10207

Legal guarantees for litigants before the military judiciary in Iraq (a comparative analytical study)

Suzan Othman Kader1, Bilal Abdul-Jabbar Syed Ali 2.

1 Law Department, College of Law, University of Sulaimani, Kurdistan Region of Iraq.

2 Police Director of Costume,  Halabja Governorate.

Submitted: 15/06/2021;   Accepted:  07/8 /2021;   Published: 01/ 12/ 2021

Abstract 

 The military judiciary is the judicial body that considers a set of disputes between the military administration and one of the persons subject to the jurisdiction of this judiciary, due to the violation of any military text attributed to this person. In view of the organizational characteristics of military laws for relationships that differ in their nature from other ties regulated by law in civilian life, because military life needs to be controlled and linked, the nature of military justice has privacy as well, as it cannot be described as a purely criminal justice, nor It is purely disciplinary.

Also, granting litigants before its courts a set of guarantees that are among the rights inherent and inherent to the human person, even if he is accused of a crime or a harmful act, because the rule stipulates that “the accused is innocent until proven guilty in a fair legal trial”, with what this rule requires. By providing a set of constitutional and legal guarantees that surround the idea of fair legal trials.

Therefore, the research shed light on all of the foregoing and the researchers put the proposals at the end of it, the most important of which as we suggest to the Iraqi legislator the text in the Iraqi Military Criminal Procedure Code No. (22) of 2016 on the right of the accused to remain silent and we suggest that the text should be as follows (It is not permissible to force The accused before the military courts to speak or defend himself, and this is not considered a presumption against him). Also, amending the text of Article (43/First) of the Iraqi Military Criminal Procedure Code No. (22) of 2016 stating the reasons and cases of the secret military trial, as the Egyptian legislator did without being satisfied with the general texts.

الملخص                                                                                                                            

 يُعد القضاء العسكري الجهاز القضائي الذي ينظر في مجموعة منازعات تتحقق بين الادارة العسكرية وأحد الاشخاص الخاضعين الى ولاية هذا القضاء، وذلك بسبب الاخلال بأي نص عسكري ينسب الى هذا الشخص. ونظراً لما تمتاز به القوانين العسكرية من خواص تنظيمية لعلاقات تختلف في طبيعتها عن غيرها من الروابط التي ينظمها القانون في الحياة المدنية، لكون الحياة العسكرية تحتاج الى الضبط والربط، فان طبيعة القضاء العسكري لها الخصوصية ايضاً اذ انه لا يمكن وصفه بانه قضاء جنائي بحت، ولا هو قضاء تأديبي بحت.

كما و ان منح المتقاضين أمام محاكمها مجموعة من الضمانات التي تعد من الحقوق الاصلية واللصيقة بشخص الانسان، وان كان متهماً بجريمة ما او فعل ضار، ذلك لان القاعدة تقضي بأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة"، مع ما تقتضيه هذه القاعدة من توفير جملة من الضمانات الدستورية والقانونية التي تحيط بفكرة المحاكمات القانونية العادلة .

لذا فان البحث سلط الضوء على كل ما تقدم و وضع الباحثين في نهايته المقترحات و من اهمها نقترح على المشرع العراقي النص في قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي رقم (22) لسنة 2016 على حق المتهم في الصمت ونقترح ان يكون النص كالآتي (لا يجوز اجبار المتهم أمام المحاكم العسكرية على الكلام أو الدفاع عن نفسه ولا يعد ذلك قرينة ضده) . و كذلك تعديل نص المادة (43/أولاً) من قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي رقم (22) لسنة 2016 بإيراد أسباب وحالات المحاكمة العسكرية السرية كما فعل المشرع المصري دون الاكتفاء بالنصوص العامة .

