jlps-10017
عدم الاختصاص والنتائج المترتبة عليه - دراسة تحليلية تطبيقية في الدعوى المدنية
م.د. سەركەوت اسماعيل حسين
كلية القانون والسياسة-جامعة السليمانية
Abstract
The rules of jurisdiction in each country working to identify Maidkhal within this jurisdiction of the courts of that State has Hdvambeshra is to determine whether the courts competent or not to consider the dispute raised before them, and raises the theory of the jurisdiction of the courts of many legal problems and the main problems is the problem of violation rules of jurisdiction which have a legal condition called status (lack of jurisdiction).
May raise the rules of jurisdiction significant problems in the practical application, prosecutor may raise his claim to the competent court, is that the court may decide the case or refuse to be considered?
Maidq often controls established by the legislature to determine the jurisdiction of each of the judicial bodies and sometimes up to mystery, Maehmna in Atarhzh study Hothdid violation of the rules of jurisdiction in a civil action, and determine the extent and consequences.
الملخص
ان قواعد الاختصاص القضائي في كل دولة تعمل على تحديد مايدخل ضمن نطاق هذا الاختصاص لمحاكم تلك الدولة وله هدفاًمباشراً هو تحديد ما اذا كانت المحاكم مختصة ام لا بالنظر في النزاع المرفوع امامها، وتثير نظرية الاختصاص القضائي للمحاكم العديد من المشاكل القانونية ومن ابرز المشاكل هي مشكلة مخالفة قواعد الاختصاص التي تترتب عليها حالة قانونية تسمى حالة (عدم الاختصاص).
وقد تثير قواعد الاختصاص مشاكل مهمة في التطبيق العملي ، فقد يرفع المدعي دعواه الى محكمة غير مختصة بها، فهل تفصل هذه المحكمة في الدعوى او ترفض النظر فيها ؟
فكثيراَ مايدق الضوابط التي يضعها المشرع لتحديد اختصاص كل جهة من جهات القضاء وتصل احياناً الى الغموض ،ومايهمنا في اطارهذه الدراسة هوتحديد مخالفة قواعد الاختصاص في الدعوى المدنية ، وتحديد مداها والنتائج المترتبة عليها.
پوختە
رێساكانی تایبەتمەندی دادوەری لەهەموو ووڵاتێكدا كاریان دیاری كردنی تایبەتمەندی دادگاكانی ئەو وولاتەیە بەشێوەیەكی راستەو خۆ ئەوە دیاۆی دەكات كە ئایا ئەو دادگایانە تایبەتمەندن بەبینینی ئەو ناكۆكی یەی كەبەرز كراوەتەوە وەخراوەتە بەردەست دادگا. بیرۆكەی تایبەتمەندی دادوەری چەندین كێشەو گرفت لەخۆ دەگرێت لەگرنگترین ئەو گرفتانە گرفتی پابەند نەبوونە بەرێساكانی تایبەتمەندی دادوەری یەوە كەلەئەنجامیدابارودۆخێكی یاسایی پەیدا دەكات كەدەكرێت بە ( تایبەتمەند نەبوون ) ناوی بهێنین .. هەر دادگایەك لەو دادگایانە پێوویستە ئەو ناكۆكی یانە یەكلایی بكاتەوە كەدەچێتە چوار چێوەی تایبەتمەندی یەكەیەوە . كئەمەش لەبواری پراكتیكیدا چەندین كێشەی لێدەكەوێتەوە لەوانە ئایا ئەو دادگایە بۆی هەیە ئەو ناكۆكی یە یەكلای بكاتەوە وەیان دەبێت نەیبینێت ؟ زۆر جار چارەسەركردنی ئەم كێشانە وەدیاری كردنی تایبەتمەندی دادگاكان ئاڵۆزەبەشێوەیەك هەندێك جار نادیار دەبێت لێروە گرنگی و پێوویستی ئەم توێژینەوەیە دەردەكەوێت بەمەبستی دیاری كردنی سەرپێچی رێساكانی تایبەتمەندی لەداوا شارساتانیەكاندا ، ودیاری كردنی سنورەكەی وەئەو ئەنجامەی كەلێی دەكەوێتەوە.
