JLPS-10171

The Consequences of Administration Liability Arising from Medical Works

Mustafa Rasul Hussein1 , Pshtiwan Tofiq Rashed2

1 Law Department, College of Law, University of Sulaimani; Law Department, University College of Goizha, Kurdistan Region of Iraq

2 Sulaimani Health Directory, Ministry of Health, KRG- Iraq.

Submitted: 7/02 / 2020 ; Accepted: 21/05 / 2020; Published: 1/ 06/ 2020

Abstract

While administrative responsibility is attained, accordingly there are several impacts will arise as a result , this is including disciplinary or punitive responsibility and compensation resulting from the damages to individuals due to their wrong doing whether it comes from the administration or medical staff working in the public medical facility. As well as it results from the organizational conditions or poor performance or the medical services provided to the beneficiaries people. The legal impact of administrative responsibility which resulted from the medical work can be divided into two parts, the disciplinary responsibility of the employees at the public medical facilities and the management's responsibility for compensation for the patient as a result of the damaged occurred. In order to provide the subject of our study its right and its clarification, clearly we need to address two issues; the first one we need to examine the disciplinary responsibility for workers in the public medical facility, while the second issue is to explain the compensation aspect, and finally we concluded our study with a number of conclusions and recommendations.

الملخص

عندما تتحقق المسؤولية الإدارية،تنعقد بموجبها عدة آثار،تتمثل في المسؤولية التأديبية أو الإنضباطيةوالتعويض الناجم عن الأضرار التي تصيب الافراد بفعل نشاطها المنطوي على الخطأ سواء أكان مصدره الجهاز الإداري ام الطبي العامل بالمرفق الطبي العام، وسواء نجم عن ظروف تنظيمه أو سوء السير العمل فيها ،أو عن الأعمال الطبية التي تقدمها للمستفيدين والأثر القانوني المترتب عن المسؤولية الإدارية الناجمة عن الاعمال الطبية تنقسم الى قسمين، المسؤولية التأديبية للموظفين في المرفق الطبي العام ومسؤولية الإدارة عن تعويض الأضرار التي تلحقها بالمريض.من اجل أعطاء موضوع بحثنا حقة وبيانه بشكل واضح فلابد لنا من تناول دراسته في مبحثين،نبحث فيالمبحث الاول نبين فيه المسؤولية التأديبية للعاملين في المرفق الطبي العام اما في المبحث الثاني نبين دعوى التعويض.

پوختە

لە دەرەنجامى دروست بوونى بەرپرسياريەتى كارگێڕى لە كردە پزيشكىيەكان لە خزمەتگوزاريەكى پزيشكى گشتيەوە چەند ئاسارێك دەكەوێتەوە،كە خۆى دەبينێتەوە لە بەرپرسياريەتى تەمێكارى بەرزەفتكارى ئەو فەرمانبەرانەى كە لە خزمەتگوزاريەكەدا بەرپرسياربوون لەو زيانەى كە كەوتوەتەوە، هەروەها قەرەبووكردنەوەى ئەو نەخۆش و هاولاتيانەى كە زياندمەندبوون دەرەنجامى كردە پزيشكيەكان. جا ئەگەر سەرچاوەى ئەو زيانە به هۆى هەڵەى كارمەندە تەندروستيەكانى خزمەتگوزاريە گشتيەكە بێت، يان دەرەنجامى خراپ رێكخستن و بەرێوەبردنى ئەو خزمەتگوزاريەوە بێت.

بنيات لەسەر ئەوەى پێشوو خستومانەتە ڕوو، پلانى توێژينەوەكەمان دابەش كردووە بۆ دوو باس لە يەكەمياندا باس لە پەرسياريەتى بەرزەفتكارى فەرمانبەران لە خزمەتگوزاريە پزيشكيە گشتيەكە دەكەين و باسى دووەميشمان تەرخانكردوە بۆ داواى قەرەبوو.

قائمة المصادر

اولاً: الكتب

1. د. ابراهيم المنجي، دعوى التعويض الإداري، ط1، منشأة المعارف، الاسكندرية، 1998.

