JLPS-10149

إستقلالية مجلس الدولة العراقي / مظاهر الأستقلال و افاق المستقبل

دراسة تحليلية للقانون رقم (71) لسنة 2017

1أ.م.د. محمد سليم محمد امين

1 قسم الأدارة/ المعهد التقني في جمجمال، جامعة السليمانية التقنية - اقليم كردستان العراق.

Submitted:  February 6th, 2018;   Accepted:  June 3rd, 2018;   Published: June 10th, 2019. 

Abstract 

The Sixth’s amendment of the Iraqi Shura Council’s law no. 65 of 1979 by the law no. 71 of 2017 is the most important development the council has seen، since it has made major amendments to the law، including changing its name from The State Council of Shura to The State Council and making the council an independent unit that exercises its full power after it was part of the Ministry of Justice، which itself was part of the Executive Authority. This independence implies، most importantly، financial and administrative independence، in addition to technical independence. It guarantees freedom to the council and its members in exerting their power away from the interference of the administrative authority. The research concludes with a few suggestions; most importantly، that the Iraqi Legislature pass a new law for the Council to replace the current law، which is incompatible with the changes occurred to the council، be it in its functions، arrangements or the rights of its members، which will help reactivate the council، subjugate the Executive Authority to it، and put an end to the repeated injustices of the Executive Authority to the rights of society and individuals. 

الملخص

يعد التعديل السادس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 بالقانون رقم (71) لسنة 2017، احدى اهم التطورات التي شهدها المجلس منذ تاسيسه، باحداثه عدة تغييرات، خاصة فيما يتعلق بتغيير تسمية المجلس من (مجلس شورى الدولة) الى ( مجلس الدولة)، وكذا منحه (الاستقلالية الكاملة عن اية سلطة اخرى في الدولة)، بعد ان كان جهة من جهات وزارة العدل التابعة للسلطة التنفيذية، وتجسدت تلك الاستقلالية في بعض المظاهر اهمها الاستقلال المالي والاداري للمجلس، فضلا عن استقلاله من الناحية الفنية في وظائفه واعماله المختلفة، بما تساهم في تحرر المجلس واعضائه من التدخل الواضح للسلطة التنفيذية في اعمالها ووظائفها كما كان سابقا، وبما تمكنه من اعطائه دورا مهما في محاسبة الادارة عن تصرفاتها المخالفة للقانون، وقد اقترح البحث على المشرع العراقي، بضرورة اصدار قانون جديد متكامل للمجلس، يحل محل قانون المجلسالنافذ، على اعتبار ان هنالك نصوصا في ذلك القانون، لا تنسجم والتطور الذي جرى على المجلس، سواء ما تعلق منها بوظائفه، ام بتشكيلاته، ام بحقوق اعضائه، بما يساهم في خضوع الادارة للقانون، والحد من اعتداءاتها المتكررة على حقوق الافراد والمجتمع.

پوختە

هەمواركردنەوەی شەشەمی یاسای ئەنجومەنی شوڕای دەوڵەتی عێراق ژمارە (65)ی ساڵی 1979 ، بە یاسای ژمارە (71) ی ساڵی 2017 ، یەكێكە لە گرنگترین ئەو پێشكەوتنانەی كە بەسەر ئەنجومەنەكەدا هاتووە، ئەویش بە ئەنجامدانی چەند گۆڕانكارییەكی سەرەكی، گرینگترینیان گۆڕینی ناوەكەی لە (ئەنجومەنی شوڕای دەوڵەت) بۆ (ئەنجومەنی دەوڵەت) ەهەروەها بە پێدانی (سەربەخۆییەكی تەواو لە سەرجەم دەسەڵاتەكانی تری ناو دەوڵەت) پاش ئەوەی كە ئەو ئەنجومەنە بەشێك بوو لە وەزارەتی داد كە سەر بە دەسەڵاتی جێ بە جێ كردن بوو ) كە ئەو سەربەخۆییەش خۆی لە چەند شێوەیەك دەبینیتەوە لەوانە : سەربەخۆی دارایی وكارگێڕی ئەنجومەنەكە ، سەرەڕای سەربەخۆیی تەكنیكی لە رووی ئەنجامدانی كارەكانی بەشێوەیەك كە ئەنجومەن وكارمەندەكانی ئازاد دەكات لە دەسەڵاتی جێ بە جێ كار ودەستێوەرداكانی، وەكو ئەوەی كە پێشتر پەیڕەو دەكرا یان بەدی دەكرا، كە لە مەودوا رۆڵێكی باشتری دەداتی بۆ لێپێچینەوەی زیاتر. توێژینەوەكە لە كۆتاییدا چەند پێشنیازێكی خستە ڕوو گرینگترینیان ئەوەیە : كە پێویستە یاسایەكی تازە وتەواو بۆ ئەنجومەنی دەوڵەت دەربچێت ببێتە جیگرەوەی ئەو یاسایەی ئێستا، كە ناگونجێت لە گەڵ هەموو ئەو گۆڕانكارییانەی لە سەر ئەو ئەنجومەنەدا كراوە ، چ لە ڕووی كارەكانی یان بنیاتنانی یان مافی كارمەندەكانی، كە یارمەتیدەر بێت بۆ كاراكردنەوەی ئەو ئەنجومەنە، وملكەچ بوونی تەواوی دەسەڵاتی جێ بە جێ كار بۆی ،ودانانی سنوورێك بۆ زۆردارییە دووبارەكراوەكانی ئەو دوسەڵاتە لە سەر مافەكانی كۆمەڵگا وتاكەكان.

