Judicial control over the reason for the disciplinary administrative decision

Mustafa Rasool Hussein1,  Azad Wso Hassan2

1. Law Department, College of Law, University of Sulaimani, Kurdistan Region - Iraq

2. Researcher - Law Department, College of Law, University of Sulaimani, Kurdistan Region - Iraq.

Submitted:   /   /2023;   Accepted:    /  /2023;   Published: 15/ 06/ 2023

الملخص

الرقابة القضائية على السبب في القرار الإداري الانضباطي

يقوم ركن السبب في القرار الإداري التأديبي(الانضباطي) على ثبوت وقوع فعل مادي محدد سلبياً كان أم إيجابيا يمكن أن يشكل المخالفة الانضباطية في نظر القانون، وهو ما يجعل رقابة القضاء الإداري على ركن السبب في القرار التأديبي تنصب بداية على صحة الوجود المادي للوقائع المكونة لذلك الفعل، فإذا ما تحقق ثبوت هذه الوقائع مادياً انتقل القضاء للرقابة على التكييف القانوني الذي وصفه سلطة التأديب على تلك الوقائع للتأكد مما اذا كان هذا التكييف سليماً من عدمه، و القاضي الإداري برقابة التكييف القانوني للأفعال المنسوبة للموظف المتهم تأديبياً، حيث يراقب في ذلك مدى سلامة وصحة تكييف السلطة التأديبية لتلك الوقائع. وحتى لو كانت الوقائع التي بني عليها القرار موجودة وقائمة، حتى ولو تم تكييفها تكييفاً قانونياُ سليماُ فإن القضاء الإداري يراقب من جانب ثالث مسألة الملاءمة بين القرار والوقائع التي بني عليها القرار بحيث يلغي القرار لعيب في السبب كلما كان هناك عدم ملاءمة ظاهر بين القرار الإداري والوقائع التي استند عليها متخذ القرار. نظراً لغياب الحصر القانوني للمخالفات الانضباطية لقيام السلطة التقديرية للإدارة بتجريم الأفعال المنسوبة للموظف على نطاق واسع، كان لا بد من إضفاء رقابة المشروعية على عناصرها للتخفيف منها، وهذه الرقابة تشمل الوجود المادي للوقائع المنسوبة للموظف المحال للمساءلة وإلى صحة التكييف القانوني لها ومدى تناسب الجزاء مع العقاب. إن ذلك يتطلب منا تحديد مفهوم كل درجة رقابة من هذه الرقابات المشار إليها والتمييز بينها وذلك ما سنحاول توضيحه في هذا البحث من خلال أـربعة مطالب خصصنا المطلب الأول للتعريف بعنصر السبب في القرار الإداري والمطلب الثاني تطرقنا الى الرقابة على صحة الوجود المادي للوقائع وفي المطلب لثالث نتناول الرقابة على صحة التكيف القانوني للسبب في مجال التأديبي أما في المطلب الرابع سنوضح معنى الرقابة القضائية على الملاءمة في المجال التأديبي(الانضباطي).

