Problems of Criminalization of Crimes of Publishing through the Media: The Journalism Work Law in Kurdistan No. (35) of 2007 as a model

 Shorsh Hassan Omer1 ,  Hawar Ibrahim Hussein2

1. Department of Law - College of Law - University of Sulaimani, Kurdistan Region, Iraq 

2. Lawyer, Master in Public Law

Submitted:   /   /2023;   Accepted:    /  /2023;   Published: 15/ 12/ 2023

Abstract

Due to the importance of the role of the media in promoting societies as an important source of information, it cannot be dispensed with, but at the same time it can become a dangerous tool for society if the freedom of the media is misused or exploited through wrongful practice. Therefore, to avoid harm and to protect public and private interests, the legislator in most countries has criminalized those behaviors that could harm interests, by legislating special laws to regulate media work. However, the use of the weapon of criminalization by the legislator in the face of something that is of great importance in all societies, widely used, and guaranteed by charters and constitutions, is not an easy matter. The legislator must master the formulation of the criminal rules and texts restricting media work in an understandable, sound and accurate manner, free of defects and impurities in order to It protects public and private interests on the one hand, and protects public and private rights and freedoms, especially the right to freedom of information, on the other hand. We tried to shed light on the defects and problems of criminalizing crimes of publishing through the media in the Journalistic Work Law in Kurdistan No. (35) of 2007. This was done by dividing it into two sections. In the first section, we addressed the problem of the lack of legal certainty in media penal texts, by researching The error, deficiency and ambiguity in the penal text of the aforementioned law, and we presented solutions and proposals to solve the problem and maintain the principle of legal certainty. In the second section, we discussed the problem of the lack of balance in penal media texts, through the extent of the imbalance between interests when the legislator does not adhere to the accuracy and quality of the penal text, and the extent of his commitment to the principle of necessity and proportionality in establishing the principle of balance. In the end, we discussed the issue of the silence of the Kurdistan legislator regarding phenomena and behaviors that are harmful and threatening to public interests, which created a legislative vacuum in the legal regulation of media work.

الملخص

إشكالات التجريم لجرائم النشر عبر وسائل الإعلام

قانون العمل الصحفي في كوردستان رقم (35) لسنة 2007 نموذجاً

لأهمية دور الإعلام في ترقية المجتمعات كمصدر مهم للمعلومات، بحيث لا يمكن الاستغناء عنه، إلا أنه في الوقت نفسه يمكن أن يصبح أداة خطيرة على المجتمع في حال أسيء إستخدام أو استغلال حرية الإعلام بالممارسة الخاطئة. لذلك ولتجنب الضرر ولحماية المصالح العامة والخاصة قام المشرع في أغلب الدول بتجريم تلك السلوكيات التي من الممكن أن تضر بالمصالح، وذلك من خلال تشريع قوانين خاصة لتنظيم العمل الإعلامي. إلا أن إستخدام سلاح التجريم من قبل المشرع أمام شيء عظم شأنه في كافة المجتمعات، وكثر إستخدامه، وكفله المواثيق والدساتير، ليس بالأمر الهين، فلا بد من أن يتقن المشرع صياغة القواعد والنصوص الجنائية المقيدة للعمل الإعلامي بشكل مفهوم وسليم ودقيق، خالية من العيوب والشوائب لكي يحمي المصالح العامة والخاصة من جهة، وحماية الحقوق والحريات العامة والخاصة، وبالأخص الحق في حرية الإعلام من جهة ثانية. حاولنا أن نسلط الضوء على عيوب وإشكالات التجريم لجرائم النشر عبر وسائل الإعلام في قانون اللعمل الصحفي في كوردستان رقم (35) لسنة 2007. وذلك من خلال تقسيمه على مبحثين، تناولنا في المبحث الأول إشكالية إنعدام اليقين القانوني في النصوص الجزائية الإعلامية، من خلال البحث عن الخطأ و النقص والغموض في النص الجزائي للقانون المذكور، وقدمنا الحلول والمقترحات لحل الإشكالية والمحافظة على مبدأ اليقين القانوني. وتحدثنا في المبحث الثاني إشكالية إنعدام الموازنة في النصوص الجزائية الإعلامية، من خلال مدى الإخلال بالموازنة بين المصالح عند عدم إلتزام المشرع بدقة وجودة النص الجزائي، ومدى إلتزامه بمبدأ الضرورة والتناسب في ترسيخ مبدأ التوازن. وفي النهائة بحثنا موضوع سكوت المشرع كوردستاني عن ظواهر وسلوكيات ضارة ومهددة بالمصالح العامة مما خلق فراغاً تشريعياً في التنظيم القانوني للعمل الإعلامي.