قائمة المصادر

أولا // الكتب :

1. د. احمد خورشيد حميدي المفرجي – د. صدام حسين ياسين العبيدي ، الوجيز في القضاء الاداري العراقي ، ط1، مكتبة القانون المقارن ، بغداد ، 2017. 

2. رائد حمدان عاجب المالكي ، الوجيز في القضاء الاداري (مبادئ واحكام القضاء الاداري وتطبيقاتها في العراق ) ، ط1، شركة الغدير للطباعة والنشر المحدودة ، البصرة ، العراق ، 2014. 

3. د. عصمت عبد المجيد بكر ، مجلس شورى الدولة ( الماضي، الحاضر، المستقبل) ، ط1 ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن ، 2012.

4. علي حسن عبد الأمير العامري ، النظام القانوني للرقابة الإدارية الخارجية: دراسة مقارنة ، ط1، المركز العربي للدراسات والبحوث العلمية للنشر والتوزيع ، القاهرة ، 2018.

5. د. علي سعد عمران، القضاء الاداري ، دار الرضوان للنشر والتوزيع ، ط1 ، عمان ، الاردن، 2016.

6. د. غازي فيصل مهدي- د. عدنان عاجل عبيد، القضاء الاداري ، ط3، مؤسسة النبراس للطباعة والنشر والتوزيع ، النجف، 2013.

7. د. مازن ليلو راضي ، أصول القضاء الاداري ، ط1، دار نيبور للطباعة والنشر والتوزيع ، العراق ، 2016.

8. د. مصدق علي طالب ، القضاء الدستوري في العراق ، ط1، مكتبة السنهوري ، بغداد، 2015.

9. د. نجيب خلف احمد و د. محمد علي جواد ، القضاء الاداري ، كلية القانون ، الجامعة المستنصرية ، 2010.

10. د. وسام صبار العاني، القضاء الاداري ، ط1، دار السنهوري ، بغداد، 2015.

11. هيثم الفقي ، الصياغة القانونية، ب.م.وس.ط. منشور على الانترنت. 

ثانيا // الرسائل والاطاريح :

1. أيوب محمد رشيد ، تطورات القضاء الاداري في العراق –دراسة في قانون التعديل الخامس ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون، جامعة كركوك ، 2017.

2. عمر بكار ، ضمانات استقلال القضاء الاداري الجزائري ، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد خيضر بسكرة ، 2014-2015.

ثالثا : البحوث والمقالات المنشورة :

1- د. اسماعيل صعصاع غيدان- صادق محمد علي ، مظاهر استقلال الهيئات المستقلة ، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، السنة الثامنة ، العدد الاول ، 2016.

2- د. براء منذر عبد اللطيف و بدر حمادة صالح ، نحو تعزيز استقلال القضاء العراقي- دراسة قانونية نقدية، بحث منشور في مجلة تكريت للعلوم القانونية والسياسية ، العدد الثالث ، السنة الاولى ، 2009.      

3- د.حنان محمد القيسي ، الطبيعة القانونية للمادة (100) من الدستور العراقي لسنة 2005 ، مجلة الحقوق ، الجامعة المستنصرية ، المجلد (3) ، الاصدار (11-12)، 2010.

4- د. حنان محمد القيسي ، مفهوم الإستقلال والهيئات المستقلة في دستور 2005، مجلة الحقوق ، المجلد الرابع ، الاصدار (23و24) ، 2014.

5- رحيم حسن العكيلي ، استقلال القاضي داخل السلطة القضائية ، مقالة منشورة على الانترنت.

6- سالم روضان الموسوي، مبدأ استقلال القضاء في التشريع العراقي، مجلة الحوار المتمدن، العدد (2266) ، في (29/4/2008).

7- سلطان ناصر السويدي –محمد ياسين ، دور هيئة التشريع في مجال الصياغة التشريعية ، مجلة القانونية، تصدر عن هيئة التشريع والافتاء القانوني ، البحرين، العدد الرابع، يونيو 2015.

8- صادق محمد علي الحسيني ، اعضاء مجلس شورى الدولة في العراق (دراسة مقارنة)، بحث منشور بمجلة جامعة كربلاء العلمية ، العدد الرابع (انساني ) ، كانون الاول ، 2007.

9- صادق محمد علي الحسيني ، الوظيفة الاستشارية لمجلس شورى الدولة العراقي ، مجلة اهل البيت عليهم السلام ، العدد (7) ، المجلد (1) ، السنة 2009.

10- د. عدنان عاجل عبيد ، مدى دستورية تفسير مجلس النواب لشرط حسن السمعة وفقاً لدستور جمهورية العراق لسنة 2005، مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية ، المجلد الثامن ، العدد الاول ، 2016.

