the United States of America, Switzerland and Iraq. The consequence of this multi-access is an internal probable conflict between different nationals legislations. Although this internal conflict is a conflict between the legislations belong to one and same sovereign state.

Iraq had entered a new phase, in all political, economic and social fields, having been changed after the fall of the Iraqi former regime, particularly after the issuance of the permanent Iraqi Constitution of 2005, which contains new principles and rules. The new Constitution admits the protection of religious, sectarian and ethnic minority rights in all parts of Iraq. This country became a federal state under which the Iraqi regions have the choice to act different laws or modify the existing Iraqi laws which do not fall within the exclusive powers of the federal government law. In this research, it has been showed that the Iraqi legislature has taken multi-ethnical or multiculturalism and multi regional legislation, in the base of which we make recommendations and suggestions to the Iraqi authorities in order to modify the legal text which contains legal multiplicity problem. In this field, we have presented legal texts that can be used to make the Iraqi reference to access laws of the multiplicity of legislation in line with the current situation in Iraq.

الملخص 

تعد مسألة تحديد القانون المختص، في قوانين الدول ذات التشريعات المتعددة، من المسائل الفقهية الدقيقة، لأنها تتعلق بكيفية حل إشكالية تعدد التشريعات فيها والتي قلما تخلو منها دولة في العالم. 

ويقصد بتعدد التشريعات، وجود تشريعات او شرائع مختلفة في دولة واحدة، سواء أكان هذا التعدد شخصياً أم إقليمياً. فالتعدد الشخصي يكون في الدول ذات الانقسام الطائفي والذي يكون ناتجاً عن وجود شرائع أو مذاهب مختلفة فيها، كما هو الحال في مصر والعراق ولبنان وغيرها من الدول، أما التعدد الإقليمي فيتحقق في الدول التي تتكون من أقاليم أو ولايات ، بحيث يكون لكل إقليم منها شريعته الخاصة به كما هو الحال في الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا والعراق. ويترتب على هذا التعدد إمكانية حصول تنازع داخلي بين التشريعات أو الشرائع المختلفة الداخلية. وإن التنازع الداخلي هو تنازع بين تشريعات أو شرائع تنتمي إلى سيادة دولة واحدة. 

ولما كان العراق قد دخل في مرحلة جديدة، في جميع المجالات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية، اذ أن الأمور قد تبدلت في العراق بعد سقوط النظام السابق، وبشكل خاص بعد صدور الدستور العراقي الدائم لسنة 2005 الذي يحتوي على مبادئ و قواعد جديدة. فقد أعترف بحماية حقوق الأقليات الدينية والمذهبية والقومية في جميع انحاء العراق، كما واصبح العراق دولة اتحادية والذي بموجبه يجوز للأقاليم العراقية تشريع قوانين خاصة بها أو تعديل تطبيق القوانين العراقية الإتحادية الموجودة والتي لا تدخل ضمن الإختصاصات الحصرية للحكومة الإتحادية. 

وقد تبين لنا من خلال البحث ان المشرع العراقي قد اخذ بالتعدد الاقليمي والتعدد الشخصي ومن هنا فقد تم تقديم توصيات ومقترحات بهذا الخصوص للجهات المعنية في العراق للقيام بما يلزم لتعديل النص القانوني الذي يحتوي على إشكالية تعدد التشريعات في العراق، وفي هذا المجال فقد قدمنا النصوص القانونية التي يمكن الاستفادة منها لجعل قواعد الاسناد العراقي الخاصة بتعدد التشريعات منسجمة مع الوضع الحالي في العراق.

