10186

Modern Trends to Devote the Right to a Quality Environment

Bin Salih Muhammad Haj Issa1 , Amrawi Maria2 , Bouhouia A'amal3

1 Law Department, College of Law and Political Science, University of Ammar Thleiji - Laghouat, Algeria.

2 Law Department, College of Law and Political Science, Ziane Achour University of Djelfa, Algeria.

3 Law Department, College of Law and Political Science, University of Ammar Thleiji - Laghouat, Algeria.

Submitted: 23/05/ 2020 ; Accepted: 14/08/ 2020; Published: 1/12/ 2020

Abstract

The issues related to the environmental protection constituted one of the most important emerging issues that modern legislation tried to respond to them for their connection with the basic areas of human life. For that reason, most countries have moved towards a gradual integration of the environmental dimension, starting with the enactment of relevant legal texts in its various fields, leading to its inclusion in the constitution, in different perceptions and formulations from one state to another. The constant of our study is, the dependence of countries in their study of the environmental dimension on a set of methods which are varied in their contents, but compatible in the essence of the issue related to the need to integrate the environmental dimension in the constitution; whether in the form of a right enjoyed by a particular group or an obligation imposed on the state or other public or private law people.

Despite the constitutionality of the environmental dimension in most of the constitutions in the form of a right or an obligation, the sponsored texts raise many problems that legislative bodies must correct them, so that the text can perform the roles assigned to it.

الملخص

شكلت القضايا المتعلقة بحماية البيئة أحد أهم المواضيع المستحدثة التي حاولت التشريعات الحديثة التجاوب معها لإرتباطها بمجالات الحياة الأساسية للإنسان. في هذا الإطار، توجهت أغلب الدول نحو دمج تدريجي للبعد البيئي بدءا بسن نصوص قانونية تعنى بمجالاته المتعددة وصولا إلى إدراجه في الدستور بتصورات وصياغات متباينة من دولة إلى أخرى.

إذ أن الثابت من دراستنا، إعتماد أغلب الدول في دسترتها للبعد البيئي على مجموعة من الطرق والأساليب التي وإن تباينت في مضامينها إلا أنها تتوافق حول جوهر المسألة والمرتبط بضرورة دمج البعد البيئي في الدستور سواء في شكل حق تتمتع به فئة معينة أو إلتزام يفرض على الدولة أو غيرها من أشخاص القانون العام أو الخاص. بالرغم من دسترة البعد البيئي في أغلب الدساتير في صورة حق أو إلتزام، إلا أن النصوص التي تكفلت بذلك تثير العديد من الإشكالات التي يتوجب على الهيئات التشريعية تصحيحها وتصويبها، حتى يتمكن النص من تأدية الأدوار المنوطة به.

پوختە

ئه‌و بابه‌تانه‌ى په‌یوه‌ندى به‌ پاراستنى ژینگه‌وه‌ هه‌یه‌ له‌ گرنگترین بابه‌ته‌ نوێیه‌كان داده‌نرێت كه‌ یاسا نوێیه‌كان هه‌وڵیداوه‌ خۆى بگونجێنێت له‌گه‌ڵیدا به‌هۆى په‌یوه‌ندى ئه‌و بابه‌ته‌ به‌ بواره‌ بنه‌ره‌تیه‌كانى ژیانى مرۆڤه‌وه‌. له‌م چوارچێوه‌یه‌دا، زۆرینه‌ى وڵاتان هه‌نگاویان ناوه‌ به‌ره‌و لكاندنى هه‌نگاو به‌ هه‌نگاوى بوارى ژینگه‌، له‌ سه‌ره‌تادا هه‌ستاون به‌ دانانى رێسای یاسایى كه‌ گرنگى ده‌دات به‌ بواره‌ جیاجیاكانى ژینگه‌ دواتریش له‌ رێگه‌ى چه‌ندین وێنا و چه‌مكى جیاواز له‌ ده‌ستوردا جێكاروه‌ته‌وه‌ له‌ وڵاتێكه‌وه‌ بۆ وڵاتێكى تر.