پوختە                                                                                                                           

دادي سةربازي بةو دةزطا دادوةريية دادةنريَـت كة لة كؤمةلَيَك ناكؤكي دةرِوانيَـت كة لة نيَوان كارطيَرِي سةربازي و يةك لةو كةسانةي كة ملكةضي  ويلايةتي ئةو دادةية رِوو دةدات ، ئةوةش بةهؤي شكاندني هةر دةقيَكي سةربازي كة دراوةتة ثالَ ئةو كةسة ، بة تيَرِوانين لةو تايبةتمةندييانةي كة ياسا سةربازييةكان هةيانة بؤ رِيَكخستني ئةو ثةيوةندييانةي كة لة سرووشتياندا لة و بةستةرانةي ديكة جياوازن كة ياسا لة ذياني شارستانيدا رِيَكيان دةخات ، لةبةرئةوةي ذياني سةربازي ثيَويستي بة رِيَكسازي و ثيَكةوة بةستن هةية ، بيَطومان سرووشتي دادي سةربازي تايبةتمةندي هةية  بةجؤريَك ناكريَـت ثةسن بكريَـت نة بةوةي داديَكي تاوانكاري رِووتة ، نة بةوةي داديَكي رِيَكسازي و ضاكسازي رِووتة .

هةروةها بةخشيني كؤمةلَيَك دةستةبةري بة دادوةري  كراوان لةبةردةم دادطاكانيدا كة بة مافي بنضينةيي و ثةيوةست بة كةسايةتي كةسةكة دادةنريَن ، ئةطةرضي تؤمةتبار بيَـت بة تاوانيَك يان كرداريَكي زيانطةيةنةر ، ئةوةش لةبةر ئةوةي كة بنةماكة دةلَيَـت كة : " تاوانبار بيَتـاوانة هةتا لة دادطاييةكي ياسايي دادثةروةردا تاوانباري دةسةلميَـت " ، لةطةلَ فةراهةمكردني ئةم بنةماية بؤكؤمةلَيَك دةستةبةري دةستووري و ياسايي كة طرنطي دةدةن بة بيرؤكةي دادطايي ياسايي دادثةروةرانة .

لةبةر ئةوة ليَكؤلَينةوةكة تيشكي خستؤتة سةر هةموو ئةوانةي خراونةتة رِوو و هةروةها داناني ثيَشنيار لةلايةن ليَكؤلَةةرةكانةوة و لة طرنطترينيشيان ئةوةية ثيَشنيار دةكةين بؤ ياساي عيَراقي لةسةر دةقي ياساي بنةماي دادبينية سزايية سةربازييةكاني عيَراقي ذمارة ( 22 ) ي سالَي ( 2016 ) لةسةر مافي تاوانبار بة بيَدةنطي ، ثيَشنيار دةكةين كة دةقةكة بةم شيَوةية بيَت : ( نابيَـت تاوانبار لةبةردةم دادطا سةربازييةكاندا ناضاربكريَـت لةسةر قسة كردن يان بةرطري لةخؤ كردن و ئةوةش بة قةرينةيةك دانةنريَـت لة دذي ) ، هةروةها هةمواركردني دةقي مادةي ( 43 / يةكةم ) لة ياساي بنةماي دادبينية سزايية سةربازيةكاني عيَراقي ذمارة ( 22 ) ي سالَي ( 2016 ) بة هيَناني هؤكار و دؤخةكاني دادطايي سةربازي نهيَني هةروةك ياساي ميسري ئةو كارةي كردووة بةبيَ وةستانةوة بة دةقة طشتييةكانةوة .

قائمة المصادر

اولاً: الكتب باللغة العربية: 

1. د. أحمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، ط4، مطبعة الشروق، القاهرة، 2006

2. د. أحمد محمد جمال الدين ، مسؤولية الدولة عن أعمال مأموري الضبط القضائي ، ط1 ، دار أبو المجد للطباعة، القاهرة، 2008.

3. د. ارشيد عبدالهادي الحوري، التأديب في الوظائف المدنية والعسكرية ، دار النصر للطباعة الاسلامية، 2001. 

4. أشرف مصطفى توفيق، شرح قانون الاحكام العسكرية-النظرية العامة-، إيتراك للنشر والتوزيع، القاهرة، 2005.