پوخته

  بەهۆی گرنگی ڕۆڵی میدیا لە پێشخستنی کۆمەڵگاکان وەک سەرچاوەیەکی گرنگی زانیاری، ناتوانرێت دەستبەرداری بێت، بەڵکو لە هەمان کاتدا دەتوانێت ببێتە کەرەستەیەکی مەترسیدار بۆ کۆمەڵگا ئەگەر ئازادی میدیا بە خراپ بەکار بهێنرێت یان لە ڕێگەیەوە ئیستغلال بکرێت پراکتیزەکردنی هەڵە. بۆیە بۆ دوورکەوتنەوە لە زیان و پاراستنی بەرژەوەندییە گشتی و تایبەتەکان، یاسادانەر لە زۆربەی وڵاتان ئەو ڕەفتارانەی بە تاوانبار زانیوە کە دەتوانن زیان بە بەرژەوەندییەکان بگەیەنن، بە یاسادانانی یاسای تایبەت بۆ ڕێکخستنی کاری میدیایی. به ڵام به کارهێنانی چه کی تاوانبارکردن له لایه ن یاسادانه ڕ له به ڕامبه ڕ شتێک که له هه موو کۆمه ڵگاکاندا گرنگییه کی زۆری هه یه و به شێوه یه کی به ڕفراوان به کارده هێنرێت و به میساق و ده ستور گەرەنتی ده کرێت، کارێکی ئاسان نییه ، یاسادانەر دەبێت شارەزا بێت لە داڕشتنی... یاسا و دەقەکانی تاوانکاری سنووردارکردنی کاری میدیایی بە شێوەیەکی تێگەیشتوو و دروست و ورد، دوور لە کەموکوڕی و پیسی بە مەبەستی پاراستنی بەرژەوەندییە گشتی و تایبەتەکان لە لایەک، و پارێزگاری لە ماف و ئازادییە گشتی و تایبەتەکان دەکات، بەتایبەتی مافی ئازادیی لە لایەکی ترەوە زانیاری. هەوڵماندا لە یاسای کاری ڕۆژنامەوانی لە کوردستان ژمارە (٣٥)ی ساڵی ٢٠٠٧دا ڕۆشنایی بخەینە سەر عەیب و گرفتەکانی تاوانبارکردنی تاوانەکانی چاپ و بڵاوکردنەوە لە ڕێگەی ڕاگەیاندنەوە، ئەمەش بە دابەشکردنی بۆ دوو بەش ئەنجامدرا، لە بەشی یەکەمدا باسمان کرد کێشەی نەبوونی دڵنیایی یاسایی لە دەقە سزاییەکانی میدیادا، بە لێکۆڵینەوە لە هەڵە و کەموکوڕی و ناڕوونی لە دەقی سزای یاسای پێشوودا، و ئێمە چارەسەر و پێشنیارمان خستەڕوو بۆ چارەسەرکردنی کێشەکە و پاراستنی بنەمای دڵنیایی یاسایی. لە بەشی دووەمدا باسمان لە کێشەی نەبوونی هاوسەنگی لە دەقەکانی میدیای سزادا کرد، لە ڕێگەی ڕادەی ناهاوسەنگی نێوان بەرژەوەندییەکان کاتێک یاسادانەر پابەند نییە بە وردبینی و کوالیتی دەقی سزا، هەروەها ڕادەی پابەندبوونی بە بنەمای پێویستی و ڕێژەیی لە دامەزراندنی بنەمای هاوسەنگیدا. لە کۆتاییدا باسمان لە پرسی بێدەنگی یاسادانەری کوردستان کرد سەبارەت بەو دیاردە و ڕەفتارانەی کە زیانبەخشن و هەڕەشەن بۆ سەر بەرژەوەندی گشتی، کە بۆشایی یاسادانانی لە ڕێکخستنی یاسایی کاری ڕاگەیاندن دروستکرد.  