المصادر:
أولاً/ الكتب والرسائل :
1- د. احمد ابو الوفا ، نظرية الدفوع في قانون المرافعات ، دار المعارف ، الاسكندرية ،
2- د. آمينة النمر ، قوانين المرافعات ، الكتاب الاول ، مؤسسة الثقافة الجامعية ،1982.
3- حلمي محمد الحجار ،القانون القضائي الخاص ،ج1، ط3،بدون اسم الناشر ، بيروت لبنان ، 1996.
4- رحيم حسن العكيلي ،دراسات في قانون المرافعات المدنية ،ج1 ، دار الكتب، بغداد ، 2006 .
5- ---------- ، الاعتراضان ، مكتبة صباح ، بغداد
6- د. صادق الحيدر،شرح قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة ، مكتبة السنهوري ، بغداد ، العراق ، 2011
7- عبدالرحمن العلام ،شرح قانون المرافعات المدنية،ج2 ، العاتك لصناعة الكتاب ، القاهرة ، مصر ،2009،
8- د. عباس العبودي شرح احكام قانون المرافعات المدنية دراسة مقارنة ، دار الكتبـ جامعة الموصل ، 2000.
9- د.عوض احمد الزعبي اصول المحاكمات المدنية ،ج1،ط6 ،دار وائل للنشر ،عمان ،الاردن ،2006 .
10- فائز بن محمد بديع الأعمى ، الاختصاص القضائي الدولي ، دار الحكمة ، لندن ،بدون سنة طبع
11- مدحت المحمود شرح قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 بغداد ، العراق ، 2008 .
12- د. محمد سعيد عبدالرحمن ،الحكم القضائي ( اركانه وقواعد اصداره )،دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2002
13- د. وجدي راغب ، النظرية العامة للعمل القضائي ، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1974.
14- د. نبيل اسماعيل عمر ، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية دراسة تحليلية وتطبيقية ،ط1، منشأة المعارف ، الاسكندرية ، 1984 ،ط1
15- وسام توفيق عبدالله الكتبي ، اعتبارات العدالة في تحديد الاختصاص القضائي الدولي دراسة مقارنة ، رسالة مقدمةالى مجلس كلية القانون في جامعة الموصل ،2004 ( غير منشور ).
ثانياً/ قرارات محكمة التمييز غير منشورة :_.
1- قرار محكمة تمييز اقليم كوردستان المرقم (112/ الهيئة المدنية /2005 ) في 24/7/2005(غير منشور)..
2- قرار محكمة تمييز اقليم كوردستان المرقم (533/الشخصية /2011 ) في 17/10/2011 (غير منشور).
3- قرار محكمة تمييز اقليم كوردستان/ العراق المرقم (7/ الهيئة المدنية الاستئنافية/2009 ) في 24/2/2009 (غير منشور).
4- قرار محكمة تمييز اقليم كوردستان/ العراق المرقم (17/ الهيئة العامة المدنية /2011 ) في 31/7/2011 (غير منشور).
ثالثاً/ الدوريات :_
1- ابراهيم المشاهدي ، المختار من قضاء محكمة التمييز /قسم المرافعات ، ج2، دارالكندي ، بغداد ، 1999.
2- مجلة القضاء تصدرها نقابة المحاميين العراق ، الاعداد 1-4 السنة 36.
رابعاً / القوانين:-
1- القانون المدني العراقي رقم 41 لسنة 1951المعدل .
2- قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ رقم 83 لسنة 1963 المعدل .
3- قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم 13 لسنة 1968
4- قانون المحاماة لاقليم كوردستان رقم 17 لسن 1999 المعدل.
5- قانون السلطة القضائية لاقليم كوردستان رقم 23 لسنة 2007.
6- قانون مجلس الشورى لاقليم كوردستان - العراق رقم (14) لسنة 2008.
Copyright (c) 2013 : The Author, published by University of Sulaimani, College of Law.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.