5. د. آمال عبد الرحيم عثمان، شرح قانون الاجراءات الجنائية، الهيئة العامة المصرية للكتاب، 1986.

6. د. براء منذر كمال عبد اللطيف، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ط6، مطبعة يادكار، السليمانية، 2016. 

7. د. جلال ثروت، د. سليمان عبد المنعم، اصول المحاكمات الجزائية – الدعوى الجنائية، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع، بيروت، 1996 . 

8. جواهر عادل العبد الرحمن، الرقابة الدستورية على الاغفال التشريعي، القاهرة، دار النهضة العربية، بلا سنة طبع.

9. د. حسام الدين محمد أحمد، حق المتهم في الصمت، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003.

10. د. حسن بشيت خوين، ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية، خلال مرحلة المحاكمة، دراسة مقارنة، ط2، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2010.   

11. خالد عبد الرحيم فرج عريش، الاحكام العامة للجريمة العسكرية، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية،2014.

12. د. رانا مصباح عبد المحسن، استقلال القانون الجنائي العسكري، دار المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، 2018. 

13. د. رمسيس بهنام، النظرية العامة للقانون الجنائي ، منشأة المعارف، الاسكندرية، 2008.

14. د. زينب محمد عبد السلام ، الوسيط في قانون القضاء العسكري والاحكام العسكرية وفق المواثيق الدولية الحامية للفرد، القاهرة، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2014. 

15. سردار علي كريم، الأحكام الموضوعية والإجرائية في الجرائم العسكرية، دراسة تحليلية مقارنة، ط1، دار وائل للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2014. 

16. د. سليم حربة، أ. عبد الامير العكيلي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج2، جامعة بغداد، بغداد، بلا سنة طبع.

17. د. عاطف فؤاد صحصاح، التعليق على قانون الأحكام العسكرية، الإجراءات العسكرية، ط2، دار منصور للطباعة، القاهرة، 2004. 

18. عبد الامير العكيلي و د. سليم ابراهيم حربة،  شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، ج2، جامعة بغداد، بغداد، بلا سنة طبع . 

19. عبد الكريم عبادي محمد، مشروعية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، دراسة تحليلية تأصيلية انتقادية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة المنصورة،2008.

20. د. عبد القادر العرعاري ، مصادر الالتزام ، الكتاب الثاني المسؤولية المدنية ، ط3، دار الأمان ، الرباط ، 2011.

21. د. علاء زكي، سلطات النيابة العامة ومأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية، ط1، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2014. 

22. د. علي سعد عمران، القضاء الاداري، دار الرضوان للنشر والتوزيع، عمان، 2016. 

23. د. علي عدنان الفيل، التشريعات الجزائية العسكرية العربية، دار الحامد، عمان ،2010.

24. د. علي فضل البوعينين، ضمانات المتهم في مرحلة المحاكمة، القاهرة، دار النهضة العربية، 2006. 

25. فتحي عبد الرضا الجواري، تطور القضاء الجنائي العراقي، مركز البحوث القانونية، بغداد، 1986. 

26. عمر فخري الحديثي، حق المتهم في محاكمة عادلة، دراسة مقارنة، ط2، دار الثقافة، عمان، الأردن، 2010. 

27. د. فخري عبد الرزاق الحديثي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية، بغداد، مكتبة السنهوري، 2016.

28. د. فهيمة أحمد علي القماري، المستشار محمد عبدالله أبو بكر، القضاء العسكري ، دار الكتب والدراسات العربية ، الاسكندرية ، 2017. 

29. القاضي فتحي الجواري، تطور القضاء الجنائي العراقي، ط1، منشورات مركز البحوث القانونية، بغداد، 1986.  

30. د. قدري عبد الفتاح الشهاوي، موسوعة تشريعات القضاء العسكري، منشاة المعارف، الاسكندرية، 2004. 

31. د. كامل السعيد، شرح قانون اصول المحاكمات الجزائية، دراسة تحليلية، تأصيليه مقارنة، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 2005. 

