10226

Public employee committing electronic publishing crimes

Saja Muhammad Abbas1 ,  Zainab Abdul-Kadhim Hassan2

1. Department of Law/College of Law, Al-Nahrain University - Iraq.

2. Department of Law/College of Law, University of Maysan - Iraq.

Submitted:   /   /2022;   Accepted:    /  /2022;   Published: 15/ 12/ 2022

Abstract

With the emergence of social networking sites and the common use of people by people, the numbers changed from the concepts and the numbers were briefed from the distances and the long time was erupted from the time, and the life became more easily and more well -being, but this development that has shown the doors to the one who did Negative, either at the individual level or at the collective level.

The goal of the existence of (Facebook, Twitter, Instagram) and other social networking sites is to facilitate the communication process and make it simple, fast and inexpensive,and then helping to exchange knowledge and ideas, even education and culture, and opening a window for freedom of expression, but the reality revealed to us that these sites became a means of committing blasphemy crimes, so they were exposed by the state’s secrets, extortionists, and extortionists. Some of these sites have become contributing to destabilizing public security, defaming state institutions, promoting terrorist ideas, drugs and weapons, and spreading pornographic materials by employees belonging to those departments, whether during official working hours or outside. Therefore, it has become necessary to research the legal responsibility of the employee for the use of these sites in a way that harms the public function and the reputation of state institutions on the one hand and disturbs public order and morals on the other hand, by researching the legal basis for the administration’s right to punish the employee administratively in accordance with the Law of Discipline of State and Public Sector Employees or his referral The competent authority to hold him judicially accountable in accordance with the provisions of the Penal Code and other relevant laws for such behavior.

الملخص

ارتكاب الموظف العام لجرائم النشر الالكتروني

ظهور منصات التواصل الاجتماعي وشـيوع اسـتعمالها من قبل الاشخاص، تغيـرت مفاهيـم عدة، واختُصـرت المسـافات، وأصبحــت الحيــاة اكثــر ســهولة ورفاهيــة، الا ان هــذا التطــور فتــح الابواب علــى مصراعيهـا أمـام الشـعوب وجعـل العالـم اشبه بالقرية الصغيـرةلـم يمـر دونما اثار سلبية سـواء علـى المسـتويات الفـردية أم علـى الجماعـية. ان الهــدف مــن وجــود"فيــس بــوك،توتيــر، وإنســتغرام" وغيرهــا مــن مواقــع التواصــل هــو تســهيل أليات التواصــل وجعلهــا اكثر بسـاطةوأقل كلفــة،ومــن ثـم المسـاعدة علـى تبـادل الافكار، بـل حتـي التثقيـف والتعلم وفتــح نوافذ لحريــة التعبيــر،الا أن الواقــع العملي كشــف لنــا أن هــذه المواقــع  اضحت سبيلاً لأرتكاب جرائم"السـب والقـذف والتشـهير والابتزاز وافشاء اسرار مؤسسات الدولة ودوائرها"،فـي حيـن يعمـد آخـرون استخدامها بطريقة مسيئة للآداب العامـة، بـل إن بعـض تلك المواقـع اضحت طريقاً لزعزعة الامن والترويج للأفكار الارهابية والمخدرات والاسلحة ونشر المواد الاباحية من قبل الموظفين المنتمين الى تلك الدوائر سواء كان ذلك خلال اوقات الدوام الرسمي ام خارجها.  لذا اصبح من الضروري البحث في النشر الالكتروني وصور جرائمهوالمسؤولية القانونية للموظف العام عن استخدام المواقع الالكترونية بشكل يضر بالوظيفة العامة وبسمعة مؤسسات الدولة من جهة ويخل بالنظام والآداب العامة من جهة اخرى عن طريق البحث في الاساس القانوني لحق الادارة في معاقبة الموظف العام ادارياً وفقاً لقانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام او احالته للجهة المختصة لمحاسبته قضائياً وفقاً لنصوص قانون العقوبات والقوانين الاخرى ذات الصلة عن تلك السلوكيات والجرائم. 