پوختە 

بابەتی دیاریكردنی یاسای تایبەتمەند لە یاساكانی ئەو وڵاتانەی كە فرەیی یاسایان هەیە، بە یەكێك لە بابەتە فقهیە وردەكان دادەنرێت كە بۆتە هۆی وروژاندنی مشتومڕێكی بەرفراوان لەبواری یاسای نێودەوڵەتی تایبەت لە كۆن و لە ئێستادا، چونكە پەیوەستە بە چۆنێتی چارەسەركردنی كێشە و لێڵی فرەیی یاسادانان كە لە زۆرێك لە وڵاتانی جیهان بوونی هەیە. مەبەست لە فرەیی یاساكان بریتیە لە بوونی یاسا و ڕێسای جیاواز لەناو یەك دەوڵەتدا جا ئەم فرەییە كەسی بێت یان هەرێمی. فرەیی كەسی لەناو ئەو وڵاتانەدا بوونی هەیە كە دابەشكاری تیرەگەرییان تێدایە، ئەمەش بەرئەنجامی بوونی یاسا یان ڕێچكەی جیاوازە لەناو دەوڵەتێكدا بەجۆرێك كە هەر تیرەیەك (تایەفەیەك) یاسای دانراوی تایبەت بەخۆی دەبێت وەك ئەوەی كە لە عێراق و میسر و وڵاتانی دیكەی جیهان هەیە. بەڵام فرەیی هەرێمی لەناو ئەو دەوڵەتانەدا بوونی هەیە كە لە هەرێم یان ولایەت و یەكەی لەو جۆرانە پێكدێن، بەجۆرێك كە هەر هەرێمێك یاسای تایبەت بەخۆی دەبێت وەك ولایەتە یەكگرتووەكانی ئەمریكا و سویسرا و عێراق. ئەم فرەییە ئەگەری پەیدابوونی ململانێی ناوخۆیی لەنێوان یاسا جیاوازە ناوخۆییەكان دێنێتە ئاراوە. ئەمەش یان ململانێیەكی كەسی دەبێت (ئاینی یان ئاینزایی) یاخود ململانێیەكی هەرێمی دەەبێت (فیدرالی یان بەرئەنجامی لەخۆگرتنی هەرێمەكان). ململانێی ناوخۆیی بریتیە لە ململانێی نێوان یاساكان یان ڕێساكانی پەیوەست بە سەروەری یەك دەوڵەتەوە. لە دوای كۆتایی هاتنی ڕژێمی پێشوو لە ساڵی 2003، عێراق چووە ناو قۆناغێكی نوێیەوە لە هەموو بوارێكی سیاسی و ئابووری و كۆمەڵایەتی بەتایبەت لەدوای دەرچوونی دەستووری هەمیشەیی عێراق ساڵی 2005 كە چەندین بنەما و ڕێسای نوێی لەخۆ گرتووە وەك دان دانان بە پاراستنی مافەكانی كەمینە ئاینی وئاینزایی و نەتەوەییەكان لە سەرانسەری عێراق، هەروەها رێگای داوە هەرێمە فیدرالیەكان یاسای تایبەت بەخۆیان دەربكەن و هەمواری جێبەجێ كردنی ئەو یاسا فیدرالیانە بكەن كە هەن و لە سنوری دەسەڵاتە تایبەتە فیدرالیەكان نین. لەم توێژینەوەیەدا ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت كە یاسادانەری عێراقی بەهەردوو فرەیی كەسی و فرەیی هەرێمی وەرگرتووە. چەندین ڕاسپاردە و پێشنیاری پێویست سەبارەت بەم بابەتە پێشكەش بە لایەنە پەیوەندیدارەكان كراوە لە عێراق بۆ هەمواری ئەو دەقە یاساییەی كە گرفتی فرەیی یاساكان لەخۆدەگرێت لەعێراق. لەم بوارەشدا دەقی یاساییمان پێشكەش كردوە كە دەكرێت سودیان لێوەربگیرێت بۆ ئەوەی ڕێسای دانەپاڵی عێراقی تایبەت بە فرەیی یاساكان لەگەڵ دۆخی ئێستای عێراق بگونجێت.

المصادر:

اولاً:الكتب

1- د.احمد عبدالكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والإختيار بين الشرائع اصولاً ومنهجاً، ط1، مكتبة الجلاء الجديدة، المنصورة،1996. 

2- د. عكاشة محمد عبدالعال، تنازع القوانين، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2004.

3- د.عزالدين عبدالله، القانون الدولي الخاص، ج2، ط9، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، 1986.

4- د.هشام خالد، التفويض(دراسة تطبيقية في نطاق القانون الدولي الخاص العربي )، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية ،2014.

5- د.هشام علي صادق، المطول في القانون الدولي الخاص (تنازع القوانين)، ج1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، 2014.

6- د.جابر جاد عبدالرحمن، تنازع القوانين، القاهرة، 1966.

7- د. حبيب إبراهيم الخليلي، اللمدخل للعلوم القانونية – النظرية العامة للقانون - ، ط4، ديوان المطبوعات الجامعية،بدون مكان نشر، 1993. 

8- د.حسن محمد الهداوي ود.غالب علي الداودي، القانون الدولي الخاص،ج2، وزارةالتعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، بدون سنة نشر.

9- د. يونس صلاح الدين علي، القانون الدولي الخاص، ط1، مكتبة الذاكرة، بدون مكان النشر،2014.

 

ثانياً:البحوث القانونية :  

1. د. حسن بغدادي، الإسناد الى قوانين الدول المتعددة الشرائع، بحث منشور في مجلة الحقوق، السنة 4، العددان (1 ،2 )،1950 .

2. د. سامية راشد، قاعدة الإسناد أمام القضاء، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والإقتصادية، العدد الثاني، السنة 14، مطبعة جامعة عين شمس، القاهرة، 1972 .

3. د. محمد دمانة ود. محمد عماد الدين عياض، القانون الواجب التطبيق عند الإسناد لقانون دولة تتعدد فيها التشريعات، بحث منشور على الموقع الالكتروني                http://www.staralgeria.net/t4344-topic             تاريخ الزيارة 29/3/2016 

ثالثاً: الدساتير و التشريعات :

1- الدستور العراقي لسنة 2005 .

2- القانون 05/10 المؤرخ في 20 يونيو 2005 المعدل والمتمم للقانون المدني الجزائري رقم 75_58 لسنة 1975.

3- القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951.

4- القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 .

Full Text

       Copyright (c) 2017 : The Author, published by University of Sulaimani, College of Law.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.