jlps-10084

مدى جواز التصرف في العلامة التجارية مستقلة عن المحل التجاري

م.د.عدنان باقى لطيف

كلية القانون والسياسة - جامعة السليمانية

https://doi.org/10.17656/jlps.10084

Abstract 

It is essential to know that sale transactions are not limited to tangibles, but they encompass financial rights including trademark as an intangible right which is attached to the financial responsibility of the owner like other types of properties, allowing the owner to transact with it. However, the question that arises is the possibility of transferring the trademark separate from the "GoodWill”, emphasizing that trademark is not a separate property from the "GoodWill”, but it is attached to it.

Throughout this comparative study titled (To what Extent it is Possible to transact with the Trademark Separate from the "GoodWill” one can realize how comparative jurisdictions are divided about this issue. According to some of these jurisdictions, it is not permitted to transact with the trademark separate from the "GoodWill” and such a direction is supported by the judiciary. This was the view of the Iraqi Trademark and Data Law (amended) in Articles 17 and 18, and the Egyptian Trademark and Data Law (abolished) No. 57, 1939 in Article 18. In the past, courts in the United States and the United Kingdome also applied this view. The justification for such a ban was to protect consumers from confusion and beguilement which may result from selling the trademark separate from the "GoodWill”, because customers still believe that the products which bear the trademark is still part of the project that the owner has already waived.

On the other hand, the current widespread view, according to many national and international jurisdictions, believes that trademark can be sold in separation with the "GoodWill”. The reason for adapting such a view by these jurisdictions is the necessity of trade, especially the new globalization system and the advent of the World Trade Organization. In addition, another reason is the consequences of strict application of the ban rule, which constituted a hurdle to the development and expansion of "GoodWill”. The benefits of selling trademark in separation with the "GoodWill” and its direct influence on financial aspects of the "GoodWill”, and increasing income and reducing expenditures are also reasons for such a view.

The article concludes by analyzing how national and international comparative legislations accepted these new situations and allowed selling the trademark in separation with the "GoodWill”. In contrast to this view, the Iraqi legislature is still applying the ban rule. Even though this position contradicts with the principles of the TRIPS Agreement and does not serve Iraq in its attempt to be a member of the World Trade Organization. Accordingly this study suggests that the Iraqi legislature change the ban rule.

الملخص 

معلوم أن البيع لا يقتصر على الأشياء المادية بل يتعداها ليشمل الحقوق المالية ومن بينها العلامة التجارية بإعتبارها حقا ًمعنوياً منقولاً تدخل في الذمة المالية لصاحبها كغيرها من الأموال الأخرى وبالتالي يجوز له التصرف فيها .إلا أن الإشكال المطروح يدور حول إمكانية التصرف في العلامة التجارية بإستقلال عن المحل التجاري ، مع العلم أن العلامة التجارية ليست مالا ًمستقلا ًعن المحل التجاري بل هي مال مرتبط به وتابع له.

من خلال هذه الدراسة المقارنة تحت عنوان (مدى جواز التصرف في العلامة التجارية مستقلة عن المحل التجاري) تبين لنا كيف إختلفت التشريعات المقارنة بهذا الصدد، فذهب بعضها إلى عدم جواز التصرف في العلامة التجارية بمعزل عن المحل التجاري وتبعه القضاء في ذلك طبعاً، وهذا كان موقف قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم21 لسنة 1957 المعدل في المادتين 17 و18، وكذلك قانون العلامات والبيانات التجارية المصري الملغي رقم 57 لسنة 1939 في مادته 18. كما قرر القضاء الإنكليزي والأمريكي القديم هذا الحكم . وعلة هذا الحظر كانت حماية جمهور المستهلكين من اللبس والتضليل الذي يمكن أن ينشأ من بيع العلامة بإستقلال عن المحل التجاري ، إذ يظل العملاء يعتقدون أن المنتجات التي تحمل العلامة ما تزال تابعة للمشروع الذي تنازل صاحبه عن العلامة.

بينما يذهب الاتجاه السائد حاليا، في كثير من التشريعات الوطنية والدولية، إلى جواز التصرف في العلامة التجارية مستقلة عن المحل التجاري. والسبب في تبني مثل هذا التوجه من قبل هذه التشريعات هو حاجات التجارة، وبخاصة مع نظام العولمة الجديد وظهور منظمة التجارة العالمية، وما آل اليه التمسك الشديد بقاعدة الحظر الذي شكل عائقا امام تطور المحلات التجارية وتوسعها كذلك ما يمكن ان يحدثه بيع العلامة من تأثير إيجابي مباشر على الشؤون المالية للمشروع أو المحل التجاري، وتحقيق الإيرادات وخفض التكاليف.