پوختە

دەركەوتنی پێگە وتۆڕە كۆمەڵایەتیەكان و بڵاویی بەكارهێنانی،  لە لایەن كەسەكانەوە ، گۆڕانكاری لە چەندین چەمكدا كرد ، وای كرد ژیان زیاتر ئاسانتر  و خۆشتربێت ،هەرچەندە   ئەم گۆڕانەش دەروازەی واڵا كرد لەبەردەم گەلان ، وای كرد جیهان وەك گوندێكی بچوك وابێت ، و ئەمەش بەبێ كاریگەری ولێكەوتەی نەرێنی (سلبی) تێنەپەڕی  جا لەسەر ئاستی تاك بێت یان كۆمەڵگە. ئامانج لە بوونی ( فەیس بوك ، تویتەر ، ئینستاگرام ) و پێگە كۆمەڵایەتیەكانی دیكە بریتیە لە ئاسان كردنی میكانیزمی پەیوەندی ، وابكەن  بە ئاسانتر و بەكەمترین تێچوو پەیوەندی ببێت و هاوكاربێت  بۆ گۆڕینەوەی گۆڕینەوەی بیرو ڕا ، و تەنانەت ڕۆشنبیر كردن و فێركردن و كردنەوەی دەلاقە بێت بۆ دەربڕینی بیروڕا بە ئازادانە،بەڵام لەرووی كردارییەوە و ئەوەی ڕوودەدات ،  ئەوەمان بۆ دەردەكەوێت كە ئەم پێگانە بونەتە ڕیگایەك بۆ ئەنجامدانی تاوانەكانی ( جوێندان و تانەوتەشەر و سوكایەتی و گێچەڵ پێكردن و بڵاوكردنەوەی نهێنیەكانی دەوڵەت  ودام ودەزگاكانی ). لەكاتێكدا خەڵكی وا هەیە بە ئەنقەست وای بەكاری دەهێنێت كە  دژە  بە ڕەوشت وئاكاری گشتی ،بەڵكو هەندێك كەس  ئەو تۆڕە كۆمەڵایەتیانە بەكاردەهێنن بۆ تێكدانی ئاسایش  و برەودان بەبیری توندڕەویی وتیرۆر و مادەهۆشبەرەكان و چەك و بڵاوكردنەوەی بابەتی نەشیاو لە لایەن فەرمانبەرانی ئەو فەرمانگانە جاچ لە كاتی دەوامی فەرمی و لەناو فەرمانگەكە  یان لەدەرەویدابێت . لەبەر ئەوانە پێویستە توێژینەوە بكرێت لە بڵاوكراوەی ئەلیكترۆنی و شێوەكانی تاوانەكە و ئەو بەرپرسیاریەتیە یاساییەی دروست دەبێت لەسەر فەرمانبەری گشتی لە ئەنجامی خراپ بەكارهێنانی تۆڕە كۆمەڵایەتیەكان  و بەشێویەكی وا  زیان بدات - لە لایەك - بەوەزیفەی گشتی گشتی و ناوبانگی دامەزراوەكانی دەوڵەت ، ولە لایەكی دیكە پێشێلی سیستم و ئاكاری گشتی بكات . توێژینەوەش لە ڕێگەی بنچینەی مافی كارگێڕی گشتی بۆ سزادانی بەرزەفتی فەرمانبەران و بەگوێرەی یاسای بەرزەفتی فەرمانبەرانی دەوڵەت و كەرتی گشتی و هەواڵەكردنی بۆ لیژنەی تایبەتمەند بۆ لێپرسینەوەی دادوەریی و بەگوێرەی دەقەكانی یاسای سزادان و یاساكانی دیكە كە پەیوەندیدارن بەم ڕەفتارو تاونانە.

قائمة المصادر

اولاً:الكتب

1.        شريف كامل شاهين, النشر التقليدي والالكتروني في العالم العربي, دار الجوهرة للنشر والتوزيع, ط1, مصر.

2.        شريف كامل شاهين, مصادر المعلومات الالكترونية في المكتبات ومراكز التوثيق, الدار المصرية اللبنانية،ط1, مصر.

3.        عبد الرزاق السنهوري،الوسيط في شرح القانون المدني الجديد،الجزء الاول،مصادر الالتزام،دار النهضة،مصر.

4.        عبد المجيد الحكيم،ود.عبد الباقي البكري واخرون،الوجيز في نظرية الالتزام في القانون المدني العراقي،الجزء الاول/مصادر الالتزام،المكتبة القانونية،بغداد.

