10213

A Critical Reading of the Decisions of the Federal Supreme Court on the Continuity of the Work of the Provincial Councils and their Exercise of Legislative Jurisdiction

Avin Khaled Abdel Rahman1

1. Department of Law/ College of Law and Politics, Nawruz University;  Department of Law/ College of Law, University of Duhok- Kurdistan Region of Iraq.

Submitted: 17/02/2022;   Accepted:  28/5 /2022;   Published: 15/ 06/ 2022

Abstract 

The Federal Supreme Court is the federal judicial organ in charge of protecting the constitution. This court has a notable role in protecting the powers that granted to the constituent units of the Iraqi federal state, including governorates not organized into a region. In this regards, the Iraqi constitution in the year 2005, granted several administrative and financial powers to these governorates to be able to manage and organize their affairs according to administrative decentralization which was confirmed with Article 122 , and these powers created a wide arguments in the political and legal level, particularly the powers issue for setting rules   provincial councils , as well as the issue of the continuity of the work of these councils despite the ending of their legal term, which was the subject of an appeal in front of the Federal Supreme Court for more than once  and by more than one side,  even the court was amended some of its decisions and came up with changed rulings based on the idea of constitutional judicial reversal which defines (it is a clear and definite voluntary replacement for a new constitutional court ruling in place of a previous constitutional court for ruling in  the  same case subject which fits with the reality of society and its progress ).               

الملخص                                                                                                                            

تعد المحكمة الاتحادية العليا الجهاز القضائي الاتحادي المكلف بحماية الدستور ولهذه المحكمة دورا ًبارزا ًفي حماية الاختصاصات الممنوحة للوحدات المكونة لدولة العراق الفدرالي منها المحافظات غير المنتظمة في اقليم حيث منح دستور جمهورية العراق لعام 2005 صلاحيات إدارية ومالية عديدة لهذه المحافظات لتتمكن من إدارة شؤونها وتنظيمها وفق اللامركزية الإدارية وهذا ما أوكد في المادة 122 منه ،وهذه الصلاحيات أثارت جدلاَ واسعاً على الصعيد السياسي والقانوني خاصة مسألة مدى صلاحية مجالس المحافظات في وضع القوانين ،فضلا عن مسألة استمرارية عمل هذه المجالس بالرغم من انتهاء مدتها القانونية ،مما كان موضع طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا لاكثر من مرة من قبل أكثر من جهة، حتى أن المحكمة عدلت عن بعض من قرارتها وجاءت باحكام مغايرة استنادا لفكرة العدول القضائي الدستوري الذي يعرف (هو احلال أرادي واضح ومؤكد لحكم قضائي دستوري جديد محل حكم قضائي دستوري سابق في موضوع الدعوى نفسها بما يتلائم مع واقع المجتمع وتطوره)، وفي هذا البحث تطرقنا الى الاساس القانوني لتكوين واستمرارية مجالس المحافظات واهم قرارات المحكمة الاتحادية العليا حولها والاساس القانوني للصلاحية التشريعية لمجالس المحافظات واهم قرارت المحكمة الاتحادية العليا حولها واخيرا بحثنا في موقف المحكمة الاتحادية العليا وعدولها عن قراراتها السابقة وتوصلنا الى مجموعة من الاستناجات التي ثبتت في البحث وكان من أهمها أن المحكمة الاتحادية العليا لجأت الى فكرة العدول القضائي الدستوري في حالات محددة جدا مراعية فيها الصالح العام حيث طبقت العدول في مسألة منح مجالس المحافظات الاختصاص التشريعي ولم تلجأ الى فكرة العدول القضائي الدستوري في مسألة استمرارية عمل مجالس المحافظات على الرغم من انتهاء مدتها القانونية .

