Embedded Files
The constitutional interpretation of the Federal Supreme Court and its impact on the federal system in Iraq - Comparative analytical study
Abdulfattah Abdulrazaq Mahmood1 , Bewar Abdulraheem Mohammad Ameen2
1 Law Department, College of Law, Salahaddin University- Erbil, Kurdistan Region of Iraq.
2 Law Department, Faculty of Law and Science of Political and Administraction, Soran University, Kurdistan Region of Iraq.
Submitted: 16/01 / 2020 ; Accepted: 17/05 / 2020; Published: 1/ 06/ 2020
Abstract
This research, entitled "The Constitutional Interpretation of the Federal Supreme Court and its Impact on the Federal System in Iraq - A Comparative Analytical Study", deals with the interpretations of the Federal Supreme Court regarding the Constitutional regulation of the federal system in Iraq and the impact of its interpretive decisions on the characteristics and principles of the federal system.And the role of the court in protection of the (idea of federalism)adopted during the drafting of the Iraqi constitution in 2005. All this through the study of the interpretative applications of the Federal Supreme Court of the constitutional texts governing the federal system in Iraq, Whether these applications fall within their direct interpretation when exercising their original competence in interpreting the provisions of the Constitution, or fall within its indirect interpretation when exercising its other competences in adjudicating cases and appeals before it.
الملخص
يتناول البحث دراسة أهمية التفسير الدستوري في الانظمة الاتحادية، وتفسيرات المحكمة الاتحادية العليا في العراق للقواعد المنظمة للنظام الاتحادي في الدستور العراقي، ومدى أهمية وتأثير قراراتها التفسيرية على خصائص النظام الاتحادي ومبادئه، ودور المحكمة من خلال تفسيراتها الدستورية في تجسيد وحماية الفكرة القانونية التي اعتمد عليها المشرع الدستوري العراقي لتنظيم الفدرالية عند وضعه لدستور عام 2005، وذلك من خلال تحليل ودراسة التطبيقات التفسيرية للمحكمة الاتحادية العليا للنصوص الدستورية المنظمة للفدرالية في العراق، سواء كانت هذه التطبيقات تدخل في اطار تفسيراتها المباشرة عند ممارستها لاختصاصها الاصيل في التفسير، ام كانت تدخل ضمن تفسيراتها غير المباشرة عند ممارستها لاختصاصاتها الاخرى عند نظرها للدعاوى والطعون التي ترفع اليها.
پوختە
ئه‌م توێژینه وه‌یه به ناونیشانی (شرۆڤه ده‌ستورییه‌كانی دادگای باڵای فیدرالی و كاریگه‌ریان له‌سه‌ر سیسته‌می فیدرالی له عیراق) توێژینه‌وه‌یه‌كی شیكاری به‌راوردكارییه)، باس و لێكۆلینه‌وه له‌سه‌ر شرۆڤه‌كانی دادگای باڵای فیدرالی ده‌كات سه‌باره‌ت به‌ڕێكخستنی ده‌ستوری سیسته‌می فیدرالی له عیراق، وه مه‌ودای كاریگه‌ری بڕیاره شرۆڤه‌كارییه‌كانی له‌سه‌ر تایبه‌تمه‌ندی و پرنسیپه‌كانی فیدرالی و ڕۆلی دادگا له به‌رجه‌سته‌كردن و پاراستنی ئه‌و بیرۆكه یاساییه‌ی كه یاسادانه‌ری ده‌ستوری پشتی پێبه‌ست بۆ ڕێكخستنی فیدراله‌ت له‌كاتی دانانی ده‌ستوری عیراق له سالی 2005. ئه‌ویش له ڕێگای دیراسه‌تكردنی پڕاكتیزه شرۆڤه‌كارییه‌كانی دادگای فیدرالی بۆ ئه‌و ده‌قه ده‌ستوریانه‌ی ڕێكخه ری سیسته‌می فیدرالین له عیراق، جا چ ئه‌م پڕاكتیزه شرۆڤه‌كارییانه بچنه چوارچێوه‌ی شرۆڤه راسته‌وخۆیه‌كانی كه له كاتی پیاده‌كردنی تایبه‌ته‌مه‌ندیه ئه‌صلییه‌كه‌ی بۆ شرۆڤه‌كردنی ده‌قه ده‌ستورییه‌كان ئه‌یكات، یان بچنه چوارچێوه‌ی شرۆڤه ناراسته‌وخۆیه‌كانی كه له كاتی پیاده‌كردنی تایبه‌تمه ندیه‌كانی تری ده‌یكات له كاتی یه‌كلاكردنه‌وه‌ی داواو ئه‌و تانانه‌ی بۆی به‌رزده‌كرێته‌وه.
قائمة المصادر
أولاً- القرآن الكريم:
ثانياً- الكتب:
1. د. أحمد العزيالنقشبندي، تعديل الدستور، ط1، مؤسسة الوراق، عمان، الأردن، 2006.
2. إريان محمدعلي، الدستور الفيدرالي، منشورات مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية، السليمانية، العراق، 2009.