ثانياً: الرسائل الجامعية

1.        كاظم حمدان سدخان، المسؤولية المدنية عن النشر الالكتروني عبر مواقع التواصل الاجتماعي, رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة النهرين،2017.

2.        لؤي عيسى موسى قواعد المسؤولية التأديبية للموظف العام في التشريع الاردني, رسالة ماجستير, كلية الحقوق جامعة الشرق الاوسط, الاردن,2019.

3.        مروة صالح مهدي،المسؤولية المدنية عن النشر الالكتروني( دراسة مقارنة), رسالة ماجستير, كلية الحقوق, جامعة الشرق الاوسط, الاردن,2020.

ثالثاً:البحوث

1.        احمد عبد الحميد الحاج المسؤولية الجنائية لجرائم النشر الالكتروني في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الاماراتي , مجلة الفكر الشرطي, المجلد 22, الامارات,2013.

2.        رائد عوفي حسين, حسين طلال مال الله ،حيادية الموظف في الوظيفة العامة, مجلة جامعة تكريت للحقوق, المجلد 6, العدد 30, السنة الثامنة, 2016.

3.        سامح عبد الواحد التهامي، ضمان الضرر الناشئ عن اساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي،مجلة البحوث القانونية والاقتصادية،كلية الحقوق، جامعة المنورة،العدد5، 2016.

4.        محمد سعيد وعبد الله الشايب  النظام القانوني للنشر الالكتروني , مجلة دراسات علوم الشريعة والقانون , جامعة الاردن, مجلد 42, العدد 2, عمان ،2015.

5.        منصور حاتم ود.عباس عبود ،المسؤولية العقدية لمتعهد الايواء المعلوماتي،بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية،العدد الثالث،السنة الثامنة،2016.

رابعاً: القوانين والقرارات والانظمة والتعليمات

1.        قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

2.        قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل.

3.        ينظر قرار مجلس قيادة الثورة 132 لسنة 1996.

4.        قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004.

5.        دستور جمهورية العراق النافذ،والمادة 2005 من قانون العقوبات العراقي النافذ.

6.        قواعد السلوك الخاصة بموظفي الدولة ومنتسبي القطاع المختلط، رقم 1 لسنة2005 المنشورة في جريدة الوقائع العراقية في العدد 4026 بتاريخ 28/9/2006.

7.        اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية المصري رقم 81 لسنة 2016.

8.        قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري رقم 175 لسنة 2018.

خامساً: القرارات القضائية

1.        قرار محكمة استئناف بغداد/ الرصافة بصفتها التمييزية/المرقم 989/2014.

2.        حكم محكمة قضايا النشر والاعلام/القسم المدني/رئاسة استئناف بغداد/الرصافة الاتحادية،العدد 213،مدني بتاريخ 29/12/2015.

3.        حكم محكمة جنح قضايا النشر والاعلام/ رئاسة محكمة استئناف بغداد،العدد 48/نشر/جنح/المؤرخ 10/5/2017،القرار غير منشور.

4.        حكم محكمة جنح قضايا النشر والاعلام/ رئاسة محكمة استئناف بغداد،العدد59 نشر/جنح/27/9/2017.القرار غير منشور.

5.        قرار محكمة قضاء الموظفين العراقية المرقم 5130/ 2019 المؤرخ في 22/12/2019, غير منشور.

سادسا: المصادر الاجنبية

        1- People V .Croswell, encyclopedia international, volume, g , lexicon publication, 1979.

2- Daxton R . Stewart: social media and the law a guide book for communication students and professionals , rout ledge Taylor Francis , now york , 2013.

3- David Bradford: online social networking: A brave new world of liability, an advise special report, march 2010.

4- Jonathan J. Darrow, Gerald R. Ferrera: social networking web sites and the DMCA: A safe-harbor from copy right in  Fragment liability or the perfect storm north western journal 2007.   

5- Philips James, general principles of law of torts fourth edition, London, 1978.

6- Patrice jourdain, les, principles de la responsibilities civil, second edition, Paris, 1994.

7- Kurt a swimmer, freedom of the press and the European court of human rights, 2001.

Full Text