Embedded Files
The fact of the legal nature of division in the Iraqi civil law
Zuber Mustafa Hassan1, Mohamed Hannon Jaffar2
1. Department of Law, College of Law, University of Sulaimani; Department of Law, College of Law, Cihan University -Sulaimani - Kurdistan Region - Iraq
2. Department of Law, College of Law, University of Sulaimani - Kurdistan Region - Iraq .
Submitted: / /2023; Accepted: / /2023; Published: 15/ 06/ 2023
Abstract
The subject matter of our research focuses on the issue of determining the legal nature of the division, as the legal nature of the common money division was not the same throughout the historical periods in which civil laws developed, starting from Roman law through the old French law and to the current French civil law in force. The division in Roman law transferred property, as well as in the old French law in the early days of its era, but it became revealing of ownership (hypothetically or factual) at the end of its era, which was adopted by the French civil law in force and the current Egyptian civil law. These transformations were a reflection of the practical needs and necessities resulting from developments in legal and social relations, which affected the jurisprudence trends and judicial rulings, and the legal texts regulating the division of common ownership, and Islamic jurisprudence, as an independent legal system, has a distinct vision and position on the legal nature of the division, which appeared to be an accurate standing for its certainty, through adopting its dual nature. Therefore, we will discuss what we mentioned above, with a special focus on the influential Iraqi civil position, the Iraqi civil jurisprudence position, and the Iraqi civil judiciary, from the factual legal nature of the division in this research, which we will divide into four sections, in which we discuss the following topics: the conveying nature of the division, the discrete nature of the division, the dual nature of division, then the legal nature of division in Iraqi law, jurisprudence and judiciary.
الملخص
حقيقة الطبيعة القانونية للقسمة في القانون المدني العراقي
(دراسة تحليلية مقارنة)
يركز موضوع بحثنا على مسألة تحديد الطبيعة القانونية للقسمة، حيث لم تكن الطبيعة القانونية لقسمة المال الشائع واحدة في جميع المراحل التاريخية التي تطورت فيها القوانين المدنية، أبتداءً من القانون الروماني مروراً بالقانون الفرنسي القديم، وصولاً الى القانون المدني الفرنسي النافذ. فالقسمة في القانون الروماني ناقلة للملكية، وكذلك في القانون الفرنسي القديم في بدايات عهده، لكنها أصبحت كاشفة للملكية (بالأفتراض أو بالحقيقة) في أواخر عهده، وهو ما تبناه القانون المدني الفرنسي النافذ، والقانون المدني المصري الحالي.
ولقد كانت هذه التحولات أنعكاس للحاجات والضرورات العملية الناجمة عن التطورات في العلاقات القانونية والأجتماعية، مما أثر في التوجهات الفقهية والأحكام القضائية، وفي النصوص القانونية المنظمة لقسمة المال الشائع، كما أن للفقه الأسلامي كنظام قانوني مستقل، رؤية وموقف متميز حول الطبيعة القانونية للقسمة، أتسم بالدقة في الوقوف على حقيقتها، من خلال تبني الطبيعة المزدوجة لها. لذلك سنبحث ما ذكرناه أعلاه، مع التركيز بصفة خاصة على موقف المدني العراقي النافذ، وموقف الفقه المدني العراقي، والقضاء المدني العراقي، من حقيقة الطبيعة القانونية للقسمة في هذا البحث، الذي سنقسمه الى أربعة مطالب، نبحث فيها الموضوعات التالية: الطبيعة الناقلة للقسمة، الطبيعة الكاشفة للقسمة، الطبيعة المزدوجة للقسمة، ثم الطبيعة القانونية للقسمة في القانون والفقه والقضاء العراقي.