2. د. انور رسلان، وسيط القضاء الإداري، دار النهضة العربية، القاهرة، 1999.

3. د. جبار نصار، مسؤولية الدولة عن اعمالها التعاقدية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1995.

4. د. خالد المفرجي ،المسؤولية الإدارية عن الاعمال الطبية ،ط1،منشورات زين الحقوقية،2016.

5. د. خالد سمارة الزعبي،القانون الإداري وتطبيقاته في الاردن،ط3،دار الثقافة للنشر والتوزيع،عمان،1998.

6. د. رأفت فودة ،دروس في قضاء المسؤولية الإدارية،دار النهضة العربية،القاهرة،1992.

7. د. رضا عبدالحليم عبدالمجيد، المسؤولية الطبية عن الخطأ في تشخيص تشوهات الجنين وأمراضه الوراثية دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2003.

8. د. زكي محمد النجار،الوجيز في تأديب العاملين بالحكومة والقطاع العام،ط1،الهيئة المصرية العامة للكتب،القاهرة،1984.

9. د.سعاد الشرقاوي،القضاء الإداري،دار المعارف،1970.

10. د.سعدون العامري،،تعويض الضرر في المسؤولية التقصيرية ،مركز البحوث القانونية ،وزارة العدل،بغداد،1981.

11. د.سليمان محمد الطماوي،القضاء الإداري ،الكتاب الثالث،قضاء التأديب،دار الفكر العربي،القاهرة،1995.

12. د.سليمان مرقس ،الوافي في شرح القانون المدني في الإلتزامات،الجزء الثاني ،المجلد الثاني،في الفعل الضار والمسؤولية المدنية،ط2،القاهرة،1988.

13. د.شاب توما منصور ،القانون الإداري،الكتاب الثاني،1979.

14. د.طعيمة الجرف ،القانون الإداري ،دار النهضة العربية،القاهرة،1978.

15. د.عبدالحميد الشواربي،مسؤولية الاطباء و الصيادلة و المستشفيات ،المدنية والجنائية و التأديبية ،منشأة المعارف ،الاسكندرية ،2004.

16. د.عبدالرحمن نورجان الايوبي،القضاء الإداري في العراق حاضره ومستقبله ،دار مطابع الشعب،القاهرة ،1965.

17. د.عبدالرزاق احمد السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني،،الجزء الثاني،مجلد 2،مصادر الالتزام ،ط3،دار النهضة العربية،القاهرة،1981.

18. د.عبدالعزيز منعم خليفة ،دعوى التعويض الإداري،المركز القانوني للإصدرات القانونية ،2010.

19. د.عبدالغني بسيوني عبدالله ،القانون الإداري،منشأة المعارف ،الاسكندرية،2005.

20. د.عبدالفتاح حسن،التأديب في الوظيفة العامة،دار النهضة العربية،القاهرة،1964.

21. د.عبدالقادر الشيخلي،القانون التأديبي و علاقته بالقانونين الاداري و الجنائي،ط1،دار الفرقان،عمان،1983.

22. د.عبدالوهاب البندراوي،الجرائم التأديبية والجنائية ،الناشر بلا،القاهرة ،.

23. د.عثمان سلمان غيلان،،النظام التأديبي لموظفي الدولة،ط2، 2012.

24. د.علي خطار شطناوي، مسؤولية الإدارة العامة عن اعمالها الضارة،دار وائل ،عمان الاردن،2008 .

25. د.علي خليل ابراهيم ،جريمة الموظف العام ،الخاضعة للتأديب في القانون العراقي ،بلا مكان وسنة الطبع.

26. د.علي عيسى الاحمد، المسؤولية التأديبية للاطباء في القانون المقارن، منشورات الحلبي للحقوق،بيروت،2011.

27. د.ماجد راغب الحلو،القضاء الإداري،منشأة المعارف،الاسكندرية،2000.

28. د.ماهر صالح علاوي الجبوري،مبادئ القانون الإداري،دار الكتب للطباعة،بغداد ،2007.