پوخته

پایه‌ى هۆكار له‌ بڕیارى كارگێڕى ته‌مێكارى (به‌رزه‌فتكارى) له‌سه‌ر سه‌لماندى ئه‌و ڕووداوه‌ پێكهاتوه‌، كه‌ پێكهێنه‌رى پایه‌ى ماددیه‌، به‌شێوه‌ى ئه‌رێنى یان سلبى، له‌سه‌ر ئه‌وه‌ چاودێرى دادگاى كارگێڕى له‌ سه‌ر پایه‌ى هۆكار له‌ سه‌ره‌تا، خۆى ده‌بینیه‌وه‌ له‌ چاودێریكردنى هه‌بوونى هۆكارى ڕووداوه‌كه‌، ئه‌گه‌ر ئه‌وه‌ سه‌لمێنرا، دواتر ده‌چوو بۆ چاودێرى له‌سه‌ر وه‌سفاندنى یاساییى دروست، تا دڵنیابێته‌وه‌ له‌وه‌ى ئه‌و وه‌سفاندنه‌ یاساییه‌، ئه‌و چاودێریه‌ هه‌ر به‌وه‌ ناوه‌ستێت، ئه‌گه‌ر چى دڵنیابینه‌وه‌ له‌ هه‌بوونى ڕووداوه‌كه‌ و سه‌لماندی ودڵنیابونه‌وه‌ له‌ دروستى وه‌سفاندنه‌ یاساییه‌كه‌ى، به‌ڵكو دادگاى كارگێڕى ئاستى چاودێریه‌كه‌ى تێپه‌ڕاندوه‌ بۆ گونجاویه‌تى له‌نێوان ئاسارى بڕیار وئه‌و رووداوه‌ى پێكهێنه‌رى تاوانه‌ به‌رزه‌فتكاریه‌كه‌یه‌. به‌سه‌رنجدان له‌وه‌ى دیاریكردنى وورد نیه‌ بۆ تاوان وسه‌رپێچیه‌ به‌رزه‌فتكاریه‌كان، بۆیه‌، چاودێریه‌كه‌ پێویست به‌وه‌ ده‌كات بۆ هه‌رسێ پله‌كه‌ى چاودێرى كردن په‌یوه‌ندیدار به‌ پایه‌ى هۆكار له‌ بڕیارى سزا به‌رزه‌فتكاریه‌كان، كه‌ خۆى ده‌بینێته‌وه‌، له‌ چاودێرى كردنى هه‌بوونى واقعی بۆ رووداوـ چاودێرى بۆ وه‌سفاندنى یاسایی(تكییف) بۆ ڕووداوه‌كه‌، چاودێرى گونجاویه‌تى ملائمه‌ بۆ بڕیاره‌كه‌. بنیات له‌سه‌ر ئه‌وه‌ پلانى توێژینه‌وه‌كه‌ دابه‌ش ده‌كه‌ین بۆ چوار، پار، له‌ پارى یه‌كه‌م، پێناسه‌ى پایه‌ى هۆكار ده‌كه‌ین و له‌ پارى دووه‌م له‌ چاودێرى كردنى هه‌بوونى واقعى بۆ رووداوـ له‌ پارى سێهه‌م چاودێرى بۆ وه‌سفاندنى یاسایی(تكییف) بۆ ڕووداوه‌كه‌، له‌ پارى چواره‌م چاودێرى گونجاویه‌تى بۆ بڕیاره‌كه‌.

Abstract

The reason element in the disciplinary administrative decision rests on a specific physical act confirmed to be faller, whether positive act or admission (inaction) that may from a disciplinary breach under the law. Accordingly, the judicial censorship will be directed as fares the element of reason is concerned, to examine the form the breach, at the first step. If it was proven that those events had been done physically, the court would there move to censor the legal accommodation that was given by the disciple authority, to the said events at the second step. This is accounted for by the necessity for making sure of whether the legal accommodation, as the authority prescribed it, is correct and sound or not. The Administrative judge will be held to be competent to cursorily the accommodation of the event attributed to the legal official charged with a disciplinary charge, in doing so, the judge examines how far the accommodation given by the disciplinary authority to those events is sound and safe. Even if the events, on which the decision was built on, were correct and existent, and even they were given the precise and correct legal decision the administrative justice will censor, in addition to that, the matter of convenience (suitability) between the decision and the events on which it is based. When it appears for the justice that there is on convenience between the decision and those events, it will abolisher repeal the decision. In view of the fact that it is impossible to inclusively catalogue the acts that from a disciplinary violation, and du to the existence of the discretionary authority of the administration by which it can widely address criminal charges to the official, so it has been necessary for the elements of the administrative decision to be subjected to the censorship of legality, so as far that discretion to be alleviated. The above censorship extends to both of the physical existence of the disciplinary events that are attributed to the official and the legal verity of them and how far they are suitable with the penalty. The above mentioned statement requires us to set out the nation of each level of the censorship as is cited, and to distinguish between those levels. This will be done through this chapter which is composed of four section. The first section will be dedicated to the definition of the element of reason in the administrative decision. The second section deals with the censorship on the verity of the physical existence of the events. The next section sheds the light on censorship of the legal accommodation given to the a reason in the disciplinary room, where as the fourth section will be specified for the meaning of the judicial censorship on the convenience (suitability) in the disciplinary room. 

