jlps-10141

حق الزوجة المطلقة في السكنى ( أساسه القانوني والشرعي وأثره على الاسرة العراقية )

م. مريم عبد طارش

قسم القانون/كلية اليرموك الجامعة

 https://doi.org/10.17656/jlps.10141

Submitted: 19/12/ 2017; accepted: 22/03/2018; Published 02/08/2018

Abstract

Though, marital life in normal circumstances must be continuing in kindness and sentiment, but there may be disagreement between the spouses at any stage of their life and for many reasons. Thus, the family becomes unstable due to this controversy, which reflects the negative impact on society. As a result Islam allows divorce a suitable solution and to protect the right of the parties; husband, wife, and children.

One of the most important rights that granted to the divorced wife is the right to housing as stipulated by the amended Law No. 77 in 1983, which guarantees the right of divorced wife to stay in the house or apartment, where she was living there with her husband independently. The aim behind this provision is to preserve this woman from homelessness. Despite having the lack in articles of this law, but it has serious and effective results in the preservation of society through the maintenance of this segment, namely the segment divorced women and then to protect their children as well.

الملخص

اذا كان الاصل استمرار الحياة الزوجية في ود وصفاء الا انه قد يحصل الخلاف بين الزوجين في اي مرحلة من مراحل الزواج لاسباب كثيرة وبالتالي تصبح الاسرة المستقرة غير مستقرة بوجود هذا الخلاف الذي ينعكس تباعا على المجتمع وتظهر اثاره السلبية بصورة جلية فيما لو لم يلقى صورة حل مناسبة لضمان حق اطرافه وهم الزوجان والاولاد ان وجدو لذلك اباح الاسلام الطلاق مع ذمه والتذمر منه .

ومن اهم الحقوق التي تثبت للزوجة المطلقة هو حق السكنى الذي جاء به قانون رقم (77) لسنة 1983 المعدل والذي مضمونه ضمان بقاء الزوجة المطلقة في الدار او الشقة التي كانت تسكنها مع زوجها بصورة مستقلة سواء كانت مملوكة له ام مستأجرة من قبله . وغايته هو الحفاظ على هذه المرأة من التشرد والضياع بلا مأوى وبالرغم من قلة مواد هذا القانون الا انه ذا نتائج خطيرة وفعالة في المحافظة على المجتمع من خلال المحافظة على هذه الشريحة الا وهي شريحة المطلقات ومن ثم المحافظة على الاولاد ان وجدو .

 پوخته‌

ئه‌كه‌ر چی ژیانی هاوسه‌رێتی له‌بنه‌ره‌تدا پێویسته‌ له‌سه‌ر بنمایه‌كی باك و خۆشه‌ویستی به‌رده‌وام بێت ، به‌ڵام زۆر جار و له‌به‌ر زۆر هۆكار كێشه‌ له‌ نێوان هاوسه‌ره‌كاندا ڕووده‌دات ، ئه‌مه‌ش هۆكارى ناجێگیری خێزانه‌ له‌پاش جێگیربوونی ، ئه‌م كێشه‌ كاریگه‌رى و ده‌رهاویشنه‌ى خراپی ده‌بێت له‌سه‌ر كۆمه‌ڵگه‌ ، ئه‌گه‌ر بێو نه‌توانرێت ئه‌و كێشه‌یه‌ چاره‌سه‌ر بكرێت به‌جۆرێكی ئه‌وتۆ كه‌مافی ژن و پیاو وه‌ منداڵه‌كانی تیادا پارێزراوبێت ، له‌گه‌ل ئه‌وه‌ى ئاینی ئیسلام جیابوونه‌وه‌ى ڕێگه‌پێداوه‌ به‌ڵام  گرنتی پاشماوه‌كانیشی كردووه‌ .

له‌ گرنگترین ئه‌و مافانه‌ى كه‌ جێگیر كراوه‌ بۆ ژنێك كه‌ پیاوه‌كه‌ى لێی جیابۆته‌ووه‌ بریته‌ له‌ مافی نیشته‌جێبوون به‌پێی یاسای ژماره‌ (77) ساڵی 1983  ى ده‌ستكارى كراو ، كه‌ناوه‌رۆكى ئه‌و مافه‌ى كه‌ دراوه‌ به‌ ئافره‌ت به‌پێی یاسای ئاماژه‌بۆكراو بریته‌ مافی مانه‌وه‌ى ژنه‌ كه‌ له‌ و خانوو یان شوقه‌یه‌ى كه‌پێشتر له‌گه‌ڵ هاوسه‌ره‌كه‌یدا بووه‌ به‌ڵام به‌شێوه‌یه‌كی سه‌ربه‌خۆ له‌ مێرده‌كه‌ى ، جا هی میرده‌كه‌ى بووبێت وه‌یاخود كرێچی بووبن تیایدا . ئامانج له‌مه‌ بریتیه‌ پاراستنی ئافره‌ته‌كه‌ له‌وه‌ى كه‌به‌بێ شوێنی حه‌وانه‌وه‌ بمێنێته‌وه‌ ، له‌گه‌ل ئه‌وه‌ى ده‌قه‌كانی ئه‌م یاسایه‌ كه‌مه‌ به‌ڵام ده‌رئه‌نجامێكی كاریگه‌رو مه‌ترسیدارى هه‌یه‌ له‌سه‌ر كۆمه‌ڵگه‌ له‌ میانه‌ى پارێزگارى كردنی ئه‌م توێژه‌ى كۆمه‌ڵگه‌ ، كه‌ بریته‌ له‌ تۆژی ئه‌و ئافره‌تانه‌ى میرده‌كانیان  لێیان جیابوونه‌ته‌وه‌ وه‌پاشان پارێزگاركردن له‌ منداڵان گه‌ر هه‌یان بوو .

