jlps-100112

التنظيم القانوني لحق الاختصاص وضرورة الاخذ به في القانون المدني العراقي (دراسة مقارنة)

    د.صدقي محمد أمين عيسى                                 د.طالب برايم سليمان                              م.م.فائق محمد حسين

 فاكلتي القانون والعلاقات الدولية                        فاكلتي القانون والعلاقات الدولية                        كلية القانون والسياسة

          جامعة سوران                                        جامعة سوران                                    جامعة السليمانية 

https://doi.org/10.17656/jlps.10112

Submitted: 14/03/ 2017; accepted: 16/08/2017; Published 04/12/2017

Abstract

There is no doubt that the subject of any right in general was taken into account and a wide Agreement and disagreement between legislators and jurists in the past and in recent times. The subject of our study (the right of specialization) is in this context. Some legislators have taken it as an in-kind  subordination right, ,Including the Iraqi legislator, despite the importance of the rights in-kind subordination so that one of the creditors is assigned to real estate or property debt based on the issuance of a judgment enforceable obliging the debtor to debt, and this right differs from the rest of the rights in-kind dependency that was not present at the conclusion of the contract . Which is the result of the debt, as in the case of insurance and possessory property, exists at the time of the entry into force of the contract. The creditor shall, pursuant to this enforceable judgment, collect all of its debts from the real estate or property allocated to it.

پوختە

گومانی تێدا نیە كەبابەتی هەرمافێك لەمافەكان بەشێوەیەكی گشتی بابەتی پێوەرگرتن و ڕەتكردنەوە و بۆچونی جیاوازیێكی فراوان بووە لەلایەن یاسا دانەران و زانایانی بواری یاسا لەسەردەمی كۆن و نوێدا، هەروەها بابەتی توێژینەوەكەمان (مافی تایبەتمەندی) لەم چوارچێوەیە خۆی دەبینێتەوە جونكە هەندێك لە یاسا دانەران پێیان وەرگرتووە وەك مافێك لەمافەكانی چاوگی تەبەعی، لەهەمان كات هەندێكی دیكە لە یاسا دانەران كەبۆچونی یاسا دانەری ئیراقیشە لەگەڵ گرنگی ئەم مافە لەنێوان مافەكانی چاوگی تەبەعی چونكە یەكێك لەخاوەن قەرزەكان تایبەتمەند دەكرێت بە عەقارێك یا چەند عەقارێكی قەزردارەكە بەپێی دەرچونی فەرمانێكی دادگایی كەپێویستە جێبەجێ بكرێت و قەرزدار پابەند دەكات بەوقەرزەی كە لەسەرێتی، هەروەها ئەم مافە جیاوازە لەمافەكانی دیكەی چاوگی تەبەعی چونكە ئەم مافە لەسەرەتای ئەو گرێبەستەی كە قەرزەكەی لەسەر بنیاتنراوە بونی نەبووە وەك لەبیمەی دڵنیابوون و بیمەی ژێردەستیدا هەیە بەڵكو كاتی جێبەجێكردن دروست دەبێت چونكە خاوەن قەرز بەپێی فەرمانێكی دادگایی كەپێویستە جێبەجێبكرێت هەموو قەرزەكانی لەو عەقارە یا ئەو عەقارانەی تایبەتمەند كراوە وەردەگرێتەوە.

الملخص

لا شك أن موضوع أي حق من الحقوق بشكل عام كان محل أخذ ورد وخلاف واسع لدى المشرعين والفقهاء قديماً وحديثاً، وموضوع دراستنا (حق الاختصاص) ينصب في هذا الاطار حيث أخذ به بعض المشرعين كحق من الحقوق العينية التبعية، بينما لم يأخذ به مشرعون آخرون ومن ضمنهم المشرع العراقي بالرغم من أهميته من بين الحقوق العينية التبعية بحيث يتم تخصيص أحد الدائنين بعقار أو عقارات مدينه بناءً على إصدار حكم قضائي واجب التنفيذ يلزم المدين بالدين الذي عليه، ويختلف هذا الحق عن باقي الحقوق العينية التبعية في أنه لم يكن موجوداً عند إبرام العقد الذي يترتب عليه الدين كما هو الحال بالنسبة للرهن التأميني والرهن الحيازي إنما يوجد وقت نفاذ العقد حيث يستوفي الدائن بموجب هذا الحكم القضائي الواجب النفاذ جميع ديونه من العقار أو العقارات المخصصة له.