3. بتول مجيدجاسم، حجية القرارات والآراء التفسيرية الصادرة من المحاكم الدستورية، دراسة مقارنة، دار السنهوري: بيروت، 2019.
4. د. حسنكيره،المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 1993.
5. د. رائد حمدانالمالكي، الاستقلال الذاتي لولايات الدولة الاتحاديّة، دار السنهوري، بيروت، لبنان، 2018.
6. عادل جلالحمدأمين، دور القضاء في ترسيخ سيادة القانون، المؤسسة الحديثة للكتاب، بيروت، 2017.
7. د. عبد الرحمن سليمانزيباري،السلطة القضائية في النظام الفدرالي، مكتبة زين الحقوقية، بيروت، 2013.
8. الدكتور عبدالرحمن رحيمعبدالله، مجموعة بحوث قانونية، منشورات مركز ابحاث القانون المقارن: اربيل، 2009.
9. د.عثمان عليويسي، الطبيعة الديناميكية للدستور الفدرالي، ط1، منشورات زين الحقوقية والأدبية، بيروت، 2015.
10. عصمت عبداللهالشيخ، مدى استقلال القاضي الدستور في شأن الرقابة على دستورية التشريعات، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.
11. الدكتور عصمت عبدالمجيدبكر، مشكلات التشريع، دراسة نظرية وتطبيقية مقارنة، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، بدون سنة طبع.
12. على جاسمالشمري،خصائص الدولة الفيدرالية وتطبيقاتها، ط1، دار السنهوري، بيروت، لبنان، 2016.
13. د. علي هادي عطيةالهلالي، المستنير من تفسير أحكام الدساتير، ط1، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، بيروت، 2016.
14. د. علي هادي عطيةالهلالي، النظرية العامة في تفسير الدستور واتجاهات المحكمة الاتحادية العليا في تفسير الدستور العراقي، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان، 2011.
15. د. علي يوسفالشكري، الوسيط في فلسفة الدستور، ط1، مكتبة زين الحقوقية والادبية ش م. م.: بيروت- لبنان، 2017.
16. لقمان عمرحسين، مبدأ المشاركة في الدولة الفيدرالية، الطبعة الأولى، مكتبة السنهوري، بغداد، العراق، 2011.
17. د. محمد عمرمولود، الفيدرالية وإمكانية تطبيقها كنظام سياسي، ط1، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، 2009.
18. الدكتور محمد فؤادعبدالباسط، ولاية المحكمة الدستورية العليا في المسائل الدستورية، منشأة المعارف: الاسكندرية، 2002.
19. الدكتور محمود فريد عبداللطيف، تفسير النصوص القانونية في قضاء المحكمة الدستورية العليا- بين النظرية والتطبيق، دراسة مقارنة، ط1، مركز الدراسات العربية للنشر والتوزيع، الجيزة- جمهورية مصر العربية، 2018.
20. د. مصدق عادلطالب، الصياغة الدستورية، مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان، 2017.
21. د. مصدق عادلطالب، القضاء الدستوري في العراق، مكتبة السنهوري، بيروت، لبنان، 2017.
22. د.همام محمدمحمود، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، مصر، 2001.
ثالثاً- الأطاريح والرسائل الجامعية:
1. شاكر راضيشاكر،اختصاص المحكمة الدستورية العليا بالتفسير، أطروحة دكتوراه غير منشورة، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، 2004.
2. شۆرش حسنعمر، خصائص النظام الفيدرالي في العراق، أطروحة دكتوراه غير منشورة، قسم القانون، فاكلتي العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة كويه، السليمانية، العراق، 2009.
3. سه‌ردارمه‌لاعزیز،تفسيرات المحكمة الدستورية وتأثيراتها في مجال حقوق الإنسان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة السليمانية، العراق، 2015.
4. ماجدة صنعانإسماعيل، التوازن بين السلطات في الدولة الفيدرالية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون والسياسة، جامعة دهوك، العراق، 2009.
رابعاً- البحوث العلمية:
1. دولة أحمدعبد الله، سلطات الأقاليم في الدولة الاتحادية، بحث منشور في مجلة الرافدين للحقوق، جامعة الموصل، العدد (37)، 2008.
2. د. سرهنك حميدالبرزنجي، تفسير الدستور في ضوء أحكام الدستور العراقي النافذ وتطبيقات المحكمة الاتحادية العليا: دراسة تحليلية، بحث منشور في مجلة جامعة دهوك، المجلد (14)، العدد (2)، لسنة (2011).
3. د.عبدالفتاح عبدالرزاقمحمودو محمد عبدالكريمشريف، الرقابة الدستورية على الامتناع التشريعي- دراسة تحليلية مقارنة، بحث منشور في مجلة (قه‌ڵاى زانست العلمية)/ الجامعة اللبنانية الفرنسية- اربيل، المجلد (3)، العدد (3)، 2018.
4. د.عدنان عاجلعبيد وسامي جبارحسو، المحكمة الاتحادية العليا في ظل دستور جمهورية العراق لعام 2005، بحث منشور في مجلةالكلية الاسلامية الجامعة/ النجف الاشرف، المجلد 12، الاصدار 44، السنة: 2017.
