jlps-10095
ماهية التوقيع الإلكتروني وحجيته في القرارات الإدارية -دراسة تحليلية مقارنة
م.د. اسماعيل نجم الدين نامق و م.م. ئاسۆ حمە شين عبدالکریم
كلية القانون- كمب جامعة جيهان/ السليمانية
https://doi.org/10.17656/jlps.10095
Abstract
This study covers a new subject in the legislative and academic sphere, which are electronic signature and its evidential power before courts in administrative decisions. It is an important and contemporary legal subject as the use of modern electronic means has evolved with the scientific and technological development in various aspects of life and more specifically in the administrative field. Although the use of such means has little applications, problems will emerge with respect to its evidential power. This study finds that various legislations accept electronic signature as traditional or on paper-signature regarding its evidential power provided that certain legal provisions are met. This research tackles the definition of electronic signature, its forms and conditions of its implementation with clarifying the stand of various laws in some countries. The conclusion of this research is that electronic signature has the same complete evidential power as the evidential power of traditional signature on paper documents.
الملخص
تناولنا في هذا البحث موضوع جديد على صعيد التشريعات و التطبيق العملي؛ ألا وهو التوقيع الإلكتروني وحجيته في الإثبات امام القضاء في القرارات الإدارية،لإنها موضوع العصر ومستجداته،إذ بزغت إستخدام الوسائل الحديثة مع التطور العلمي والتكنلوجي في الوقت الراهن في شتى المجالات وبالأخص في مجالات الإدارية ومع ضآلة تطبيقها إلا أنه لايخلو من مشكلة الإثبات وإقرار حجيته،وفي هذه الدراسة الملخصة فقد وجدنا بأن كثير من التشريعات قد ساووا بين التوقيع التقليدي(الورقي) والتوقيع الإلكتروني من حيث الحجية والإثبات إذا ماتوافر فيها الشروط القانونية، رغم وجود الصعوبات الحتمية في التطبيق.إذ تطرقنا في هذه الدراسة على التعريف بالتوقيع الإلكتروني وصوره وشروط تطبيقه مع بيان موقف مجموعة من القوانين المشرعة في بعض الدول حوله، وتبين لنا من خلالها بأن للتوثيع الإلكتروني حجية تامة في الإثبات لاتقل عن حجية التوقيع التقليدي الواقع على المحررات والمستندات الورقية.
پوختە
لەم توێژینەوەیەدا بابەتێكی نوێ تاوتوێ كراوە لەئاستی یاساكان و واقیعی جێ بەجێ كردنی یاساكان، كەئەویش باس كردنە لە واژۆی ئەلیكترۆنی لەسەلماندن و تاچەند بە بەڵگەدانانی بۆ سەلماندن لەبەردەم دادگا لەچوارچێوەی بڕیاری كارگێڕیدا چونكە ئەم بابەتە یەكێكە لەبابەتە نوێ وزیندووەكانی سەردەم،لەوەتەی كە بەكارهێنانی ئامرازە تەكنەلۆجیەكان بەكارهێنایان زیادی كردووە لەسەرجەم بوارەكاندا بەتایبەت لەبواری مامەڵە كارگێڕیەكاندا،كەلەم توێژینەوەیەدا بۆمان دەركەوت كە زۆر لەیاساكاندا جیاوازی نەكراوە لەڕووی بەبەڵگە بوونەوە لەنێوان واژۆی ئەلیكترۆنی و واژۆی ئاسایی بەتایبەت ئەگەر هاتوو ئەو كۆمەڵە مەرجە هەبوو كەیاساكان دیاریان كردووە وباسمان كردن لەگەڵ پێناسەو جۆرەكانی واژۆی ئەلیكترۆنی لەلای چەند یاسای وڵاتاندا.
:المصادر
أولاً: الكتب
1. د. إبراهيم الدسوقي أبو الليل، توثيق التعاملات الإلكترونية ومسئولية جهة التوثيق تجاه غير المتضرر ، بحث مقدم لمؤتمر الأعمال المصرفية بين الشريعة والقانون، المنعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة، غرفة تجارة وصناعة دبي في الفترة من 10 -12 مايو 2003 الجزء الخامس.
2. د. إيمان مأمون سليمان، الجوانب القانونية لعقد التجارة الإلكترونية رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة المنصورة، 2005.
3. د. ثروت عبد الحميد،التوقيع الإلكتروني ، ماهيته ومخاطرة ، وكيفية مواجهتها ، ومدى حجية في الإثبات ، الإسكندرية ، دار الجامعة الجديدة ، 2007.
