10225

Criminal responsibility of civil society organizations for financial corruption crimes

Zana Rafiq Saeed 1,  Chnar Jabar Mohamed Ameen2

1. Department of Law/ College of Law, University of Sulaimani;  College of Law, Cihan University -Sulaimani, Kurdistan Region of Iraq

2. Researcher/ College of Law, University of Sulaimani - Kurdistan Region of Iraq .

Submitted:   /   /2022;   Accepted:    /  /2022;   Published: 15/ 12/ 2022

Abstract

Civil society organizations were and still represent, to a fundamental degree, one of the basic components of society, so we find it that social organization that is led by individuals towards achieving certain goals, framed according to the law in a legitimate and verifiable manner in order to achieve its goals set in its internal system, all of this is done within strictly drawn up legal frameworks , but of course, and it is the natural state of human beings that they may initiate what constitutes a violation of the law by committing certain acts that are crimes, especially crimes of financial corruption, which requires criminal responsibility, here the question arises who will bear criminal responsibility here? Is the organization as a whole? Or the person who works for her or in her name or her representative? 

Keywords: criminal responsibility, civil society organizations, legal persons, financial corruption.

الملخص

المسؤولية الجنائية لمنظمات المجتمع المدني عن جرائم الفساد المالي

     كانت ولا زالت منظمات المجتمع المدني تمثل وبدرجة أساس احدى المكونات الأساسية للمجتمع، فنجدها ذلك التنظيم الاجتماعي الذي يقوده الافراد نحو تحقيق اهداف معينة، تؤطر وفقاً للقانون على نحو مشروع وممكن التحقق بغية تحقيق أهدافها المرسومة في نظامها الداخلي، كل ذلك يتم في اطر قانونية مرسومة بدقة، ولكن بطبيعة الحال و هو الحال الطبيعي للبشر ان قد يبدر منهم ما يمثل خروجا على القانون بارتكاب أفعال معينة تعد من الجرائم لاسيما جرائم الفساد المالي الامر الذي يستوجب المسؤولية الجنائية، هنا يطرح السؤال من سيتحمل المسؤولية الجنائية هنا؟ هل المنظمة ككل؟ ام الشخص الذي يعمل لحسابها او بإسمها او ممثلها؟

 پوخته

ڕێکخراوەکانی کۆمەڵگەی مەدەنی لەرابردوو وئێستاش یەکێکە لە پێکهاتە بنەڕەتییەکانی کۆمەڵگا، وەک دەیبینین ئەم رێکخستنە کۆمەڵایەتیە کە تاکەکەسەکان ڕێبەرایەتی دەکرێت بۆ گەیشتن بە هەندێک ئامانج، کە بەپێێ چوارچێوەیەکی یاسای بە شێوەیەکی ڕەوا  و رێپێدراوە دەکرێت  ئەو ئامانجانە دیاریکراوانە بە دیبهێنت کە لە پەیرەوی ناوخۆیدا نوسراوە، کە هەموو ئەو رێکارانە لە چوارچێوەیەکی یاسایی ورد دارێژراودا ئەنجام دەدرێن . سەرەرای ئەو رێکارە یاسایانە بەڵام پرسێکی سروشتیە کە پێشلکاری و کاری نا یاسایی لە لایەن ئەم رێکخراوانە ئەنجام بدرێت، کە خۆیان لە چوارچێوەی تاواندا دەبیننەوە بەتایبەت تاوانی گەندەڵی کە لیکەوتەی  بەرپرسیارێتی تاوانکاری هەیە، لێرەدا پرسیارێک دێتە ئاراوە کێ لێرە بەرپرسیارێتی تاوانکاری لە ئەستۆ دەگرێت؟ ئایا ڕێکخراوەکە بە گشتی؟ یان ئەو کەسەی کار بۆ ئەو دەکات یان بە ناوی ئەو یان نوێنەرەکەیەوە؟  

قائمة المصادر والمراجع

اولاً: -الكتب العربية:

1. أحمد مجحودة، أزمة الوضوح في الإثم الجنائي في القانون الجزائري و القانون المقارن، الجزء الأول، دار هومة، الجزائر 2005.

