jlps-10063

        المخاطر كأساس لقبول مسؤولية الادارة بدون خطأ - دراسة تحليلية مقارنة

د.دانا عبدالكريم سعيد 

كلية القانون والسياسة-جامعة السليمانية 

https://doi.org/10.17656/jlps.10063

Abstract 

Risks as a Basis of Agency’s Responsibility without Wrongful Act 

The general rule of the responsibility of agency to pay remuneration is based on wrongful acts, but this traditional responsibility failed to respond to damages occurred in many new areas and fields due to technological development. In response to this new challenge, modern administrative adjudication, especially the French Council of State, has taken its crucial role in creating new legal rules that established the responsibility of agencies without any wrongful act based on risks. According to this new responsibility theory, the affected person is not required to prove the wrongful act of the agency in order to be eligible to receive compensation. Instead, it is sufficient to show the casual link between the damage and the act of the agency. It is worth noting that the theory of risks as a new basis of responsibility without wrongful acts does not replace common general rules of responsibility based on wrongdoing. Instead, it is considered exceptional and auxiliary responsibility applied in conjunction with the general rule to specific situations and areas determined by administrative adjudication or based on special statutory mandates. This subject will be studied in two parts: the first part studies the concept of responsibility based on risks and its approval in jurisprudence and courts, and the second part application of the theory of risks’ responsibility in legislation and comparative judiciary in the agency’s relationship with its own officials and workers as well as with other individuals. The Final part of this article includes several conclusions and recommendations.

الملخص 

المخاطر كأساس لمسؤولية الادارة بدون خطأ 

ان الاصل العام لمسؤولية الادارة بالتعويض انما تقوم على اساس الخطأ، الا ان هذه المسؤولية التقليدية ليست بمقدورها ان يستجيب للاضرار الناجمة عن بعض الميادين والمجالات الحديثة بفعل التطور التكنولوجي، الامر الذي دفع بالقضاء الاداري الحديث، بالاخص مجلس الدولة الفرنسي، بأن يلعب دوره الخلاق في انشاء القواعد القانونية بأقامة مسؤولية الادارة بدون خطأ على اساس المخاطر، والتي لا يلزم بموجبها المتضرر بأثبات خطأ الادارة كي يتم التعويض عليه، بل يعتبر كافياً اثبات وجود علاقة السببية بين الضرر والنشاط المنسوب للادارة. علماً ان المخاطر كأساس جديد لمسؤولية الادارة بدون خطأ لا يحل محل القواعد العامة في المسؤولية القائمة على اساس الخطأ، و انما يعد مسؤولية استثنائية احتياطية تطبق بجوار القاعدة العامة و تقتصر على بعض الحالات و الميادين تحددها القضاء الاداري أو استناداً الى نصوص تشريعية خاصة. في سبيل دراسة هذا الموضوع قمنا بتقسيم البحث الى مبحثين: بينا مفهوم مسؤولية المخاطر واساس قبولها في الفقه والقضاء في المبحث الاول، وخصصنا المبحث الثاني لدراسة تطبيقات مسؤولية المخاطر في التشريع والقضاء المقارن في علاقة الادارة بالموظفين وعمالها، وكذلك مع غيرها من الافراد. وفي الخاتمة توصلنا الى جملة من الاستنتاجات وتقديم بعض التوصيات.

پوختە

"ترسناكی" وەك بنەڕەتێكی لێپرسراوێتی بێ‌ هەڵەی ئیدارە

ڕێسای گشتی لێپرسراوێتی ئیدارە بە پێدانی قەرەبوو بریتی یە لە بوونی پایەی هەڵە، بەڵام ئەم ڕێسا كلاسیكە چیتر توانای وەڵامدانەوەی بۆ زیانی هەندێك بواری نوێ‌، كە بەهۆی گەشەسەندنی تەكنۆلۆژیا هاتونەتە ئاراوە، نییە. ئەم بارودۆخە وای لە دادگەرێتی كارگێڕی هاوچەرخ، بە تایبەتی ئەنجومەنی دەوڵەتی فەرەنسی، كردووە كە ڕۆڵی گەورە بە بنیاتنانی ڕێسای یاسایی بگێڕێت و بەرپرسیارێتییەكی نوێ‌ بهێنێتە كایەوە كە ئەویش بەرپرسیارێتی بێ‌ هەڵەیە لەسەر بنەمای "ترسناكی"، بە هۆیەوە كەسی زەرەرمەند ناچار ناكرێت بە سەلماندنی هەڵەی ئیدارە بەڵكو تەنها سەلماندنی بوونی پەیوندی هۆكاریی نێوان زیانەكە و چالاكییەكەی ئیدارە بەسە بۆ قەرەبووكردنەوە. ئەم بەرپرسیارێتیە نوێ‌یە شوێنی ڕێسای گشتی بەرپرسیارێتی لەسەر بنەمای هەڵە ناگرێتەوە، بەڵكو بە بەرپرسیارێتیەكی یەدەگی دادەنرێت هاوتەریب لەگەڵ ڕێسا گشتییەكە جێبەجێدەكرێت بەسەر هەندێك بواری نوێ‌، كە دادگەرێتی كارگێڕی دیاریان دەكات، یاخود لەسەر بنەمای دەقێكی یاسایی تایبەت. ئەم توێژینەوەیە دابەشكراوە سەر دوو بەش: لەبەشی یەكەمدا باس لە چەمكی بەرپرسیارێتی ترسناكی و بنەڕەتی قبوڵكردنی لای زانایان و دادگاكان، لەبەشی دووەمدا باس لە جێبەجێكارییە یاسایی و دادگاییەكانی ئەم بەرپرسیارێتیە كراوە لە پەیوەندی ئیدارە بە فەرمانبەرەكانی لە لایەك، و پەیوەندی بە تاكەكانی كۆمەڵگا لە لایەكی ترەوە. لە كۆتایشدا دەرخستنی دەرئەنجامەكان و چەند راسپاردەیەك.

