10240

The Reasons for the Lack of Legislative Coordination

 Mohammed Sulaiman Al-Ahmed1 ,   Faeq Mohammed Hussein2

1. Department of Law - College of Law - University of Sulaimani, Kurdistan Region, Iraq

2. Department of Law - College of Law - University of Sulaimani, Kurdistan Region, Iraq

Submitted:   /   /2023;   Accepted:    /  /2023;   Published: 15/ 12/ 2023

 Abstract

The reasons for the lack of legislative coordination

Today, legislation has become an industry that is professionalized by people who specialize in a science whose dimensions are determined by the developments taking place in various fields of life. It was not limited to the technical aspect of the legislative drafting, which was necessitated by the necessities of the coordinated drafting of the text. Rather, it has evolved to include multiple mechanisms that respond to many questions and hypotheses facing scientific and intellectual progress in all fields of life. So that the process of legislation did not remain a mere technical work, but rather turned it into a science based on theories and solutions, and dealing with hypotheses that need prejudices. The legislative pattern is not limited to the state of building the legal text, but rather to the extent of its harmony with the general legislative philosophy of the state and its policy regulating social life in it, and its intellectual orientation in achieving its objectives of protecting the rights and freedoms of individuals, preserving human dignity and protecting his natural rights. This research shows the reasons that lead to the lack of legislative coordination, and its negative impact on the stability of the legislative structure, and accordingly the research begins with an introduction in which we show the importance of the research, its problem and the reasons for its selection, then we discussed in the first topic the multiplicity of legislation, while in the second topic we dealt with the legislative chaos, and then we concluded The research, with its findings and recommendations, concluded that the existence of the legislative pattern is evidence of the success and permanence of legislation and the identity of a sound legal system.

الملخص

موانع النسق التشريعي

أصبح التشريع في يومنا هذا صناعة يحترفها أشخاص متخصصون في علم أخذت أبعاده تتحدد مع التطورات الحاصلة في مختلف مجالات الحياة، ولم يقتصر على الجانب الفني للصياغة التشريعية التي اقتضتها ضرورات الصياغة المنسقة للنص، بل تطورت لتشمل آليات متعددة تستجيب للعديد من التساؤلات والفرضيات التي تواجه التقدم العلمي والفكري في جميع ميادين الحياة، بحيث لم تبق عملية التشريع مجرد عمل فني محض، بل تعدته إلى كونها علما قائما على نظريات وحلول، ويعالج فرضيات تحتاج لأحكام مسبقة، ولا يقتصر النسق التشريعي على حالة بناء النص القانوني، بل على مدى انسجامه مع الفلسفة التشريعية العامة للدولة وسياستها المنظمة للحياة الاجتماعية فيها، وتوجهها الفكري في تحقيق أهدافها من حماية حقوق الأفراد وحرياتهم، وصون كرامة الإنسان وحماية حقوقه الطبيعية. وهذا البحث يبين موانع النسق التشريعي، وبيان تأثيره السلبي على استقرار البنية التشريعية، وعليه يبدأ البحث بمقدمة بيّنا فيها أهمية البحث ومشكلته وأسباب اختياره، ثم بحثنا في المبحث الأول تعدد التشريعات، بينما تناولنا في المبحث الثاني الفوضى التشريعية، ثم ختمنا البحث بما توصلنا إليه من نتائج وتوصيات، وخلص البحث إلى أن وجود النسق التشريعي دليل على نجاح وديمومة التشريع وهوية المنظومة القانونية السليمة.