29. د.محمد ابراهيم الدسوقي، مساءلة الاطباء عن اخطائهم المهنية، ط1، دارالنهضة العربية، القاهرة، 2015.

30. د.محمد الجميلي، مسؤولية الدولة عن اعمالها غير التعاقدية، دار النهضة العربية، 1996.

31. د.محمد باهي ابو يونس، الرقابة القضائية على شرعية الجزاءات الإدارية العامة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2000.

32. د.محمد جودت الملط، المسؤولية التأديبية للموظف العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1967.

33. د.محمد حسين منصور، المسؤولية الطبية، ط2 ، دار الجامعة الجديدة الاسكندرية، 1999.

34. د.محمد غنيم، المرشد في الدعوى الإدارية،دار الكتب القانونية،2007.

35. د.محمد فؤاد عبدالباسط،الجريمة التأديبية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2005.

36. د.محمد ماجد ياقوت،شرح القانون التأديبي للوظيفة العامة،دراسة مقارنة،منشأة المعارف، الاسكندرية، 2006.

37. د.محمود نجيب حسني،شرح قانون العقوبات ،القسم الخاص،دار نافع للنشر،القاهرة،1977.

38. د.مصطفى عفيفي ،فلسفة العقوبة التأديبية ،دار الفكر العربي،1998.

39. د.منصور ابراهيم العتوم،المسؤولية التأديبية للموظف العام،دراسة مقارنة ،مطبعة الشرق ،عمان،1984.

40. نبيل مدحت سالم ،الخطأ غير العمدي ،دار النهضة العربية ،القاهرة،1984.

41. د.نواف كنعان ،النظام التأديبي في الوظيفة العامة،ط1،اثراء للنشر،عمان ،الاردن،2006.

2-البحوث:

1. وليد المخزومي،المسؤولية القانونية للموظف عن افشاء الاسرار الوظيفية ،مجلة العلوم القانونية ،كلية القانون، جامعة الانبار،2012.

3-الرسائل والاطاريح

1-اسماعيل صعصاع البديري،مسؤولية الإدارة عن الضرر المعنوي في القانون العراقي اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون جامعة بغداد،2003.

2-علي سلمان المشهداني،قواعد الاثبات في الدعوى الإدارية في العراق،اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون ،جامعة بغداد، 2000.

3-غازي فوزان العدوان،الضرر الناشئ عن خطأ الادارة والتعويض عنه،رسالة ماجستير جامعة الشرق الاوسط،2013.

4-التشريعات

1-القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 النافذ

2-القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948

3-القانون المدني الفرنسي النافذ.

4-قانون نقابة الأطباء العراقي رقم (81) لسنة 1984.

5-قانون نظام العاملين بالدولة رقم (47) لسنة 1980 المعدل.

6-قانون نقابة الاطباء المصري رقم (45) لسنة 1969.

7-قانون انضباط موظفي الدولة و القطاع العام رقم (14) لسنة 1991 المعدل.

7-دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

5-القرارات القضائية

1- قرار رقم 815 الصادر عن مجلس قيادة الثورة المنحل،في 20/6/1980 نشر هذا القرار في جريدة الوقائع العراقي،العدد 2891، في 5/7/1982.

2- قرار مجلس الإنضباط العام ،رقم 2 في 12/1/1976 ،منشور في مجلة العدالة ،العدد الاول ،السنة الثانية ،1976.

3- قرار مجلس الإنضباط العام المرقم 40/73 الصادر في 29/11/1973،منشور في مجلة العدالة،العدد الثاني،السنة الاولى،1975.

4- قرار مجلس الإنضباط العام المرقم 83/63 الصادر في 23/7/1963،منشور في مجلة ديوان التدوين القاني،العدد الثالث،السنة الاولى، 1963.

5- المحكمة الادارية العليا حكمها الصادر في 12/1/1963 في الطعن رقم 1330 للسنة 7 .

6- المحكمة الادارية العليا حكمها الصادر في 18/5/2005 في الطعن رقم 3475 للسنة 44 اشار اليهما د.علي عيسى الاحمد.

Full Text