ئه‌وه‌ى جێگیره‌ له‌م توێژینه‌ویه‌ماندا ئه‌وه‌یه‌ كه‌ زۆرینه‌ى وڵاتان له‌ ده‌ستوره‌كانیاندا پاڵپشتى لایه‌نى ژینگه‌یان كردووه‌ به‌ كۆمه‌ڵێك رێگاو هۆكار، هه‌رچه‌نده‌ له‌رووى ناوه‌رۆكه‌وه‌ جیاوازیان هه‌یه‌ به‌ڵام له‌رووى ناوه‌رۆكى بابه‌ته‌كه‌ وپابه‌ند بوون به‌ پێویستى لكاندنی لایه‌نى ژینگه‌ به‌ ده‌ستور هاوكۆك بوون جا به‌ شێوه‌ى مافی چێژ بینین بێت له‌لایه‌ن كۆمه‌ڵیكی دیاریكراوه‌وه‌، یان پابه‌ندبوونێك كه‌ ده‌وڵه‌ت یان هه‌ر شه‌خصێكى ترى یاساى گشتى یان یاساى تایبه‌ت پابه‌ند بكات.

سه‌ره‌راى به‌ ده‌ستورى كردنى لایه‌نى ژینگه‌ له‌ زۆرینه‌ى ده‌ستوره‌كان به‌ شێوازى ماف یان پابه‌ندبوون، به‌ڵام ئه‌و رێسایانه‌ى كه‌ ئه‌م بابه‌ته‌یان رێكخستووه‌ كێشه‌ى زۆریان خولقاندووه‌، كه‌ پێویسته‌ له‌سه‌ر ده‌زگاكانى یاسادانان راستى بكه‌نه‌وه‌، بۆ ئه‌وه‌ى ئه‌و رێسایانه‌ ئه‌و رۆڵه‌ى پێانداره‌وه‌ بیگێرن.

قائمة المصادر و المراجع

- قائمة المصادر:

أولا - النصوص القانونية:

1- القانون رقم 90- 29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990، يتعلق بالتهيئة والتعمير، الجريدة الرسمية العدد 52.

2- القانون رقم 01- 19 المؤرخ في 12 ديسمبر2001، يتعلــــــــــــق بتسييـــــــر النفايــــــــات ومراقبتها وإزالتها، الجريدة الرسمية العدد 77.

3- القانون رقم 02- 02 المؤرخ في 02 فبراير 2002، يتعلـــــــــق بحمايــــــــــــة الساحــــــــل وتثمينه، الجريدة الرسمية العدد 10.

4- القانون رقم 03-02 المؤرخ في 17 فبراير 2003، يحدد القواعد العامة للاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ. الجريدة الرسمية العدد11.

5- القانون رقم 03-03 المؤرخ في 17 فبراير 2003، يتعلـــــــــــق بمناطـــــــــــق التوســــــــــع والمواقع السياحية. الجريدة الرسمية العدد11.

6- القانون رقم 03- 10 المؤرخ في 19 يوليو 2003، يتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، الجريدة الرسمية العدد 43.

7- القانون رقم 16-01 المؤرخ في 06 مارس 2016، المتضمن التعديل الدستوري، الجريدة الرسمية العدد 14.

ثانيا - النصوص التنظيمية:

1- المرسوم التنفيذي رقم 02-115 المؤرخ في 03 أبريل 2002، يتضمن إنشاء المرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة، الجريدة الرسمية العدد22.

2- المرسوم التنفيذي رقم 03- 477 المؤرخ في 09 ديسمبر 2003، يحدد كيفيات وإجراءات إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة ونشره ومراجعته، الجريدة الرسمية العدد78.

3- المرسوم التنفيذي رقم 04- 113 المؤرخ في 13 أبريل 2004، يتضمن تنظيم المحافظة الوطنية للساحل وسيرها ومهامها، الجريدة الرسمية العدد 25.

– قائمة المراجع:

أولا - باللغة العربية:

أ‌- رسائل الدكتوراه:

1- بن صالح محمد الحاج عيسى، الآليات القانونية المقررة لحماية الساحل من التلوث في التشريع الجزائري، أطروحة دكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر 1، السنة الجامعية 2016-2017. متوفرة على الرابط التالي: http://193.194.83.98/jspui/handle/1635/14497. تم الإطلاع عليها بتاريخ: 03/04/2020 على الساعة 11:37.

2- بركات كريم، مساهمة المجتمع المدني في حماية البيئة، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسيــــة، جامعة مولود معمري- تيزي وزو-، السنة الجامعية 2013- 2014.

3- حسونة عبد الغني، الحماية القانونية للبيئة في إطار التنمية المستدامة، رسالة دكتوراه في القانون تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة محمد خيضر- بسكرة- ، السنة الجامعية 2012-2013.