پوختە                                                                                                                           

دادگەها فیدرالی یا بلند دەزگەهێ دادوەری یێ راسپاردی ب پاراستنا دەستوری یە وئەڤ دادگەهە رولەکێ بەرچاف دگرێت د پاراستنا تایبەتمەندیێن هاتینەدان بو یەکەیێن پێکهێنەرێن دەولەتا عیراقێ یا فیدرالى ژوان ژی پارێزگەهێن نە رێکئێخستى ل هەرێمێ کو دستورێ عیراقێ یێ سالا 2005 دەسهەلاتێن کارگێرى ودارایی داینە چەندین پارێزگەهان بوهندێ بشێن ب کاروبارێن خو راببن ورێکبئێخن لگورەى نەناوەندیا کارگێرى وئەڤێ یەکێ دوپاتی ل سەر هاتیەکرن دبەندێ وێ یێ 122 دا، وئەڤان دەسهەلاتان مشتمومرەک بەرفرەهـ ل سەر ئاستێ سیاسی ویاسایی دروست کر ب تایبەت پرسا دەسهەلاتێن جڤاتیێن پارێزگەهان د دانانا یاسایان دا، زێدەبارى پرسا بەردەوامبونا کارێ ئەڤان جڤاتان سەرەرایی ب دوماهی هاتنا ماوێ وان یێ یاسایی، کو بویە جهێ تانەلێدانێ بەرامبەر دادگەها فیدرالى یا بلند پتر ژجارەکێ ژلایێ پتر ژجهەکێ، هەتا دادگەهـ ل چەند بریارێن خو زڤرى وهندەک ئەحکامێن جودا ئینان پشبەستن بو هزرا لێزڤرینا دادوەرى دستورى ئەوا دهێتە پێناسەکرن (  ئەو جهگرتنەک ئاشکرا ودوپاتکریە بو حوکمێ دادوەرى دستوری یێ نوى ل شوینا حوکێ دادوەرى یێ بەرێ دبابەتێ هەمان داوا دا ب ئاوایەکێ بگونجیت دگەل ژیوارێ جڤاکى وپێشکەتنا وی).

قائمة المصادر

أولاً :- المعاجم

1-جيرار كورنو، معجم المصطلحات القانونية ، ط2، ترجمة منصور القاضي، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، بيروت ، 2000.

ثانياً:- الكتب 

1- د.ابراهيم عبد العزيز شيحا ،مبادئ وأحكام القانون الاداري،الدار الجامعية،بيروت،1994.

2- د.اسماعيل علوان التميمي ،اختصاصات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم المتعلقة بالنفط والغاز، دار السنهوري ، بيروت، 2018.

3- د.رياض عبد عيسى الزهيري ،أسس القانون الاداري،دار السنهوري،ط1،بيروت، 2016،ص154.

4- د.سامي جمال الدين ،أصول القانون الاداري،منشأة المعارف، الاسكندرية،2004.

5- سوران علي حسن،التنظيم القانوني للوحدات الفدرالية في العراق ،ط1،مركز زير للطبع والنشر، اربيل، 2017 .

6- عبد الحفيظ علي الشيمي ،التحول في احكام القضاء الدستوري ،دار النهضة العربية،القاهرة ،2008.

7- د.علي هادي عطية الهلالي ،النظرية العامة في تفسير الدستور،مكتبة السنهوري،بغداد ،2011.

8- عمار رحيم الكناني،المحكمة الاتحادية العليا ودورها في بناء دولة المؤسسات،مكتبة القانون المقارن، بغداد، 2018.

9- د. مازن ليلو راضي، القانون الاداري، مطبعة هوار، دهوك، 2008.

10- د.يمامة محمد حسن كشكول، النظام القانوني لانشاء الوحدات الاتحادية وتنظيمها (دراسة مقارنة)،ط1، المركز القومي للاصدارات القانونية ، القاهرة ، 2015 .

ثالثاً: الرسائل و الاطاريح الجامعية

1- اسماعيل ابراهيم محمد،المركز القانوني لرئيس الوحدة الادارية في اقليم كوردستان -العراق ،رسالة ماجستير قدمت الى كلية القانون والعلوم السياسية -جامعة دهوك- 2018.

