jlps-10134
مشروعية عمل المرأة في بعض الاعمال
م. د. علي حمزة عباس، م. د. عماد صالح الحمام
كلية الأسراء الجامعة كلية الأسراء الجامعة
https://doi.org/10.17656/jlps.10134
Submitted: 19/12/ 2017; accepted: 22/03/2018; Published 02/08/2018
Abstract
In this paper we examine the extent to which the provisions of the Labor Code can address the differences between sex workers in the light of the rules of full equality in certain working conditions, taking into account scientific and technological progress, social and industrial development and the digital revolution, and the high level of occupational health and safety in the work environment.
We look at the position of jurisprudence and social legislation on the work of women in hard and dangerous work, which is divided into two traditional trends that prohibit the prohibition of women's work in some businesses for reasons of strong physical structure, ability to bear risks and hard working conditions, and the fact that doing such work puts them at risk and threatens their lives and physical and health And because these actions are more suited to men than women, so gender inequality in these working conditions must be made. Another contemporary trend and opposition to the previous thought is that women and men are two sides of one coin, Women have a great deal in common with their male counterparts in terms of the ability to practice most of their businesses and professions. Technological and industrial development and scientific progress, which encompassed all spheres of life, especially in the field of work, production and occupational safety, have opened the way for women to work and work in all fields. We hope to achieve gender equality in all works to give women greater opportunities to work and produce in the collection of occupations and conditions, to eliminate unemployment and to participate in the development process as well.
الملخص
نتناول في هذا البحث مدى إمكانية معالجة نصوص قانون العمل للاختلاف بين العمال في الجنس في ضوء قواعد المساواة التامة في بعض ظروف العمل مع مراعاة التقدم العلمي والتكنولوجي والتطور الاجتماعي والصناعي والثورة الرقمية، وارتفاع مستوى الصحة والسلامة المهنية في بيئة العمل.
ونستطلع فيه موقف الفقه والتشريعات الاجتماعي من عمل المراة في الاعمال الشاقة والخطرة والذي أنقسم إلى أتجاهين تقليدي تمسك بحظر عمل المرأة في بعض الاعمال لأسباب تتعلق بالبنية الجسدية القوية والقدرة على تحمل المخاطر وظروف العمل الشاقة، وكونالقيام بهذه الأعمال يعرضها للخطر ويهدد حياتها وسلامتها الجسدية والصحية بسبب بنيتها الجسدية الضعيفة والهزيلة، ولأن هذه الأعمال تناسب الرجال أكثر من النساء لذلك يجب عدم المساواة بين الجنسين في ظروف العمل هذه، واتجاه اخر معاصر ومعارض للفكر السابق نادى بأن المرأة والرجل وجهان لعملة واحدة، ألا وهي الوجود الإنساني، وتتمتعالمرأة إلى حد كبير بنفس ما يملكه أقرانها من الرجال من حيث القدرة على ممارسة معظم الأعمال والمهن، كما أن التطور التكنولوجي والصناعي والتقدم العلمي الذي شمل جميع مجالات الحياة وخاصة ميدان العمل والإنتاج والسلامة المهنية، ساعد في فتح المجال للمرأة لتعمل وتشتغل في كافة الأعمال والأنشطة الصناعية والمهنية التي كانت في الماضي القريب حكراً على الرجال لخطورتها وصعوبتها، لذلك نأمل في تحقيق المساواة بين الجنسين في كافة الأعمال لمنح المرأة فرصة أكبر للعمل والإنتاج في جمع المهن والظروف وللتخلص من البطالة وللمشاركة في عملية التنمية كذلك.
پوخته
له‌م توێژینه‌وه‌یه‌دا ده‌دوێین سه‌باره‌ت به‌وه‌ى كه تا چ ئاستێك ده‌قه‌كانى یاساى كار له تواناى دایه چاره‌سه‌رى جیاوازى نێوان كرێكاران بكات له ڕووى ڕه‌گه‌زه‌وه له ڕوانگه‌ى بنه‌ماكانى یه‌كسانى یه‌وه‌و له هه‌ندێ بارودۆخى كاردا به له‌به‌رچاوگرتنى پێشگه‌وتنى زانستى و ته‌كنۆلۆژى، وه پێشكه‌وتنى كۆمه‌لایه‌تى و شۆرشى ژماره‌یى و به‌رزبوونه‌وه‌ى ئاستى ته‌ندروستى و بێوه‌یى پیشه‌یى له ژینگه‌ى كاردا.