Abstract

Due to the importance of the role of the media in promoting societies as an important source of information, it cannot be dispensed with, but at the same time it can become a dangerous tool for society if the freedom of the media is misused or exploited through wrongful practice. Therefore, to avoid harm and to protect public and private interests, the legislator in most countries has criminalized those behaviors that could harm interests, by legislating special laws to regulate media work. However, the use of the weapon of criminalization by the legislator in the face of something that is of great importance in all societies, widely used, and guaranteed by charters and constitutions, is not an easy matter. The legislator must master the formulation of the criminal rules and texts restricting media work in an understandable, sound and accurate manner, free of defects and impurities in order to It protects public and private interests on the one hand, and protects public and private rights and freedoms, especially the right to freedom of information, on the other hand. We tried to shed light on the defects and problems of criminalizing crimes of publishing through the media in the Journalistic Work Law in Kurdistan No. (35) of 2007. This was done by dividing it into two sections. In the first section, we addressed the problem of the lack of legal certainty in media penal texts, by researching The error, deficiency and ambiguity in the penal text of the aforementioned law, and we presented solutions and proposals to solve the problem and maintain the principle of legal certainty. In the second section, we discussed the problem of the lack of balance in penal media texts, through the extent of the imbalance between interests when the legislator does not adhere to the accuracy and quality of the penal text, and the extent of his commitment to the principle of necessity and proportionality in establishing the principle of balance. In the end, we discussed the issue of the silence of the Kurdistan legislator regarding phenomena and behaviors that are harmful and threatening to public interests, which created a legislative vacuum in the legal regulation of media work.

المصادر والمراجع

أولاً/ الكتب

١. احمد عبيد الكبيسي، الأحوال الشخصية في الفقه والقضاء والقانون، الجزء الثاني، العاتك لصناعات الكتاب، القاهرة، 2009.

٢. احمد فتحي سرور، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الطبعة الثانية، دار الشروق، القاهرة، 2000.

٣. احمد فتحي سرور، القانون الجنائي الدستوري، دار الشروق، القاهرة، 2002.

٤. أشرف رفعت محمد عبد العال خُرّم، القاعدة الجنائية بين الصناعة الفقهية والصياغة التشريعية، دار النهضة العربية، 2002.

٥. رافد خلف هاشم البهادلي، و د. عثمان سلمان غيلان العبودي، التشريع بين الصناعة والصياغة، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2012.

٦. سعيد علي القططي، الشروط العامة والخاصة للتشريعات الجنائية، الطبعة الأولى، مركز الدراسات العربية، 2016.

٧. عادل يوسف الشكري، فن صياغة النص العقابي، الطبعة الأولى، مكتبة زين الحقوقية والأدبية، 2017.

٨. عبدالفتاح مصطفى الصيفي، القاعدة الجنائية، الشركة الشرقية للنشر والتوزيع، بيروت، 1959.

٩. عصام عفيفي حسين عبدالبصير، تجزئة القاعدة الجنائية، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2003، ص29.

١٠. عصام عفيفي عبد البصير، القاعدة الجنائية على بياض، دار أبو المجد للطبعة بالهرم، مصر، 2007.

١١. عليوة مصطفى فتح الباب، الوسيط في سن وصياغة وتفسير التشريعات، الكتاب الثاني (صياغة وتفسير التشريعات)، دار الكتب القانونية، مصر، 2012.