ب - المقالات:

1- بلغيث سعيدة، ملاحظات حول جزاءات التعدي على الساحل وإجراءاتها، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد الأول العدد الثاني. متوفر على الرابط التالي: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/73143. تم الإطلاع عليه بتاريخ: 20/07/2020 على الساعة: 22:00.

2- قريبيز مراد، بلي بولنوار، صلاحيات الجماعات المحلية في حماية الصحة العمومية في إطارها البيئي، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد الرابع العدد الثاني. متوفر على الرابط التالي: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/118095. تم الإطلاع عليه بتاريخ: 21/06/2020. على الساعة: 21:05.

3- قرناش جمال، الديمقراطية التشاركية المحلية كآلية لتسيير الشأن العام المحلي:" بلدية أولاد بن عبد القادر بولاية الشلف نموذجا"، مجلة الفكر القانوني والسياسي، المجلد الثالث العدد الثاني. متوفر على الرابط التالي: https://www.asjp.cerist.dz/en/article/114491. تم الإطلاع عليه بتاريخ: 21/06/2020 على الساعة: 10:40.

ثانيا - المراجع باللغة الأجنبية:

أ - الكتب:

1- BIDOU Martine pascale, droit de l’environnement, collection Dyna’Sup droit, édition Magnard- Vuibert, septembre 2010.

2- DELNOY Michel, la participation du public en droit de l’urbanisme et droit de l’environnement, éditions Larcier, Bruxelles, Belgique, 2007.

3- KISS Alexandre, BEURIER Jean- Pierre, droit international de l’environnement, 3eme édition, Editions A. Perdon, 2004.

4- KROMAREK Pascale, Quel droit à l’environnement ? Historique et développements, environnement et droits de l’homme, UNESCO 1987.

5- PRIEUR Michel, droit de l’environnement, édition Dalloz, 5e édition, 2004.

ب - المقالات:

1- BILLET Philippe :

- L’État, représentant naturel de l’intérêt environnemental ? , VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement [En ligne], Hors-série 22 | septembre 2015, mis en ligne le 10 septembre 2015, consulté le 03 mai 2019. Disponible sur : http://journals.openedition.org/vertigo/16244.

- La constitutionnalisation du droit de l'homme à l'environnement, Regard critique sur le projet de loi constitutionnelle relatif à la Charte de l'environnement, Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, 2003, La charte constitutionnelle en débat.

2- DELNOY Michel, La Convention d'Aarhus garantit-elle le droit à la protection de l'environnement ?, Revue d’étude juridique Aménagement - Environnement urbanisme et droit foncier, L'environnement objet d'un droit fondamental, n° spécial des 30 ans de la revue, édition Kluwer, mai 2008.

3- DROBENKO Bernard, La Convention d'Aarhus et le droit français, Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, 1999, La Convention d'Aarhus.

4- EBBESSON Jonas, L’accès à la justice en matière d’environnement en droit international : pourquoi et comment ?] En ligne [. Disponible sur : https://books.openedition.org/putc/1012?lang=fr. Consulté le : 20/07/2020 à 17 :49.

5- KABOGLU Ibrahim Ö, Le droit de l'environnement en Turquie (Approche de droit public), Revue Juridique de l'Environnement, n°2, 1992.

6- MARGUENAUD Jean-Pierre, La Convention d'Aarhus et la Convention européenne des droits de l'homme, Revue Juridique de l'Environnement, numéro spécial, 1999, La Convention d'Aarhus.

7- MORAND-DEVILLER Jacqueline, L’environnement dans les constitutions étrangères,] En ligne [, nouveaux cahiers du conseil constitutionnel, n° 43, (le conseil constitutionnel et l'environnement), avril 2014. Disponible sur : https://www.conseil-constitutionnel.fr/nouveaux-cahiers-du-conseil-constitutionnel/l-environnement-dans-les-constitutions-etrangeres. Consulté le : 09/04/2020 à 10h 10.

8- DEPRAZ Samuel, Protéger, préserver ou conserver la nature ? , notion à la une de Géoconfluences. Disponible sur : URL : http://geoconfluences.ens-lyon.fr/informations-scientifiques/a-la-une/notion-a-la-une/notion-a-la-une-proteger-preserver-ou-conserver-la-nature. Consulté le : 20-08-2020 à 20 :05.

ت – المواقع الإلكترونية:

1- https://fr.betweenmates.com/difference-between-conservation-and-preservation-691800. تم الإطلاع عليه بتاريخ: 20-08-2020 على الساعة: 19:45.

Full Text