11- د. عمار طارق عبد العزيز ، تاديب القضاة ، بحث منشور بمجلة كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، المجلد(19) ، الاصدار العاشر ، 2007.

12- عواد حسين ياسين العبيدي ، ضوابط تحديد اختصاص تفسير النصوص الدستورية والقانونية بين المحكمة الاتحادية العليا ومجلس شورى الدولة،بحث منشور في مجلة التشريع والقضاء السنة السادسة- العدد الثاني (نيسان، ايار، حزيران) 2014.

13- د. محمد عبد طعيس ، استقلال القضاء حق من حقوق الانسان ، مجلة التشريع والقضاء ، السنة الخامسة - العدد الاول (كانون الثاني، شباط، اذار) لسنة 2013.

14- د.محمد ماضي ، اختصاص مجلس شورى الدولة في أبداء الرأي والمشورة القانونية ، بحث منشور بمجلة التشريع والقضاء ، – السنة الرابعة - العدد الثاني ، (نيسان، ايار، حزيران ) 2012.

15- د. محمد ماضي ، اختصاص مجلس شورى الدولة في صياغة الانظمة والتعليمات والانظمة الداخلية ، مجلة القانون والقضاء ، العدد(18)، 2015.

رابعا // الدساتير والقوانين والتعليمات :

1- دستور جمهورية العراق لسنة 2005 النافذ.

2- الدستور المصري لسنة 2014 النافذ.

3- قانون ديوان التدوين القانوني رقم (49) لسنة 1933 الملغي.

4- قانون رقم (165) لسنة 1955 المصري. 

5- قانون مجلس الدولة المصري رقم (47) لسنة 1972.

6- قانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (65) لسنة 1979 المعدل.

7- قانون التعديل الثاني لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (106) لسنة 1989.

8- قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام العراقي رقم (14) لسنة 1991 المعدل النافذ.

9- قانون مجلس الدولة الجزائري (98-01) لسنة 1998.

10- قانون هيئة النزاهة العراقي رقم 30 لسنة 2011 المعدل.

11- قانون ديوان الرقابة المالية الاتحادي العراقي رقم 31 لسنة 2011 المعدل.

12- قانون مجلس القضاء الاعلى العراقي رقم 112 لسنة 2012.

13- قانون التعديل الخامس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (17) لسنة 2013.

14- قانون وزارة العدل العراقي رقم (18) لسنة 2015.

15- قانون التعديل السادس لقانون مجلس شورى الدولة العراقي رقم (71) لسنة 2017.

16- قانون مجلس القضاء الاعلى العراقي رقم 45 لسنة 2017 النافذ.

17- تعليمات مهام تشكيلات مجلس شورى الدولة العراقي وتقسيماتها رقم (2) لسنة 2015، الصادرة من وزير العدل.

18- تعليمات تشكيل مجلس شورى الدولة العراقي ومهامها رقم (1) لسنة 2006، الصادرة من وزير العدل.

خامسا // الجرائد الرسمية:

1- الوقائع العراقية ، العدد (3875) في 23/4/2001. 

2- الوقائع العراقية ، العدد (3907) في 3/12/2001. 

3- الوقائع العراقية ، العدد (4017) في 21/2/2006.

4- الوقائع العراقية ، العدد (4283) في 29/7/2013.

5- الوقائع العراقية ، العدد (4376) في 17/8/2015.

6- الوقائع العراقية ، العدد (4432) في 23/1/2017.

7- الوقائع العراقية ، العدد (4456) في 25/9/2017.

سادسا // الاحكام القضائية :

1- قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم (88/اتحادية /2010) في (18/1/2011). 

2- قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم (13/اتحادية /2011) في (18/1/2011). 

3- قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم (93/اتحادية /2011) في (11/10/2011). 

4- قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم (112/اتحادية /2011) في (28/12/2011).

5- قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم (19/اتحادية /2017) في (11/4/2017). 

6- قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية (85/اتحادية/2017) في (10/10/2017).

7- قرار المحكمة الاتحادية العليا العراقية رقم (5/اتحادية/2017) في (28/3/2017). 

سابعا // مواقع الانترنت :

1. http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=2048&page_namper=p3

2. http://www.tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=2200&page_namper=p3

3. https://www.moj.gov.iq/uploaded/

4. https://www.iraqja.iq/krarat/2/2011/13_fed_2011.pdf

5. https://www.iraqja.iq/krarat/2/2011/112_fed_2011.pdf

6. https://www.iraqja.iq/krarat/2/2011/93_fed_2011.pdf

7. http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=404

8. https://www.iraqja.iq/view.704/

9. https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2017/85_fed_2017.pdf

10. https://www.iraqja.iq/krarat/2/2010/88_fed_2010.pdf

11. https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2017/19_fed_2017.pdf

12. https://www.iraqfsc.iq/krarat/1/2017/5_fed_2017.pdf

13. http://rahimaqeeli.blogspot.com/2015/02/blog-post_40.html.

Full Text

                         Copyright (c) 2019 : Mohamad Amin Mohamad.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.