١٢. محمد رشيد حسن الجاف، شرح قانون العقوبات – القسم العام، الطبعة الأولى، مكتبة يادكار، السليمانية، 2017.

١٣. محمد سليمان الأحمد، الهندسة التشريعية، الطبعة الأول، مركز البحوث القانونية وزارة العدل أقليم كردستان – العراق،  مكتبة زين الحقوقية والأدبية، 2022.

١٤. مصطفى ابراهيم الزلمي، اصول الفقه، الطبعة ٢٥، مكتب التفسير للنشر والإعلان، اربيل، 2015.

١٥. مصطفى العوجي، القانون الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2006.

١٦. يُسر أنور علي، القاعدة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969.

ثانياً/ الأطاريح والرسائل الجامعية

أ/ الأطاريح

١. تميم طاهر أحمد الجادر، تنفيذ العقوبة وأثره في الردع الخاص، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بغداد، 1995.

٢. محمد حميد عبد، الضرورة والتناسب في التجريم والعقاب، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة بابل، 2014.

٣. محمود طه جلال، اصول التجريم والعقاب في السياسة الجنائية المعاصرة، دراسة مقارنة، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة حلب، سوريا،2004.

٤. مصطفى احمد سعفان، تفسير النصوص الجنائية في ضوء أحكام القضاء المصري، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 2002.

ب/ الرسائل

١. سيروان عثمان فرج، الأمن القانوني الجنائي، رسالة ماجستير مقدم إلى مجلس كلية القانون، جامعة السليمانية، 2019.

٢. سيف صالح مهدي العكيلي، التوازن في القاعدة الجنائية، رسالة ماجستير، كلية القانون جامعة الستنصرية، 2013.

٣. عبدال محمد قادر، الموازنة بين المصالح في القانون الجنائي. رسالة ماجستير، كلية القانون العلوم السياسية، جامعة دهوك، 2017.

ثالثاً/ البحوث

١. أحمد فتحي سرور، المشكلات المعاصرة للسياسة الجنائية، بحث منشور، مجلة القانون والاقتصاد للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، مصر، مجلد (26)، عدد خاص.

٢. دلشاد عبدالرحمن يوسف، و د. أحمد مصطفى علي، الفراغ التشريعي في القاعدة الجنائية، مجلة الرافدين للحقوق، كلية الحقوق جامعة الموصل، المجلد (18)، العدد (62)، السنة (20)، 2018.

٣. سلام عبدالزهرة الفتلاوي، آمنة فارس حامد عبدالكريم، المعايير العامة للصياغة التشريعية، بحث منشور في مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية، جامعة بابل، المجلد9، العدد4، 2017.

٤. عبدالرسول الجصاني، سد الفراغ في القانون وموقف النظام القانوني الألماني منه، بحث منشور، مجلة القضاء، تصدرها نقابة المحاميين، العراق، العدد الأول، السنة الثامنة والعشرين، 1973.

٥. ليث كمال نصراوين، متطلبات الصياغة التشريعية الجيدة وأثرها على الإصلاح القانوني، بحث منشور في مجلة كلية القانون الكويتية العالمية، السنة الخامسة، العدد2، الجزء الاول، مايو/2017.

٦. محمد علي سالم، د. محمد حميد عبد، بناء القاعدة الجنائية في إطار التوازن بين المصالح الجديرة بالاعتبار، بحث منشور في مجلة الجامعة العراقية، مركز الدراسات والبحوث الاسلامية في الجامعة العراقية، بغداد، المجلد 40، العدد2، 2018.

٧. نوفل علي عبدالله الصفو، أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجزائية، مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجلد2، العدد6، 2013.

خامساً/ القوانين والتشريعات

١. قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل.

٢. قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

٣. قانون العمل الصحفي في كوردستان رقم (35) لسنة 2007.

٤. قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل.

Full Text