2- بيوار عبد الرحيم محمد امين ،القضاء الدستوري ودوره في ترسيخ النظام الاتحادي وحمايته في العراق، رسالة ماجستير قدمت الى كلية القانون والعلوم السياسية والادارة ،جامعة سوران،2020.

3- شرين احمد سعدالله، معايير التحول القضائي الدستوري وضوابطه، رسالة ماجستير قدمت الى كلية القانون والعلوم السياسية ،جامعة دهوك ،دهوك،2020.

4- صلاح خلف عبد، المحكمة الاتحادية العليا في العراق تشكيلها واختصاصاتها، رسالة ماجستير قدمت الى كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد، 2011. 

5- هديل محمد حسين المياحي، العدول في احكام القضاء الدستوري في العراق (دراسة مقارنة)،اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة النهرين، بغداد ،2015.

رابعاً: البحوث العلمية المنشورة

1- د.رحيم حسين موسى – حدود الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات-مجلة الكوفة – المجلد الاول-العدد 35-جامعة الكوفة -2018.

2- عامر محمد علي ،الاختصاصات التشريعية والمالية لمجالس المحافظات ،مجلة كلية مدينة الجامعة ،مجلد ،2،العدد 2، 2010.

3- د.محمد سليم محمد امين ،دستورية  الاختصاص التشريعي لمجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم في العراق ،مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق ، جامعة الموصل، بحث مقبول للنشروغير منشور.

4- د.محمد سليم محمد امين ،التنازع في الاختصاصات التنفيذية بين الحكومة الاتحادية ومجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم في العراق ،مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية ،جامعة كركوك ،بحث مقبول للنشر وغير منشور.

5- د.ميثم حنظل و د.صبيح وجوح،أثر تفسير نصوص الدستور على تحول احكام القضاء الدستوري ،مجلة جامعة بابل ،العلوم الانسانية ،المجلد 25،العدد3، 2017.

6- د. مصطفى راشد عبد الحمزة و م. محمد سالم كريم و م.م. ابراهيم محسن جبر، قراءة تحليلية في النظام القانوني لتشكيل مجلس المحافظة والمجالس المحلية وفقا لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدل ،مجلة كلية التربية -العدد 37-الجزء الاول،تشرين الثاني ،جامعة واسط ،2019.

خامساً:- الدساتير والقوانين

1- قانون التنظيم القضائي في العراق  رقم 160 لسنة 1979

2- دستور جمهورية العراق لسنة 2005.

3- قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان رقم 23 لسنة 2007

4- قانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم رقم 21 لسنة 2008.

سادسا:- قرارات المحكمة الاتحادية العليا ومجلس الدولة العراقي 

1- قرار المحكمة الاتحادية العليا حول انهاء استمرارية عمل مجالس المحافظات – تاريخ الاطلاع 20-6-https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php  2021

2- قرار المحكمة الاتحادية العليا المنشور على الموقع المرفق ،تاريخ الاطلاع 20-7-2020 https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php

3- قرار المحكمة الاتحادية العليا رقم ١١٨/ اتحادية / ٢٠١٩  الصادر بتاريخ 2-5-2021  ،تاريخ الاطلاع 20-17- 2021 https://www.iraqfsc.iq/ethadai.php

4- -قرار مجلس الدولة العراقي ذي الرقم 1927 الصادر بتاريخ (25-10-2009) ،تاريخ الاطلاع 4-6-2021 : https://www.conseil-etat.fr/ar/arianeweb-ara

سابعاً:- البحوث المنشورة في المواقع الالكترونية

1-مركز المستفبل للدراسات الاستراتيجية، تاريخ الاطلاع: 1-8-2021 https://annabaa.org/arabic/rights/23575

Full Text

Copyright (c) 2022: Avin Khaled Abdel Rahman