jlps-10082

 أحكام التحقيق البرلماني و آثاره في الدستور العراقي لعام 2005 

أ.م..د. شورش حسن عمر و م.شالاو صباح عبدالرحمن        

كلية القانون والسياسة-جامعة السليمانية

https://doi.org/10.17656/jlps.10082

Abstract 

The parliamentary investigation is an effective censorship means for the legislative authority on the acts of the executive authority, so that the legislative authority through this mean it can reach the knowledge of the facts, and that through this right it can form investigative committees to do the necessary investigations on any subject within their competence and make the appropriate decision on the issue proposed to investigate, and given the importance of this means provides the majority of the constitutions on this right to the legislative authority, the Iraqi constitution Permanent were omitted to provide on this right for the Iraqi Council of Representatives, and has been stipulated in the rules of procedure of the Council of Representatives and through the text that the Council has the right to form committees to detect investigative facts in issues under investigation within the council of Representatives. Despite the omission of the Iraqi constitution to provide this right, also the rules which included the procedure of the council of Representatives streaked by a lot of deficiencies and ambiguities as well, and through this study we have gave several observations and suggestions for addressing those gaps and deficiencies in the future.

الملخص 

يعد التحقيق البرلماني من الوسائل الرقابية الفعالة بيد السلطة التشريعية تمارسها تجاه أعمال السلطة التنفيذية، بحيث تتمكن السلطة التشريعية من خلاله التوصل وبنفسها الى ماتريد معرفتها من الحقائق، و ذلك من خلال حقها في تشكيل لجان تحقيقية لإجراء التحقيقات اللازمة في أي موضوع يدخل في إختصاصها و إتخاذ القرار المناسب حول القضية المطروحة للتحقيق، و نظراً لأهمية هذه الوسيلة نلاحظ بان أغلبية الدساتير تنص على تقرير هذا الحق للسلطة التشريعية، أما الدستور العراقي الدائم لعام 2005 فقد أغفل عن تقرير هذا الحق منحه لمجلس النواب العراقي، فقد تم النص عليه فقط في النظام الداخلي لمجلس النواب لعام 2006 و ذلك من خلال نصه على ان يحق للمجلس تشكيل لجان تحقيقية للكشف عن الحقائق في القضايا المطروحة للتحقيق داخل مجلس النواب. ورغم اغفال الدستور العراقي النافذ لتنظيم هذا الحق ورغم ماجاء في النظام الداخلي لمجلس النواب حول ذلك إلا ان الامر يشوبه ويعتريه الكثير من النواقص و الغموض أيضاً، و من خلال هذه الدراسة أبدينا عدة ملاحظات و جملة من المقترحات مستهدفين بذلك سد هذه النواقص و الثغرات في المستقبل.

پوختە

لێكۆلینەوەی پەرلەمانی بە یەكێك لە كاریگەر ترین ئامرازەكانی چاودێری دەسەڵاتی یاسادانان دادەنرێت بە سەر كارەكانی دەسەڵاتی جێبەجێكردنەوە،لە رێگەیەوە دەسەڵاتی یاسادانان دەتوانێت كە خۆی زانیاری دەست بكەوێت لە سەر راستی یەكان، لە رێگەی ئەوەی كە مافی ئەوەی هەیە لیژنەی لێكۆڵینەوە پێك بهێنێت بۆ ئەنجامدانی لێكۆڵینەوە لە هەر بابەتێكدا كە لە چوارچێوەی اختصاصەكانیدا بێت و بریاری دروست بدات لە سەر ئەو كێشەیەی كە لە بەردەمیدایە، بە لەبەرچاوگرتنی ئەو گرنگی یەی كە ئەم ئامرازە هەیەتی زۆرینەی دەستوركان نصیان داوە لەسەر جێگیر كردنی ئەم مافە بۆ دەسەڵاتی یاسادانان، بەڵام دەستوری هەمیشەی عێراق كە لە ساڵی 2005 دا دەرچووە ئاماژەی نەداوە بە جێگیركردنی ئەم مافە بۆ ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق، بەڵكو ئەم مافە لە یاسای پەیرەوی ناوخۆی ئەنجومەنی نوێنەران جێگیر كراوە ئەویش لە رێگەی پێدانی ماف بە ئەنجومەنی نوێنەران بە پێكهێنانی لیژنەی لێكۆلینەوە بۆ ئاشكرا كردنی راستی یەكان لەو كێشانەی كە لە بەردەمیدان، سەرەرای ئەوەی كە دەستوری هەمیشەی عێراق ئاماژەی بە لێكۆڵینەوەی پەرلەمانی نەداوە لەگەڵ ئەوەشدا ئەو مادە و برگانەی كە لە پەیرەوی ناوخۆی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقدا هاتووە چەندین كەم و كورتی و ناروونی تیابەدی دەكرێت، لە رێگەی ئەم توێژینەوەیەوە چەندین تێبینی و پێشنیارمان خستۆتەروو بە ئامانجی پركردنەوەی ئەو كەم و كورتیانە لە داهاتوودا.