واستنتجنا ،من هذه الدراسة، كيف إستوعبت التشريعات المقارنة الوطنية والدولية هذه الأوضاع الجديدة ، فأجازت التصرف في العلامة التجارية مستقلة عن المحل التجاري ، فيما عدا المشرع العراقي الذي لازال متمسكاً بقاعدة الحظر رغم أن هذا الموقف لاينسجم مع أحكام إتفاقية(تريبسTRIPS) ولايخدم سعي العراق قبوله عضواً تاماً في منظمة التجارة العالمية ، لذا إقترحنا للمشرع العراقي تغيير هذا الموقف.

پوختە 

ئاشكرایە كرداری فروشتن بەتەنها بابەتە بەرجەستەكراوەكان ناگرێتەوە بەڵكو مافە داراییەكانیش، لەنێوانیشیاندا نیشانەی بازرگانی كەبەمافێكی مەعنەوی گوازراو دادەنرێت و بەشێك لەئەستۆی دارایی خاوەنەكەی پێكدەهێنێت بۆیە دەتوانێت مامەڵەی یاسایی پێوە بكات ، بەڵام ئەوپرسیارەی كەلەم باسەدا پێویستە وەڵام بدرێتەوە پەیوەستە بەتوانای ئەنجامدانی ئەومامەڵەیە بەنیشانە بازرگانیەكەوە بەشێوەیەكی سەربەخۆ لەوپڕۆژەبازرگانیەی كەبەكاریدەهێنێت یاخود بەجووتە كەناكرێت جیابكرێنەوە لەمامەڵەكردندا. 

لەم توێژینەوەبەراوردكاریەدا لەژێر ناونیشانی( تاچەند دەكرێت مامەڵە بە نیشانەی بازرگانی بكرێت بەشێوەیەكی سەربەخۆ لەپڕۆژەی بازرگانی) جیاوازی هەڵوێستی یاسا بەراوردكارەكانمان بۆ دەركەوت، كەهەندێكیان ڕێگەیان لێگرتووەوبڕیارەكانی دادگاش پالپشتیان دەكات، ئەم هەڵوێستە بەراِشكاوی بەرجەستەدەكرێت لەهەردوومادەی(17و18) ی یاسای نیشانە و زانیاریە بازرگانیەكانی عێراقی ژمارە(21) ی سالی (1957) هەمواركراو، هەروەها مادە(18) ی یاسای نیشانە و زانیاریە بازرگانیەكانی میسری هەڵوەشاوەی ژمارە(57) ی ساڵی ( 1939). هەروەها دادگای ئینگلیزی و ئەمریكی كۆن ئەم هەڵوێستەیان دووپاتكردۆتەوە. وەهۆكاری ئەم ڕێگەنەدانە دەگەڕێتەوە بۆپاراستنی بەكاربەرلەوچەواشەكاریانەی كەئەگەری ڕوودانیان لەئارادا دەبێت گەر ڕێگەبدرێت بەفرۆشتنی سەربەخۆی نیشانەی بازرگانی بەجیا لەوپڕۆژە بازرگانیەی كەبەكاریدەهێنێت، چونكە ئەو كڕیارانەی وابەستەی ئەم پڕۆژەیەن هەر لەوبڕوایەدا دەمێننەوە ئەوبەرهەمانەی دەخرێتەڕووبۆیان كەهەڵگری هەمان نیشانەی بازرگانین سەرچاوەكەی هەمان ئەو پڕۆژە بازگانیەیە كە دەستبەرداری نیشانە بازرگانیەكەبووە. 

بەلاّم ئەوئاڕاستەیەی ئێستاكە باوە لەزۆربەی یاسا ناوخۆیی ونێودەوڵەتیەكان، بریتیە لەڕێگەدان بە مامەڵە كردن بە نیشانەی بازرگانی بەشێوەیەكی سەربەخۆ لەپڕۆژەی بازرگانی، وەهۆكاری پەیڕەوكردنی ئەم ئاڕاستەیە دەگەڕێتەوە بۆپێویستیەكانی بازرگانی ، بەتایبەتی لەژێرسایەی سەرهەڵدانی جیهانگیری و ڕێكخراوی بازرگانی جیهانی و ئەودەرئەنجامە نێگەتیڤانەی كەلە پەیڕەوكردنی تووندی ئاڕاستەكەی پێشووتر كەوتنەوە بەشێوەیەك كەلەمپەریان درووستكرد لەبەردەم گەشەكردنی پڕۆژە بازرگانیەكان وفراوانبوونیان، هەروەها فرۆشتنی بەجیای نیشانەی بازرگانی كاریگەری ئەرێنی ڕاوستەوخۆی دەبێت لەسەركاروباری دارایی پڕۆژە بازرگانیەكان وزیادكردنی دەستكەوتەكان و كەمبوونەوەی تیِچوون. 