2. إسحاق ابراهيم منصور، نظريتا القانون والحق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 1990.

3. د. إبراهيم طه الفياض، المدخل لدراسة القانون، مكتب الجامعة، بغداد، 1976-1977.

4. د. إبراهيم على صالح، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار المعارف، القاهرة، 2015.

5. د. احمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات القسم العام، ط4، دار النهضة العربية، 1985.

6. د. امين مصطفى محمد، قانون العقوبات القسم العام، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2013.

7. د. أنور سلطان، المبادئ القانونية العامة لطلبة كلية التجارة، ط3، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1981.

8. د. انور محمد صدقي المساعدة، المسؤولية الجنائية عن الجرائم الاقتصادية، ط1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الاردن، 2007.

10..د. توفيق الشاوي، محاضرات عن المسؤولية الجنائية في التشريعات العربية، معهد الدراسات العربية العالمية، جامعة الدول العربية، 1985.

11. د. توفيق حسن فرج، المدخل للعلوم القانونية (النظرية العامة للقانون والنظرية العامة للحق)، ط3، الدار الجامعية، بيروت،1987.

12. جمال محمود الحموي، احمد عبد الرحيم محمود عودة، المسؤولية الجنائية للشركات التجارية، ط1، دار وائل للنشر، الاردن، 2004.

13. د. حسام عبد الحميد يوسف جادو، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، 2013.

14.   د. حسن كيرة، المدخل إلى القانون، منشأة المعارف، الإسكندرية، 1971.

15. د. خالد رمضان عبد العال سلطان، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة, 2002, 

16. د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتزام، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2012.

17.   د.عبدالمنعم فرج الصدة، مبادئ القانون، دراسة خاصة بطلبة كلية التجارة، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، 1972.

18.   د. سعيد عبد الكريم مبارك، أصول القانون، ط 1، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بغداد، 1982.

19. د. شريف سيد كامل، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 1997.

20. د. شمس الدين الوكيل، دروس في القانون، دراسات في القاعدة القانونية والنظرية العامة للحق لطلاب كلية التجارة، ط الأولى، منشاة المعارف، الإسكندرية، 1966.

21. د. طارق سرور، جرائم النشر والاعلام، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004.

22. د. عبدالحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية، مطبوعات جامعة الكويت، الكويت، 1970.

23.   د. عصام بشور، د. نورالله نورالله، د. يونس البطريق، التشريع الضريبي، مديرية الكتب والمطبوعات الجامعية، جامعة حلب، بلا تاريخ.

24. د. غازي فيصل مهدي، الشخصية المعنوية وتطبيقاتها في التشريع العراقي، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بغداد، 1985.

25. د. فتوح عبد الله الشاذلي؛ د. امين مصطفى محمد، قانون العقوبات، القسم العام، الكتاب الثاني، المسؤولية والجزاء الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، الاسكندرية، 2013.

26. د. ماهر صالح علاوي الجبوري، مبادئ القانون الإداري، دراسة مقارنة، بلا مكان طبع، 1996.

27. د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات القسم العام (النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي)، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة، 1989.

28. محمود سليمان موسى، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي في القانونين الليبي والاجنبي، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان، ط1، دار الكتب الوطنية، بنغازي، 1995

29. د. مصطفى محمد الجمّال ود.عبدالحميد محمد الجمّال، القانون والمعاملات، الدار الجامعية، بلا مكان طبع، 1987.

30. محمد حسام محمود مصطفى، موجز النظرية العامة للحق، دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1988.

31. محمد عبد الرحمان بوزير، المسؤولية الجنائية للأشخاص الإعتباريين عن جرائم غسل الأموال، دراسة تأصيلية مقارنة للقانون، رقم 35 لسنة 2002 بشأن مكافحة عملية غسل الأموال، 2004.

32.محمد عبد القادر العبودي، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية في التشريع المصري، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢٠٠٥ .

ثانياً: الرسائل والاطاريح:

1.   بلعسلي ويزة، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي عن الجريمة الاقتصادية، اطروحة دكتوراه، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، الجزائر، 2014.