قائمة المصادر

أولاً: الكتب والرسائل والبحوث

1. ابن منظور، لسان العرب، المجلد الخامس، دار بيروت للطباعة والنشر، بيروت، 1955.

2. د. احمد علي ود. حمد عبيد ود. محمد عباس، شرح قانون الأحوال الشخصية، الطبعة الأولى، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد، 1980.

3. بدران أبو العنين، الزواج والطلاق في الإسلام، من دون دار نشر، بيروت، 1967.

4. بن حجر العسقلاني، بلوغ المرام من أدلة الأحكام، المكتبة التجارية الكبرى، مصر، بدون سنة طبع، رقم الحديث 1047.

5. المحامي جمعة سعدون الربيعي، أحكام النفقة شرعاً وقانوناً وقضاءً، بغداد، 1990.

6. المحامي جمعة سعدون الربيعي، المرشد إلى إقامة الدعاوى الشرعية وتطبيقاتها العملية، الطبعة الأولى، مطبعة الجاحظ، بغداد، 1994.

7. د. زكريا البري، الأحكام الأساسية للأسرة الإسلامية في الفقه والقانون، منشأة المعارف بالسكندرية، من دون سنة طبع. 

8. المحامي سلام إسماعيل زيدان، شرح قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى رقم (77) لسنة 1983 المعدل وتطبيقاته العملية، الطبعة الأولى، الجيل العربي، الموصل- العراق، 2008.

9. د. فريد فتيان، شرح قانون الأحوال الشخصية مع تعديلات القانون وأحكام محكمة التمييز، الطبعة الثانية، دار واسط (لندن)، 1986.

10. الأستاذ الدكتور محمد الزحيلي، التعويض المالي عن الطلاق، الطبعة الأولى، دار المكتبي للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا- دمشق، 1418 هـ-1998م.

11. محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، الطبعة الرابعة، الدار الجامعية، بيروت، لبنان، 1983.

12. محمد بن أبي بكر الرازي، مختار الصحاح، دار الرسالة، 1983.

13. د. مصطفى إبراهيم الزلمي، مدى سلطان الإرادة في الطلاق في شريعة السماء وقانون الأرض خلال أربعة آلاف سنة، الجزء الأول، الطبعة الأولى، مطبعة العاني، بغداد، 1984.

14. طه صالح خلف حميد الجبوري، حق الزوجة في السكنى (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير مقدمة إلى كلية القانون في جامعة الموصل، 2005. 

15. القاضي حسين تويج زغير، حق الزوجة المطلقة في السكنى بدار الزوجية بعد الطلاق أو التفريق، بحث مقدم إلى مجلس القضاء الأعلى لغرض الترقية إلى الصنف الثاني من صنوف القضاة، 2006.

16. د. عصمت عبد المجيد بكر، حق الزوجة المطلقة في السكنى دراسة في ضوء أحكام القانون رقم (77) لسنة 1983 المعدل والتطبيقات القضائية، مجلة العدالة الصادرة عن وزارة العدل في العراق، العدد الأول، لسنة 1999م.

17. د. قيس عبد الوهاب الحيالي، نفقة الزوجة بين النص والتطبيق، بحث منشور في مجلد الرافدين للحقوق التي تصدر عن كلية الحقوق في جامعة الموصل،المجلد 10، العدد35،السنة13.

18. القاضي مدحت المحمود، أحكام الخلع في الفقه والقانون، بحث منشور في مجلة العدالة الصادرة عن وزارة العدل العراقية، العدد الثاني، 2001.

ثانيا : القوانين:

19. القانون المدني العراقي المرقم (40) لسنة 1951 المعدل.

20. قانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم (188) لسنة 1959م المعدل.

21. قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى المرقم (77) لسنة 1983 المعدل.

22. قانون رقم (27) لسنة 1988 قانون تعديل قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى.

23. القانون رقم (2) لسنة 1994 قانون تعديل قانون حق الزوجة المطلقة في السكنى.

ثالثا : الدوريات و المجموعات القضائية

24. مجلة العدالة الصادرة عن وزارة العدل في العراق، العدد الثاني (نيسان، مايس، حزيران) 2001.

25. مجلة العدالة، مجلة فصلية تصدرها وزارة العدل، العدد الثالث (تموز، آب، أيلول) 2001.

26. مجلة القضاء التي تصدرها نقابة المحامين في العراق، العددان الثالث والرابع، 1989.

26. مجلة القضاء، مجلة فصلية تصدرها نقابة المحامين في بغداد، الأعداد (1،2،3،4) السنة الثانية والخمسون، 1997.

27. مجلة القضاء، مجلة حقوقية فصلية تصدرها نقابة المحامين في بغداد، الأعداد الثالث والرابع، السنة الخامسة والخمسون، 2001.

28. القاضي إبراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز في قسم الأحوال الشخصية، مطبعة اسعد، بغداد، 1989.

29. مجموعة هادي عزيز علي المحامي، المبادئ القانونية في محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية، قانون التنفيذ، مطبعة الزمان، بغداد، 1999.

30. مجموعة هادي عزيز المحامي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة استئناف بغداد بصفتها التمييزية، إيجار العقار، مطبعة الزمان، بغداد ، 1997 .

Full Text