لەم توێژینەوەیەدا ئەوەمان بۆدەركەوت چۆن زۆربەی یاسا ناوخۆو ونێودەوڵەتیەكان خۆیان لەگەڵ پێشهاتە نوێكان گونجاند لە ڕێگای مۆڵەتدان بە مامەڵە كردن بە نیشانەی بازرگانی بەشێوەیەكی سەربەخۆ لەپڕۆژەی بازرگانی، تەنها یاسادانەری عێراقی نەبێت كەتاوەكو ئێستا لەسەر هەڵوێستە كۆنەكەی خۆی ماوەتەوە بەڕێگەگرتن لەم كارە سەرەڕای كە ئەم هەڵوێستە لەگەڵ بڕگەكانی ڕێككەوتننامەی تریپس(TRIPS) ناگونجێت و خزمەت بەهەوڵەكانی ناگەیەنێت بۆ بەئەندام بوون لە ڕێكخراوی بازرگانی جیهانی، بۆیە پێشنیارمان كردووە بۆ یاسادانەری عێراقی بۆگۆڕینی ئەم هەڵوێستە.

المصادر:

 أولاً : المصادر باللغة العربية

أ‌- الكتب :

1- د.أحمد أنور محمد، المحل في عقدالإمتياز التجاري، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان،2010.

2- د.إدوارد عيد، الأعمال التجارية والتجار والمؤسسة التجارية، مطبعة باخوس وشرتوني، بيروت ، لبنان، 1971.

3- د.حسام الدين عبدالغني الصغير، الترخيص بإستعمال العلامة التجارية، دار الكتب القومية، القاهرة، 1993. 

4- د.حسام الدين عبدالغني الصغير، الجديد في العلامات التجارية، الطبعة الأولى، دار الفكر الجامعي، الأسكندرية، 2005.

5- د.حسين توفيق فيض الله، اتفاقيات (WTO/GATT) وعولمة الملكية الفكرية، مطبعة جامعة صلاح الدين، أربيل ،1999 .

6- حمادي زوبير، الحماية القانونية للعلامات التجارية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت، لبنان،2012.

7- د. حمدي غالب الجغبير، العلامات التجارية ، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2012.

8- د. صلاح زين الدين، شرح التشريعات الصناعية والتجارية، الطبعة الأولى، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع ودار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان ، الأردن ، 2003.

9- د.طالب حسن موسى، مبادىء القانون التجاري، الطبعة الأولى، دار الحرية، بغداد، 1974.

10- د. عبدالله حسين الخشروم، الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية، الطبعة الأولى ، داروائل للنشر،عمان،الأردن ، 2005.

11- د. عدنان غسان برانبو، التنظيم القانوني للعلامة التجارية، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2012.

12- محمد عبد طعيس، الحماية المدنية للعلامة التجارية، دار الكتب والوثائق، بغداد، 2009. 

13- د. محمد محسن إبراهيم النجار، عقد الإمتياز التجاري، دار الجامعة الجديدة، الأسكنرية، 2007.

14- معوض عبدالتواب، الموسوعة التجارية الشاملة، الجزء الأول، الطبعة الرابعة ، دار شادي، القاهرة، 2011.

15- د. كامران الصالحي، بيع المحل التجاري في التشريع المقارن، الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن،1998.

16- د.نعيم مغبغب، براءة الإختراع ملكية صناعية وتجارية ، الطبعة الثانية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2009.

17- د.ياسر سيد الحديدي، النظام القانوني لعقد الإمتياز التجاري، دار الفكر العربي،2006م.

ب - الأطاريح والرسائل

18- دعاء طارق بكر البشتاوي، عقد الفرنشايز وآثاره، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية في نابلس، فلسطين2008 م .

ج- البحوث و الدراسات 

19- د. حسام الدين عبدالغني الصغير،الإطار الدولي للحماية في مجال العلامات التجارية، بحث مقدم الى ندوة الويبو دون الإقليمية عن العلامات التجارية ونظام مدريد، الدار البيضاء، 7 و 8 ديسمبر/ كانون الأول 2004.