2. د. سعد عبدالجبار العلوش، نظرية المؤسسة العامة وتطبيقاتها في التشريع العراقي، أطروحة دكتوراه منشورة في كتاب، دار النهضة العربية، القاهرة، 1968.

3. الدكتور يحيى أحمد موافي، الشخص المعنوي ومسؤوليته قانوناً، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق ، جامعة الإسكندرية ، 1977.

4. رنا إبراهيم سليمان العطور، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، مجلة جامعة دمشق للعلوم الإقتصادية والقانونية، المجلد 22، العدد الثاني سنة 2006.

5. زكراوي حليمة، المسؤولية الجنائية في مجال الصحافة المكتوبة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق العلوم السياسية، جامعة ابو بكر بلقايد ــ تلمسان، الجزائر، 2014.

6. زيتوني نصيرة، المسؤولية الجنائية للأشخاص المعنوية، رسالة ماجستير، معهد الحقوق و العلوم الادارية بن عكنون، جامعة الجزائر، 2002.

7. عادل يوسف عبد النبي الشكري، المسؤولية الجنائية الناشئة عن الإهمال، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة بابل، 2005.

8. قيصر سالم الحرباوي، المسؤولية الجنائية للمؤسسات، اطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة الموصل، 2016.

10.ليلى حمزة راضي، المسؤولية الجنائية للقنوات الفضائية، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الكوفة، 2014.

    11.محمد الصالح بو البير، المسؤولية الجنائية والجنائية للمؤسسات المالية والمصرفية،       رسالة ماجستير، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي بن مهيدي ــــ ام البواقي، الجزائر، 2014.

     12 يحيى أحمد موافي، الشخص المعنوي ومسؤوليته قانوناً، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، 1977

ثالثاً: البحوث والمجلات:

1. جربوح آمال وامدور سمية، الجرائم التي يرتكبها الشخص المعنوي والمسؤولية الجنائية، بحث تخرج، المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 2008.

2. د. رنا ابراهيم سليمان العطور، المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، بحث منشور، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، المجلد (22)، العدد الثاني، 2006.

3. د. مسعود بو صنوبرة، أساس وشروط المسؤولية الجنائية للشخص المعنوي، بحث منشور في مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق جامعة الاسكندرية، العدد الثاني، 2009.

رابعاً: القوانين:

1. قانون الجمعيات المصري الملغي بموجب قانون تنظيم العمل الاهلي رقم 149 لسنة 2019.

2. قانون الشركات العراقي النافذ المرقم (21) لسنة 1997.

3. قانون الشركات المصري النافذ المرقم (59) لسنة 1981.

4. قانون العقوبات السوري رﻗم (148) لعام 1949.

5. قانون العقوبات الفرنسي النافذ لعام 1994.

6. قانون العقوبات اللبناني رقم (340) لعام 1943.

7. قانون المدني العراقي المرقم (40) لسنة 1951.

8. قانون المدني المصري رقم (131) لسنة 1948.    

9. قانون المنظمات غير الحكومية العراقي رقم (12) لعام 2010.

10. قانون المنظمات غير الحكومية في اقليم كوردستان رقم (1) لعام 2011.

11. قانون تنظيم العمل الاهلي رقم (149) لسنة 2019.

خامساً: الاحكام القضائية:

1. حكم محكمة التمييز الاردنية الصادر بتاريخ 17/10/2004.

2. تمييز جزاء رقم 178/1985، سنة 1985 

3. حكم محكمة التمييز الاتحادية رقم 8‏/الهيئة الموسعة الجنائية‏/2020 في 27/1/2020.

4. حكم محكمة التمييز في 24/1/1973، 1351/جزائية/ 973، النشرة القضائية، ع1، س4، ص246.

5. حكم محكمة التمييز في 24/1/1973، رقم 1351 /تمييزية/1973، النشرة القضائية، ع1، س4، ص246.

6. حكم محكمة التمييز في 28/4/1973، رقم 45/هيئة عامة ثانية/1973.

سادساً: المصادر الاجنبية:

1. JEAN PRADEL، Droit Pénal Compare، Dalloz، Paris، 1995. 

 Full Text