المصادر:

أولاً/ الكتب باللغة العربية:

1. ابراهيم المنجي، دعوى التعويض الاداري، ط2، منشأة المعارف بالاسكندرية، 2006.

2. أحمد عبدالعزيز سعيد الشيباني، مسؤولية الادارة عن أعمال الضبط الاداري في الظروف العادية، أطروحة دكتوراه، كلية القانون-جامعة بغداد، 2005.

3. د.ثروت بدوي، النظم السياسية، الكتاب الاول: تطور الفكر السياسي والنظرية العامة للنظم السياسية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1961.

4. د.سعاد الشرقاوي، المسئولية الادارية، ط2، دار المعارف، 1973.

5. د.سليمان الطماوي، القضاء الاداري-الكتاب الثاني- قضاء التعويض وطرق الطعن في الاحكام، دار الفكر العربي، القاهرة.

6. شريف أحمد، التعويض الاداري في ضوء الفقه والقضاء وأحكام المحكمة الادارية، ط1، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2006.

7. د.صبري محمد السنوسي محمد، مسئولية الدولة دون الخطأ، دار النهضة العربية، القاهرة، 2001.

8. د.صلاح يوسف عبدالعليم، اثر القضاء الاداري على النشاط الاداري للدولة، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2007.

9. د.فوزت فرحات، القانون الاداري العام، الكتاب الثاني: القضاء الاداري-مسؤولية السلطة العامة، ط1، 2004، مكتبة الاستقلال، 2004.

10. د.فوزي أحمد شادي، تطور اساس مسئولية الدولة، دار النهضة العربية، القاهرة، 2010.

11. د.ماجد راغب الحلو، القضاء الاداري، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 1999.

12. د.محمد بكر حسين، مسؤولية الادارة عن اعمال موظفيها، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2006.

13. د.محمد بن براك الفوزان، مسؤولية الدولة عن اعمالها غير المشروعة وتطبيقاتها الادارية، ط1، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2009.

14. د.محمد ماهر ابو العينين، التعويض عن أعمال السلطات العامة في قضاء وافتاء مجلس الدولة في مصر، مطبعة كلية الحقوق-جامعة القاهرة، 2008.

15. د.محمود خلف الجبوري، القضاء الاداري، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1998.

16. د.مهاب نجا، القانون الاداري العام، ط1، دار الشمال للطباعة والنشر والتوزيع، طرابلس، 1990.

17. د.نجيب خلف احمد و محمد علي جواد كاظم، القضاء الاداري، ط3، كلية القانون-جامعة المستنصرية، 2003.

18. د.نهى عثمان الزيني، مسؤولية الدولة عن أعمال السلطة التشريعية، بدون دار النشر، 1986.

19. د.مازن ليلو راضي، موسوعة القضاء الاداري، مؤسسة الحديثة للكتاب، 2014.

ثانياً/ الكتب المترجمة الى العربية:

20. رينيه كاسان ومارسيل فالين، أحكام المبادىء في القضاء الاداري الفرنسي، ، ترجمة: د.أحمد يسرى، ط10، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 1995.

          ثالثاً/ باللغة الانكليزية:

21. Mashael Abdulaziz Alhajeri, the Risk Concept on Modern Tort Map, Journal of Law, No.3- Vol.25- Sep 2001.

22. Fowler V.Harper, Liability without Fault and Proximate Cause, Yale Law School, Legal scholarship Repository, May 1932.

23. James W.Garner, French Administrative Law, Yale Law Journal.33 Yale L.J.579, 1924.

           رابعاً/ القوانين:

24. قانون التأمينات الاجتماعية المصري رقم (79) لسنة 1975 المعدل.

25. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.

26. قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال رقم (39) لسنة 1971.

27. قانون العامليين المدنيين بالدولة المصري رقم (47) لسنة 1978.

28. قانون اصلاح النظام القانوني العراقي رقم (35) لسنة 1977.

29. قانون تعويض متضرري الحرب العراقية الايرانية رقم (11) لسنة 1981.

30. قانون رقم(106) لسنة 1989 قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979.

31. قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة رقم (65) لسنة 1979.

32. امر مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2004 الخاصة بتعويض الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية.

خامساً/ الاحكام والقرارات القضائية:

33. حكم محكمة التمييز الصادر في 18/2/1974، النشرة القضائية، العدد الاول، السنة الخامسة.

34. حكم محكمة التمييز الصادر في 22/4/1964، رقم القرار 2776/1962، مجلة ديوان التدوين القانوني، العدد الثالث، 1964.

35. الحكم المنشور في مجلة مجموعة الاحكام العدلية، العدد الرابع، 1986.

Full Text

       Copyright (c) 2015 : The Author, published by University of Sulaimani, College of Law.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.