20- حسن البدراوي ، قضايا مختارة في مجال العلامات التجارية، بحث مقدم الى ندوة الويبو الوطنية المتخصصة للقضاة والمدَّعين العامِّين والمحامين، صنعاء، 12 و13 يوليه/تموز 2004 . 

21- د. محمود أحمد الكندري ، أهم المشكلات العملية التي يواجهها عقد الإمتياز التجاري              (  Franchising) ، بحث منشور في مجلة الحقوق الكويتية ،العدد الرابع ، السنة الرابعة والعشرون ، ديسمبر-كانون الأول، 2000. 

22- كنعان الأحمر، الانتفاع بالمعلومات المتعلقة بالعلامات التجارية لأغراض عقود الترخيص والامتياز، بحث مقدم الى ندوة الويبو الوطنية عن الملكية الصناعية من أجل ريادة الأعمال والتجارة والبحث والتطوير، دمشق، 11 و12 مايو/أيار 2004.

23- د.نوري حمد خاطر، العلاقة بين إتفاقية تربس والقانون البحريني، دراسة نقدية تحليلية مقارنة، الجزء الثاني، من منشورات مركز الإعلام الأمني، مملكة البحرين، 2011 .

د- المقالات

24- بلال مفلح الدباس، ماهية العلامة التجارية، مقالة قانونية رقم5 منشورة بتأريخ  2012-05-14  .

ه- القوانين والأنظمة

25- قانون العلامات والبيانات التجارية العراقي رقم21 لسنة 1957 المعدل.

26- امرسلطة الإئتلاف المؤقتة  رقم (80) بتاريخ 26/04/2004.

27- قانون تعديل قانون العلامات والمؤشرات الجغرافية العراقي رقم (9) لسنة (2010) .

28- قانون العلامات والبيانات التجارية المصري الملغي رقم 57 لسنة 1939. 

29- قانون حماية الملكية الفكرية المصري رقم 82 لعام 2002.

30- قانون العلامات التجارية الأردني رقم  33 لعام 1952والمعدل بآخر قانون رقم 15/2008.

31- نظام العلامات التجارية الأردني رقم 1 لسنة 1952 .

32- قانون العلامات التجارية السوداني  لسنة 1969.

33- قانون العلامات التجارية الاماراتي رقم (37) لسنة( 1992 ) .

34- قانون العلامات الفارقة السوري رقم(8) لسنة(2007).

ه- المصادر المتفرقة

35- اللائحة التنفيذية لقانون حماية الملكية الفكرية المصري الصادرة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم1366 لسنة2003.

36- جريدة الوقائع العراقية العدد(2516) في (3/1/1976 ) .

37- جريدة الوقائع العراقية العدد (3983) في (4/6/2004).

38- جريدة الوقائع العراقية العدد(4143 )في( 8/2/2010). 

39- جريدة الوقائع العراقية العدد (4144) في (15/2/2010).

40- جريدة وقائع كوردستان العدد(116) في(16/8/2010).

41- جريدة البورصة المصرية، صفحة إتصالات، 7نوفمبر(تشرين الثاني)2014 .

ثانياً : المصادر الأجنبية  :  

أ - البحوث والدراسات :RESEARCHES AND STUDIES

42- GEORGE ROLSTON ,Trafficking in a Trade Mark, Osgoode Hall Law Journal, Volume 2, Number 1 (April 1960). 

43- Irene Calboli,Trademark Assignment “With Goodwill”: AConcept Whose Time Has Gone, Marquette Law Scholarly Commons, Faculty Publications, VOLUME 57, NUMBER 4, SEPTEMBER 2005.

44- PATRICIA LOUGHLAN, TRADE MARKS: PROPERTY RIGHTS AND THEIR LIMITS, Monash University Law Review (Vol31, No 2 '05). 

45- Paul, John C., Kacedon, D. Brian, Trademark Licensees Cannot Assign Trademark License Rights Without an Express Provision Providing for Assignment, December 27, 2011.

 Legal Articles مقالات قانونية        ب-

46- TRADEMARK ASSIGNMENT & GUIDELINES, LEGALZOOM.COM, INC. 2008.

  ج- القوانين  Laws 

47- U.S. Trade Marks Act of February 20, 1905.

48- U.S. Lanham Act 1946 .

49- U.K.Trade Marks Act 1938.

د- الإتفاقيات الدولية Conventions

50- The Paris Convention for the Protection of Industrial Property of March 20, 1883.

51- Agreement on Trade –Related Aspects of Intellectual Property Rights  1994.

Full Text

       Copyright (c) 2016 : The Author, published by University of Sulaimani, College of Law.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.