المصادر:

أولاً/ الكتب:

1- د. السید صبرى، حکومە الوزارة، خالمطبعة العالمية، القاهرة، 1953.

2- د. سليمان محمد الطماوي، السلطات الثلاث في الدساتير العربية المعاصرة، دار الفكر العربي، القاهرة، 1996

3-  د. عثمان خليل، القانون الدستوري، المطبعة المصرية، القاهرة، 1956

4- د.عدنان محسن ظاهر ود. رياض غنام، الرقابة البرلمانية من منظور لبناني وعربي ودولي، دار البــلال، بيروت،2010. 

5- د.علي محمد دباس، السلطة التشريعية وضمانات استقلالها، ط1، المكتبة الوطنية، الاردن، 2001

6- د. عمر حوري، القانون الدستوري، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2009، 

7- د فارس محمد عمران، التحقيق البرلماني، ط1، المركز القومي للاصدارات القانونية، القاهرة، 2008

8- د. ماجد راغب الحلو، القانون الدستوري، دون ذكر مركز النشر ومكانه،1993 

9- د. محسن خليل، النظم السياسية والدستور اللبناني، دار النهظة العربية، بيروت، 1975

10- محمد بن ابي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، دار الكتاب العربي، بيروت، دون سنة النشر   

11- د. محمد باهي ابو يونس، الرقابة البرلمانية على اعمال الحكومة، دار الجامعة الجديدة، الاسكندرية، 2010   

12 د. محمد كامل ليلة، النظم السياسية، دار النهظة العربية، بيروت، 1969

ثانياً/ البحوث:

13- د. شورش حسن عمر ود. دانا عبدالكريم سعيد، الاستجواب كوسيلة للرقابة السياسية في الدستور العراقي لعام 2005، بحث منشور في مجلة دراسات قانونية وسياسية، كلية القانون والسياسة، جامعة السليمانية، العدد (1) ، 2013

 

ثالثاً/ الرسائل و الأطاريح:

14- بختيار غفور محمد امين، الوظائف غير التشريعية للبرلمان، اطروحة دكتوراه قدمت لكلية القانون والسياسة بجامعة السليمانية، 2010

15- رياض محسن مجول، التحقيق البرلماني في الانظمة السياسية البريطاني والامريكي والمصري والعراقي، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية القانون بجامعة بغداد، 2006

16- ملفي رشيد مرزوق الرشيدي، التحقيق البرلماني، اطروحة دكتوراه مقدمة الى كلية الحقوق بجامعة  المنصورة، 2001 

17- مناور بيان مناور الراجحي، التحقيق البرلماني وتطبيقاته في دولة الكويت، رسالة ماجستير قدمت لكلية الحقوق بجامعة الشرق الاوسط،2011

رابعاً/ الدساتير و القوانين:

أ/ الدساتير:

1- قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004

2-  دستور جمهورية العراق لعام 2005

3-  دستور جمهورية مصر لعام 2014

ب/ القوانين:

1- قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 

2- قانون اصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم 23 لسنة 1971 المعدل 

3-  اللائحة الداخلية لمجلس الشعب المصري لسنة 1979

4- النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي لعام 2006 

Full Text

       Copyright (c) 2016 : The Authors, published by University of Sulaimani, College of Law.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.