قائمة المصادر

أولاً: الكتب

1.        د. احمد يسرى، أحكام المبادئ العامة في القضاء الإداري الفرنسي، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1991.

2.        د. آمال يعيش تمام، الرقابة القضائية على سبب القرار الإداري دراسة مدعمة باتجاهات القضاء الإداري الجزائري والمصري والفرنسي، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، 2018.

3.        حسان عبد الله يونس الطائي، التطورات القضائية على مبدأ التناسب في القرارات التأديبية "دراية مقارنة" الطبعة الأولى، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، مصر، 2016.

4.        خليفة سالم الجهيمي، الرقابة القضائية على التناسب بين العقوبة والجريمة في مجال التأديب، دار الجامعة الجديدة، 2009.

5.        د. داود الباز، أصول القضاء الإداري في النظام الإسلامي، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، مصر، 2004.

6.        د. رمضان محمد بطيخ، الاتجاهات المتطورة في قضاء مجلس الدولة الفرنسي للحد من سلطة الإدارة التقديرية وموقف مجلس الدولة المصري منها، دار النهضة العربية القاهرة، 1996.

7.        د. سامي جمال الدين، الدعوى الإدارية والإجراءات أمام القضاء الإداري، منشأة المعاريف، الإسكندرية، 1991.

8.        د. سامي جمال الدين، قضاء الملاءمة والسلطة التقديرية للإدارة، مطبعة أطلس، القاهرة، 1992.

9.        د. سليمان محمد الطماوي، النظرية العامة للقرارات الإدارية، دار الفكر العربي، القاهرة، مصر، 2006.

10.    د. عبد القادر الشيخلي، النظام القانوني للجزاء التأديبي، دار المسيرة، عمان الأردن، 1997.

11.    عدنان ملا صالح، الرقابة القضائية على عنصر السبب، في القرار الإداري دراسة مقارنة بين فرنسا، مصر والعراق، الطبعة الأولى، مكتبة يادگار في السليمانية،2021.

12.    د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، القرارات الإدارية في الفقه وقضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2007.

13.    د. عبد العزيز عبد المنعم خليفة، دعوى إلغاء القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة، لمركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى، 2008.

14.    د. عبد العزيز عبد المنعم خلفة، الأسس العامة للقرارات الإدارية، المكتبة الجامعي الحديث، الإسكندرية، مصر، 2002.

15.    د. عصام عبد الوهاب البرزنجي، السلطة التقديرية للإدارة والرقابة القضائية. دار النهضة العربية، القاهرة، 1971.

16.    د. على جمعة محارب، التأديب الإداري في الوظيفة العامة، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2004.

17.    على حسين أحمد غيلان فهداوي، الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، رسالة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية القانون، جامعة بغداد، 2000.

18.    د. ماجد راغب الحلو، ود. محمد رفعت عبد الوهاب، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،1994.

19.    د. مازن ليلو راضي، القانون الإداري، مطبعة جامعة دهوك، 2010.

20.    د. مازن ليلو راضي، أصول القضاء الإداري، دار مطبوعات الجامعية، القاهرة، 2015.

21.    د. ماهر صالح علاوي الجبوري، الوسيط في القانون الإداري، منشور من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 2009.

22.    د. محمد جودت ملط، المسؤولية التأديبية للموظف العام، قضاء التأديب، 1994.

23.    د. محمد ماهر أبو العينين، الانحراف التشريعي والرقابة على دستوريته، دار النهضة العربية، القاهرة، 1987.

24.    د. محمد رفعت عبد الوهاب ود. حسين عثمان محمد، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2000.

25.    د. محمد باهي أبو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة، دار الجامعة الجديدة، اسكندرية، 2000.

26.    د. نجيب خلف أحمد ود. محمد على جواد كاظم، القضاء الإداري، الفضاء الاداري، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جامعة المستنصرية، 2010.

27.    نهرو جوهر عمر بيباني، الرقابة القضائية على العناصر الداخلية للقرار الإداري "دراسة مقارنة"، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، مصر، 2017.