المصادر:

أولا: القرآن الكريم.

ثانياً: القواميس والمعاجم اللغوية:

1- إبراهيم أنيس وأحمد محمد الحوفي وعلي النجدي ناصف ومحمد خلف الله أحمد، المعجم الوجيز، طبعة خاصة بوزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية بمجمع اللغة العربية، جمهورية مصر العربية، 2003.

2- إسماعيل بن حماد الجوهري، معجم الصحاح، ط2، دار المعرفة، بيروت- لبنان، 2007.

3- مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، معجم القاموس المحيط، ط2، دار المعرفة، بيروت- لبنان، 2007.

4- محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، تحقيق عامر أحمد، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 2005.

5- لويس معلوف، المنجد في اللغة، ط17، المطبعة الكاثوليكية، بيروت- لبنان، 1960.

ثالثاً: المؤلفات القانونية:

1- د.أنورالعمروسي، الوافية في شرح القانون المدني، ط3، دار العدالة، القاهرة- مصر، (بدون تاريخ نشر).

2- د.عبد الحميد الشواربي، التعليق الموضوعي على القانون المدني، منشأة المعارف، الاسكندرية- مصر، (بدون تاريخ نشر).

3- د.عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت- لبنان، 2000.

4- د.عبد المنعم البدراوي، التأمينات العينية، مكتبة سيد عبد الله وهبة، القاهرة- مصر، (بدون تاريخ نشر).

5- د.محمد علي إمام، التأمينات العينية والشخصية، مطبعة نهضة مصر، القاهرة- مصر، (بدون تاريخ نشر).

6- د.محمد طه البشير ود.غني حسون طه، الحقوق العينية الأصلية والتبعية، ط3، العاتك لصناعة الكتب- القاهرة، توزيع المكتبة القانونية- بغداد، 2009.

7- د.محمد كامل مرسي باشا، شرح القانون المدني (التأمينات الشخصية والعينية)، منشأة المعارف، الاسكندرية- مصر، 2005.

8- د.نبيل إبراهيم سعد، التأمينات العينية والشخصية، منشأة المعارف، الاسكندرية، مطبعة أطلس، القاهرة، (بدون تاريخ نشر).

رابعاً: الرسائل الجامعية:

1- حيدر حسن ديوان الأسدي، حق الاختصاص، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية الفقه، جامعة الكوفة، 2011

خامساً: متون القوانين:

1- القانون المدني الأردني رقم (43) لعام 1976.

2- القانون المدني البحريني رقم (19) لسنة 2001.

3- القانون المدني الجزائري رقم (75-58) لسنة 1975 المعدل والمتمم.

4- القانون المدني السوري لسنة 1949.

5- القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 المعدل.

6- القانون المدني القطري رقم (22) لسنة 2004.

7- القانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.

8- القانون المدني الكويتي رقم (15) لسنة 1996.

9- القانون المدني الليبي لسنة 1953.

10- قانون التسجيل العقاري العراقي رقم (43) لسنة1971 المعدل.

سادساً: المواقع الالكترونية (الانترنيت):

1- http://www.qanouni-net.com/2010/03/blog-post_204.html .

2- http://www.qanouni-net.com/2010/03/blog-post_7808.html .

Full Text

       Copyright (c) 2017 : The Authors, published by University of Sulaimani, College of Law.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.