32. د. مأمون محمد سلامة، الاجراءات الجنائية في التشريع المصري، ج2، القاهرة، دار النهضة العربية، 1992.  

33. د. محمد خميس، الأخلال بحق المتهم في الدفاع، ط2، منشأة المعارف، الإسكندرية،2006.

34. د. محمد زكي أبو عامر، الاجراءات الجنائية، ط7، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2005.

35. د. محمود محمود مصطفى، الجرائم العسكرية، ج1، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1971.

ثانياً: الرسائل و الاطاريح الجامعية: 

1. اياد داود كويز، المركز القانوني للعسكري في التشريعات العراقية (دراسة مقارنة)، اطروحة دكتوراه، جامعة النهرين-كلية الحقوق، 2018. 

2. د. حنان محمد مطلك القيسي، النظام القانوني لتضمين الموظف العام في التشريع العراقي ، اطروحة دكتوراه ، كلية القانون - جامعة بغداد ، 1996.

3. راشد بن عبدالله بن محسن الشيدي، ضمانات المتهم أمام المحاكم العسكرية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق،  جامعة عين شمس، 2018. 

4. سليمة بو لطيف، ضمانات المتهم في محاكمة عادلة، رسالة ماجستير، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة- جامعة محمد خیضير بسكرة، 2005.  

5. شهيرة بو لحية، الضمانات الدستورية للمتهم في مرحلة المحاكمة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2016.

6. عبد القادر محمد الشيخ محمد، ذاتية القانون الجنائي العسكري، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق - جامعة القاهرة ، 1999.

7. قاسم ناظم سلمان، ضمانات محاكمة المتهم في القضاء العسكري العراقي-دراسة مقارنة-، رسالة ماجستير،  جامعة البصرة، كلية القانون والسياسة، 2018.

8. غالب عبيد خلف، النظام القانوني للمحاكم العسكرية في العراق، رسالة ماجستير، جامعة بغداد-كلية القانون، 1989.

9. غسان عبد الرضا صباح، التنظيم القانوني لحق التقاضي في قوانين قوى الأمن الداخلي - دراسة مقارنة-، رسالة ماجستير مقدمة إلى مجلس معهد العلمين للدراسات العليا-قسم القانون، النجف الاشرف، 2020. 

ثالثاً: البحوث العلمية المنشورة: 

1. د. محمود أحمد طه، حق الدفاع وحرية الأثبات الجنائي، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، مجلة فصلية تصدر عن كلية الحقوق، جامعة المنصورة، العدد(17)، أبريل 1995.

رابعا: الدساتير و القوانين:

1. الدساتير: 

1. دستور جمهورية العراق لعام 2005.

2. دستور جمهورية مصر العربية لعام 2014 المعدل عام 2019.

2. القوانين: 

1. قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950.  

2. القانون المدني العراقي المرقم (40) لسنة 1951 المعدل.

3. قانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة المصري رقم (232) لسنة 1959 المعدل.

4. قانون الأحكام العسكرية المصري رقم (25) لسنة 1966.

5. قانون التضمين رقم (12) لسنة 2006.

6. بقانون العقوبات العسكري العراقي رقم (19) لسنة 2007.

7. قانون اصول المحاكمات الجزائية العسكري العراقي رقم (22) لسنة 2016.

خامساً: المواقع الالكترونية :

1. موقع المحكمة الاتحادية العليا الالكتروني: تاريخ زيارة الموقع 1/7/2021  www.iraqfsc.iq  

سادساً: الكتب باللغة الانكليزية :

1. A.S. Paphiti, Military Justice, For Court Martial Practitioners, Author House UK, 2013. 

2. Chris Bray, Court Martial, How military justice has shaped America, w.w. Norton and company, 2016.

3. Eugene R. Fidell, Military Justice, Oxford University Press, 2016.

4. Richard O’sullivan, Military Law and the Supremacy of the Civil Courts, Forgotten Books, 2017.

Full Text

           

Copyright (c) 2021: Suzan Othman Kader1 <sozan.qader@univsul.edu.iq>, Bilal Abdul-Jabbar Syed Ali.