پوخته
بابه‌تی ئه‌م توێژینه‌وه‌یه تایبه‌ته به دیاریكردنی سروشتی یاسایی دابه‌شكردنی خاوه‌نداریه‌تی هاوبه‌ش، چونكه سروشتی یاسایی دابه‌شكردنی ماڵی هاوبه‌ش یه‌ك نه‌بوه له هه‌موو قۆناغه مێژوویه‌كانی پێشكه‌وتنی یاسای شارستانی،هه‌ر له یاسای ڕۆمانیه‌وه بۆ یاسای فه‌ره‌نسی كۆن تا ده‌گاته یاسای شارستانی فه‌ره‌نسی كاپێكراو.دابه‌شكردن له یاسای ڕۆمانی ناقلی خاوه‌ندارێتیه،وه هه‌روه‌ها به‌هه‌مان شێوه له سه‌ره‌تاكانی یاسای فه‌ره‌نسی كۆن،به‌ڵام دواتر بوو به كاشفی خاوه‌نداریه‌تی به شێوه‌ی گریمان یان به شێوه‌ی ڕاسته‌قینه،وه ئه‌م بۆچونه‌ش له لایه‌ن هه‌ریه‌ك له یاسای شارستانی فه‌ره‌نسی كارپێكراو یاسای شارستانی میسری ئێستا ته‌به‌نا كراوه.
ئه‌م هه‌موو گۆڕانكاریانه ڕه‌نگدانه‌وه‌ی پێویستی و زه‌روراتی پراكتیكی كه ده‌رئه‌نجامی پێشكه‌وتنی په‌یوه‌ندیه یاساییه‌كان و كۆمڵایه‌تیه‌كانه،به شێوه‌یه‌ك كه گاریگه‌ری كردۆته سه‌ر بۆچونه فیقهی و بڕیاره‌كانی دادگاو ئه‌و ده‌قه یاساییانه‌ی كه دابه‌شكردن ماڵی هاوبه‌ش ڕێكده‌خات.هه‌روه‌ها فیقهی ئیسلامی وه‌كو سیسته‌مێكی سه‌ربه‌خۆ بۆچون و هه‌ڵوێستی تایبه‌ت به‌خۆی هه‌یه سه‌باره‌ت به سروشتی یاسایی دابه‌شكردن كه هه‌ڵوێستێكی ورده ده‌رباره‌ی ڕاسته‌قینه‌ی سروشتی دابه‌شكردن له‌ڕێگه‌ی ته‌به‌نا كردنی سروشتی دوولایه‌نه بۆی.
بۆیه هه‌موو ئه‌وانه‌ی له سه‌ره‌وه ئامه‌ژه‌یان پێدران له‌م توێژینه‌وه‌یه‌دا باسیان ده‌كه‌ین به تایبه‌تی هه‌ڵوێستی یاسای شارستانی عێراقی كاپێكراو و هه‌ڵوێستی فیقهی شارستانی عێراقی، هه‌روه‌ها هه‌ڵوێستی دادگای شارستانی عێراقی ده‌رباره‌ی ڕاستی سروشتی دابه‌شكردنی یاسایی، له چوار باردا،كه تیایاندا باسی ئه‌م بابه‌تانه ده‌كه‌ین: سروشتی گواستراوه‌ی دابه‌شكردن ،سروشتی ئاشكرای دابه‌شكردن، سروشتی دوولایه‌نه‌ی دابه‌شكردن.وه سروشتی یاسایی دابه‌شكردن له یاساو فیقهو دادگای عێراقی.
قائمة المراجع
قائمة المراجع
أولاً: الكتب
1. د. أدم أوهيب النداوي، المرافعات المدنية، الطبعة الثالثة، المكتبة القانونية، بغداد، 2011.
2. د.جميل الشرقاوي، الحقوق العينية الأصلية، الكتاب الأول، حق الملكية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1974.
3. حامد مصطفى، القانون المدني العراقي، الجزء الأول، الملكية وأسبابها، شركة التجارة والطباعة المحدودة، بغداد 1953.
4. د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للألتزامات، المكتبة القانونية، بغداد، 2012، ص 194.
5. د.حسن علي الذنون، شرح القانون المدني العراقي، الحقوق العينية الأصلية، شركة الرابطة للطبع والنشر المحدودة، بغداد، 1954.
6. د.حسن كيرة، أصول القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، أحكام حق الملكية،ج1، منشأة المعارف، الأسكندرية، 1963.
7. د. درع حماد عبد، الحقوق العينية الأصلية، مكتبة السنهوري، بيروت، 2018
8. د. سعدون ناجي القشطيني، شرح أحكام المرافعات، الجزء الأول، الطبعة الثالثة، مطبعة المعارف، بغداد، 1979.
9. سليم رستم باز اللبناني، شرح المجلة، طبعة ثالثة، المجلد الأول، منشورات الحلبي الحقوقية، بلا مكان وسنة الطبع.