پوخته

هۆکارەکانی نەبوونی سيستماتيکی ياسادانان

ئەمڕۆ یاسادانان بووەتە پیشەسازییەک کە لەلایەن کەسانێکەوە پیشەیی دەکرێت کە تایبەتمەندن لە زانستێکدا کە ڕەهەندەکانی بەپێی پێشکەوتنەکانی بوارە جیاوازەکانی ژیان دیاری دەکرێت، داڕشتنی ياسادانان تەنها لە لایەنی تەکنیکی دا سنووردار نەبووە، کە پێویستییەکانی داڕشتنی سيستماتيکايەنی دەقەکە خواستوويەتی، بەڵکو پەرەی سەند بۆ ئەوەی چەندین میکانیزم لەخۆبگرێت کە وەڵامی زۆرێک لە پرسیار و گریمانەکان کە ڕووبەڕووی پێشکەوتنە   زانستی وفيکريەکان لە هەموو ئاستەکاندا بداتەوە، بەشێوەيەک کەزانستی چالاکی ياسادانان تەنها لە چوارچێوەيەکی هونەريدا نەمێنێتەوە، بەڵکو بۆ زياتر لەوە هەنگاوی ناوە کە زانستێکە لەسەر  بنەمای تیۆریەکان و چارەسەرەکان دامەزراوە، وە مامەڵە لەگەڵ ئەو گریمانانە دەکات کە پێویستیان بە حوکمدانی پێشوەختە هەیە، وە هەروەها سيستماتيکی ياسادانان کورت نەبۆتەوە لەسەر حاڵەتی بيناکردن وداڕشتنی دەقی ياسايی، بەڵکو پەڕيوەتەوە بۆ ڕادەی گونجاویەتی لەگەڵ فەلسەفەی گشتی ياسادانانی دەوڵەت و سیاسەتەکانی بۆ ڕێکخستنی ژیانی کۆمەڵایەتی تێیدا، وە ئاراستە فیکریەکەی لە گەیشتن بە ئامانجەکانی کە بريتيە لە پاراستنی ماف و ئازادی تاکەکان، وپاراستنی کەرامەتی مرۆڤ و پاراستنی مافە سروشتییەکانی. ئەم توێژینەوەیە ئەو هۆکارانە نیشان دەدات کە دەبنە هۆی دروستبوونی نەبوونی سيستماتيکی یاسادانان، وەکاریگەرییە نەرێنییەکانی لەسەر سەقامگیری پێکهاتەی یاسادانان ڕوون دەکاتەوە، بۆیە توێژینەوەکە بە پێشەکییەک دەست پێدەکات کە تیایدا گرنگی توێژینەوەکە وکێشەکەی وهۆکارەکانی هەڵبژاردنی بابەتەکەمان تێدا ڕوونکردۆتەوە، پاشان لە تەوەری یەکەمدا باسمان لە فرەیی یاساکان کردووە، لە کاتێکدا لەتەوەری دووەم تاوتوێی بێ سەرووبەری ياسادانانمان کردووە، دواتر  کۆتايمان بە توێژينەوەکە هێناوە بە گەيشتن بەو دەرەنجام وڕاسپاردانەی كە توێژينەوەكە پێی گەيشتووە، وە توێژينەوەکە کۆتايی هات بەوەی کە بوونی سيستماتيکی ياسادانان بەڵگەيە لەسەر سەرکەوتووی وبەردەوامی ياسادانان وە پێناسی سيستمی ياسايی دروستە.

قائمة المصادر

أولاً/ الكتب

1.        د. أحمد سلمان شهيب السعداوي، ود. جواد كاظم جواد سميسم، مصادر الالتزام، ط2، منشورات زين الحقوقية، بيروت – لبنان، 2017م.

2.        د. أحمد عبيس نعمة الفتلاوي، التشريع السليم، ط1، مكتبة زين الحقوقية، 2015م.

3.        د. حسن علي الذنون، النظرية العامة للالتزامات، المكتبة القانونية، بغداد، 2012م.

4.        د. حسن كيرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971م.

5.        د. رمضان محمد أبو السعود، ود. همام محمد محمود زهران، مبادئ القانون (المدخل للقانون والالتزامات)، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1998.

6.        د. سمير تناغو، جوهر القانون، ط1، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 2014م.

7.         د. عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، القانون، مطبوعات جامعة الكويت، كلية الحقوق والشريعة، 1972م.

8.        د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد حق الملكية، مجلد (8) ن ط3، منشورات الحلبي الحقوقية، 2015م.

9.        د. عبد المجيد الحكيم، وأ.م.د. محمد طه البشير، وأ.د. عبد الباقي البكري، الوجيز في نظرية الالتزام – الجزء الأول، نظرية الالتزام، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، 1980م.

10.        د. علي الصاوي، الصياغة التشريعية للحكم الجيد، إطار مفتوح للدول العربية، في مجلس النواب اللبناني، نحو تطوير الصياغة التشريعية للبرلمانات العربية، أوراق الندوة البرلمانية العربية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لبنان، 2003م.

11.         د. محمد حسن قاسم، قانون العقود الفرنسي الجديد باللغة العربية، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2018.

12.        د. محمد سليمان الأحمد، الفرق بين الحيازة والضمان في كسب الملكية، مكتبة دار الثقافة، عمّــأن، 2001.

13.        د. محمد سليمان الأحمد، الهندسة التشريعية، مركز البحوث القانونية، وزارة العدل، إقليم كردستان العراق، ط1، 2022م.

14.        د. محمد عيد الغريب، الثقة العامة، دار الإيمان للطباعة، القاهرة، مصر، 2000-2001م.

15.        د. محمد واصل، ود. محمد حاتم البيات، المدخل إلى علم القانون، منشورات جامعة دمشق، 2013-2014.

16.        د. منذر الشاوي، دولة القانون، ط1، الذاكرة للنشر والتوزيع، بغداد، 2013م.

17.        محمد طه البشر، ود. غني حسون طه، الحقوق العينية – الحقوق العينية الأصلية، القسم الأول، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كلية القانون جامعة بغداد، 1982م

18.        مدحت المحمود، شرح قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وتعديلاته، المكتبة القانونية، بغداد، مطبعة جديدة، 2017.

ثانياً/ الدوريات

1.        د. أشرف جابر، الإصلاح التشريعي الفرنسي لنظرية العقد ؛ صنيعة قضائية وصياغة تشريعية، أبحاث المؤتمر السنوي الرابع (القانون أداة للإصلاح والتطوير) 9-10 مايو 2017م، ملف خاص – العدد (2) الجزء الثاني، صفر / ربيع الأول، 1439هـ - نوفمبر 2017م، كلية الحقوق، جماعة حلوان، ص291، ومتاح على العنوان الإلكتروني: https://journal.Kilaw.edu.Kw  

2.        حازم نبيل، تأثير تضخم التشريعات العقارية على الأمن القانوني، بحث منشور في مجلة القانون العقاري والبيئة، المجلد 9، العدد 2، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مخبر الأمن الإنساني، جامعة باتنة 0الجزائر)، 2021م.