خامساً- الدساتير والقوانين:
1. دستور الولايات المتحدة الامريكية لعام 1789 المعدل.
2. دستور الامارات العربية المتحدة لعام 1971 المعدل.
3. الدستور المجري لعام 1989.
4. قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام (2004).
5. دستور جمهورية العراق لعام (2005).
6. قانون التنفيذ العراقي رقم (45) لسنة 1980.
7. قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم 35 لسنة 2005.
8. النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة 2005.
9. قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل.
10. قانون مجلس الدولة رقم (71) لعام 2017.
11. قانون التنفيذ رقم (45) لسنة 1980.
سادساً- قرارات وآراء المحكمة الاتحادية العليا:
1. قرار رقم (278/اتحادية/2006) بتاريخ6/12/2006.
2. قرار رقم (8/اتحادية/2007) بتاريخ 16/7/2007.
3. قرار رقم (15/اتحادية/2007) بتاريخ 16/7/2007.
4. رأي المحكمة (العدد/13/ت/2007) بتاريخ 31/7/2007.
5. قرار رقم (16/اتحادية/2007) بتاريخ 11/9/2007.
6. قرار رقم (26/اتحادية/2008) بتاريخ 24/6/2008.
7. قرار رقم (30/اتحادية/2008) بتاريخ 15/9/2008.
8. قرار رقم (5/اتحادية/2009) بتاريخ4/2/2009.
9. قرار رقم (6/اتحادية/2009) بتاريخ 4/2/2009.
10. قرار رقم ( 8/اتحادية/2009) ) بتاريخ 9/2/2009.
11. قرار رقم (43/اتحادية/2009) بتاريخ 20/7/2009.
12. قرار رقم (38/اتحادية/2009) بتاريخ 20/7/2009.
13. قرار رقم (55/اتحادية/2009) بتاريخ13/9/2009.
14. قرار رقم (57/اتحادية/2009) بتاريخ 16/9/2009.
15. قرار رقم (21/اتحادية/2010) بتاريخ 23/3/2010.
16. قرار رقم (25/اتحادية/2010) بتاريخ 25/3/2010.
17. الرأي التفسيري رقم (37/اتحادية/2010) بتاريخ 14/4/2010.
18. قرار رقم (38/اتحادية/2010) بتاريخ14/4/2010.
19. حكم رقم (51/اتحادية/2010) بتاريخ 13/7/2010.
20. قرار رقم (32/اتحادية/طعن/2011) بتاريخ 4/5/2011.
21. القرار رقم (112/اتحادية/2011) بتاريخ 28/12/2011.
22. قرار رقم (7/اتحادية/2012) بتاريخ 26/2/2012.
23. قرار رقم (72/اتحادية/2012) بتاريخ 1/10/2012.
24. قرار رقم (74/اتحادية/2012) بتاريخ 9/10/2012.
25. قراررقم (60/الاتحادية/2012) بتاريخ20/9/2012.
26. قرار رقم (64/ اتحادية/2014) بتاريخ 23/6/2014.
27. قرار رقم (96/اتحادية/اعلام/2016) بتاريخ 20/12/2016.
28. قراررقم (91 و94 و96 /اتحادية/2017)بتاريخ 18/9/2017.
29. قرار رقم (122/اتحادية/2017) بتاريخ 6/11/2017.
30. قرار رقم (116/اتحادية/اعلام/2017) بتاريخ 27/11/2017.
31. قرار رقم (28/اتحادية/اعلام/2018) بتاريخ 12/2/2018.
32. قرار رقم (55/اتحادية/اعلام/2018) بتاريخ 3/4/2018
33. قرار رقم (27 وموحداتها73و74/اتحادية/اعلام/2018) بتاريخ 28/5/2018.
34. قرار رقم (63/اتحادية/اعلام/2018) بتاريخ 11/6/2018.
35. قرار رقم (80/اتحادية/اعلام/2018) بتاريخ 11/6/2018.
36. قرار رقم (65/اتحادية/اعلام/2018) بتاريخ 27/6/2018.
37. قرار رقم (146/اتحادية/اعلام/2018) بتاريخ 25/7/2018.
38. قرار رقم (66 وموحداتها 71 و157 و224/اتحادية/اعلام /2018) بتاريخ 23/1/2019.
39. قرار رقم (234/اتحادية/اعلام/2018 بتاريخ 11/3/2019.
سابعاً- المصادر الاجنبية:
1. JEFFREY Goldsworthy, Raz on Constitutional Interpretation, Law and Philosophy, Vol. 22, No. 2, March 2003, Published by: Springer, Available at: https://www.jstor.org/stable/3505152. Last visited: (22/3/2019), (21:06).
Full Text
Copyright (c) 2020 : Assist.prof. Dr. Abdulfattah Abdulrazaq Mahmood, Bewar Abdulraheem Mohammad Ameen <bewarnirway2@gmail.com>
Page updated
Report abuse