10. د. شاكر ناصر حيدر، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الحقوق العينية الأصلية، الجزء الأول، في حق الملكية، مطبعة المعارف، بغداد، 1959.
11. ضياء شيت خطاب، الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية، مطبعة العاني، بغداد، 1973.
12. د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الجزء الثامن، حق الملكية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، لبنان، 2011.
13. د. عبد المجيد الحكيم، الموجز في شرح القانون المدني العراقي، الكتاب الأول، الجزء الأول، شركة الطبع والنشر الأهلية، بلا سنة طبع.
14. د. عبد المجيد الحكيم وعبد الباقي البكري ومحمد طه البشير، الوجيز في نظرية الألتزام في القانون المدني العراقي، الجزء الأول، في مصادر الألتزام، مكتبة السنهوري، بيروت، 2021.
15. د.عبد المنعم البدراوي، الحقوق العينية الأصلية،ط2،القاهرة، مطابع دارالكتاب العربي،1956.
16. د.عبد المنعم فرج الصدة، الحقوق العينية الأصلية، دراسة في القانون اللبناني والمصري، دار النهضة العربية، بيروت، 1982.
17. د. عبد الناصر توفيق العطار، شرح أحكام حق الملكية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.
18. د.علي العبيدي، الوجيز في شرح القانون المدني، الحقوق العينية، دار الثقافة الجامعية، 2009.
19. علي حيدر، درر الحكام في شرح مجلة الأحكام، الجزء الثالث، الكتاب العاشر، منشورات النهضة، بيروت- بغداد، بلا سنة طبع.
20. القاضي فلاح كريم وناس ال جحيش، الموسوعة القضائية المدنية، الجزء الرابع، مكتبة السنهوري، بيروت، 2021.
21. محمد طه البشير ود. غني حسون طه، الحقوق العينية، الجزء الأول، مكتبة السنهوري، بغداد، 2012.
22. د.محمد كامل مرسي، شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، الجزء الثاني، منشأة المعارف، الأسكندرية، 2005.
23. د. محمد وحيد الدين سوار، شرح القانون المدني، الحقوق العينية الأصلية، جامعة دمشق، بلا مكان نشر، 2016.
24. مصطفى مجيد، شرح قانون التسجيل العقاري رقم (43) لسنة 1974، الجزء الأول، مطبعة الأرشاد، بغداد، 1973
25. د. نبيل أبراهيم سعد، الحقوق العينية الأصلية في القانون المصري واللبناني، دأر النهضة العربية، بيروت، 1995.
ثانياً: الرسائل والأطروحات
1. أميرة عبد الحسين جاسم السهيلي، انقضاء الشيوع العقاري بالقسمة، دراسة قانونية مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية الحقوق، جامعة النهرين، 2006.
2. أيناس مكي عبد نصار، الأفتراض القانوني، دراسة مقارنة بالفقه الاسلامي، أطروحة دكتوراه مقدمة الى مجلس كلية القانون في جامعة كربلاء، 2017.
3. محمد أحمد عيسى الجبوري، قسمة المال المشاع، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون/جامعة بابل، 2006.
4. هناء علي ابراهيم، التنظيم القانوني لعقد الصلح، دراسة مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى مجلس كلية القانون/جامعة بغداد، 2020.
ثانياً: البحوث المنشورة
1. د.منصور مصطفى منصور، تحليل أثر قسمة الأموال الشائعة وحماية كل شريك من تصرفات غيره، بحث منشور في مجلة العلوم القانونية والأقتصاد، كلية الحقوق/ جامعة عين شمس، العدد الأول السنة السادسة، يناير، 1964.
ثالثاً: القوانين ومشروعات القوانين
1. القانون المدني العراقي رقم (40) لسنة وتعديلاته1951
2. قانون التسجيل العقاري العراقي رقم (43) لسنة 1971
3. مشروع القانون المدني العراقي لسنة 1986
4. القانون المدني الفرنسي لسنة 1804 وتعديلاته
5. القانون المدني المصري رقم ( 131) لسنة 1948
6. القانون المدني الأردني رقم (43) لسنة 1976
7. القانون المدني الجزائري الأمر رقم 75-58 لسنة 1975
رابعاً: الموقع الألكتروني
1 - https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?page=1&SC=120120013721926
Full Text
3-vol.11-iss.1-2023-63-.pdfPage updated
Report abuse