وه هه‌روه‌ها هه‌ڵوێستى فقه و یاسا كۆمه‌ڵایه‌تى یه‌كان سه‌باره‌ت به كارى قورس و مه‌ترسیدار بۆ ئافره‌ت ده‌خه‌ینه ڕوو كه دابه‌ش بووه بۆ دوو ئاڕاسته‌ى تقلیدى كه پابه‌نده به قه‌ده‌غه‌كردنى هه‌ندێك له كاره‌كان بۆ ئافره‌ت له‌به‌ر چه‌ند هۆكارێك كه په‌یوه‌نداره به پێكهاته‌ى جه‌سته‌یى و تواناى به‌ره‌نگارى مه‌ترسى یه‌كان و بارودۆخى كارى قورس، وه له‌به‌ر ئه‌وه‌ى هه‌ندێك له‌و كارانه گونجاو تره زیاتر بۆ پیاوان بۆیه پێویسته جیاوازى له نێوان ئه‌و دووو ڕه‌گه‌زه بكرێت له‌و جۆره كارانه‌دا, وه ئاڕاسته‌یه‌كى ترى سه‌رده‌میانه و به‌رهه‌ڵستكار بۆ بۆچوونى پێشوو بانگه‌شه بۆ ئه‌وه ده‌كات كه ئافره‌ت و پیاو دوو ڕووى یه‌ك دراون، كه ئه‌ویش بوونه مرۆڤایه‌تى یه‌كه‌یه، وه پێ ى وایه كه ئافره‌ت تا ڕاده‌یه‌كى زۆر خاوه‌نى هه‌مان تواناى پیاوانه له ڕووى ئه‌نجامدانى زۆربه‌ى كارو پیشه‌كان، وه هه‌روه‌ها پێشكه‌وتنى ته‌كنۆژیایى و پیشه‌سازى و زانستى كه سه‌رجه‌م بواره‌كانى ژیانى گرتۆته‌وه وه به تایبه‌ت بوارى كارو به‌رهه‌م و بێوه‌یى پیشه‌یى، یارمه‌تیده‌ره بۆ كردنه‌وه‌ى بوارى زیاترى كاركردن بۆ ئافره‌تان له سه‌رجه‌م كاره پیشه‌سازى و پیشه‌یى یه‌كان دا كه له ڕابردوودا ته‌نها له لایه‌ن پیاوانه‌وه قوًرخ كرابوو له‌به‌ر گرانى و مه‌ترسى ئه‌نجامدانى، بۆیه خوازیارین به هێنانه‌دى یه‌كسانى ته‌واو له نێوان هه‌ردوو ڕه‌گه‌ز له سه‌رجه‌م كاره‌كان دا بۆ به‌خشینى ده‌رفه‌تى كارى زیاتر بۆ ئافره‌تان له سه‌رجه‌م پیشه‌و بارودۆخه‌كان دا، وه بۆ ده‌ربازبوون له بێكارى و به‌شدارى كردنى زیاترى ئافره‌ت له پرۆسه‌ى گه‌شه‌سه‌ندن دا.
قائمة المصادر
1- د. إبراهيم عبد العزيز داود، حق المرأة في العمل في ضوء نص المادتين ( 89،90) من قانون العمل الجديد رقم 12 لسنة 2003م، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مؤتمر حقوق المرأة في مصر والدول العربية، عدد خاص، ديسمبر، سنة 2010.
2- د. السيد عيد نايل، قانون العمل الجديد وحماية العمال من مخاطر بيئة العمل، رقم 12 لسنة 2003م، دار النهضة العربية، طبعة2003 - 2004.
3- د. سلامة عبد التواب عبد الحليم، حماية الطفولة، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، القاهرة، بدون تاريخ نشر.
4- د. سعد جبار محسن، المرأة العاملة مشكلاتها ومعالجاتها، بحث من منشورات بمجلة كلية القانون،الجامعة الستنصرية،(العراق)، سنة 2011، العدد14، المجلد4.
5- د. فاطمة محمد الرزاز، حماية بيئة العمل وتأمين سلامة العامل في مصر، وفقاً لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، مجلة الجامعات العربية، العدد العشرون، تشرين أول أكتوبر 2004.
6- د. فاطمة محمد الرزاز، استقرار علاقة العمل في ظل قانون العمل الجديد، دار القلم، طبعة 2004.
7- قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 والقرارات واللوائح المنفذه له، منشورات مجلة العمل، دار أخبار اليوم، سنة 2003م.
8- د. عبد العال الديربي، إنفاذ التزامات العمل الدولية للمرأة والطفل في المجال الداخلي، طبعة 2014م، شركة الدليل للطباعة، القاهرة.
9- د. علي عمارة، المساواة وعدم التمييز بين الرجل والمرأة في مجال العمل، دار الاتحاد القاهرة، سنة 2011م.
10- د. محمد أنور حامد علي، حقوق وواجبات العمال في ظل قانون العمل رقم 12 لسنة، 2003، طبعة 2012، دار النهضة، القاهرة.
11- د. محمد فاروق الباشا، التشريعات الاجتماعية قانون العمل رقم 17 لعام 2010،منشورات جامعة دمشق، سنة 2014 .
12- د. محمد أحمد إسماعيل، المركز القانوني للمرأة العاملة في القانون المصري المقارن (مبدأالمساواة وتكافؤ الفرص )، دار النهضة العربية القاهرة، سنة 2000 .
13- محمد عزمي البكري، مدونة الفقه والقضاء في قانون العمل، الجزء الثاني، طبعة 1986م، بدون دار نشر.
14- محمد علي عمران، د.حسام الأهواني،الوسيط في شرح أحكام قانون العمل الجديد، دار أبو المجد، سنة 2009.
15- د. منال عمران، أوضاع عمل المرأة في القطاعين الرسمي وغير الرسمي، بحث نشره، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، برنامج بحوث المرأة، القاهرة، سنة2011م.
16- منظمة العمل الدولية، الفباء، حقوق المرأة العاملة والمساواة بين الجنسين، طبعة ثانية، سنة 2012م، مطبوعات منظمة العمل الدولية، بيروت.
17- هبة محمد خالد. المجلس القومي للمرأة ودوره في النهوض بالمرأة العاملة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 2008.
المواقع الإلكتروني
1- منشورة على الموقع الإلكتروني لمنظمة العمل الدولية، تحت العنوان والإلكتروني التالي: www.ilo.org/beirut/lang--ar/index.htm
2- منشورة على الموقع الإلكتروني لمنظمة العمل العربية، تحت العنوان والإلكتروني التالي: http://www.greenline.com.kw/ArticleDetails.aspx?tp=477