3.        المبادئ القانونية في قرارات وفتاوى مجلس شورى إقليم كوردستان العراق لعام 2011، وزارة العدل، أربيل، 2012.

4.        د. محمد عرفان الخطيب، إضاءة على قانون إصلاح العقود والإثبات الفرنسي رقم 131-2016 المعدل لنظرية العقد في القانون المدني الجديد: التبني والآثار، بحث منشور في مجلة القانون الكويتية العالمية، السنة الثامنة، العدد -4-، العدد التسلسلي 32 – ربيع الثاني – جمادى الأول 1442هـ - ديسمبر 2020م.

5.        محمد نوري علي، مبدأ فصل السلطات بين النظرية والتطبيق – دراسة مقارنة بين النظام العراقي والجزائري، بحث منشور في مجلة السياسية والدولية – كلية العلوم السياسية/ جامعة المستنصرية، العدد 35 – 36، 2017.

6.        .د. معمر خالد عبد الحميد، التضخم التشريعي في التشريع العقابي، بحث منشور في مجلة جامعة تكريت للحقوق، السنة (6) المجلد (6)، العدد (2)، الجزء (1)، 2022م.

7.        د. هادي مسلم يونس شنكالي، نفاذ التشريعات العراقية في إقليم كوردستان – الإشكالات والحلول، بحث منشور في مجلة العقد الاجتماعي، السنة الأولى، عدد خاص (21)، تصدر عن مركز البحوث القانونية في  وزارة العدل في إقليم كوردستان- العراق، لسنة 2021.

ثالثاً/ التشريعات

أ- الدساتير

1.        الدستور العراقي لسنة (2005).

ب- القوانين

2.        القانون المدني المصري المعدل رقم 131 لسنة 1948.

3.        القانون المدني العراقي المعدل رقم (40) لسنة 1951.

4.        قانون الأحوال الشخصية المرقم (88) لسنة 1959 وتعديلاته.

5.        قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (24) لسنة 1960 المعدل.

6.        قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته.

7.        قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 وتعديلاته.

8.        قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل.

9.        قانون التنفيذ رقم 45 لسنة 1980 وتعديلاته.

10.        قانون الجمعيات رقم (13) لسنة 2000.

11.        قانون التقاعد الموحد رقم (27) لسنة 2006 الملغى.

12.        قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري رقم (30) لسنة 2007.

13.        أحكام ومواد القوانين والقرارات المتعلقة بالأحوال الشخصية النافذة في إقليم كردستان – العراق المرقم (15) لسنة 2008.

14.        قانون تعديل قانون الخدمة المدنية رقم (14) لسنة 2009.

15.        قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل.

16.        قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل النافذ.

17.        قانون العقود الفرنسي الجديد لعام 2016.

18.        جريدة الوقائع العراقية.

رابعاً/ قرارات المحاكم

1.        قرار المحكمة الاتحادية العليا، العدد (115/اتحادية/إعلام/2017).

2.         قرار المحكمة الاتحادية العليا، العدد (112/اتحادية/ 2021).

3.        قرار المحكمة الاتحادية العليا، العدد (212/اتحادية/ 2022).

4.         قرار المحكمة الاتحادية العليا، العدد 23/اتحادية/2022 في 30/11/2022.

خامساً/ المواقع الالكترونية

1.        الموقع الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا العراقية متاح على العنوان الإلكتروني: https://wwww.iraqfsc.iq/krarid .

سادساً/ المقالات

2.        مقال بعنوان " الفوضى التشريعية "، منشور في صحيفة الوطن ولاء للوطن، صحيفة يومية شاملة، بتاريخ 4/1/2018،  متاح على الرابط التالي: http;||alwatannews.net.

•        المراجع باللغة الأجنبية

1.        Gerald J. Postema, Legal Philosophy in the Twentieth Century: The Common Law World, Springer, 2011.

2.        Imer B. Flores, The Struggle For Legal Philosophy (Vis-À-Vis Legal Education): Methods and Problems, law rev vol.5 no.1 Ciudad de México jul./dic. 2012. 

3.        Michael Sevel, "The Constitution of Authority," Jurisprudence (2014) 5(2).

4.        Stephen A. Hoenack, On the Stability of Legislative Outcomes, Public Choice, Vol. 41, No. 2 (1983 , Springer.

5.        Vincent Di Lorenzo,Legislative Chaos: An Exploratory Study, Vol. 12, No. 2 (1994).

6.        William Mishler and Anne Hildreth, Legislatures and Political Stability: An Exploratory Analysis, The Journal of Politics, Vol. 46, No. 1 (Feb., 1984 , The University of Chicago Press.

Full Text