28.    د. وسام صبار العاني، القضاء الإداري، مكتبة السنهوري، بغداد، 2013.

ثانياً: الرسائل والاطارح

1.       آرام غيب الله قادر، التناسب بين المخالفة والعقوبة الانضباطية ودور القضاء الإداري في الرقابة عليه (دراسة مقارنة)، رسالة مقدمة إلى مجلس كلية القانون والسياسة في جامعة السليمانية،2017.

2.       په‌روین على محمد، أمين، الرقابة على السلطة التقديرية للإدارة في نطاق القضاء الإداري، "دراسة تحليلية مقارنة"، رسالة ماجستير مقدم إلى مجلس كلية القانون في جامعة السليمانية، 2017.

3.       ثروت أحمد عبد العال، الرقابة القضائية على ملاءمة القرارات الإدارية، رسالة دكتوراه، جامعة أسيوط، 1992.

4.       رضا عبد الله حجازي، الرقابة القضائية على ركن السبب في الجزاءات الضبط الإداري، رسالة الدكتوراه مقدمة إلى قسم القانون، كلية الحقوق، جامعة القاهرة،2001.

5.        عبد الله محمد عبد الرحيم سعد، الرقابة القضائية على السلطة التقديرية في مجال التأديب "دراسة مقارنة"، رسالة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق في جامعة الإسكندرية، 2012.

6.        علي حسين أحمد الفهداوي، الاتجاهات الحديثة في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 2000.

7.       كمال خيري كصير الجشعي، الاتجاهات الحديثة في رقابة القضاء الإداري على السلطة التقديرية للإدارة، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الحقوق في الجامعة الإسلامية، لبنان، 2104.

8.       د. محمد فريد الزهيري، الرقابة القضائية على التناسب في القرار الإداري، رسالة دكتوراه مقدمة إلى مجلس كلية الحقوق في جامعة المنصورة، 1989.

ثالثاً: البحوث القانونية

1.        د. السيد محمد إبراهيم، رقابة القضاء الإداري على الوقائع في دعاوى الإلغاء، مجلة العلوم الإدارية، الجمهورية العربية المتحدة، السنة الخامسة، العدد الأول، يونية، 1963.

رابعاً: الأحكام والقرارات القضائية

1.        مجموعة أحكام المحكمة الإدارية العليا، سنة 2002/2004، الجزء الثالث، الأحكام الخاصة بالتأديب، المكتب الفني بهيئة القضايا الدولة، القاهرة، 2005.

2.        مجموعة القرارات الصادرة من مجلس الانضباط العام للأعوام 1999 الى 2005.

3.        حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية، الطعن رقم 702/40 بتأريخ 15/3/2003.

4.        حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية في الطعن رقم(563) لسنة 7ق الصادر بتأريخ 11/1/1961.

5.        حكم المحكمة الإدارية العليا المصرية رقم 3471/32 في 29/12/1990، غير منشور.

6.        حكم المحكمة القضاء الإداري الصادر في قضية رقم 478/23 في 29/4/1970.

7.        قرارات وفتاوى مجلس الدولة لسنة 2007.

8.        قرارات وفتاوى مجلس شورى الدولة، 2014.

9.        قرار مجلس شورى إقليم كوردستان – العراق، العدد، 67/ الهيئة العامة/انضباطية/2012، الصادر في 27/8/2012.

10.    قرار مجلس الانضباط العام الرقم/ 207/2004 في 1/7/2004.

11.    قرار مجلس شورى الدولة، رقم 163/قضاء موظفين. تمييز/2014/ الصادر في 16/7/2014.

12.    قرار مجلس شورى إقليم كوردستان – العراق، العدد، 67/ الهيئة العامة/انضباطية/2012، الصادر في 27/8/2012.

13.    حكم المحكمة الإدارية العليا المصري رقم 3471/32 في 29/12/1990.

14.    C.E, 22 November 1967 Administration General de L Assistance publique C Demoiselle Cheverau.

خامساً: القوانين

1.        قانون مجلس الشورى لإقليم كوردستان – العراق رقم (14) لسنة 2008.

2.        قانون الخدمة المدنية العراقي المعدل رقم (24) لسنة 1960.

Full Text