4. د. حسن عبد الباسط جميعى، إثبات التصرفات القانونية التي يتم إبرامها عن طريق الإنترنت، دار النهضة العربية، 2000.
5. حمدي ياسين عكاشة،القرار الإداري في قضاء مجلس الدولة،منشأة المعارف بالأسكندرية،1987.
6. د. خالد ممدوح إبراهيم، التوقيع الإلكتروني، الدار الجامعية للنشر، الإسكندرية، الطبعة الأولى، 2010.
7. د. سعيد عبد المنعم الحكيم – الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة – دار الفكر العربي – القاهرة 1976.
8. د. عايض راشد عايض المرى، مدى حجية الوسائل التكنولوجية الحديثة في إثبات العقود التجارية، رسالة دكتوراه كلية الحقوق، جامعة القاهرة.
9. د. عبد الله عبد الرحيم الكندري ، الحكومة الإلكترونية ، التحديات والتطبيق ، ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الدولي الأول حول المعلوماتية القانونية في البلاد العربية – بيروت ديسمبر 2005.
10. د. لورنس محمد عبيدات، إثبات المحرر الالكتروني،دون الإشارة إلى سنة ومكان الطبع.
11. د. محمد أحمد نور، مدى حجية التوقيع الإلكتروني في عقود التجارة الإلكترونية، رسالة دكتوراه – كلية الحقوق، جامعة القاهرة ، 2005.
12. د. ممدوح محمد على، مدى حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات، دار النهضةالعربية، القاهرة.
13. د.احمد عبدالعال أبو قرين،أحكام الإثبات في المواد المدنية والتجارية في ضوء الفقه والتشريع والقضاء،الطبعة الثالثة،دار النهضة العربية للنشر،سنة2006.
14. د.سامح عبدالواحد التهامي،التعاقد عبر الإنترنيت،مصر،دارالكتب القانونية،ط1،2008.
15. د.عبدالعزيز عبدالمنعم خليفة،القرار الإداري،ط1،المركز القومي للإصدارات القانونية،2008.
16. د.محمد أنس قاسم،القرارات الإدارية،دار النهضة العربية،القاهرة،2005.
17. د.محمد سعيد إسماعيل،أساليب الحماية القانونية للمعاملات التجارة الإلكترونية،دراسة مقارنة،أطروحة لنيل درجة الدكتوراه،كلية الحقوق،جامعة عين الشمس،مصر،2005.
18. د.نواف كنعان،القضاء الإداري الأردني،دون الإشارة إلى مكان وسنة الطبع.
19. د.هشام عبدالمنعم عكاشة،دور القاضي الإداري في الإثبات،دار النهضة العربية،القاهرة 2003.
ثانياً: القوانين والتشريعات:
1 - قانون الإتصالات الإلكترونية الأنجليزي المرقم (25)لسنة (2000).
2 - قانون التوقيع الإلكتروني الإنجليزي رقم 230 لسنة 2000.
3 - قانون تنظيم توقيع الإلكتروني المصري رقم (15)لسنة(2004).
4 - قانون الإلكتروني والمعاملات الإلكترونية العراقي رقم (78)لسنة (2012).
ثالثاً: البحوث القانونية:
1- نجلاء عبد حسين و عبدالرسول رضا ،بحث منشوربعنوان(تطور موقف المشرع العراقي في قانون التوقيع الإلكتروني،كلية القانون) ،في مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية،،عدد 2 لسنة(2013)،ص 343و344.
2- د. عبد الله مسفر الحيان ود. حسن عبد الله عباس ، التوقيع الإلكتروني، دراسة نقدية لمشروع وزارة التجارة والصناعة الكويتية ،بحث منشور في مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية المجلد التاسع عشر ، العدد الأول ، يونيو 2003.
رابعاً: القرارات و الأحكام القضائية:
1. حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 6 يناير 1954م في القضية رقم 934، مجموعة أحكام مجلس الدولة، السنة الثامنة.
2. قرار محكمة العدل العليا الأردني المنشور في مجلة نقابة المحامين الأردني،تحت الرقم 330/2005،بتاريخ 16/11/2005.
3. قرار محكمة العدل العليا الأردني المنشور في مجلة نقابة المحامين الأردني لسنة2006،،تحت الرقم 244/2005،بتاريخ 26/9/2005.
Copyright (c) 2016 : The Authors, published by University of Sulaimani, College of Law.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.